د.خالد العزري استاذ باحث بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية والسياسة.
التغيير
: المخاوف والآمال (1) – د. خالد العزري
يخشى أكثر العمانيين من أن يصدق عليهم المثل
... القائل "صاموا طويلا" وهاهم " يفطرون على بصلة". سبق لي
الحديث إلى قناة البي بي سي ضمن تغطيتها المميزة للأحداث الإحتجاجية المتواصلة منذ
السابع والعشرين من فبراير، فقلت: بأن المهم هو تغيير السياسات لا الوجوه. كان ذلك
ردا على سؤال حول ما اذا كان للتشكيلة الوزارية الجديدة والاجراءات الأخرى التي
قام بها السلطان قابوس لتهدئة غضب الشارع العماني، أن تحقق مطالبات الناس في
الدوار والشارع ، والمدرسة ، والكلية ، والجامعة، والساحات العامة ، وأمام مباني
القطاعين الخاص والعام. والسؤال الآخر الذي بدأ الناس في عمان بطرحه هو إلى أي مدى
يمكن للمراسيم والقرارات السلطانية أن تذهب؟ أو بطريقة أخرى ؛ هل ستحقق تحولا
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ينقل عمان من عصر ارتبط بثقل عصى الأمن وتغوله في حياة
العمانيين ومؤسسات الدولة إلى وضع يشعر فيه الناس بأنهم مشاركين في صنع سياسات
بلدهم ويشعرون فيه بالحرية وعدم الخوف من مراقبة حيواتهم وما يفعلون وما يقولون
وما يكتبون؟ وهل ستصلح المراسيم المتواترة ، التي بدأت بالصدور بعد مسيرة يوم 17
فبراير، وتواترت بعد الأحداث الكبيرة يوم 27 من الشهر ذاته، ولم تكتمل بعد؛ هل
ستصلح ما أفسده دهر يراه أكثر العمانيين تمثيلا لفساد جل النخبة السياسية الحاكمة؟
وهل يمكن لبلد مثل عمان - ظل إلى اليوم - يعتمد في بناه السياسية والاقتصادية
والتعليمية على القرارات الفوقية من ناحية ، وعلى ثقافة تراعي دوما التركيبة
التقليدية : القبلية – الدينية – المناطقية (الجهوية) من ناحية ثانية؛ هل يمكن له
ولأبنائه الانتقال إلى الحياة السياسية والثقافية المتعددة دونما هزات عنيفة؟ وإن
حدث وواصل المشرع العماني ، الانتقال الهادئ والبطئ كما هو الحال منذ أربعين عاما،
فهل سيتفهم الشارع ذلك ويرضى به؟ هذه أسئلة وطنية ومشروعة مقصدها مصلحة عمان
ومستقبل العمانيين ، وإن بدت صعبة على بعض النخب. إذ ليس أمام عمان وسلطانها الآن
، وكما يبدو إلا الاختيار بين ثلاثة أمور مرة ؛ فإما القبول بتغيير سياسي جذري
يدخل البلاد في مخاض الديمقراطية والحريات، وإلا بمواصلة التغيير السياسي المتدرج،
والخيار الثالث هو تدخل الأمن وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل يوم 27 فبراير.
الإشكال أن أيا من الحلول الثلاثة لا يضمن تجنيب البلاد الدخول – في المستقبل
المنظور أو البعيد - في هزات أعنف ، مما جرى بعيد أحداث السادس والسابع والعشرينمن فبراير.
التغيير
: المخاوف والآمال (1) – د. خالد العزري
يخشى أكثر العمانيين من أن يصدق عليهم المثل
... القائل "صاموا طويلا" وهاهم " يفطرون على بصلة". سبق لي
الحديث إلى قناة البي بي سي ضمن تغطيتها المميزة للأحداث الإحتجاجية المتواصلة منذ
السابع والعشرين من فبراير، فقلت: بأن المهم هو تغيير السياسات لا الوجوه. كان ذلك
ردا على سؤال حول ما اذا كان للتشكيلة الوزارية الجديدة والاجراءات الأخرى التي
قام بها السلطان قابوس لتهدئة غضب الشارع العماني، أن تحقق مطالبات الناس في
الدوار والشارع ، والمدرسة ، والكلية ، والجامعة، والساحات العامة ، وأمام مباني
القطاعين الخاص والعام. والسؤال الآخر الذي بدأ الناس في عمان بطرحه هو إلى أي مدى
يمكن للمراسيم والقرارات السلطانية أن تذهب؟ أو بطريقة أخرى ؛ هل ستحقق تحولا
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ينقل عمان من عصر ارتبط بثقل عصى الأمن وتغوله في حياة
العمانيين ومؤسسات الدولة إلى وضع يشعر فيه الناس بأنهم مشاركين في صنع سياسات
بلدهم ويشعرون فيه بالحرية وعدم الخوف من مراقبة حيواتهم وما يفعلون وما يقولون
وما يكتبون؟ وهل ستصلح المراسيم المتواترة ، التي بدأت بالصدور بعد مسيرة يوم 17
فبراير، وتواترت بعد الأحداث الكبيرة يوم 27 من الشهر ذاته، ولم تكتمل بعد؛ هل
ستصلح ما أفسده دهر يراه أكثر العمانيين تمثيلا لفساد جل النخبة السياسية الحاكمة؟
وهل يمكن لبلد مثل عمان - ظل إلى اليوم - يعتمد في بناه السياسية والاقتصادية
والتعليمية على القرارات الفوقية من ناحية ، وعلى ثقافة تراعي دوما التركيبة
التقليدية : القبلية – الدينية – المناطقية (الجهوية) من ناحية ثانية؛ هل يمكن له
ولأبنائه الانتقال إلى الحياة السياسية والثقافية المتعددة دونما هزات عنيفة؟ وإن
حدث وواصل المشرع العماني ، الانتقال الهادئ والبطئ كما هو الحال منذ أربعين عاما،
فهل سيتفهم الشارع ذلك ويرضى به؟ هذه أسئلة وطنية ومشروعة مقصدها مصلحة عمان
ومستقبل العمانيين ، وإن بدت صعبة على بعض النخب. إذ ليس أمام عمان وسلطانها الآن
، وكما يبدو إلا الاختيار بين ثلاثة أمور مرة ؛ فإما القبول بتغيير سياسي جذري
يدخل البلاد في مخاض الديمقراطية والحريات، وإلا بمواصلة التغيير السياسي المتدرج،
والخيار الثالث هو تدخل الأمن وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل يوم 27 فبراير.
الإشكال أن أيا من الحلول الثلاثة لا يضمن تجنيب البلاد الدخول – في المستقبل
المنظور أو البعيد - في هزات أعنف ، مما جرى بعيد أحداث السادس والسابع والعشرينمن فبراير.
منقول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق