مطالب مجلس الشورى الأخيرة فهل تستجيب لهم الحكومة ؟؟؟؟

الشورى يقرر استدعاء 7 وزراء

أعضاء ينتقدون غياب الشفافية من قبل الحكومة
مطالب للاطلاع على اتفاقيات النفط والغاز وتقليل الدعم المقدم للديوان والدفاع
استمرار تجاهل " الرقابة " للأعضاء
رفع توصيات بإلغاء الفوائد لبنك الإسكان وضرورة توظيف الباحثين عن عمل
متابعة – عبدالعزيز الهنائي: قرر مجلس الشورى بالأغلبية استدعاء سبعة وزراء وهم وزير القوى العاملة ووزير الصحة ووزير البلديات الإقليمية والوزير المسؤول عن الشؤون المالية ووزير التجارة وصناعة ووزير النفط والغاز ووزير السياحة إضافة إلى وزيري الإسكان والتربية والتعليم الذين سبق الاتفاق على استضافتهما ليصبح العدد الإجمالي للوزراء الذي سيتم استضافتهم من قبل مجلس الشورى إلى تسعة جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية السادسة التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس بحضور الأعضاء والأمين العام للمجس واستغرب أعضاء مجلس الشورى من رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي اعتبره البعض بأنه إنشائي ومطاط وفي الوقت نفسه انتقدوا الأمانة لعدم الإفصاح عن الاتفاقيات الموقعة بين السلطنة والشركات المنتجة للنفط والغاز وقال أحد الأعضاء بأنه ليس لأحد الحق في التستر على أموال الشعب ، وأجمع الأعضاء بأن مطالبهم تم تجاهلها من قبل مجلس الوزراء وهي تخصيص 500 مليون ريال لتوظيف الباحثين عن عمل وللمساعدات السكنية للمحتاجين مؤكدين انه إذا لم يتم الأخذ بمقترحاتهم فالأفضل لهم أن يجلسوا في منازلهم ، وحمل أحد الأعضاء رئيس المجلس ما يحصل من تجاهل كونه حلقة الوصل بين الأعضاء والحكومة ، وتم التأكيد على ضرورة معرفة الصناديق السيادية والاستثمارية للدولة ، وأكد المجتمعون على أن القانون كفل لهم حق الاطلاع والمعرفة بسلطة الرقابة والتشريعات مستغربين من تجاهل الرقابة المالية والإدارية للدولة بعدم إرسال التقارير المالية لهم ، مؤكدين في الوقت نفسه بأنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة ان لم تقدم لهم التقارير حتى يتسنى لهم محاسبة المسؤولين ، واتفق أعضاء مجلس الشورى على ضرورة إلغاء الفوائد البنكية لبنك الإسكان الذي أنشئ لخدمة المواطن من جانبه افصح خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بأنه رفع تقريرا كاملا من قبل عدد من أعضاء المجلس لمكتب صاحب السمو السيد فهد بن محمود نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء الذي أكد تجاوب المجلس لتعويض المتضررين من الطريق الساحلي بالباطنة شهد الاجتماع شدا وجذبا بين الأعضاء فمنهم من اقترح استجواب خمسة وزراء لكن الأغلبية قررت استدعاء الوزراء لاستيضاح بعض الأمور لخدمة المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة.
تثمين الدعم السامي
ثمّن رئيس مجلس الشورى في كلمته الافتتاحية التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم باعتماد مبلغ أربعين مليون ريال عماني سنويا كإضافة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي ليصبح المبلغ الإجمالي المخصص لهذا القطاع ثمانين مليون ريال عماني سنويا في الخطة الخمسية الحالية .وعبرّ عن امتنانه الكبير لمقام جلالته السامي على حرصه وسعيه الدائم لتوفير سبل العيش الكريم للمواطن العماني في مختلف أرجاء هذا الوطن العزيز مضيفا بأن هذه التوجيهات تحمل أبعادا إنسانية نبيلة وكبيرة تلبي احتياجات شريحة اجتماعية مهمة وستعمل على المساهمة في التعاطي مع متطلباتها وحلحلتها .
دعم موظفي خدمات الأمن والسلامة
خالد السعدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مدحاء قال بأن المواطنين يتساءلون ماذا قدم المجلس لهم ، واستغرب من عدم رد أمانة مجلس الوزراء على مقترحاتهم بتخصيص 500 مليون ريال للباحثين عن عمل وللمساعدات السكنية وتحسين أجور العاملين في خدمات الأمن والسلامة وعدد من الوزارات والهيئات مضيفاً بأن رفع أجور المواطنين سيحد من مشكلة الإضراب وسيقلل من نسبة الاحتقان من قبل الباحثين عن عمل .
الاطلاع على اتفاقيات النفط والغاز
طالب سالم المعشني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية طاقة الجهات المختصة بضرورة اطلاع المجلس على الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والشركات الحاصلة على امتياز التنقيب عن النفط والغاز حتى يتسنى للأعضاء معرفة كيف يتم صرف المبالغ وتوزيعها مضيفاً بأن الشفافية غائبة عن المجلس دون مبرر ، وشدد ممثل ولاية طاقة بضرورة تغيير النظام الأساسي للدولة ودراسته بشكل يخدم المجتمع وأن لا يكون دور أعضاء مجلس الشورى للتوصيات والاجتماعات فقط .
غياب الشفافية
تساءل علي البادي ممثل ولاية صحم بأنه هل من حق الأعضاء مساءلة بعض المسؤولين المقصرين حسبما كفل لهم القانون؟ مؤكدا بأنهم إلى اليوم هناك العديد من الأمور مجهولة ومغيبة عنهم مضيفاً بأن ردود أغلب الجهات الحكومية ليست شفافة ، وطالب بضرورة الانتهاء من اللائحة الداخلية حتى يقوم الأعضاء بدورهم على أكمل وجه .
رد الأمانة خطوة إيجابية
تقدم سالم الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية بالشكر للأمانة العامة لمجلس الوزراء على ردها حتى تكون هنالك قاعدة بيانات يمكن للأعضاء الاطلاع عليها لمحاسبة المقصرين مضيفاً بأن الرد سابقة جيدة حسب وجهة نظره كونها الأولى في تاريخ المجلس مؤكداً في الوقت نفسه بأن الرد لم يكن حسب المأمول من قبل الأعضاء .
مناقصات تثير الشكوك
اعتبر سلطان بن ماجد العبري ممثل ولاية عبري الرد الذي تقدمت به الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمجلس الشورى بأنه لا يخدم التطلعات والهدف المنشود وجميع الردود كانت ( سوف وسنصدر وسنقرر ) مضيفاً بأنهم جاؤوا للمجلس لتكملة ما بناه باني النهضة وخدمة المواطن الذي أعطانا الثقة مطالباً وزارة المالية بضرورة الشفافية وإرسال التقرير بشكل شهري على الأقل حتى يتسنى للمجلس معرفة كل شاردة وواردة ، واستغرب مع بقية الأعضاء تجاهل الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي لم تعر طلبهم بتخصيص 500 مليون ريال لتوظيف الباحثين عن عمل وللمساعدات السكنية للمحتاجين ، وطالب العبري بضرورة الوقوف على المناقصة التي منحت للشركة التي تنفذ صالة المطار بمبلغ تجاوز 700 مليون ريال عماني مؤكداً بأن المبلغ لو عرض على احدى الشركات الخارجية لوفرت الحكومة نصف هذا المبلغ مطالباً الجهات المختصة بضرورة منح أعضاء المجلس التقارير الرقابية لتسهل من عملية المحاسبة ، وأشار بأن بعض الاتفاقيات فيها الكثير من الشكوك حيث وصل الانفاق على بعض الطرق مليون ريال للكيلومتر الواحد وطالب مجلس الرقابة المالية والإدارية للدولة الرد بشفافية على الأعضاء.

رفض الوصاية
اعتبر الدكتور طالب المعمري ممثل ولاية لوى رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإنشائية والذي يفتقد للأرقام والمعلومات الدقيقة مضيفاً بأنه لا يرضى بأن يقدم لهم أحد الوصاية فهم يعرفون دورهم والأمور الرقابية المنوطة بالمجلس ، مطالباً بتنفيذ التوصيات التي تقدم بها أعضاء المجلس كونه الطلبات ناتجة من رغبة الشعب مطالباً بردود علمية وأرقام دقيقة ووجود الشفافية في التقارير الاستغناء عن جمل سندرس والتسويف والذي سمعناه من أربعين عام على حد وصف المعمري من قبل المسئولين والوزراء ، وطالب ممثل ولاية لوى بضرورة اطلاعهم على الاتفاقيات السلطنة مع شركات تنقيب النفط والغاز مضيفاً انه ليس من حق أحد التلاعب بثروات الشعب ، وأشار بأن رد أمانة مجلس الوزراء لا يرتقي مطلقاً للتعامل مع أعضاء دارسين ومتعلمين مطالباً بعدم الاستخفاف بعقولهم.
تقليص ميزانية الديوان وشؤون البلاط
طالب سالم العوفي عضو مجلس الشورى بولاية ازكي بتقليص الميزانية التي تمنح للديوان وشؤون البلاط السلطاني معتبراً بأنه ما تحصله الجهتان مبالغ فيها ويعتبر ذلك هدر لأموال الدولة وتوضيح الدعم المقدم من قبل الحكومة للشركات المنتجة حيث استغرب من زيادة الإنفاق الحكومي للشركات من 190 إلى 640 مليون ريال مضيفاً بأن الدعم لم يقلل أسعار الوقود ، وطالب بضرورة النظر في المصروفات المقدمة للأمن والدفاع مؤكداً بأن الحكمة التي يتحلى بها صاحب الجلالة لم تخلق أي أعداء للسلطنة فلماذا كل هذا الإنفاق ؟ ، وقال ممثل ولاية ازكي بأن هنالك بعض المشاريع التي كان من المفترض الاستغناء عنها مثل - شركة الصرف الصحي – مؤكداً بأنه يجب تحسين معيشة المواطن أولاً ، وطالب بضرورة تأطير دور المجلس ومعرفة ماله وما عليه فمن غير المعقول أن يوصي المجلس بتوصيات ويتم وضعها في الادراج المكتبية دون تنفيذها ، مطالباً بأن تكون الرؤية واضحة والسقف الممنوح لأعضاء المجلس لمحاسبة المقصرين ، مؤكداً ان كان دورهم يقتصر على وضع مرئيات ولا يؤخذ بها فمن السهل القيام بذلك عبر البريد الإلكتروني لأمانة مجلس الوزراء دون الحاجة لاجتماع الأعضاء الذين يقطعون مئات الكيلومترات لحضور الجلسات ، وقال بأن المبررات التي تسوقها بعض الجهات حول إعاقة وتعثر بعض الشركات المنقبة عن النفط غير مقبولة مؤكداً في الوقت نفسه بأن هذه الأعذار منذ مدة فلماذا لا يعالج الخلل مضيفاً بأن هذه المقولة يتم ترديدها حتى يكتم أعضاء المجلس أفواههم .

إلغاء فوائد بنك الإسكان
طالب محمد البوسعيدي عضو ولاية بوشر من المجلس بضرورة رفع توصية للجهات العليا بضرورة إلغاء الفوائد البنكية لبنك الإسكان مضيفاً بأنه أنشئ لخدمة المواطن ، وأشار بأن البنك قدم منذ إنشائه عام 1977 ثلاثون ألف قرض سكني مؤكداً أن ذلك لا يخدم تطلعات المجتمع وأجمع جميع الأعضاء على ضرورة رفع التوصيات كما أكدوا على إلغاء كافة الفوائد الربوية التي حرمها الإسلام شرعاً .
توظيف الباحثين عن عمل
انتقد أعضاء مجلس الشورى سياسات التوظيف مؤكدين بأنهم غير راضين عن الإعلان الذي أصدرته هيئة سجل القوى العاملة ، حيث طالبوا بتوفير فرص أكثر عن 36 ألف وظيفة للباحثين عن عمل ، وقالوا بأنه من غير المعقول أن يتنافس 30 باحثا عن عمل على وظيفة واحدة ، وطالبوا من جهات الاختصاص بضرورة توفير مبلغ لزيادة الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل.

منقول  من جريدة الزمن