الدستور التعاقدي مصطلح يعني وجود عقد بين الحاكم والشعب على كيفية إدارة الحكم في البلد
وهو يختلف عن النظام الأساسي الحالي للدولة من حيث أنه لن يكون ممنوحا أو هبة من الحاكم بل سيكون موافقا عليه من الشعب باستفتاء عام قبل رفعه إلى جلالة السلطان وإقراره بعد أن يقره الشعب .
من أهم فوائد الدستور التعاقدي أنه سيكون دستورا عاما شاملا صالحا لجميع العصور وغير صالح للتغير فيه من قبل السلطات العليا بدون موافقة الشعب .
كما أن وجود دستور تعاقدي سيعني تعديل جميع أوجه القصور أو المواد غير المرضي عنها من البعض في النظام الأساسي للدولة الذي أقر في العام 1996 بمرسوم سلطاني وبدون استفتاء. .
الدستور التعاقدي سيكون من بين بنوده التي يجب أن يوافق عليها الشعب معرفة كيف سيكون الحكم ونظام الحكم السياسي في السلطنة ، كما ستضمن بنود الدستور التزام الحكومة بخدمة الشعب ومحاسبة أي تقصير من قبل الحكومة في حق الشعب .
وجود الدستور التعاقدي سيعني وجود محكمة دستورية لحماية ومتابعة تنفيذ بنود الدستور التعاقدي .
الدستور التعاقدي لا يمكن لأحد أن يبين أو يشرع أي بند منه بدون أن تجتمع لجنة من الخبراء والقانوين المتخصصين لبحث هذه البنود وأهمية وجودها .
ومع ارتفاع وتيرة النقاش حول جدوى طرح فكرة المشروع من ضمن أهم الحلول التي يطالب بها المعتصمون في أنحاء السلطنة في هذه الأيام التاريخية نجد ظهور معارضو ضد مبدأ أو مطلب الدستور التعاقدي حيث يقول بعض المعارضين أنهم لم يقوموا بالاعتصام من أجل مطالب سياسية بل مطالبهم اقتصادية بحته تتمثل في رفع الظلم عنهم وفي توفير الوظائف للباحثين عن العمل والإعفاء عن الديون ورفع الرواتب ، بينما يرى فريق أخر أن موضوع الدستور غير شرعي فدستورنا ونظامنا الأساسي يجب أن يكون دائما هو القرآن الكريم هل تؤيد
ومن خلال هذا التصويت نتمنى أن يقول القارئ رأيه وجوابه حول السؤال التالي / هل تؤيد وضع دستور تعاقدي في سلطنة عمان ؟
تصويت / هل تؤيد وضع دستور تعاقدي في سلطنة عمان ؟
1) نعم أؤيد استقلال الأوضاع الحالية للمطالبة بالدستور التعاقدي لأهميته لمستقبل الأجيال القادمة بشرط الموافقة عليه من خلال استفتاء شعبي وحمايته بمحكمة دستورية .
2) نعم أؤيد المطالبة بالدستور ولكن يجب أن يشرف عليه ويقره السلطان بدون الرجوع إلى الشعب ولا داعي لوجود محكمة دستورية .
3) أؤيد الدعوة إلى دستور تعاقدي لكن هذا الوقت ليس وقت طرح هذه الفكرة بعد فالسلطنة غير مستعدة لتطبيق الدستور فالأولى هو تثقيف الشعب أولاً بمعنى ومفهوم وأهمية الدستور .
4) المطالبة بدستور تعاقدي مطالبة مشروعه لكنها تعني المواجهة مع نظام الحكم في السلطنة فهو لن يوافق على وضع دستور تعاقدي سلمياً لذلك يجب عدم المطالبة بالدستور التعاقدي حتى لا يتصادم المعتصمون مع النظام الحاكم .
5) الدعوة إلى دستور تعاقدي جديد دعوة مهينة لجلالة السلطان قابوس لأنه يوجد دستور وضعه جلالة السلطان هو النظام الأساسي للدولة لذلك لا أؤيد هذه الدعوة أبداً .
6) لا أؤيد وضع دستور جديد بل أؤيد التعديل في بعض بنود النظام الأساسي الحالي لتتوافق مع مطالبات الشعب .
7) الدعوة لدستور تعاقدي دعوة غير شرعية لأن دستورنا في عمان هو القرآن الكريم.
8) لا أفهم معنى الدستور لذلك هو لا يشكل أهمية لي في هذه المطالبات فالأولى أن نطالب بحل مشاكلنا الخاصة بزيادة الرواتب والإعفاء من الديون .
أرجو أن تعطي رايك من خلال التصويت في أعلى هذه الصفحة وسنعلن عن النتائج النهائية بعد نهاية فترة التصويت كما يمكنك أخي القاري أن ترد وتعطي رايك ايضا من خلال الردودفي هذا الموضوع وسيكون رايك مكفولا بكل شفافية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق