أصدر جلالة السلطان قابوس صباح اليوم الأحد 13/ 3 مرسوما سلطانيا بشأن منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي ، كما أصدر جلالته أوامره السامية بزيادة قيمة المعاشات الشهرية المقررة للأسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 100% وذلك اعتبارا من شهر ابريل القادم 2011 م ، وأيضا زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين .. وبنسبة تصل إلى 50% للفئات المستحقة لأقل معاش تقاعدي .
وفي نظرة تحليلية للمرسوم والأوامر السامية هذا اليوم نلاحظ أن المرسوم والأوامر السامية تأتي استجابة من جلالة السلطان لبعض مطالب الإصلاح التي نادت بها المسيرات و الاعتصامات السلمية المنتشرة في السلطنة هذه الأيام ، ولكن في المقابل فإن المرسوم القاضي بأن يمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة يعتبر اعترافاً بقصور الصلاحيات التشريعية والرقابية الممنوحة سابقا لمجلس عمان المكون من مجلسي الشورى ـ المنتخب أعضاءه ـ ومجلس الدولة ـ الذي يعين أعضاءه بأوامر ومراسيم سلطانيةـ
ويأتي المرسوم ايضااعترافا بقصور الرقابة لدى جهات مثل الأمن الداخلي وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مما أدى إلى وجود فساد إداري ومالي نضح من خلال مؤشرات مثل الإعلان عن خلية التجسس الأمنية لصالح إمارة أبوظبي والتغييرات التاريخية في مجلس الوزراء . ويمكن أن يعتبر المرسوم اعترافا بضرورة توسيع صلاحيات مجلس عمان لتكون له مثل هذه الصلاحيات التي لم تمنح لولا الحراك السياسي والشعبي المدعوم من قبل جلالة السلطان نحو التغيير هذه الأيام .
وقد ذيل هذا المرسوم السلطاني بعبارة مهمة وهي التي تظهر في آخره حيث ورد ( وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة ) حيث لم يفصل النظام الأساسي أي صلاحيات تشريعية أو قانونية سابقا لمجلس عمان وتداركا لهذا القصور في النظام الأساسي بهذا الخصوص جاءت المادة الثانية لتقول ( تشكل بأمر سلطاني لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من هذا المرسوم ) كما جاءت المادة الثالثة لتحدد مدة زمنية للتعديل المنشود في النظام الأساسي فتقول ) ترفع اللجنة تقريرها إلى جلالة السلطان في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها ) ، ورغم أهميته ورغم منطقية هذا المرسوم إلا أنه يأتي وللأسف ليكون اعترافا بأن قصوراً يشوب النظام الأساسي للدولة مما حدا بالسلطان إلى تغييره وهو النظام الذي كان يروج له على أساس أنه الدستور الرسمي للدولة بدون اعتراف رسمي بمسمى دستور البلاد، هذا النظام الأساسي هو نفسه ذلك النظام الذي ترتفع اليوم الكثير من الأصوات والمطالبات الموجهة لجلالته من المعتصمين والمسيرات الخضراء بضرورة إلغاءه كليا والاستعاضة عنه بدستور تعاقدي ، من هنا نقول أن التغيير المطروح في هذا المرسوم في النظام الأساسي للدولة يأتي ليدعم نظرية هؤلاء المنادون بضرورة تغييره كما يعطي صورة واضحة ودليلا واعترافا من الدولة بقصور هذا النظام الأساسي وسهولة تغييره أو التعديل فيه من قبل الحاكم بمرسوم سلطاني كما وضع بالسابق بمرسوم سلطاني ودون عودة لإرادة الشعب فكم من بنود في هذا النظام ستحتاج إلى تغيير وكم من بنود قاصرة وجدت في النظام لتدعم الحكومة وتقف ضد إرادة الشعب ؟؟ إن المطلب الأساسي اليوم هو تغيير هذا النظام الأساسي كليا لأهميته القصوى في الحفاظ على حقوق الشعب وليس مجرد تغيير أو إضافات في احد بنوده فهل وصلت هذه المطالبة إلى جلالة السلطان ؟ وهل هو من ضمن المطالبات المصنفة بالمستحيل تحقيقها كما صنفها رئيس مجلس الشورى سابقا ؟
من وجهة نظر خاصة تعتبر هذه المطالبة من المطالبات الأساسية والمهمة والتي ينبغي التجاوب معها بشكل أكبر من مجرد التغيير أو الإضافة في احد بنودها ولعل من صور التجاوب الفوري معها هو بدء الحوار حولها ومعرفة جوانب القصور والقوة في النظام الأساسي الحالي ومعرفة مدى شعبية هذا المطلب ومعرفة سبب معارضته كليا من قبل بعض الفئات وسبب دعمه كليا من قبل فئات مهمة مثل الناشطين السياسيين والمحامين الحقوقيين ، كما يمكن أيضا طرح استفتاء شعبي حتى ولو بصفة غير رسمية من قبل بعض المؤسسات البحثية الخاصة أو العامة عن ضرورة وأهمية التغيير في هذا النظام الأساسي وقد طرح الكاتب في مدونته تصويتا حول هذا المطلب بخصوص الدستور التعاقدي يمكن متابعته والمشاركة فيه بالمدونة وهو يبين وجهات النظر المختلفة للمؤيدين أو المعارضين لفكرة الدستور التعاقدي المقترح يمكن العودة إلى نتائجه لمعرفة مدى أهميته لجميع الفئات .
أما الأمر السامي بخصوص زيادة معاشات أسر الضمان الاجتماعي فيأتي إنصافا لهذه الفئة الضعيفة وأغلبهم من العجزة والمقعدين ومحدودي الدخل وهذا الأمر السامي يذكرنا ويا لسخرية الأقدار بأوامر سلطانية سابقة بزيادة ثلاث ريالات لهذه الأسر وكيف قوبلت هذه الزيادة من قبل المواطنين باستهجان كبير ولكنه كتوم لم يفضحه سوا أحد السكارى في إحدى جلساته الخاصة يدعى أبو فيصل من ولاية قريات وبدون اختيار منه عندما قام بعض الشباب بتصويره وهو في حالة سكر وهذيان وهو يستهزئ بهذه الأوامر عندما قال جملته العفوية والمشهورة تزيد ثلاث ريال حال مواطن عماني .... ؟؟؟؟؟ هذه الجملة قالها أبو فيصل في جلسته تلك ولكنها انتشرت عبر الانترنت والهواتف النقالة كانتشار النار في الهشيم لتوازي الحملة التي شنها الإعلام العماني الذي كان يطبل ويزمر ويطربنا بالكثير من المواويل حول فضل تلك الثلاث ريالات .
يأتي هذا الأمر السامي اليوم انتصارا لما قاله المناضل ـ بدون اختياره ـ أبو فيصل الذي تعرض للكثير من المضايقات بسبب شطحته العفوية تلك ولكنه أفرج عنه ومن ثم أنطلق بعدها ليكون لسان حال الشعب ويبتكر الكثير من الشطحات المشهورة بكليبات الطامة الكبرى أبو فيصل الذي كانت حالة هذيانه وسكره تحميه حسب القوانين العمانية من المساءلة القانونية .
أما الأمر الضبابي بخصوص ( زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين .. وبنسبة تصل إلى 50% للفئات المستحقة لأقل معاش تقاعدي ) فهي عبارة تحتاج إلى تفسير وتوضيح أكثر ولكن الواضح أنها تحصر زيادة المعاش التقاعدي في فئة معينة من المتقاعدين هم الفئات المستحقة لأقل معاش تقاعدي وكأنك يا بو زيد ما غزيت وكأن المطالبات الشعبية المتصاعدة بخصوص زيادة المعاشات التقاعدية لجميع الفئات لم تصل إلى مسامع جلالته . وإذا كان هذا مصير ونصيب المتقاعدين من هذه الأوامر السامية فما هو مصير المطالبات الأكبر بخصوص الإعفاء من الديون وزيادة الرواتب للموظفين الحكوميين ؟؟؟ وهنا نسأل مرة أخرى هل وصلت كل المطالبات الشعبية إلى جلالة السلطان ؟ وإذا كانت قد وصلت فهل حكومة السلطنة من الضعف الاقتصادي بحيث أنها لا تستطيع تلبية هذه المطالب ؟؟
أم أن هناك قرارات ودراسات جديدة بخصوصها ؟؟
من وجهة نظره المواطن العماني العادي يعول الكثير على مسألة إعفاءه من الديون البنكية ويتأمل الكثير من مسألة زيادة الرواتب خصوصا بعد أن اختفت من الصورة تلك المافيا التي كانت تتربص بالرواتب من خلال سلاحها الفتاك بزيادة الأسعار حيث كان ما تعطيه الحكومة باليد اليمنى تسحبه الزيادات في الأسعار باليد اليسرى .
كما أن البعض من المواطنين يرون أن الحكومة في يدها الكثير لتفعله في هذا الجانب من أهمها شراء الديون الخاصة لتكون ديون حكومية تصرف للبنوك خلال مدة 15 سنة وليس بالضرورة في نفس العام يذكر أن الفوائد المتوقعة من الإعفاء من الديون ستؤدي إلى رفع المستوى الاقتصادي للمواطن العماني وسيشعر العماني أن خلفه حكومة تحس بمعاناته وستدعم هذه الخطوة وتعيد إنماء الطبقة المتوسطة من الشعب والمعتمدة على راتبها الخاص والتي رهنت نفسها لرحمة البنوك من أجل بناء منزل أو تعليم فلذة الكبد أو علاج قريب أو حبيب عندما أوصدت في وجهها جميع أبواب الدعم الحكومي في هذه الجوانب الإسكانية والتعليمية والصحية ولم يجد المواطن سوا البنوك التجارية لتسد رمق حاجته رغم إحساسه بحرمتها وظلمها له من حيث نسبة الفوائد العائدة لها ولكن مرغم أخاك لا بطل.
الاستجابة لهذا الطلب ستحرك الاقتصاد العماني بصفة عامة خصوصا إذا ما أتبعتها الحكومة بالسماح بالبنوك الإسلامية وتوسيع مصادر دخل البنوك التجارية لتكون قادرة على الاستثمار في جميع جوانب التنمية الاقتصادية بالسلطنة بدلا من الاعتماد على الديون الربوبية كمصدر رئيسي للدخل .
رغم كل ما قيل وما يمكن أن يقال اليوم حول هذا المرسوم وهذه الأوامر السامية إلا أنها تفتح أبواباً كانت موصدة من قبل أبوابا كان من يفكر بالاقتراب منها يعتبر من الخارجين على القانون والسلطان أما الأبواب المفتوحة من صاحب الجلالة السلطان قابوس في هذا اليوم فهو يشير إلى إمكانية النظر في جميع المطالبات ولكن بحسب الرؤية الحكومية التي تستلهم إمكانيات وقدرات السلطنة في تنفيذ كل هذه المطالب وغيرها من المطالب المرفوعة سواء أكانت عامة أو خاصة والتي تنهمر كالمطر على المسؤولين في كل مكان بدعم من الشارع العماني والسلطان الذي أثبت بالفعل أنه يسير يدا بيد مع الشعب نحو التغيير .
وإليك عزيزي القارئ نص المرسوم والأوامر الصادرة هذا اليوم
مسقط في 13 مارس/العمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسوما
سلطانيا ساميا فيما يلي نصه :
مرسوم سلطاني رقم 39 /2011
بشأن منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101/ 96 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو أت
المادة الأولى : يمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية
والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة
والقوانين النافذة .
المادة الثانية : تشكل بأمر سلطاني لجنة فنية من المختصين
لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق
حكم المادة الأولى من هذا المرسوم .
المادة الثالثة : ترفع اللجنة تقريرها إلى جلالة السلطان في
مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها .
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،
ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 7 من ربيع الثاني سنة 1432 هـ
الموافق : 13 من مارس سنة 2011 م
مسقط في 13 مارس/العمانية/ في إطار الاهتمام البالغ لحضرة
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله
ورعاه/ بتهيئة سبل العيش والحياة الكريمة لابناء شعبه الوفي
.. فقد تفضل عاهل البلاد المفدى /أعزه الله / فأصدر أمرين
ساميين يقضيان بالآتي : -
أولا : زيادة قيمة المعاشات الشهرية المقررة للأسر المستفيدة
من أحكام قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 100 بالمائة وذلك
اعتبارا من شهر ابريل القادم 2011 م .
ثانيا : زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع
الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي
الحكومة العمانيين .. وبنسبة تصل الى 50 بالمائة للفئات
المستحقة لأقل معاش تقاعدي وسوف يقوم صندوق تقاعد موظفي
الخدمة المدنية بتنفيذ ما نصت عليه القائمة المنظمة لهذه
الزيادات.
حفظ الله سلطان البلاد المفدى وأحاطه بعنايته ورعايته
وأمد في عمره وأبقاه لعمان وشعبها قائدا ملهما ..انه سميع
مجيب.
13 / مرسوم سلطاني بتعيين مفتش عام للشرطة والجمارك
مسقط في 13 مارس / العمانية /أصدر حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / مرسوما
سلطانيا ساميا فيما يلي نصه ...
مرسوم سلطاني رقم ( 40 /2011)
بتعيين مفتش عام للشرطة والجمارك
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101 /96 ,
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى : يرقى اللواء حسن بن محسن بن سالم الشريقي
إلى رتبة فريق ويعين مفتشا عاما للشرطة والجمارك بمرتبة
وزير .
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية,
ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 8 من ربيع الثاني سنة 1432هـ .
الموافق : 13 من مارس سنة 2011 م .
سس/العمانية/سس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق