تصويت / هل تؤيد مطلب المعتصمين بخصوص الإعفاء من الديون المستحقة للبنوك التجارية وهل يوجد بديل عن هذا المطلب لدعم المواطن والاقتصاد العماني ؟

أعلنت جريدة الرؤية العمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 15/3/ 2011م أن  إجمالي القروض بالبنوك التجارية  في السلطنة قد بلغ  10.7 مليار ريال  بنهاية شهر يناير 2011م  بلغت القروض الشخصية منها مبلغ 4.314 مليار دولار بينما تصل القروض الإسكانية منها 664.898  مليون ريال ولم تذكر الجريدة كم تبلغ المبالغ المستحقة لكل من بنك التنمية العمانية أو بنك الإسكان العماني التي تعتبر بنوك حكومية عمانية تقدم الخدمة للمواطن العماني  دون مقابل ربحي  ولكنها تحولت إلى بنوك ربحية تجارية تصل نسبة أرباحها إلى 8% سنويا  بسبب التوجهات التي أرساها زمن الفساد الوزاري السابق  وخلال عرضها  الموضوع للنقاش طرحت جريدة الرؤية عدة عناوين من أمثال 1) عمانيون يرون أن واجب الحكومة تحمل عبء الدين عن المقترضين 2) مواطنون / مطالب إسقاط الديون غير واقعية ومستحيلة التنفيذ  و 3) كيف نساوي بين مقترض الملايين .. وآخر عليه قرض بمائة ريال ؟

وفي نهاية الموضوع تطالعنا لرؤية بالمقولة التالية على لسان أحد المواطنين اطلب المستطاع حتى تطاع . وكأنها تقول لكل مواطن معتصم يجب أن تطلب المطاع حتى تطاع ولا تبالغ في الطلبات .

وحقيقة أنه قد كثر الحديث بين المعتصمين أنفسهم وفي المنتديات الالكترونية  بين مؤيد لمطالب المعتصمين ومعارض لها حول معقولية هذا الطلب وقدرة الحكومة على تنفيذه وطرحت مسألة  العدالة في توزيع أموال الدولة بين المواطنين من خلال هذا الطلب فكيف يعطى ويدعم البعض ولا يعطى البعض الآخر لمجرد أنه لم يورط نفسه في الديون ؟  لعدة أسباب قد تكون أكثرها أسباب دينية أو عدم الحاجة إلى الدخول في مستنقع الديون ولكن الرأي يقول الآن ما هو مصير من تورط في الديون أصلا ؟   لأنهم لم يكون أمامهم سوا هذا البديل بعد أن تخلت عنهم الدولة ولم توجد لهم مصادر الدخل المناسبة أو الحلول المناسبة  لبناء المساكن وتقديم التعليم العالي لأبنائهم  وعلاجهم من الأمراض المستعصية وتركتهم عرضة لزيادات الأسعار المتراكمة دون تدخل منها فهل يلام المواطن الذي تعلق بحبة الغش حتى لا يغرق أو يهوي إلى قاع الحاجة والفقر ، تلك الظروف التي واجهتها البنوك التجارية في المقابل بالقروض المفتوحة مع ضمان الراتب المحول من الحكومة إلى هذه البنوك مباشرة وبفوائد مركبة وصلت نسبتها إلى 13 % في فترة من الفترات وغن كانت قد نزلت الآن إلى نسب تتراوح مابين 7 إلى 9 %  الآن  ولكنها تبقى  نسب غير مقبولة وربح فاحش مستقل لحاجة  الموظفين  الذين لا يملكون دخلا سوا هذا الراتب الذي يذهب ما نسبته 70 % منه إلى البنك وحتى أكثر من 20 عاما قادمة مما يشير إلى رهن هذا المواطن وتركه تحت رحمة البنوك والديون رغم كل الالتزامات المطلوبة منه والتحديات التي يمكن تواجهه  في المستقبل بما فيها  موجة متوقعة في القريب العاجل من ارتفاع الأسعار بسبب الزيادة في الرواتب لدى بعض الفئات من المواطنين وبدل غلاء المعيشة الذي اقره جلالة  السلطان مؤخرا .

بعد كل هذا ماذا يختار القارئ  الكريم هل يؤيد المطالبات بخصوص إسقاط الديون عن المواطن العماني أم لديك رأي أخر تحب أن تختاره .

من خلال هذا التصويت اختار الكاتب مجموعة من الخيارات في هذا الشأن وللقاري الكريم حرية  الاختيار والتصويت في أكثر من جانب إذا شاء وسيتم الإعلان بعد نهاية التصويت عن نتائجه وتطرح أهم  الحلول للمشاركين  فيه للقراء .

ويقول السؤال في هذا التصويت /  

تصويت / هل تؤيد مطلب المعتصمين بخصوص الإعفاء من  الديون  المستحقة  للبنوك التجارية وهل يوجد بديل عن هذا المطلب لدعم المواطن والاقتصاد العماني ؟  

 وأهم الاختيارات هي

1)   نعم أؤيد هذا الطلب كليا فالحكومة والمواطن والاقتصاد العماني هم المستفيدون منه .

2)   نعم أؤيد هذا الطلب ولكن يجب أن يكون الدفع  للبنوك خلال عشرين سنة  حتى لا نرهق ميزانية السلطنة .

3)   نعم أؤيد  الطلب ولكن الدفع يجب أن يكون للقروض الشخصية فقط وليس لجميع الديون .

4)   نعم أؤيد الدفع عن القروض الإسكانية فقط دون القروض التجارية  الأخرى .

5)   لا لا أؤيد  لأن الحكومة ستقوم  بتشجيع الربا عن طريق دفع الديون البنكية الربوية .

6)   لا لا أؤيد هذا الطلب فالمواطن العماني الذي لم يقترض من البنوك  التجارية سيكون مظلوما في هذا التوجه .

7)  لا أؤيد الإعفاء من القروض كليا  ولكن أرى أن تقوم  الحكومة بتحسين وضع جميع  المواطنين أسوة بالوزراء عن طريق الدفع سنويا  لكل مواطن عماني مبلغ يتراوح مابين 5 ـ 10 ألاف  ريال عماني .

8)  لا أؤيد الإعفاء من  القروض كلياً ولكن أرى أن يكون تحسين الوضع للمواطن كل خمس سنوات مبلغ يتراوح مابين 30 ـ إلى 50 ألف ريال .

9)  لا أؤيد الإعفاء  ولا تحسين الوضع  بمبالغ  دورية ولكن أقترح أن تتحمل الدولة عن المواطن بناء مسكن لكل مواطن عماني يتعدى عمره  ال21 سنة  ومجانية التعليم العالي لجميع الطلاب الراغبين وتطوير الخدمات العلاجية في الداخل وإتاحة الفرصة للعلاج بالخارج لكل من يحتاج له من المرضى المواطنين.

10) لا أؤيد الإعفاء من القروض ولا تحسين الوضع ولا اقترح أي شي فميزانية الدولة العامة لا تتحمل كل هذه المبالغ وليبقى الوضع كما هو عليه وليتحمل المواطن القروض المستحقة عليه  .
هذا والله الموفق