من وثائق الجيش: قائمة ببعض المطلوبين كمحرضين للتظاهر.
بصراحة في هذه الأيام يحتار المرء أمام كومة الوساخات الحكومية التي تقذف في وجه المواطن كل يوم فكم مرة سنوجه الإتهام للجاني؟ وكم هم الجناة أصلاً؟ وربما هناك كبيرهم الذي علمهم السحر ونحن من خلفه صاغرين خانعين منذلين ألم يحدثكم التاريخ بأخبار ما صنع القدر؟
المتتبع للأحداث الأخيرة منذ بداية حملة الإعتقالات إلى اليوم وربما إلى الغد يتأكد أن فساد الحكومة ليس في تلك الوجوه أمثال علي بن ماجد ومكي وباقي تلك الاسماء النتنة فالمتتبع سيعلم جيداً أنها ذات فكر سياسي ممنهج قائمة على فكرة الدولة الريعية والجانب المظلم لهذه الفكرة وتجد في الأخير من يواسي بعض ألمك بأن تلك الوساخات ماهي إلا إستمرارية للفكرة القديمة الجديدة "التصرف الفردي" وأنها بلا شك لا تمثل إرادة الحكومة .. ماأعرفه وعرفته أنها ليست ذات بعد فردي بل هي ذات أبعاد جمعية مستبدة لا ترى في المواطن إنساناً بل بالكاد تكترث لأمره ولا تتعلم من الأخطاء ولا من تجارب من سبقها.
أضع بين أيديكم أعزائي قائمة سرية مسربة لبعض المطلوبين كمحرضين حتى تعلموا أن الجيش ما هو إلا حارس هذه المزرعة وفي الداخل هناك كلاب جهاز الأمن الداخلي لديهم قوائم أخرى هدفها بلا شك إعادة الخوف في قلوب الناس بعد أن أزعجتهم الحرية التي شعر بها أبناء هذا الوطن.
وأود هنا أن أستغل الفرصة لأشير إلى بعض النقاط والتساؤلات:
1- ستلاحظون في رأس القائمة "العنوان" أن المطلوبين هم محرضين للتظاهر وليسوا مخربين كما إدعى الإدعاء فلماذا لم تعنون القائمة بالمحرضين على التخريب أو الشغب أو مقاومة قوى الأمن بالسلاح بدلاً عن المحرضين على التظاهر؟
2- لماذا هذه القائمة في يد الجيش؟ ولماذا يتم الإعتقال من قبل الجيش؟ وهل نحن في حالة طوارئ؟ وهل يملك الجيش صفة الضبط القضائي؟ نتسائل كثيراً يا الهلالي.
3- القائمة مكتوبة في شهر إبريل أي بعد حملة الإعتقالات السوداء في فجر 29 مارس أي أن حكومتنا الرشيدة بالتأكيد تجدد وتحدث هذه القوائم من فترة إلى فترة حسب المعلومات الإستخباراتية التي تصلهم سواء من جهاز الأمن الداخلي أو من القسم الخاص أو من المكتب السلطاني أو حتى من الإستخبارات العسكرية فمن الأكيد أن لديها قوائم كثيرة لإعتصام مسقط أو صور وبدية وصلالة مما يعني أنها تنوي ممارسة القمع بلا شك وأنا تمثل وتدعي وتكذب عليكم.
4- هل أصبح التظاهر مجرماً حتى يعاقب الداعي لها ويكون محرضاً فالنفترض أنه مجرم فالبعض يجد له نصوصاً من هنا وهناك ماذا عن التحريض والدعوة لها هل هو إشتراك جرمي؟ وهل كل من قال لا في وجه الحكومة أصبح محرضاً؟ وهل يجوز تطبيق القانون على المواطنين عبر مخالفته من قبل السلطة؟ ففاقد الشيء لا يعطيه يا حكومة الزفت.
الله يعينك يا وطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق