أكد بيان للادعاء العام أن إغلاق منتدى الحارة سببه جنائي وليس سياسيا وذلك في ضوء الشكاوى التي وردت إليه حول تعرض بعض الأشخاص للسب والقذف في المنتديات والمواقع الالكترونية.
وأشارالادعاء العام إلى أن ما تم نشره في إحدى الصحف المحلية من أن سبب الحجب كان سياسيا هو أمر عارٍ عن الصحة، ويبدو أن الصحيفة أخذت المعلومة من مصدر غير موثوق، مبينا أن حجب منتدى الحارة العمانية سببه التحقيق في قضية جنائية، حيث تقدم عدد من المجنى عليهم بشكاوى ضمّنوها تعرضهم للسب والقذف والتشهير بهم ونسبة وقائع غير صحيحة إليهم، من قبل مجموعة أشخاص مجهولين وذلك على منتديات من ضمنها منتدى الحارة العمانية،
وقد خلص الادعاء العام بعد التكييف القانوني لهذه الوقائع أنها تشكل جرائم في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أما فيما يتعلق بمنتدى الحارة العمانية فقد خاطبت لجنة التحقيق إدارة الموقع عبر البريد الإلكتروني، لتزويدها بالمعلومات اللازمة عن هوية الأسماء المستعارة المشتكى عليها، إلا أن إدارة الموقع ردت بأن خاصية التعريف بالأشخاص عبر برتوكول الانترنت (IP) غير مفعلة في الموقع، ولم تتمكن جهة التحقيق من تحديد الشخص الذي يدير الموقع كما أن إدارة الموقع أو المشرفين عليه نأوا بأنفسهم عن تقديم أية بيانات حول ذلك للادعاء العام، الأمر الذي استدعى حجب الموقع مؤقتاً بقرارِ قضائيِ لحين الحصول على البيانات المطلوبة، وللمتضرر التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة.
وأشارالادعاء العام إلى أن ما تم نشره في إحدى الصحف المحلية من أن سبب الحجب كان سياسيا هو أمر عارٍ عن الصحة، ويبدو أن الصحيفة أخذت المعلومة من مصدر غير موثوق، مبينا أن حجب منتدى الحارة العمانية سببه التحقيق في قضية جنائية، حيث تقدم عدد من المجنى عليهم بشكاوى ضمّنوها تعرضهم للسب والقذف والتشهير بهم ونسبة وقائع غير صحيحة إليهم، من قبل مجموعة أشخاص مجهولين وذلك على منتديات من ضمنها منتدى الحارة العمانية،
وقد خلص الادعاء العام بعد التكييف القانوني لهذه الوقائع أنها تشكل جرائم في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أما فيما يتعلق بمنتدى الحارة العمانية فقد خاطبت لجنة التحقيق إدارة الموقع عبر البريد الإلكتروني، لتزويدها بالمعلومات اللازمة عن هوية الأسماء المستعارة المشتكى عليها، إلا أن إدارة الموقع ردت بأن خاصية التعريف بالأشخاص عبر برتوكول الانترنت (IP) غير مفعلة في الموقع، ولم تتمكن جهة التحقيق من تحديد الشخص الذي يدير الموقع كما أن إدارة الموقع أو المشرفين عليه نأوا بأنفسهم عن تقديم أية بيانات حول ذلك للادعاء العام، الأمر الذي استدعى حجب الموقع مؤقتاً بقرارِ قضائيِ لحين الحصول على البيانات المطلوبة، وللمتضرر التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة.
وهذه صورة توضح الإغلاق في سلطنة عمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق