فساد عماني بالمليارات .... يظهر في بلاغ إلى أمين عام الرقابة الإدارية والمالية للدولة

سم الله الرحمن الرحيم

معالي الشيخ / أمين عام الرقابة الادارية والمالية للدولة الموقر

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: بلاغ فساد وسوء إدارة واستغلال وتكسب شخصي من المال العام!

إستبشر الناس خيرا وعمت البلاد فرحة عارمة بإقالة مكي ومقبول وتابعهم الخصيبي كونهم رموزا للفساد وتجسيدا واضحا له.

إلا ان أذرعهم التنفيذية التي زرعوها في كافة القطاعات الهامة في البلاد لا زالت قائمة على رأس عملها وتمارس أعمالها بشكل طبيعي دونما إلتفات اوإنتباه من الجهات المعنية على الرغم من أهمية الامر وخطورته البالغه ! والحقيقه انه لا يمكن الوقوف على ماهية وحجم فساد هذه الزمرة من الوزراء دون الوقوف مليا وتفصيليا على الدور الذي لعبه هولاء "التنفيذيون" في عقد الصفقات والاتفاق على العمولات وأساليب تحويلها الى حساباتهم إما مباشرة او عن طريق وسطاء في الخارج بحيث يصعب تتبع المصدر الفعلي لهذه الاموال.

لقد أبدع هولاء "التنفيذيون" في سرقة الملايين من أموال الشعب مستغلين تنفيذ الكثير من المشاريع الهامة التي كلفت البلاد المليارات من الريالات قاموا بتنفيذها في غياب لافت لاي نوع من الرقابة الحقيقية من الاجهزة المعنية في الدولة.

وفي إطارالبلاغ الذي تقدمت به مؤخرا مجموعة كبيرة من المواطنين لمحاسبة هذه المجموعة تحديدا من الوزراء ، وعلى ضوء الرد "المؤسساتي" الذي ادلى به المدعي العام والذي أثار مخاوف الشعب من إحتمال عدم توفر الرغبة لدى بعض الاجهزة الحكومية في إتخاذ أى اجراء حقيقي تجاه محاسبة الوزراء المقالين على خلفية الفساد المالي ، فقد رأينا ، من منطلق الأمانة والمسؤولية الوطنية ، أن نتقدم بهذا البلاغ اليكم آملين أن يقوم جهازكم الموقر بإتخاذ الاجراء اللازم حياله وفق الصلاحيات المنوطة بكم لكشف الانتهاكات الادارية والمالية والاستيلاء علي اموال الشعب.

نورد اليكم في هذه الرسالة بعض النماذج على ممارسات هولاء الوزراء عن طريق معاونيهم المقربين. لقد رأينا في نموذج الثورة المصرية المقاومة التي تعرض لها مشروع محاكمة المسؤولين المتهمين بالفساد والضغوط التي مورست للحيلولة دون ذلك. إلا أن الإصرار من قبل الشعب والضغوط الشعبية المستمرة والخروج بخلاصة وجوب مساءلة المسؤلين ومحاسبتهم علي تضخم ثرواتهم (بصرف النظرعن وجود الادلة القطعية التي كما هو معروف من الصعوبة بمكان تتبعها لا سيما ان هذه العمليات تمارس بحرفية عالية وباستغلال تام للصلاحيات والقوانين والنظم القائمة) نجحت أخيرا في أن يكون للشعب المصري ما أراد!

إن الشعب العماني سوف يستمر إن شاء الله في المطالبة المشروعة بحقه في معرفة الحقائق المتعلقة بالتصرف في المال العام والإنتفاع الشخصي من وراءه ، والمؤمل أن يعمل جهازكم تحت إدارتكم النزيهة على فتح جميع الملفات والتحقيق في كافة المشاريع التي كانت تديرها هذه الفئة والتى اسند جلها بإسناد مباشر وبعيد عن قوانين وأنظمة وضوابط مجلس المناقصات وبالتنسيق والايعاز المباشرين من الوزراء المذكورين.

إن التنفيذيين الذين ينطبق عليهم القول كثرة ومعروفين من حيث صلتهم وعلاقتهم بالوزراء المذكورين كما ان مشاريعهم امتدت لتغطي كافة القطاعات الهامة التي بسطوا سيطرتهم عليها لفترة ممتدة من الزمن. ومن المعروف أن مكي ومجموعته سيطرت على كافة مشاريع قطاعات الاقتصاد والنقل (بما فيها الطيران والسفن) والاتصالات (بما فيها المطارات) والكهرباء والمياه والمشاريع النفطية العملاقة والموانىء والسياحة والصرف الصحي ( تحالف عبدالله عباس – مكي وإسناد مشروع الشركة الصينية ساينوهايدرو لتنفيذ شبكة مجاري مسقط والاموال التي اهدرت على هذه الشركة مثلا)! .

وسوف نترك امر تتبع المشروعات المشبوهة في هذه القطاعات المذكورة لجهازكم الموقر، على أننا سنسوق في هذه العجالة بعض الامثلة للمشاريع التي تم تنفيذها من قبل المجموعة التنفيذية الأولى وهى:

أحمد الوهيبي (مشاريع استثمارات النفط والاستثمارات الخارجية)

عادل الرئيسي (إستثمارات الطيران والسفن العملاقة والاستثمارات الخارجيه)

سالم مكي ( ابن عم مكي وهو رجل أعمال وعضو نافذ في مجلس إدارة شركة النفط العمانية).

ومن منطلق الحرص على مصالح ومقدرات الوطن ومحاربة الفساد فإننا سنحاول فضح بعض ممارسات هؤلاء المذكورين ونترك بقية الامور وتفاصيلها لكم والجهات المعنية الاخرى في الدولة. وتجنبا للإطالة، سنتناول هذه المجموعة بإيجاز و بالترتيب المذكور كل على حدة.

أولا: أحمد الوهيبي وهوالرئيس التنفيذى لشركة النفط العمانية والتي ترأس مجلس إدارتها مقبول وبإدارة وإشراف مباشرين من مكي. يعتبرالوهيبي من اكثر المقربين من الوزراء الثلاثة المذكورين وأمين أسرارهم والمنفذ للكثير من صفقاتهم بالإظافه لسلطته على الموظفين والتنفيذيين الاخرين داخل هذه الشبكه المحكمة التحصين!.

من المشاريع والصفقات التى اشرف على تنفيذها مشروع مصنع الاسمدة مع الهنود (الشركه العمانيه الهنديه للاسمدة) بتكلفة بلغت المليار دولار تقريبا. قام بتنفيذ المشروع وبإسناد مباشر تحالف شركات تحت قيادة الشركة الفرنسية "تكنيب" ( ذات العلاقة الوثيقة بمكي!) كما اسند جزء كبير من المشروع بعقد بالباطن لشركة "إتحاد المقاولين العمانية" (شريك شركة إتحاد المقاولين العمانية هو الخصيبي الذي تربطه صداقة وثيقة وشراكة بالوهيبي)!.

ثم إن الأمر لم يقف عند هذا بل تبع ذلك صفقة تحديد سعرالمنتج مسبقا وبيع كافة ما ينتجه المصنع وعلى مدى عمر المشروع (15 عاما أي الي العام 2020!) الى الحكومة الهندية بسعر زهيد بلغ 120 دولار للطن من سماد اليوريا و100 دولار للطن للأمونيا ، وهى أسعار زهيدة جدا مقارنة بأسعارالسوق السائدة حاليا، إذ تباع اليوريا والامونيا بسعر يناهز ال 400 دولار للطن لكل منهما في الاسواق العالمية المجاورة مما يتسبب بخسارة الخزينة العامة للدولة لمئات الملايين من الريالات سنويا.

بالإظافة الى ذلك، قامت شركة النفط العمانية بتأمين سعر بيع الغاز الطبيعي للشركة بسعر زهيد يبلغ 77 سنتا لكل وحدة حرارية ولفترة 10 سنوات من عمر المشروع في الوقت الذي تباع فيه الوحدة الحراريه الواحدة بأكثر من 10 دولارات للوحدة الحرارية في الاسواق العالمية المجاورة! هل يعقل أن يكون هناك ما يبررهذا الهدر الكبير للمال العام؟! وهل يمكن أن تبرر هذه السرقة الضخمة من المال العام بإسم "تطوير العلاقات العمانية الهنديه"؟!!! ولماذا لم تقم هناك اية محاولات لمراجعة هذه الاسعارالمجحفة في حق المال العام بعد الارتفاع الكبير في اسعار المنتجات ووضوح حجم الخسائر المالية على الدولة؟؟

الجدير بالذكر أن شركة النفط العمانية انهت بالفعل خططها للشروع في مرحلة أخرى لرفع طاقة مصنع الاسمدة المذكور مع شركاءها الهنود بقيمة مليار دولار تقريبا وهى جاهزه للبدء بغية تأمين الحصة المطلوبة من الغاز الطبيعي!

ونظرا لاستشراء الفساد في الهند ولسهولة اجراء التعاملات المشبوهه مع الهنود وتمرير العمولات والرشى فقد بادرت شركة النفط العمانية بقيادة ا لوهيبى بعقد صفقة اخرى مع شركة هندية اخرى هى "بهارات بتروليوم" لبناء مصفاة بترول مشتركه بقيمة ناهزت المليارين ونصف مليار دولارتقريبا في الهند وتحت مصوغات تنويع الاستثمار، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد لإستشمارات كبيرة فى مجالات النفط والغاز لتعزيز القدرات التنافسية لمنشآتها النفطية على أرض الوطن!

وينطبق القول تماما على الاستثمارات العديدة لشركة النفط العمانية والتى يجب إجراء دراسة تفصيلية للوقوف على جدواها الفعلية وما حققته من عوائد للبلاد مقارنة بالاموال التى أنفقت في سبيل تحقيقها.

المشاريع التي نفذت باسم التنمية وبما تتيحه من فرص لسرقة المال العام من قبل الوهيبي ومن خلفه مكي ومقبول عديدة نذكر منها المشاريع العملاقة الاخرى التي نفذت في صحار وصلالة والتي بلغت تكلفتها عدة مليارات واسندت جميعها لشركة كورية واحدة (شركة جي أس الكورية) نظرا للعلاقات الحميمية الخاصة التي ربطت مكي ومقبول ومسؤلي شركة النفط العمانية بالمسؤلين الكوريين لهذه الشركة!.

من هذه المشاريع مشروع العطريات البتروكيماوية بصحار والذي بداء بتكلفة قدرت ب 950 مليون دولار وانتهي بتكلفة فعلية بلغت مليار و 650 مليون دولار!

ثم مشروع صلاله ميثانول لذات الشركة بقيمة مليار دولار تقريبا ومن قبل ذلك مشروع البولي بروبولين بصحار للشركة ذاتها طبعا وبتكلفة ناهزت ال 400 مليون دولار! كل ذلك يجري باسم التنمية وتطوير العلاقات العمانية االكورية بينما تتم في ثنايا ذلك عقد صفقات العمولات الخاصة لهذه النخبة العمانية وسرقة المال العماني من الجانبين العماني والاجنبي!

ويستمر الوهيبي بدعم من وزراءه "الاقوياء" بلا هوادة. إذ تقرر شركة النفط العمانية العتيده بسط نفوذها وسيطرتها على قطاع المصافي والبتروكيماوبات لكون القطاع على مشارف البدء بعدة مشاريع إستثمارية كبيره ولا يمكن أن تترك هذه المشاريع الدسمة تحت إدارة وزارة النفط والغاز كما هو معتاد.

فبدأت مسرحية دمج الشركات الثلاث الخاضعة تحت إدارة وزارة النفط (المصافي والعطريات والبولي بروبولين) وتأسيس شركة جديدة حملت اسم " شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية" بحجة خفض تكلفة التشغيل وتحسين الاداء كما صرح بذلك مقبول في وسائل الاعلام.


وما إن استقر لهم ذلك بعد إزاحة الرمحي من رئاسة مجلس إدارة الشركات المدمجة وتولي مقبول مجلس إدارة الشركة الجديدة وزراعة رئيس تنفيذي جديد تابع لهم وتكليفه بإدارة الشركات المدمجة ، حتى بدأت الخطط بشكل حثيث لتفيذ مشاريع توسعة مصفاة صحار بتكلفة تقديريه بلغت اكثرمن مليار دولار ومشروع مجمع مصفاة وصناعات بتروكيماوية بالدقم بتكلفة تقديرية قدرها عشرة مليارات دولار.

بالاظافة الى ذلك، وفي سابقة عصية على الفهم التجاري، تم الايعاز للمحروقي بصفته مسؤلا تنفيذيا للشركات الثلاث بإعطاء حق إمتياز تسويق كافة المشتقات البترولية للشركات الحكومية الثلاث لشركة فيتول الامريكية التي تدخل في شراكة مع شركة النفط العمانية لتسويق المنتجات النفطية.

وكانت هذه الشركة قد أعطيت أيضا قبل ذلك امتياز التسويق لمنتجات شركة صلالة للميثانول ! ومن العجب أنه في حين يقوم فيه العالم بأسره بتأميم شركاته النفطية حفاظا للثروات الوطنية، نقوم نحن العمانيون بإقتسامها مع الغير تحت غطاء إكتساب الخبرات في مجال التسويق من الشركات الاجنبية!


لا يتسع المجال هنا للوقوف على مشاريع وصفقات الوهيبي وعلاقة الشراكة المشبوهه التي تربطه بالخصيبي ، فهناك الكثير.

إلا أن المصلحة الوطنية تقتضي أن تفتح ملفات شركة النفط العمانية وان يتم التحقيق – على صعوبته – مع المسؤلين عنها وأن يسأل الوهيبي الذي طالما تمتع بالحصانة التي ضمنها له وزراءه المقالين طوال الفترة المنصرمة عن كافة مشاريعه بصفته رئيسا تنفيذيا لهذه الشركة. كما يجب أن يسأل هو وغيره السؤال الراشدٍيِ الشهير: "من أين لك هذا"؟

في الجزء الثاني سنتناول التنفيذي الثاني في القائمة وهو عادل الرئيسي ومساهماته في الإقتصاد الوطني من خلال أدواره كمستشاراً لمكي ورئيسا سابقا لشركة الطيران العماني وعضوا منتدبا سابقا ومديرا تنفيذيا للشركة العمانية للنقل البحري والعشرات من صفقات ناقلات البترول والغاز الطبيعي المسال والمشتقات البتروكيماوية ، كما سنستعرض صفقة الناقلات التي تم شراءها بأسعارالسوق السائدة لتأجيرها لإيران بسعر تفضيلي بهدف "تطوير العلاقات العمانيه الايرانية"!! .

كما سنتناول أيضا في الجزء الأخير الدورالمحوري الذي لعبه سالم مكي ومفاوضات العمولات بالإضافة الى دوره في المفاوضات الشهيرة التي دارت في مدينة زيورخ بسويسرا مع شركة (داو كيميكالز ومديرها العام السابق) والمطالبه بنسبة 2.5% كعمولات للوزراء المعنيين والمجموعة التنفيذية (ما يربو علي المئتي مليون دولار) لتمرير مشروع البولي إثيلين في عمان!  

منقول من مدونة بس الحملة الوطنية لمكافحة الفساد في عمان