شكوك حول تستر الإدعاء العام على جريمة قتل زهران الصارمي في سمائل

أين اختفت القضية رقم (117/ق/2006 )؟

،

،

،

لا شيء يوحي  هذه المرة بما هو مفرح ..

إلا اهتزاز بعض الكراسي ..

يقول أحدهم :

 (ان الظلم يجعل من المظلوم بطلاً، وأما الجريمة فلا بد من أن يرتجف قلب صاحبها مهما حاول التظاهر بالكبرياء) ..

 ذلك أن الأرض التي مد فيها (الفرض) جذوره شيء ما حدث بها قبل حوالي 5 أعوام .. حين تلطخت إحدى قراها بدماء قتيل اختفت قضيته فجأة من أروقة الساحة بعد أن حفظها الإدعاء العام في سجلاته ومن ثم اختفت أوراقها "فجأة" ..

عبر القادم من أسطر أعيد فتح قضية يعرفها البعض هنا أو لنقل بعض  ما  بقي من ذاكرتها ..

و القصة تُختصر فصولها في القضية رقم (117/ق/2006) المسجلة بمركز شرطة سمائل والمتمثلة  في مقتل مواطن عُماني ، تم الغدر به ومن ثم "الإلتفاف" على القضية من قبل مجموعة من المسؤوليين .. بعضهم رحل عن منصبه .. والبعض لا زال جاثما على رقعة كرسيه المتأرجح ..

،

،

هذه القضية سجلت "تجاوزات كبرى" في تطبيق القانون .. لا زالت الكثير من ملامحها غائبة عن الساحة العلنية .. حيث قال بعض من تابع القضية أنه تم تغيير بعض المحققين وأعضاء الادعاء العام أثناء سير التحقيق  إلى أن تم حفظ القضية.

هناك من يتساءل ..

ماذا تم بعد ذلك؟

 وأين هم المتهمون الآن؟

 وأين قبلهم من حرضهم على القتل  قبل حفظ من قبل الإدعاء العام  ولأي سبب تم الحفظ؟

هذه القضية تشكل محورا هاما للرأي العام العُماني الذي وجب عليه أن يعرف ماهية ما يحدث في الأروقة العليا ..

وبكل تأكيد هذا السؤال موجه مباشرة إلى المدعي العام ..

،

،

القضية كاملة أنقلها عبر هذا الموضوع الذي لم يلق في السابق أي اهتمام .. وحان الوقت الآن لكشف كثير من تجاوزات كبار المسؤوليين .. وهذا الموضوع سيكون أولها بإذن الله.. والموضوع أدناه أنقله لكم "مع حذف بعض الأسماء"  ..
 حيث سبق وأن نشره أحدهم في عدة مواقع..

،

،

كيف نطلب من الفساد ان يحاسب الفساد؟!

يالآسفاه علي المدعي العام وبعض الآعضاء الفاسدين مثله الذين قابلوا دعم صاحب الجلالة السلطان قابوس أبقاه الله وحفظه من كل مكروه ..بتقريره استقلالية الادعاء العام من اشراف المفتش العام للشرطة ؛ بتخيب آمال جلالته والشعب العماني الوفي ، بعد أن تكشف فساد حسين الهلالي ومن يعاونه من أعضاء الادعاء، الهيئة المؤتمنة علي حماية الحق العام .

ولسرد فساد حسين الهلالي يتطلب الأمر أسا بيع ومئات الآوراق فسبع سنوات 2004 -2011 ، عاث فسادا في الادعاء العام ضلل العدالة وظلم كثير من الأعضاء والموظفين .

وقبل بيان فساد المدعي العام ، يجب توضيح أن المدعو حسين أوتي به في عام 2004 من المحكمة العليا قاضيآ (بدرجة : نائب رئيس المحكمة العليا) ؛ مفترضين فيه نزاهة القضاه ، وتوقعنامنه كقاضي أن يسعي بكل ما يملك لإرساء العدالة في عماننا الحبيبة .

الا أن الحقيقة المرة أثبتت غير ذلك

فهل يتصور أي مخلوق في الكون أن يهدر المدعي العام دم قتيل؟سواها حسين الهلالي ومعه ابراهيم الحبسي ، وباقي فريقهم الظلمة الجبابرة الذين لايخافون ربهم ويؤثرون الحياة الدنيا

فكل هّم ابراهيم إرضاء سيده حسين ، وهّم حسين الجبار إرضاء سيده المقدم سعيد الصارمي - مدير مكتب المفتش العام السابق مالك المعمري.

القضية رقم 117/ق/2006 – شرطة سمائل .

ورقم 17/2008 – محكمة الجنايات/ نزوي .

الحكم العادل الذي جاء في 10 صفحات والذي صدر بتاريخ 4/6/2008- دليل قاطع علي ظلم وطغيان وجبروت المدعي العام الذي قام بنفسه وبالاتفاق مع المفتش السابق بعدة اجراءات هدفها جميعها استبعاد الاتهام عن أهل المقدم سعيد الصارمي ، ونسي قسم اليمين الذي أقسمه أمام صاحب الجلالة بأن يكون حاميا للعدالة ومراقبا لصحة اجراءات الشرطة حتي لايفلت مجرم من العقاب ولايقدم شخص للمحاكمة ظلما وبدون أدلة قاطعة .

ومجمل هذة الاجراءات المريبة :-

(1)
 موافقة الادعاء العام بالقبض علي المواطن (س.السليمي)، واتباع كافة طرق الترهيب والتعذيب لاستنطاقه رغما عنه بأنه الذي قتل (ز.الصارمي) .

بالرغم من التوضيح للمدعي العام في الاجتماع المشترك بين الشرطة والادعاء العام بان المواطن (س) لا علاقة له اطلاقا بالجريمة .

(2)

 طلب المدعي العام التكتم علي مايتم من اجراءات مخالفة للقانون ومبادئ العدالة ضد سلام ، وطلب شخصيا من الشرطة عدم ابلاغ رئيس لجنة التحقيق آنذاك ،عندما أرادوا الاستعانة بفريق مسرح الجريمة ؛ وحتي يتأكد حسين من عدم اطلاع رئيس اللجنة علي الاجراءات الباطلة التي اتخذها بالاتفاق مع  المفتش السابق ومدير مكتبه ، استعانوا في تصوير تلفيق الاتهام لــ (س) مصورين من العلاقات العامة للشرطة وليس من المصورين المتخصصين من المختبر الجنائي ؛ وتم ذلك بحضور ابراهيم الحبسي .

(3)
 جاء رد المدعي العام في رسالته بتاريخ 21 ذي القعدة 1427 ه الموافق 13 ديسمبر 2006 م علي تقرير التحريات المرفوع له من لجنة التحقيق الأولي برئاسة مساعد مديرعام التحقيقات الجنائية ، متظاهرا فيه تمسكه بتطبيق صحيح القانون بينما الواقع المر الذي اتبعه في هذة القضية بالذات جاء مناقضا لما هو مفترض منه ؛ من نزاهة وحياد في توجيه الاتهام.

فقد ورد برسالة المدعي العام المذكورة في الصفحة الثالثة ،فقرة سادسا :

( خصوصية هذة الجريمة وخطورتها تتطلب جهدا كبيرا ذلك أن المحكمة تتطلب أدلة دامغة علي نسبتها الي فاعلين معنين...، ويتطلب الأمر أدلة قاطعة حتي تستطيع المحكمة التعويل عليها والقضاء بالادانة )

وورد كذلك بالنص في الفقرة سابعا :

(وحتي يثق عامة الناس فيما تخلص اليه من نتائج البحث فلا تكون محلا للتشكيك أو النيل من نتائجها ) .

وختم رسالته بالنص :-

( ونامل نهاية أن تكون هذة النقاط محلا للتطبيق وصولا الي انجاز مسؤلياتنا المشتركة في ضبط الجرائم ومرتكيبها وصولا الي تحقيق العدالة )

(4)
 بالرغم من المبادئ التي نادي بها المدعي العام في رسالته وعلمه المسبق بأن (س.السليمي) ليس له صلة بالقتل ، فلماذا وافق علي القبض عليه ، واكراهه علي الاعتراف ؟ والتستر علي من قام بالتعذيب والترهيب .

(5)
سارع المدعي العام رغم علمه الآكيد بأن الشكوي التي قدمها (ع.الصارمي)  ضد رئيس لجنة التحقيق كيدية ؛ غرضها تشتيت

التحقيق لإبعاد الشبهة عن المشتبه فيهم الحقيقيون الى رفع تلك الشكوي الي المفتش العام للشرطة السابق.

(6)

هل من الطبيعي ان يقوم المدعي العام بنفسه بتسليم تقرير في القضية سرا في الليل ؛ بمنزل المفتش السابق ؟

(7)

 قام المدعي العام ومن معه  بتضليل العدالة بأن نزعوا أي تقرير أو مراسلات من ملف القضية تشير الي الآشخاص الحقيقيين المشتبه فيهم في القتل والذين لهم مصلحة وثأئر للقتل .

(8)
قام ومعه ابراهيم الحبسي ، وآخرين بتوجيه الاتهام لمجموعة من الاشخاص من الجنسية البنجالية ، أكرهوا علي الاعتراف، وقدموا للمحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد للمجني عليه (ز.الصارمي). بالرغم من يقين المدعي العام بأنهم ليسوا الفاعلين الحقيقيين للجريمة .

(9)
صدر حكم محكمة الجنايات ، وجاءت حيثياته من الصفحة 7 – 10 ؛ أولا الي سادسا .

جميعها تعاتب الادعاء العام علي عدم تقديم الآدلة ولا حتي القرائن التي يمكن أن تطمئن اليها المحكمة في الحكم علي المتهمين المقدمين من الادعاء العام .

وقد ورد بتلك الحثيات بالنص :-

أولا : ولما كان هذا الدليل المنسوب للمتهمين جميعا عدا الأول والمسمي اقرار قد وقع باطلا فإن مؤدي ذلك بطلان ما بني عليه ولايعتد به كدليل في الإثبات .

ثانيا: خلو الأوراق من ثمة شاهد رؤيه يمكن الإطمئنان إلي صدق روايته وأن القرائن التي ساقها الإدعاء العام لا تكفي بذاتها للقول بصحة إسناد الإتهام إلي المتهمين ولاتدل بذاتها علي أنهم قتلوا المجني عليه سالف الذكر.

ثالثا : أن رواية كل من سيد حسن خان و (ع. الدغيشي) و(خ.القاسمي)  لاتدل أبدا من قريب أو بعيد علي مرتكب الحادث

، ولاتصلح هذة الآقوال أن تكون من القرائن القضائية التي تعزز إن صحت دليلا قائما بذاته.

رابعا : أن القصور الذي شاب التحقيقات منذ البداية وحتي النهاية أصاب الأدلة التي إستند إليها الإدعاء العام بالعوار.... أن الذي كان بداخل المنزل ليلة الواقعة هو (ج .الصارمي) ، و(ع.الصارمي) و (ع.الصارمي) .. وقد خلت التحقيقات من توجيه أي إتهام لأحد منهم أو حتي سؤاله عن ظروف الدعوي ومدي صلته بها أو مواجهته بما ورد علي لسان المتهمين الآخرين في حقهم – وهو ما يستقصي علي الموائمة  والتوفيق ويتعذر معه الإطمئنان إلي أدلة الإتهام

برمتها .

خامسا: بما يدل دلالة يقينية علي أن الإقرار المنسوب للمتهم محمد مؤمن مياه بالتحقيقات غير صحيح .... بل يتناقض مع تفصيلاته وجزئياته ولايستقيم بحال من الأحوال بالنظر إلي ظروف الدعوي وملابستها .

سادسا: الأمر الذي يؤكد أن للواقعة صورة أخري عجزت التحقيقات عن الوصول إليها وأحاطت الشكوك من كل إتجاه مما

يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمين من الأول إلي الثامن عما أسند إليهم من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

(11)
إذا رجعنا لرسالة المدعي العام إلي مدير عام التحقيقات الجنائية بتاريخ 13 ديسمبر 2006 م ، والتي إدعي فيها المدعي العام بأنه لا يمكن تحريك الدعوي إلا بأدلة قاطعة لا تحتمل الشك و حتى لا تؤدي إلي عدم ثقة عامة الناس في نتائج البحث.

(12)

أين ما ناديت به ياسعادة المدعي العام ، وماجاء في حيثيات الحكم المشروحة من أن الإدعاء العام زج بالمتهمين في القضية بدون حتي قرائن يمكن التعويل عليها في المحاكمة؟

(13)

 المعروف أن حكم المحكمة هو ( عنوان الحقيقة ) والحقيقة في هذة القضية أن المدعي العام حسين الهلالي ومساعده/ إبراهيم الحبسي ، وآخرين ، إرتكبوا جناية لا تغتفر لهم بأن تستروا علي المجرمين الحقيقيين في جريمة القتل العمد؛ حفاظا علي كراسيهم ، وتسببوا في إهدار دم المغدور زهران بن حمدان الصارمي . فلايستحقوا أن يستمروا في الإدعاء العام المؤكول إليه حماية الحق العام في المجتمع .

(14)
 نتسائل لماذا تنحي القاضي الأصلي ؛ رئيس المحكمة السابق والمكلف بنظر القضية ؛ عن نظرها ؟؟ .

وأنه ذكر بتاريخ 28/5/2008 م :-

1- هذة القضية فيها تلاعب .

2- لقد نصب لي فخ .

3- ملف هذة القضية ميت .

(15)
 شكلت 3 لجان تحقيق لهذة القضية ، هذا ما يعد خروجا عن ما جري عليه العمل ، وأن أي لجنة تثبت من خلال البحث والتحري صلة عائلة المقدم / سعيد الصارمي بالقتل يتم تغييرها فورا .

(16)
نطالب صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بإقالة حسين بن علي الهلالي ، وإبراهيم الحبسي ، وكل من ساعدهما من أعضاء الإدعاء العام من مناصبهم ، وإحالتهم لمحكمة الجنايات ؛ للمحاكمة العاجلة ؛بجريمة التستر عمدا علي جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ؛ بقصد

تضليل العدالة لحماية مصالحهم الخاصة - إستنادا لنص المادتين (95/2 و 96 ) من قانون الجزاء العماني .

""""""""""""""""""  

منقول مدونة عقل الحدث