مثقفون عمانيون يدينون طلب الادعاء العام غلق صحيفة 'الزمن' المستقلة
2011-08-09
مسقط ـ د ب أ: أدان مواطنون عمانيون بينهم كتاب وإعلاميون ومحامون وناشطو مجتمع مدني طلب الإدعاء العام من المحكمة الابتدائية بمسقط بإغلاق جريدة 'الزمن' العمانية المستقلة وذلك على خلفية نشرها موضوعا يتعلق بوزير العدل ووكيله.
وقال الموقعون على بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية 'د.ب.أ' امس الثلاثاء، إن مثل هذه المطالب 'ترجعنا إلى عالم الكبت والتضييق على الحريات'.
وطالب الموقعون 'بحماية الصحافيين والصحف وضمان توفير أجواء من الأمان الكافل للنقد وكشف الفساد'، مؤكدين ضرورة 'الاستقلال التام والكامل للقضاء العماني'.
وكان الإدعاء العام حقق خلال الأسابيع الماضية مع رئيس تحرير صحيفة 'الزمن' إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير بالجريدة يوسف الحاج وأحد المخرجين الفنيين، موجها إليهم اتهامات تتعلق بإهانة وزير العدل ووكيله أثناء تأديتهما لوظيفتهما بسبب نشر 'الزمن' في الرابع عشر من أيار(مايو) الماضي تظلما لموظف بوزارة العدل يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة.
وأهاب الموقعون بالادعاء العام 'حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من تعديات ذوي النفوذ والمناصب العليا لا التستر على تجاوزاتهم في حقوق المال العام والحريات العامة للمواطنين'.
وقال الموقعون على بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية 'د.ب.أ' امس الثلاثاء، إن مثل هذه المطالب 'ترجعنا إلى عالم الكبت والتضييق على الحريات'.
وطالب الموقعون 'بحماية الصحافيين والصحف وضمان توفير أجواء من الأمان الكافل للنقد وكشف الفساد'، مؤكدين ضرورة 'الاستقلال التام والكامل للقضاء العماني'.
وكان الإدعاء العام حقق خلال الأسابيع الماضية مع رئيس تحرير صحيفة 'الزمن' إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير بالجريدة يوسف الحاج وأحد المخرجين الفنيين، موجها إليهم اتهامات تتعلق بإهانة وزير العدل ووكيله أثناء تأديتهما لوظيفتهما بسبب نشر 'الزمن' في الرابع عشر من أيار(مايو) الماضي تظلما لموظف بوزارة العدل يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة.
وأهاب الموقعون بالادعاء العام 'حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من تعديات ذوي النفوذ والمناصب العليا لا التستر على تجاوزاتهم في حقوق المال العام والحريات العامة للمواطنين'.
صحيفة عُمانية مهددة بالإغلاق لقيامها بالكشف عن فساد قضائي
نيويورك، 12 آب/أغسطس 2011 - قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن السلطات في سلطنة عُمان تهدد بإغلاق الصحيفة المستقلة 'الزمان' لقيامها بنشر مقال يزعم بوجود فساد في وزارة العدل.
وسيمثل كاتب المقال أمام المحكمة يوم الأحد ومن الممكن أن يُحكم عليه بالسجن إذا ما أدين بالتهم المنسوبة إليه، وهو الصحفي العماني البارز ومخرج الأفلام يوسف الحاج.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "إن السلطات العمانية منهمكة في أساليب انتقامية ضد يوسف الحاج بسبب كتاباته الناقدة. وتشير الخطوات التي اتخذها القضاء العماني إلى أن هذه المحاكمة هي انتقام سياسي بدلا من أن تكون سعياً لتطبيق العدالة".
وقد كتب الحاج على نطاق واسع عن القضايا الاجتماعية والسياسية ودفاعاً عن حقوق الإنسان وحرية التعبير في عُمان. كما قام باحتجاج أمام وزارة الإعلام للمطالبة بالحق في حرية الصحافة. وتم التحقيق معه ثلاث مرات في الماضي بسبب مقالات كتبها.
ويجري التحقيق مع يوسف الحاج حاليا بسبب مقال نشره في 14 أيار/مايو زعم فيه أن وزير العدل ووكيل الوزارة رفضا منح درجة وظيفية وعلاوة مالية للموظف هارون المقيبلي الذي يعمل في الوزارة منذ عدة سنوات، على الرغم من أن القانون العماني يفصّل درجات وظيفية ومالية للوظيفة التي يشغلها، وذلك حسبما أورد نشطاء محليون ودوليون معنيون بحقوق الإنسان. ووفقا للمقال، سعى المقيبلي لعرض قضيته على المحكمة ولكن نائب رئيس المجلس القضائي الأعلى تدخّل لتعطيل الإجراءات وأمر المشتكي بالتنازل عن حقه بالاعتراض على قرار مديره.
وفي 5 تموز/يوليو، استدعى مكتب الادعاء العام الصحفي يوسف الحاج للتحقيق معه ودون وجود محاميه. وتم اتهامه "بإهانة وزير العدل ووكيل الوزارة"، و "إحداث شقاق في المجتمع العماني"، و "الإساءة للقضاء العماني"، و "وانتهاك قانون المطبوعات والنشر"، و "مزاولة مهنة دون ترخيص من وزارة الإعلام"، وذلك وفقا للمراجعة التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين للوثائق التي نشرتها السلطات العمانية. وفي 8 تموز/يوليو، أصدر وزير الإعلام أمرا بمنع يوسف الحاج عن النشر أو كتابة المقالات. وأبلغه مكتب المدعي العام أن وزير العدل رفع ضده دعوى قضائية يتهمه فيها "بإهانة كرامته"، وذلك وفقا لنشطاء حقوق إنسان محليين.
كما أورد ناشطون محليون معنيون بحقوق الإنسان أنه جرى التحقيق أيضا مع رئيس تحرير صحيفة 'الزمان'، إبراهيم المعمري، بمعية يوسف الحاج. وفي يوم الثلاثاء، أصدرت شخصيات عمانية بارزة، من بينهم نشطاء في المجتمع المدني ومحامون وصحفيون بيانا شجبوا فيه الادعاء العام لمحاولته إغلاق صحيفة 'الزمان'، وقالوا إن تصرفات الادعاء العام من شأنها أن "ترجعنا إلى عالم الكبت والتضييق على الحريات" وفقا لما أوردته صحيفة القدس العربي '.
لجنة حماية الصحفيين
الأحد، 14 أغسطس 2011 - 20:24
مسقط (ا ف ب) - طالب الادعاء العام في سلطنة عمان الاحد بادانة ثلاثة صحافيين محليين في اتهامات باهانة وزير العدل كما طالب باغلاق الصحيفة اليومية التي ينتمون اليها.
وقد مثل رئيس تحرير جريدة الزمن ابراهيم المعمري ومسؤول التحرير بالجريدة يوسف الحاج واحد المخرجين الفنيين بها ويدعى هارون سعيد، امام المحكمة في مسقط بسبب مقال نشرته الجريدة في الرابع عشر من ايار/مايو تحدث فيه الحاج عن فساد مفترض في وزارة العدل.
واتهم الادعاء الرجال الثلاثة ب"اهانة موظفين عموميين، وزير العدل ووكيل الوزارة، والمساس بكرامتهما ووصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف"، حسب ما نقل صحافي لفرانس برس.
ويتهم الادعاء الحاج ايضا ب"ممارسة العمل الصحافي دون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة، وزارة الاعلام"، مطالبا باغلاق الجريدة التي اتهمت بنشر "اخبار كاذبة ومضللة".
ورفعت الجلسة حتى الثامن والعشرين من اب/اغسطس لاتاحة الفرصة لمحاميي الدفاع لاعداد ملف القضية، حسب ما قال القاضي، بعد ان اصدر امرا للجريدة "بعدم نشر وقائع الجلسات".
من جانبها قالت منظمة "صحافيون بلا حدود" السبت انها كتبت الى سلطان عمان السلطان قابوس للاعراب عن "قلقها البالغ" ازاء محاكمة الصحافيين.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها "سيكون من المؤسف اذا اكدت المحاكم العمانية هذا القرار، اذ سيشكل ذلك انتهاكا لحرية الصحافة وسيضفي مصداقية على ما اورده الصحافي من اتهامات وصفت بالتشهير".
وكانت السلطنة الهادئة عادة قد شهدت في وقت سابق من هذا العام احتجاجات كما حدث في انحاء مختلفة من العالم العربي، حيث خرج متظاهرون الى الشوارع في اواخر شباط/فبراير للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية.
وفي بداية اذار/مارس اعلن السلطان قابوس عن تعديل وزاري وخلق 50 الف وظيفة، وقال المتظاهرون ان احتجاجاتهم تستهدف المسؤولين "الفاسدين" وليس قابوس، الذي يحكم البلاد منذ 40 عاما.
المصدر أخبار العرب نت
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "إن السلطات العمانية منهمكة في أساليب انتقامية ضد يوسف الحاج بسبب كتاباته الناقدة. وتشير الخطوات التي اتخذها القضاء العماني إلى أن هذه المحاكمة هي انتقام سياسي بدلا من أن تكون سعياً لتطبيق العدالة".
وقد كتب الحاج على نطاق واسع عن القضايا الاجتماعية والسياسية ودفاعاً عن حقوق الإنسان وحرية التعبير في عُمان. كما قام باحتجاج أمام وزارة الإعلام للمطالبة بالحق في حرية الصحافة. وتم التحقيق معه ثلاث مرات في الماضي بسبب مقالات كتبها.
ويجري التحقيق مع يوسف الحاج حاليا بسبب مقال نشره في 14 أيار/مايو زعم فيه أن وزير العدل ووكيل الوزارة رفضا منح درجة وظيفية وعلاوة مالية للموظف هارون المقيبلي الذي يعمل في الوزارة منذ عدة سنوات، على الرغم من أن القانون العماني يفصّل درجات وظيفية ومالية للوظيفة التي يشغلها، وذلك حسبما أورد نشطاء محليون ودوليون معنيون بحقوق الإنسان. ووفقا للمقال، سعى المقيبلي لعرض قضيته على المحكمة ولكن نائب رئيس المجلس القضائي الأعلى تدخّل لتعطيل الإجراءات وأمر المشتكي بالتنازل عن حقه بالاعتراض على قرار مديره.
وفي 5 تموز/يوليو، استدعى مكتب الادعاء العام الصحفي يوسف الحاج للتحقيق معه ودون وجود محاميه. وتم اتهامه "بإهانة وزير العدل ووكيل الوزارة"، و "إحداث شقاق في المجتمع العماني"، و "الإساءة للقضاء العماني"، و "وانتهاك قانون المطبوعات والنشر"، و "مزاولة مهنة دون ترخيص من وزارة الإعلام"، وذلك وفقا للمراجعة التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين للوثائق التي نشرتها السلطات العمانية. وفي 8 تموز/يوليو، أصدر وزير الإعلام أمرا بمنع يوسف الحاج عن النشر أو كتابة المقالات. وأبلغه مكتب المدعي العام أن وزير العدل رفع ضده دعوى قضائية يتهمه فيها "بإهانة كرامته"، وذلك وفقا لنشطاء حقوق إنسان محليين.
كما أورد ناشطون محليون معنيون بحقوق الإنسان أنه جرى التحقيق أيضا مع رئيس تحرير صحيفة 'الزمان'، إبراهيم المعمري، بمعية يوسف الحاج. وفي يوم الثلاثاء، أصدرت شخصيات عمانية بارزة، من بينهم نشطاء في المجتمع المدني ومحامون وصحفيون بيانا شجبوا فيه الادعاء العام لمحاولته إغلاق صحيفة 'الزمان'، وقالوا إن تصرفات الادعاء العام من شأنها أن "ترجعنا إلى عالم الكبت والتضييق على الحريات" وفقا لما أوردته صحيفة القدس العربي '.
لجنة حماية الصحفيين
الأحد، 14 أغسطس 2011 - 20:24
مسقط (ا ف ب) - طالب الادعاء العام في سلطنة عمان الاحد بادانة ثلاثة صحافيين محليين في اتهامات باهانة وزير العدل كما طالب باغلاق الصحيفة اليومية التي ينتمون اليها.وقد مثل رئيس تحرير جريدة الزمن ابراهيم المعمري ومسؤول التحرير بالجريدة يوسف الحاج واحد المخرجين الفنيين بها ويدعى هارون سعيد، امام المحكمة في مسقط بسبب مقال نشرته الجريدة في الرابع عشر من ايار/مايو تحدث فيه الحاج عن فساد مفترض في وزارة العدل.
واتهم الادعاء الرجال الثلاثة ب"اهانة موظفين عموميين، وزير العدل ووكيل الوزارة، والمساس بكرامتهما ووصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف"، حسب ما نقل صحافي لفرانس برس.
ويتهم الادعاء الحاج ايضا ب"ممارسة العمل الصحافي دون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة، وزارة الاعلام"، مطالبا باغلاق الجريدة التي اتهمت بنشر "اخبار كاذبة ومضللة".
ورفعت الجلسة حتى الثامن والعشرين من اب/اغسطس لاتاحة الفرصة لمحاميي الدفاع لاعداد ملف القضية، حسب ما قال القاضي، بعد ان اصدر امرا للجريدة "بعدم نشر وقائع الجلسات".
من جانبها قالت منظمة "صحافيون بلا حدود" السبت انها كتبت الى سلطان عمان السلطان قابوس للاعراب عن "قلقها البالغ" ازاء محاكمة الصحافيين.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها "سيكون من المؤسف اذا اكدت المحاكم العمانية هذا القرار، اذ سيشكل ذلك انتهاكا لحرية الصحافة وسيضفي مصداقية على ما اورده الصحافي من اتهامات وصفت بالتشهير".
وكانت السلطنة الهادئة عادة قد شهدت في وقت سابق من هذا العام احتجاجات كما حدث في انحاء مختلفة من العالم العربي، حيث خرج متظاهرون الى الشوارع في اواخر شباط/فبراير للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية.
وفي بداية اذار/مارس اعلن السلطان قابوس عن تعديل وزاري وخلق 50 الف وظيفة، وقال المتظاهرون ان احتجاجاتهم تستهدف المسؤولين "الفاسدين" وليس قابوس، الذي يحكم البلاد منذ 40 عاما.
المصدر أخبار العرب نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق