سلطنة عمان العميقة مقال لصحفي مغربي

سلطنة عُمان العميقة

عبد المجيد أمياي – صحفي من المغرب
الدولة الصامتة لا يقلقها إعصار "كجونو" فقط كما قالت "البي بي سي" ذات يوم، حتى المعتصمون من أجل الكرامة هزوا أركانها!
عندما يريد البعض أن يتجنب الحديث عن سلطنة عمان العميقة، يقول بأنها تعيش الاستقرار، لكن السؤال المنطقي الذي لم يستطيعوا الاجابة عليه هو : الاستقرار على حساب ماذا أو من؟
في كل الأحول الاعتصامات التي شهدتها السلطنة طوال الأسابيع الماضية والمستمرة إلى حد الساعة في المحافظات الجنوبية قلبت كل التوقعات وأكدت للعالم أن هناك شعب يعاني!
قبل قيام الحركات الاحتجاجية اتفق الجميع على أن الصمت "عقيدة" يعتنقها معظم العمانيون، بل لنقل أنهم اجبروا على اعتناقها حتى أنها أحيطت بكل شروط القداسة، وأصبح الخروج عنها "زندقة سياسية" وإثارة للفتنة، هكذا قيل على الأقل عندما كان بعضهم يطالب بدستور تعاقدي.
لقد جربت طيبة المعولي العضوة السابقة بمجلس الشورى معنى التغريد خارج السرب، وللأسف كانت تجربة مؤلمة بالرغم من أن طيبة خرجت من سجنها أقوى من سجانيها، وربما القناعة التي ترسخت لديها بعد ذلك هي أن مجرد انتقاد وزير أو رمز عسكري أمام العلن وحتى عبر الهاتف لن يسلم المنتقد. فهذا الأمر وحده يمكن أن يجني على صاحبه تهم ثقيلة ليس أقلها " تكوين تنظيم لقلب النظام"، وأي نظام ؟ هو ذاك الذي يستطيع فيه المدعي العام أن يستدعي إلى مكتبه مواطنا ويرغمه على توقيع محاضر مزورة أو الاستناد على محاضر الأمن الداخلي وفقط ! فيما تجار المخدرات طلقاء وتحفظ الشكايات المقدمة ضدهم.
لا يختلف اثنان على أن الانجاز العظيم الذي حققه الشعب العماني طوال أيام الاعتصامات هو تبديد تلك الخرافة المرهقة المستنزفة للطاقات الكامنة على مدى سنوات طويلة.
صحيح أن الاعتصامات أدت إلى تحقيق بعض المكاسب الاجتماعية كزيادة الرواتب مثلا، وإقدام السلطان على تغيير مجموعة من الوزراء، لكن هل الإقدام على هذه الخطوات كفيلة بتجنيب السلطنة حركة احتجاجية مستقبلية أقوى أو حتى انفجار اجتماعي أو تطور الحركات القائمة حاليا في مجموعة من المناطق خاصة بالجنوب إلى حركات عصيان!
هناك أكثر من سبب يجعل القلق يسكن العمانيين لنأخذ على سبيل المثال عملية التوظيفات الحاصلة في البلد اليوم. منذ الأسبوعين التاليين لمبادرة التوظيف و الصحف العمانية تنشر إعلانات تخص جهاز الأمن والجيش تضمنت قوائم طويلة بأسماء المواطنين الذين قبلوا للالتحاق بمقرات ومراكز المؤسستين ( الأمن والجيش) لبدء إجراءات تسلم الخدمة.
أعداد كبيرة من الشباب ستلتحق بالجيش والأمن وبالتالي تكريس منطق الدولة الأمنية، ووأد أي حركة احتجاجية مستقبلية.
إن أهم مطلب للمعتصمين العمانيين لم يتحقق، فالمسؤولين الذين نهبوا وسرقوا خيرات البلد مازالوا طلقاء بعضهم يمارس مهامه من وراء حجاب وإن هو في عداد المقالين، كما هو حاصل مع الفريق علي بن ماجد.
إن شخصا مثل علي بن ماجد رضع من ثدي السلطنة ما يناهز الخمسين سنة من الصعب جدا فطامه، ثم إنه بمثابة علبة سوداء للسلطان والسلطنة، فمحاكمته ربما من سابع المستحيلات وهذا سبب أخر يجعل الشعب العماني يفكر أيضا في النزول إلى الشارع مستقبلا أكثر قوة وبشجاعة ووعي كبيرين!
إن الادعاء العام في السلطنة أصبح يشكل عقبة كبيرة أمام مطالب المحاسبة، فالمدعي العام حسين الهلالي كان له دور سلبي طوال فترة الاعتصامات حيث أنه لم يدخر جهدا في إصدار مجموعة من البيانات التهديدية والتخويفية وحتى المضللة للرأي العام، والبيان الذي أصدره مباشرة بعد وفاة " قتيل صحار" في جمعة الغضب يؤكد أن هذا الرجل مجرد صنيعة ولعبة في أيدي الأجهزة العسكرية والأمنية، فالشهود الذين كانوا متواجدين يراقبون الوضع عن كثب ومنهم الصحفي محمد علي محمد البلوشي مراسل جريدة Muscat Daily أكد أن القتيل سقط بالرصاص الحي الذي وجهه الجيش إلى صدور المعتصمين وليس كما قال بيان الهلالي بأن شرطة مكافحة الشغب أطلقت الرصاص المطاطي على المحتجين دفاعا عن النفس، في دفاع مستميت عن الأجهزة الأمنية في الوقت الذي كان يجب أن يلتزم الحياد، بل حتى عندما رفع إليه سبعة ألاف مواطن شكوى يطالبون فيها بالتحقيق مع الوزراء المقالون والحاليون قرر حفظ الشكاية وإقبارها إلى الأبد، كما يفعل دائما مع الملفات التي تعني النافذين في البلاد والمتسلطين على رقاب العباد.
سبب أخر سيجعل من مواطني سلطنة عمان العميقة يفكرون كثيرا في مواصلة الحركة الاحتجاجية هو وجود مؤسسة " منتخبة" كمجلس الشورى مصطنعة صورية لا حول ولا قوة لها لا تنطق الا بما يريد لها الحاكم. مجلس يستطيع أن يضم بين أطيافه أيضا مزورين يختاروا فيما بعد وزراء كما هو حاصل مع وزير التجارة الحالي الذي زور تاريخ ميلاده حتى يتمكن من دخول مجلس الشورى وبالرغم من أن قضية هذا البرلماني فاحت رائحتها في السلطنة، إلا أن جزاءه جاء أكثر من مفاجئة فالسلطان تكرم عليه واستوزره إلى جانب من استوزر مؤخرا ووضعه على رأس وزارة التجارة!
إنه في الحقيقة أسباب عديدة ومنطقية تجعل من السلطنة على غرار الدول العربية الأخرى خزان بارود يمكن أن ينفجر في أي لحظة،خاصة مع تكون هذه الأسباب في صورة واضحة تجعل هذا الانفجار واقع وحاصل.
مؤخرا كتب في نفس السياق المدون عمار المعمري المحجوبة مدونته في السلطنة منذ مارس المنصرم عن حملة الاعتقالات واللوائح الخاصة بالأسماء المنتظر إعتقالها والمسربة من الجيش والأمن الداخلي كتب هذا المدون وقال :" المتتبع للأحداث الأخيرة منذ بداية حملة الاعتقالات إلى اليوم وربما إلى الغد يتأكد أن فساد الحكومة ليس في تلك الوجوه أمثال علي بن ماجد ومكي وباقي تلك الأسماء النتنة فالمتتبع سيعلم جيداً أنها ذات فكر سياسي ممنهج قائمة على فكرة الدولة الريعية والجانب المظلم لهذه الفكرة وتجد في الأخير من يواسي بعض ألمك بأن تلك الوساخات ما هي إلا استمرارية للفكرة القديمة الجديدة "التصرف الفردي" وأنها بلا شك لا تمثل إرادة الحكومة"، إنها فكرة دالة وملخصة لعدة جوانب في الحراك الذي تشهده السلطنة، في مواجهة إرادة متصلبة لا ترحم.

منقول من ((ليت لي جناح)) مدونة الأخ عمار المعمري