61% من المصوتين في المدونة كانوا قد توقعوا الحكم الصادر ضد الزمن
أجرت مدونة الزمن منذ بداية محاكمة جريدة الزمن في قضية وزير العدل تصويتا لتوقع الحكم الذي سيصدر ضد الجريدة وطبيعته وكانت الخيرات والتصويتات كالتالي/
أجرت مدونة الزمن منذ بداية محاكمة جريدة الزمن في قضية وزير العدل تصويتا لتوقع الحكم الذي سيصدر ضد الجريدة وطبيعته وكانت الخيرات والتصويتات كالتالي/
اولا كان لاسؤال كالتالي /
س بعد ما رفع الإدعاء العام طلبا إلى المحكمة الإبتدائية في مسقط بإغلاق جريدة الزمن على خلفية قضية وزارة العدل هل تتوقع أن تصدر المحكمة أمراً بمصادرة الفكر العماني وإغلاق جريدة الزمن ؟؟
وكانت النتائج بعد نهاية التصويت كالتالي مع بيان الإختيار
1) مانسبته 61% من المصوتين اختاروا نعم لا استبعد ذلك فقضائنا مجرد تابع لوزارة العدل والإدعاء العام .
2) 0% اختاروا نعم أتوقع ذلك لأن القضية قانونية والقضاء لدينا مستقل عن الوزارة والإدعاء العام
3) 5% اختاروا لا أتوقع ذلك فهي قضية ملفقة وقضاءنا مستقل عن الوزارة والإدعاء العام.
4) 14% اختاروا لا أتوقع إغلاق الجريدة ولكن أتوقع صدور حكم يدين المسؤولين في الجريدة
5) 11% اختاروا أتوقع البراءة لمسؤلي الجريدة وعدم إغلاقها .
6) 5% اختاروا أتوقع أن تقلل هذه القضية من هيبة وزارة العدل ومحاسبة الوزير والوكيل من جلالة السلطان
7) 14 % اختاروا لايهمني الموضوع
8) 0% اختاروا غير ذلك .
من خلال التصويت السابق والذي مازالت نسخة منه موجودة في اسفل الصفحة نلاحظ تشاؤم الشارع العماني في نظرته حول استقلالية القضاء العماني ونزاهته وهو تشاؤم مبرر عززته نتيجة المحاكمة التي اعلنت يوم امس والتي صدر فيها الحكم بسجن رئيس تحرير جريدة الزمن ابراهيم المعمري والصحفي يوسف الحاج وموظف وزارة العدل هارون المقيبلي لمدة خمسة اشهر مع ايقاف الجريدة لمدة شهر كامل ، وهو اول حكم بهذا الشان على جريدة عمانية حيث تعتبر الجرائد ووسائل الإعلام العمانية مجرد ابواق لما تريد ان تقوله الحكومة وهي رسالة لكل صحفي يحاول تغيير هذا الواقع بأن هذا هو مصيرة لو حاول تجاوز الخطوط الحمراء الموضوعة له من قبل الأمن ومقص الرقيب المتواجد في اروقة وسائل الأعلام ومكاتبها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق