محاكمة الزمن

محاكمة " الزمــن " في وكالات الأنباء العالمية

الحكم بإغلاق الصحيفة العُـمانية شهرا وسجن رئيس تحريرها

الألمانية :
 منظمات دولية تصفها بأنها انتكاسة خطيرة لحرية التعبير في عُــمان

مسقط - د ب أ: قضت محكمة مسقط الابتدائية أمس الأربعاء بإغلاق جريدة "الزمن" العمانية لمدة شهر، وسجن رئيس تحريرها والمحرر المسؤول وموظف بوزارة العدل خمسة اشهر نافذة بتهمة إهانة كرامة وزير ووكيل وزارة العدل العمانية.واعتبر حاضرو الجلسة الحكم طعنة قوية في صدر حرية الصحافة في سلطنة عمان، واقتيد إبراهيم المعمري رئيس تحرير الجريدة، ويوسف الحاج المحرر المسؤول وهارون المقيبلي الموظف في وزارة العدل إلى سجن ملحق بمبنى المحكمة، بينما باشر المحامون فتح ملف لاستئناف القضية وكانت الصحيفة نشرت في مايو الماضي تظلما لموظف بوزارة العدل يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة ، حيث أقنعه وكيل الوزارة حسبما جاء في القصة الخبرية بسحب القضية التي يطالب فيها بحقوق وظيفية، وبعد سحب القضية من أمام محكمة القضاء الإداري والتنازل،لم يحصل الموظف على ما وعد به، ما جعله يتجه بقضيته إلى جريدة الزمن التي نشرت القصة الخبرية كما جاءت على لسان هارون، وموثقة بالمستندات، مما أثار غضب وزير العدل وجعله يرفع قضية إهانة كرامة على الموظف والصحيفة معا.
لم يكن أكثر المتشائمين من مراقبي هذه القضية يتوقع أن تصدر المحكمة حكما يقضي بغلق الجريدة ولا سجن رئيس تحريرها، الأمر الذي سيكون سابقة في تاريخ الصحافة العمانية أن توقف جريدة يومية لمدة شهر، ويسجن رئيس تحريرها.التزم إبراهيم المعمري الصمت قبيل بدء جلسة المحكمة حيث كان يجلس أمام قاعة المحكمة، وقال لوكالة الأنباء الألمانية ( د .ب. أ) :" مستعدون لأي شيء .. حتى لو كان أكل العدس" في إشارة إلى السجن.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه محامي الجريدة أن الحكم سيكون "البراءة" وكان ممثلون للجنة الوطنية العمانية لحقوق الإنسان التي عين أعضاءها السلطان قابوس عام 2008 حضروا جلسات المحاكمة ورفض ممثل عن اللجنة حضر جلسة أمس التعليق على الحكم ، مكتفيا بالقول: " لا أستطيع قول شيء".حظيت قضية محاكمة "الزمن" منذ جلستها الأولى في أغسطس الماضي باهتمام المثقفين والإعلاميين وناشطي المجتمع المدني العمانيين وعدد من المنظمات الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان الذين أصدروا عدة بيانات تدين المحاكمة وتصفها بأنها انتكاسة خطيرة لحرية التعبير في عمان .
ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفرنسية : "صحافيون بلا حدود"أعربت عن "قلقها البالغ"

مسقط ـ أ ف ب : قررت محكمة عمانية أمس سجن صحافيين اثنين خمسة اشهر وامرت بتوقيف الصحيفة التي يعملان لديها عن الصدور لمدة شهر، اثر ادانتهما بـ"اهانة كرامة" وزير العدل، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. وحكمت المحكمة الابتدائية بسجن يوسف الحاج الصحافي في يومية "الزمن" ورئيس تحريرها ابراهيم المعمري خمسة اشهر وايقاف الصحيفة عن الصدور مدة شهر. كما حكمت بسجن الموظف الفني هارون سعيد خمسة اشهر ايضا. وكانت المحاكمة بدأت الشهر الماضي اثر شكوى رفعها وزير العدل بسبب مقالة نشرتها الصحيفة حول فساد مفترض في وزارة العدل. واتهم الادعاء العام الثلاثة بـ"اهانة كرامة موظفين عموميين، وزير العدل ووكيل الوزارة، والمساس بكرامتهما ووصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف". كما اتهم الحاج ايضا بـ"ممارسة العمل الصحافي دون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة، وزارة الاعلام"، مطالبا بإغلاق الجريدة التي اتهمت بنشر "اخبار كاذبة ومضللة". من جهته، قال محامي الدفاع احمد العجمي لفرانس برس انه سيتسأنف الحكم وسيطلب اخراج موكليه بكفالة. يشار الى ان الثلاثة حضروا الجلسة طليقين لكنهم اوقفوا حين صدور الحكم. وكانت منظمة "صحافيون بلا حدود" اعلنت الشهر الماضي انها كتبت الى السلطان قابوس للاعراب عن "قلقها البالغ" ازاء محاكمة الصحافيين. ورأت المنظمة، ومقرها باريس، انه "سيكون امرا مؤسفا اذا اكدت المحاكم العمانية هذا القرار، وسيشكل ذلك انتهاكا لحرية الصحافة".

ــــــــ

حرية التعبير عن الرأي المخنوقة في بلادنا

بقلم علي الزويدي: بدأت مشوار الكتابة في عام 1986 بالنشر أول مرة في جريدة عمان عندما كنت أدرس في الولايات المتحدة، كان إيماني بالكتابة من منطلق أنني كشاب أستطيع أن أضيف شيئا في الفكر العماني. لكنني اصطدمت بالواقع عندما وجدت أن مقالاتي كانت تستقبل زيارات مقص الرقيب آخر الليل، وكانت تحذف منها جمل وعبارات وبدون إعادة صياغة العبارات بعد التعديل، فتخرج مشوهة يضيع النص والمغزى فيها. قررت أن أذهب إلى جريدة محلية أخرى لكن تلك الجريدة خافت على إعلاناتها التي تبيض لها ذهبا، فرجعت إلى الجريدة الأولى التي كانت أرحب في فكرها، ثم أتت مجلة "العمانية" التي وجدت فيها متسعا أكبر لكن سرعان ما ضاق المتسع.
لم يكن لدي الخيار سوى مواصلة النشر في جريدة عمان لأنه إما أن أتوقف عن الكتابة أو أواصل، فلم تكن الانترنت موجودة ولا المواقع الحوارية موجودة. وكان صراع يدور بيني وبين الأخوة المحررين الذين يسمحون تارة فيأتي رئيس التحرير ليتدخل تارة أخرى. وبين هذا وذاك أتلقى مكالمة هاتفية من وزارة التجارة والصناعة يهدنني المسؤول فيها بمقاضاتي إن لم أكذب ما نشرته. ذهبت إلى ذلك المسئول واستمعت إلى مزيد من التهديدات، لكن لم اعتذر وظل الحال. نشرت مقالا آخر فقام مدير الوزير بوزارة النقل والاتصالات التي اعمل فيها بالاتصال بجريدة عمان يهدد أيضا لأنني تجرأت وتحدثت عن فشل خصخصة مطاري مسقط وصلالة. كانت مكافأتي بعد ذلك برفض وزيري تعييني في منصب وظيفي تم ترشيحي له. واصلت الكتابة مقتنعا بالمادة (29) من النظام الأساسي للدولة والخاصة بحرية التعبير عن الرأي لكن وجدت تلك المادة في صوب والكتابة في صوب آخر. عندئذ قررت أن اهجر الكتابة في الصحف المطبوعة نهائيا وأواصل الكتابة في المواقع الالكترونية التي أصبحت تلاقي رواجا منقطع النظير بسمينها وبغثها. وبالطبع تعرضت أيضا للمضايقات بل وللسجن بسبب حرية التعبير عن الرأي..
إن كان هناك تغيير في حرية التعبير عن الرأي فإنني لم ألحظ ذلك التغيير بشكل عام، لأنه كلما أردنا التقدم خطوة للوراء فإن الوزراء يعيدوننا خطوات إلى الخلف. فكم من مواطن تم سجنه مؤخرا ابتداء من سعيد الراشدي الذي اعتقل وسجن في سجن قذر، وعند النطق بالحكم خرج بريئا لكن تم سجن آخرين معه، ومن سبلة العرب تم سجن واعتقال آخرين والحكم عليهم بأحكام متفاوتة أقلها شهر مع الغرامة، فضلا عن سجن آخرين في قضايا رأي.
إن إدانة الأستاذ إبراهيم المعمري ويوسف الحاج وإغلاق جريدة "الزمن" إنما تعيدنا إلى الوراء، فوزير العدل النافذ استطاع أن يحرك القضية بمكالمة هاتفية، وهي حدث يوحي بالفساد المخالف للنظم والقانون نفسه. فالمادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائية تبطل مثل ذلك الاتصال، لكن القاضي تجاوز تلك المادة، كما تجاوز الإجراءات الباطلة في سير القضية واهتم بإهانة الوزير التي لم يتم إثباتها أصلا، وبدلا من أن يكون الادعاء العام حامي المجتمع فإنه حام للوزير والوكيل.
إذا استمر الحال على ما هو عليه فسوف يثور الشارع العماني من جديد، لأن الحكومة ليست جادة في الإصلاحات وليس لديها النية في محاسبة المتسببين في الخلل الذي أدى إلى المظاهرات والمسيرات. فالموظف هارون المقيبلي يطالب بحقه الذي أقره له القانون لكنه أصبح الآن متهما بل وطريدا يطالب بالبراءة بعدما كان يطالب بالحق والإنصاف..
أناشد حكومة السلطنة وأي رجل عاقل فيها أن يوقف هذا المهازل في بلادنا، وأن يغير قانون المطبوعات والنشر البائد والهالك، وألا يعطي للوزراء صلاحية استغلال النفوذ والسلطة، وأن يكون الادعاء العام متحدثا باسم الشعب لا باسم الوزراء، وأن تتم إقالة وزير العدل الذي استغل سلطته، وأن يتم إقالة وزير الإعلام الذي كان السبب المباشر في تأخر الإعلام العماني وفي تأخر تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي بلى وأصبح غير قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية والفكرية لجيل اليوم..