رسالة إلى الهلالي

السلام عليكم
الادعاااء العام يصررح بان المعتقلين الذين ليس لهم دخل في التخريب سووف يقوومون باخراجهم من السجن
اذن يا عززيزي يا ادعااء عااام لماذا من البدايه اعتقلتهم وداهمت منازلهم بدوون لا احم ولا دستوور والتعدي على حرمة المنازل
وماذا يفيدهم اخراجك لهم من المعتقل ؟؟؟
تقوول وبملىء الفم بانك سوف تخرجهم
اين تحرياتك وتحقيقاتك ونحن نعلم يا ادعاء عام يا حسين الهلالي بأن هناك مؤامره دسيسه دست للمعتصمين
اين الجيش عندما اقتحم المخربيين المبااني الحكوميه ؟؟؟الجيش يا عزيزي كان على بعد امتاار عن هولاء المخربيين ولماذا لم يتدخل ؟؟؟!!!
اذن من هم هولاء المخربيين ؟؟؟
المعتصمين بريئين من ما نسبته اليهم وانت تعلم وعلى يقين بذلك
لهذا يا عززيززي الاعتصامات لن ولم تتوقف
وانت اشعلت ناار الفتنه وشرخت المجتمع العماني الى شرخيين
ونعررف الخطط التي احكتها ضد المعتصمين وتقليب الرءي العام عليهم لكي يكوون عذرك هو الدفااع عن المواطنيين
وصووورت صحار وكأن مليشيات تحكمها
ولم تبررز الحقاائق كما تكووون
ولكن رساالتي لك وماذا بعد ذلك ؟؟؟
هل تستطيع الاءااان حمااااية الممتلكات العامه والخاااصه من الحرررق وغيرره
واحذر الحليم اذا غضب
وسوف نقف نناظر ماالذي ستفعله لحماية الولايه
ننتظر منك قرااار بحماااية جميع المناااطق والحواري
يا ادعااء عااام لماذا لم تطلب هولاء بالحسنا وبرساائل رسميه ؟؟لماذا الاقتحامات والتعدي على الحرمات ؟؟؟
هل هنااك شيء ما ترريد ان تخفيه ؟؟؟؟!!!!
للاسف يا ادعاااء عااام نحن نعررف ويقينيين من خططك وافعااالك
لانها منذ زمان تصاااغ المكااائد
من ارردة حفظ ملفه فقد حفظ ومن ليس له ظهر و واسطه قمت بززجه بالسجن
لهذا يا عزززيزززي بنتظاار مالذي ستفعله ؟؟؟ 

منقول من موقع السبلة العمانية 29/3/2010

بيان عاجل

بيان عاجل بشأن إعتقال معتصمي الإصلاح في عٌمان
29 مارس 2011م

صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان

إننا نحن المعتصمين في ساحة الشعب بمسقط؛ وميدان الحرية في صلالة؛ وساحة الحرية في صور؛
نتوجه إليكم بصفتكم سلطان هذه البلاد والقائد الاعلى للقوات المسلحة للتدخل الفوري و العاجل لاجل إيقاف إرهاب الدولة الذي تمارسه الأجهزة التي من المفترض أن تقوم بمهمتها الوطنية في حفظ السلم والأمن والوئام العماني بدل ترويع الآمنين ، وإعتقال الشباب المنادين بالإصلاح والتغيير ، وإتهامهم بجرائم تبرؤا منها علنا ً في بياناتهم كما تبرئوا من التخريب منذ اليوم الأول.

وبينما كان الشباب قد أعلنوا حسن نواياهم ، واوضحوا أهدافهم الأساسية التي تتمثل في إصلاح النظام وحفظ مستقبل عمان. كما أكدوا ذلك في لقائهم بوزير مكتبكم ، وبينما هم ينتظرون الرد على هذه المطالب وفق المهلة التي اتفقوا عليها معه ، والتي تنتهي غدا ، إذ بالرد يأتي على شكل اعتقالات ، وضرب ، واتهامات " كمنع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها ، والتجمهر بقصد الشغب ، والتخريب والإخلال بالنظام ، وإتهامهم بإقلاق الراحة العامة ، والطمأنينة".

لقد خيب هذا التصرف العسكري الأمني ظن الشعب في هذه الأجهزة، ،وحكمتكم في هذه الظروف هي التي يعول عليها الجميع منذ 26 من فبراير 2011 ، لذا نطالب جلالتكم حفظا لعمان ولنفوس العمانيين من تصرفات غير محسوبة العواقب ، وسط الغليان العربي الشامل بالآتي:
1. الافراج الفوري والعاجل عن كل من اعتقل بهذه التهم الباطلة.
2. محاسبة المدعي العام على تسببه في الفتنة التي أحدثها بتصريحاته وبياناته.
3. محاسبة قادة الاجهزة الامنية الذين اصدروا تلك الأوامر للهجوم على اخوانهم في الوطن والأرض والدم.
4. تنفيذ كافة المطالب الشعبية التي طالب بها العمانيون منذ اليوم الأول وبغيتها الأصلاح الشامل للنظام.

إنك يا صاحب الجلالة صمام الأمان الوحيد والأخير لهذا الوطن قبل أن تنجرف عمان لخراب وفوضى ، لاقدر الله ، تأتي على كل ما أنجزتموه مع شعبكم من تنمية وتطور.

فعمان عمان يا صاحب الجلالة ، وهي أمانة في عنقكم أمام الله.
حفظ الله عمان من كل سوء ومكروه.

مبروك فزت بسيارة مجاناً !!!! إلى متى هذه الرسائل المظللة ياهيئة تنظيم الإتصالات ؟

مبروك فزت بسيارة مجاناً  !!!   إلى متى هذا الرسائل المضللة يا هيئة تنظيم الاتصالات ؟

تصل إلى الكثير من مستخدمي الهواتف في السلطنة رسائل sms  مظللة بخصوص فوز المشترك  بسحب يانصيب  أو فوزه بسيارة مجانية وما عليه سوى  الاتصال على  رقم المرسل أو أن يبعث برسالة إليهم لكي يخبروه عن كيفية استلام الجائزة  وما إن يتصل الضحية المرسل إليه او يرسل  الرسالة حتى يقع في الشرك  فيسحب كل رصيده  في البطاقة وإذا ما كان المستخدم بنظام الفاتورة فإن المصيبة تكون أعظم .

والملاحظ أن جميع الأرقام التي ترسل هذه الرسائل أرقام خارجية أي أنها من خارج السلطنة في دول افريقية أو أسيوية أو او غيرها .

فما هو دور  هيئة تنظيم الاتصالات في مكافحة مثل هذا الرسائل المظللة وماذا يفعل من تصله مثل هذه الرسائل ؟

أنا شخصيا جاءتني الرسالة التالية وباللغة العربية /

( مبروك ربحت معنا سيارة سيلفردو معدلة 2011 لاستلامها اتصل مجانا  )

لم يعجبني الموضوع وعرفت بالطبع أنها رسالة مظللة خصوصا أن الرقم من خارج السلطنة فاتصلت على الاستعلامات ا وأعطيتهم رقم فتح الخط وهو 0099237    وأخبرتهم بأمر الرسالة وأكد لي الأخ في البدالة  أنها رسالة مظللة وانا فتح الخط هو لدولة طاجيكتسان وقال لي امسح الرسالة ولا ترد على أية رسالة مظللة لأنها ستقوم بسحب رصيدك  فأخبرته إنني من عملاء عمان موبايل وان معي فاتورة فقال لي الفاتورة ستكون أكثر ضررا .

بالطبع لم أكن بحاجة الى مثل هذه النصيحة ويشكر الأخ الموظف عليها   ولكن ماذا لو جاءت هذه الرسالة إلى مشترك  آخر وصدق ما بها او أحب ان يكتشف موضوعها  فيقوم بالاتصال ماذا يحدث له ؟

والسؤال الأهم  دائما ما تتكرر مثل هذا النوع من الرسائل المظللة فما هو دور هيئة تنظيم الإيصالات في مكافحتها ؟ وكيف يحصل هؤلاء على أرقامنا ؟ ومن بيده  إخراج أرقامنا إلى جهات خارج السلطنة لاستقلالها هذا الاستقلال السيئ ؟

عموما أعطاني الأخ موظف الاستعلامات رقم هيئة تنظيم الإيصالات وأردت أن اخبرهم بموضوع الرسالة ورقم المرسل ولم يردوا  علي فأرجو من الأخوان والأخوات الحذر وعدم الانصياع للرسائل المظللة .

تصويت / هل تؤيد مطلب المعتصمين بخصوص الإعفاء من الديون المستحقة للبنوك التجارية وهل يوجد بديل عن هذا المطلب لدعم المواطن والاقتصاد العماني ؟

أعلنت جريدة الرؤية العمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 15/3/ 2011م أن  إجمالي القروض بالبنوك التجارية  في السلطنة قد بلغ  10.7 مليار ريال  بنهاية شهر يناير 2011م  بلغت القروض الشخصية منها مبلغ 4.314 مليار دولار بينما تصل القروض الإسكانية منها 664.898  مليون ريال ولم تذكر الجريدة كم تبلغ المبالغ المستحقة لكل من بنك التنمية العمانية أو بنك الإسكان العماني التي تعتبر بنوك حكومية عمانية تقدم الخدمة للمواطن العماني  دون مقابل ربحي  ولكنها تحولت إلى بنوك ربحية تجارية تصل نسبة أرباحها إلى 8% سنويا  بسبب التوجهات التي أرساها زمن الفساد الوزاري السابق  وخلال عرضها  الموضوع للنقاش طرحت جريدة الرؤية عدة عناوين من أمثال 1) عمانيون يرون أن واجب الحكومة تحمل عبء الدين عن المقترضين 2) مواطنون / مطالب إسقاط الديون غير واقعية ومستحيلة التنفيذ  و 3) كيف نساوي بين مقترض الملايين .. وآخر عليه قرض بمائة ريال ؟

وفي نهاية الموضوع تطالعنا لرؤية بالمقولة التالية على لسان أحد المواطنين اطلب المستطاع حتى تطاع . وكأنها تقول لكل مواطن معتصم يجب أن تطلب المطاع حتى تطاع ولا تبالغ في الطلبات .

وحقيقة أنه قد كثر الحديث بين المعتصمين أنفسهم وفي المنتديات الالكترونية  بين مؤيد لمطالب المعتصمين ومعارض لها حول معقولية هذا الطلب وقدرة الحكومة على تنفيذه وطرحت مسألة  العدالة في توزيع أموال الدولة بين المواطنين من خلال هذا الطلب فكيف يعطى ويدعم البعض ولا يعطى البعض الآخر لمجرد أنه لم يورط نفسه في الديون ؟  لعدة أسباب قد تكون أكثرها أسباب دينية أو عدم الحاجة إلى الدخول في مستنقع الديون ولكن الرأي يقول الآن ما هو مصير من تورط في الديون أصلا ؟   لأنهم لم يكون أمامهم سوا هذا البديل بعد أن تخلت عنهم الدولة ولم توجد لهم مصادر الدخل المناسبة أو الحلول المناسبة  لبناء المساكن وتقديم التعليم العالي لأبنائهم  وعلاجهم من الأمراض المستعصية وتركتهم عرضة لزيادات الأسعار المتراكمة دون تدخل منها فهل يلام المواطن الذي تعلق بحبة الغش حتى لا يغرق أو يهوي إلى قاع الحاجة والفقر ، تلك الظروف التي واجهتها البنوك التجارية في المقابل بالقروض المفتوحة مع ضمان الراتب المحول من الحكومة إلى هذه البنوك مباشرة وبفوائد مركبة وصلت نسبتها إلى 13 % في فترة من الفترات وغن كانت قد نزلت الآن إلى نسب تتراوح مابين 7 إلى 9 %  الآن  ولكنها تبقى  نسب غير مقبولة وربح فاحش مستقل لحاجة  الموظفين  الذين لا يملكون دخلا سوا هذا الراتب الذي يذهب ما نسبته 70 % منه إلى البنك وحتى أكثر من 20 عاما قادمة مما يشير إلى رهن هذا المواطن وتركه تحت رحمة البنوك والديون رغم كل الالتزامات المطلوبة منه والتحديات التي يمكن تواجهه  في المستقبل بما فيها  موجة متوقعة في القريب العاجل من ارتفاع الأسعار بسبب الزيادة في الرواتب لدى بعض الفئات من المواطنين وبدل غلاء المعيشة الذي اقره جلالة  السلطان مؤخرا .

بعد كل هذا ماذا يختار القارئ  الكريم هل يؤيد المطالبات بخصوص إسقاط الديون عن المواطن العماني أم لديك رأي أخر تحب أن تختاره .

من خلال هذا التصويت اختار الكاتب مجموعة من الخيارات في هذا الشأن وللقاري الكريم حرية  الاختيار والتصويت في أكثر من جانب إذا شاء وسيتم الإعلان بعد نهاية التصويت عن نتائجه وتطرح أهم  الحلول للمشاركين  فيه للقراء .

ويقول السؤال في هذا التصويت /  

تصويت / هل تؤيد مطلب المعتصمين بخصوص الإعفاء من  الديون  المستحقة  للبنوك التجارية وهل يوجد بديل عن هذا المطلب لدعم المواطن والاقتصاد العماني ؟  

 وأهم الاختيارات هي

1)   نعم أؤيد هذا الطلب كليا فالحكومة والمواطن والاقتصاد العماني هم المستفيدون منه .

2)   نعم أؤيد هذا الطلب ولكن يجب أن يكون الدفع  للبنوك خلال عشرين سنة  حتى لا نرهق ميزانية السلطنة .

3)   نعم أؤيد  الطلب ولكن الدفع يجب أن يكون للقروض الشخصية فقط وليس لجميع الديون .

4)   نعم أؤيد الدفع عن القروض الإسكانية فقط دون القروض التجارية  الأخرى .

5)   لا لا أؤيد  لأن الحكومة ستقوم  بتشجيع الربا عن طريق دفع الديون البنكية الربوية .

6)   لا لا أؤيد هذا الطلب فالمواطن العماني الذي لم يقترض من البنوك  التجارية سيكون مظلوما في هذا التوجه .

7)  لا أؤيد الإعفاء من القروض كليا  ولكن أرى أن تقوم  الحكومة بتحسين وضع جميع  المواطنين أسوة بالوزراء عن طريق الدفع سنويا  لكل مواطن عماني مبلغ يتراوح مابين 5 ـ 10 ألاف  ريال عماني .

8)  لا أؤيد الإعفاء من  القروض كلياً ولكن أرى أن يكون تحسين الوضع للمواطن كل خمس سنوات مبلغ يتراوح مابين 30 ـ إلى 50 ألف ريال .

9)  لا أؤيد الإعفاء  ولا تحسين الوضع  بمبالغ  دورية ولكن أقترح أن تتحمل الدولة عن المواطن بناء مسكن لكل مواطن عماني يتعدى عمره  ال21 سنة  ومجانية التعليم العالي لجميع الطلاب الراغبين وتطوير الخدمات العلاجية في الداخل وإتاحة الفرصة للعلاج بالخارج لكل من يحتاج له من المرضى المواطنين.

10) لا أؤيد الإعفاء من القروض ولا تحسين الوضع ولا اقترح أي شي فميزانية الدولة العامة لا تتحمل كل هذه المبالغ وليبقى الوضع كما هو عليه وليتحمل المواطن القروض المستحقة عليه  .
هذا والله الموفق

نتيجة التصويت على السؤال هل تثق في سياسة السلطان قابوس الداخلية ؟

نتيجة التصويت على السؤال هل تثق في سياسة السلطان قابوس الداخلية ؟

خلال أكثر من شهر طرحت المدونة سؤالا للتصويت حول ثقة القراء بسياسة السلطان قابوس الداخلية ووضعت لها ثلاث خيارات وهي

الأول / نعم أثق بها  كلياً

الثاني / نعم أثق بها ولكنها تحتاج إلى بعض الإصلاحات

الثالث / لا لا أثق بها كليا . 

شارك خلال هذا فترة التصويت 60 صوت

وظهرت بالنتائج التالية /

الأول / نعم أثق بها كليا اختاره 24 صوتاً بنسبة 40% من المصوتين .

الثاني / نعم أثق بها ولكن تحتاج إلى بعض الإصلاحات اختاره 25 صوتا وبنسبة 41 %

الثالث / لا لا أثق بها كلياً اختاره اختاره  11 صوتا وبنسبة 18%  

نتائج هذا التصويت تشير إلى الجوانب التالية /

ـ  جاء التصويت جريئا في طرحه وغير مطروح سابقاً وخصوصا أنه  طرح قبل  المسيرات والإعتصامات التي بدأت في السلطنة بتاريخ 26 فبراير وهو يخص رأس هرم السلطة في السلطنة كما أنه جاء كباكورة  التصويتات في المدونة الحديثة العهد  لذلك  جاء عدد المشاركين في التصويت صغيرا ولا يتناسب مع عدد القراء في المدونة الذي وصل حتى اليوم إلى 1500.

ـ رغم ذلك جاء التصويت ليبشر بالعلاقة الوطيدة بين السلطان وشعبه  حيث أن 40 % من المصوتين قالوا نعم نثق بسياسة جلالة  السلطان الداخلية  كليا حتى بدون اشتراط  حدوث أي إصلاحات وإذا ما أضفنا نسبة ال 41% الذين اختاروا انهم يثقون بجلالة السلطان ولكنهم يحتاجون إلى الإصلاحات فإننا نستطيع أن نقول أن بعد هذه الإصلاحات ستصل الثقة بجلالة السلطان إلى 81% .

أما نسبة ال 18 % ورغم قلتها إلى انها نسبة خطيرة مقارنة بما تتمناه الحكومات التي لا ترضى سوا بنسبة 99% من التصويتات  ولكنها  حرية التصويت التي تنتهجها المدونة وبالتالي تنتهجها معها الجهات الرقابية والمسؤولة عن الانترنت والتي لم تمنع أو تحجب هذه المدونة رغم جرأتها في نوعية التصويتات المطروحة ، علما بأن ليس من الضرورة أن يكون  جميع المصوتون من مواطني السلطنة لذلك نستطيع القول إن نسب التصويت هذه ممتازة جدا وقد دعمها جلالة السلطان شعبيا من خلال إصلاحاته الأخيرة والتغييرات التي أعلنتها المراسيم والأوامر السلطانية الأخيرة  

هنيئا للسلطنة هذا القائد الذي هب للاستجابة لمطالبات شعبه وحسب ما تتمكن إمكانيات السلطنة نتمنى المزيد من الاستجابة للمطالبات والمزيد من الثقة بهذا السلطان  .

مرسوم وأوامرسامية تفتح الأبواب نحو التغيير .....

 

أصدر جلالة السلطان قابوس صباح اليوم الأحد 13/ 3 مرسوما سلطانيا بشأن منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية  وفقا لما يبينه النظام الأساسي ، كما أصدر جلالته أوامره السامية بزيادة قيمة المعاشات الشهرية المقررة للأسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 100%  وذلك اعتبارا من شهر ابريل القادم 2011  م  ، وأيضا زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع  الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين .. وبنسبة تصل إلى 50%  للفئات  المستحقة لأقل معاش تقاعدي .

وفي نظرة تحليلية للمرسوم والأوامر السامية هذا اليوم نلاحظ أن المرسوم والأوامر السامية  تأتي  استجابة من جلالة السلطان  لبعض مطالب الإصلاح التي نادت بها المسيرات و الاعتصامات السلمية  المنتشرة في السلطنة هذه الأيام ، ولكن في المقابل فإن المرسوم القاضي بأن يمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة   يعتبر اعترافاً بقصور الصلاحيات التشريعية والرقابية الممنوحة سابقا لمجلس عمان المكون من مجلسي الشورى ـ  المنتخب أعضاءه ـ ومجلس الدولة  ـ الذي يعين أعضاءه بأوامر ومراسيم سلطانيةـ  

 ويأتي المرسوم ايضااعترافا بقصور الرقابة لدى  جهات مثل الأمن الداخلي وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مما أدى إلى وجود فساد إداري ومالي نضح من خلال مؤشرات مثل الإعلان عن خلية التجسس الأمنية  لصالح إمارة أبوظبي  والتغييرات التاريخية في مجلس الوزراء  . ويمكن أن يعتبر المرسوم  اعترافا بضرورة توسيع صلاحيات مجلس عمان لتكون له مثل هذه الصلاحيات التي لم تمنح  لولا الحراك السياسي والشعبي  المدعوم من قبل جلالة السلطان نحو التغيير  هذه الأيام .

وقد ذيل هذا المرسوم السلطاني بعبارة مهمة وهي التي  تظهر في آخره حيث ورد ( وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة )  حيث لم  يفصل  النظام الأساسي أي  صلاحيات تشريعية أو قانونية سابقا لمجلس عمان  وتداركا لهذا القصور في النظام الأساسي بهذا الخصوص جاءت المادة  الثانية لتقول ( تشكل بأمر سلطاني لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من هذا المرسوم ) كما جاءت المادة الثالثة   لتحدد مدة زمنية للتعديل المنشود في النظام الأساسي  فتقول ) ترفع اللجنة تقريرها إلى جلالة السلطان في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها ) ،   ورغم أهميته ورغم منطقية هذا المرسوم إلا أنه يأتي وللأسف ليكون اعترافا بأن قصوراً  يشوب النظام الأساسي للدولة مما حدا بالسلطان إلى تغييره وهو النظام الذي كان يروج له على أساس أنه الدستور الرسمي للدولة  بدون اعتراف رسمي  بمسمى دستور البلاد،   هذا النظام الأساسي هو نفسه ذلك النظام الذي ترتفع اليوم  الكثير من الأصوات والمطالبات الموجهة  لجلالته من المعتصمين والمسيرات الخضراء  بضرورة إلغاءه كليا  والاستعاضة  عنه بدستور تعاقدي ، من هنا نقول أن التغيير المطروح في هذا المرسوم في النظام الأساسي للدولة يأتي ليدعم نظرية هؤلاء  المنادون بضرورة تغييره كما يعطي صورة واضحة ودليلا واعترافا من الدولة بقصور هذا النظام الأساسي وسهولة تغييره أو التعديل فيه من قبل الحاكم بمرسوم سلطاني كما وضع بالسابق بمرسوم سلطاني ودون عودة لإرادة  الشعب فكم من بنود في هذا النظام ستحتاج إلى تغيير وكم من بنود قاصرة  وجدت في النظام لتدعم الحكومة وتقف ضد إرادة الشعب ؟؟ إن المطلب الأساسي اليوم هو تغيير هذا  النظام الأساسي كليا  لأهميته القصوى في الحفاظ على حقوق الشعب وليس مجرد تغيير أو إضافات في  احد بنوده فهل وصلت هذه المطالبة إلى  جلالة السلطان ؟ وهل هو من ضمن المطالبات المصنفة بالمستحيل تحقيقها كما صنفها رئيس مجلس الشورى سابقا  ؟

 من وجهة نظر  خاصة  تعتبر هذه المطالبة  من المطالبات الأساسية والمهمة والتي ينبغي التجاوب معها بشكل أكبر من مجرد التغيير أو الإضافة في احد بنودها  ولعل من صور التجاوب الفوري معها هو بدء الحوار حولها ومعرفة جوانب القصور والقوة في النظام الأساسي الحالي ومعرفة مدى شعبية هذا المطلب ومعرفة سبب معارضته كليا من قبل بعض الفئات وسبب دعمه كليا من قبل فئات مهمة مثل الناشطين السياسيين والمحامين الحقوقيين ، كما يمكن أيضا طرح استفتاء شعبي حتى ولو بصفة غير رسمية من قبل بعض المؤسسات البحثية  الخاصة أو العامة  عن ضرورة وأهمية التغيير في هذا  النظام الأساسي وقد طرح الكاتب في مدونته تصويتا حول هذا المطلب بخصوص الدستور التعاقدي يمكن متابعته والمشاركة فيه بالمدونة وهو يبين وجهات النظر المختلفة للمؤيدين أو المعارضين لفكرة  الدستور التعاقدي  المقترح يمكن العودة إلى  نتائجه لمعرفة مدى أهميته لجميع الفئات   .

أما الأمر السامي بخصوص زيادة معاشات أسر  الضمان الاجتماعي فيأتي إنصافا لهذه الفئة الضعيفة   وأغلبهم من العجزة والمقعدين ومحدودي الدخل وهذا الأمر السامي يذكرنا ويا لسخرية الأقدار بأوامر سلطانية سابقة بزيادة ثلاث ريالات لهذه الأسر وكيف قوبلت هذه الزيادة من قبل المواطنين باستهجان كبير ولكنه كتوم  لم يفضحه  سوا  أحد السكارى في إحدى جلساته الخاصة  يدعى أبو فيصل من ولاية قريات وبدون اختيار منه عندما قام بعض الشباب بتصويره وهو في حالة سكر وهذيان وهو يستهزئ  بهذه الأوامر عندما قال جملته العفوية  والمشهورة تزيد ثلاث ريال حال مواطن عماني  ....  ؟؟؟؟؟  هذه الجملة قالها أبو فيصل في جلسته تلك ولكنها  انتشرت  عبر الانترنت  والهواتف النقالة كانتشار النار في الهشيم لتوازي الحملة التي شنها  الإعلام العماني الذي  كان يطبل ويزمر ويطربنا بالكثير من المواويل  حول فضل تلك  الثلاث ريالات .

 يأتي هذا الأمر السامي اليوم انتصارا  لما قاله المناضل ـ بدون اختياره ـ  أبو فيصل الذي تعرض للكثير من المضايقات بسبب شطحته العفوية تلك  ولكنه  أفرج عنه  ومن ثم أنطلق بعدها  ليكون  لسان حال الشعب ويبتكر الكثير من الشطحات المشهورة بكليبات الطامة الكبرى  أبو فيصل الذي كانت حالة هذيانه وسكره تحميه حسب القوانين العمانية من المساءلة  القانونية .

أما  الأمر الضبابي بخصوص (  زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع  الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين .. وبنسبة تصل إلى 50%  للفئات  المستحقة لأقل معاش تقاعدي )  فهي عبارة تحتاج إلى تفسير وتوضيح أكثر ولكن الواضح أنها تحصر زيادة المعاش التقاعدي في فئة معينة من المتقاعدين  هم الفئات المستحقة لأقل معاش تقاعدي  وكأنك يا بو زيد ما غزيت وكأن المطالبات  الشعبية المتصاعدة بخصوص زيادة المعاشات  التقاعدية لجميع الفئات لم تصل إلى مسامع جلالته . وإذا كان هذا مصير ونصيب المتقاعدين من هذه الأوامر السامية فما هو مصير المطالبات الأكبر بخصوص الإعفاء من الديون وزيادة الرواتب للموظفين الحكوميين ؟؟؟ وهنا نسأل مرة أخرى هل وصلت كل المطالبات الشعبية إلى جلالة السلطان ؟  وإذا كانت قد وصلت فهل حكومة السلطنة من الضعف الاقتصادي بحيث أنها لا تستطيع تلبية هذه المطالب ؟؟

 أم أن هناك قرارات ودراسات جديدة بخصوصها ؟؟

من وجهة نظره المواطن العماني العادي يعول الكثير على مسألة إعفاءه من الديون البنكية ويتأمل الكثير من مسألة زيادة الرواتب خصوصا بعد أن اختفت من الصورة تلك المافيا التي كانت تتربص بالرواتب  من خلال سلاحها الفتاك بزيادة الأسعار  حيث كان ما تعطيه الحكومة باليد اليمنى  تسحبه الزيادات في الأسعار باليد اليسرى  .

كما أن البعض من المواطنين يرون أن الحكومة في يدها الكثير لتفعله في هذا الجانب من أهمها شراء الديون  الخاصة لتكون ديون حكومية تصرف للبنوك خلال مدة 15 سنة وليس بالضرورة في نفس العام  يذكر أن   الفوائد المتوقعة من الإعفاء من الديون ستؤدي إلى رفع المستوى الاقتصادي للمواطن العماني وسيشعر العماني أن خلفه حكومة تحس بمعاناته  وستدعم  هذه الخطوة وتعيد إنماء الطبقة المتوسطة من الشعب  والمعتمدة على راتبها الخاص  والتي رهنت نفسها لرحمة البنوك من أجل بناء منزل أو تعليم  فلذة الكبد أو علاج قريب أو حبيب  عندما أوصدت في وجهها جميع أبواب الدعم الحكومي في هذه الجوانب الإسكانية والتعليمية والصحية   ولم يجد المواطن  سوا البنوك التجارية لتسد رمق حاجته رغم  إحساسه بحرمتها وظلمها له من حيث نسبة الفوائد العائدة لها ولكن مرغم أخاك لا بطل.

الاستجابة لهذا الطلب  ستحرك الاقتصاد العماني بصفة عامة  خصوصا إذا ما أتبعتها الحكومة بالسماح بالبنوك الإسلامية وتوسيع مصادر دخل البنوك التجارية لتكون قادرة على الاستثمار في جميع جوانب التنمية الاقتصادية بالسلطنة بدلا من الاعتماد على الديون الربوبية   كمصدر رئيسي للدخل .

رغم كل ما قيل وما يمكن أن يقال اليوم حول هذا المرسوم وهذه الأوامر السامية إلا  أنها  تفتح  أبواباً كانت موصدة   من قبل أبوابا   كان من يفكر بالاقتراب منها يعتبر من الخارجين على القانون والسلطان  أما الأبواب  المفتوحة  من صاحب الجلالة السلطان  قابوس في هذا اليوم فهو يشير  إلى إمكانية النظر في جميع المطالبات ولكن بحسب الرؤية الحكومية التي تستلهم إمكانيات وقدرات السلطنة في تنفيذ كل هذه المطالب وغيرها من المطالب المرفوعة  سواء أكانت عامة أو خاصة والتي تنهمر كالمطر على المسؤولين  في كل مكان بدعم من الشارع العماني والسلطان الذي أثبت بالفعل  أنه يسير  يدا بيد مع الشعب نحو التغيير .

وإليك عزيزي القارئ نص المرسوم والأوامر الصادرة هذا اليوم

مسقط في 13 مارس/العمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان

قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسوما

سلطانيا ساميا فيما يلي نصه :

مرسوم سلطاني رقم 39 /2011

بشأن منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم

السلطاني رقم 101/ 96 ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو أت

المادة الأولى : يمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية

والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة

والقوانين النافذة .

المادة الثانية : تشكل بأمر سلطاني لجنة فنية من المختصين

لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق

حكم المادة الأولى من هذا المرسوم .

المادة الثالثة : ترفع اللجنة تقريرها إلى جلالة السلطان في

مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها .

المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،

ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في : 7 من ربيع الثاني سنة 1432 هـ

الموافق : 13 من مارس سنة 2011 م 


مسقط في 13 مارس/العمانية/ في إطار الاهتمام البالغ لحضرة

صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله

ورعاه/ بتهيئة سبل العيش والحياة الكريمة لابناء شعبه الوفي

.. فقد تفضل عاهل البلاد المفدى /أعزه الله / فأصدر أمرين

ساميين يقضيان بالآتي : -

أولا : زيادة قيمة المعاشات الشهرية المقررة للأسر المستفيدة

من أحكام قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 100 بالمائة وذلك

اعتبارا من شهر ابريل القادم 2011 م .

ثانيا : زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع

الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي

الحكومة العمانيين .. وبنسبة تصل الى 50 بالمائة للفئات

المستحقة لأقل معاش تقاعدي وسوف يقوم صندوق تقاعد موظفي

الخدمة المدنية بتنفيذ ما نصت عليه القائمة المنظمة لهذه

الزيادات.

حفظ الله سلطان البلاد المفدى وأحاطه بعنايته ورعايته

وأمد في عمره وأبقاه لعمان وشعبها قائدا ملهما ..انه سميع

مجيب. 

13 / مرسوم سلطاني بتعيين مفتش عام للشرطة والجمارك

مسقط في 13 مارس / العمانية /أصدر حضرة صاحب الجلالة

السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / مرسوما

سلطانيا ساميا فيما يلي نصه ...

مرسوم سلطاني رقم ( 40 /2011)

بتعيين مفتش عام للشرطة والجمارك

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم

السلطاني رقم 101 /96 ,

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو آت

المادة الاولى : يرقى اللواء حسن بن محسن بن سالم الشريقي

إلى رتبة فريق ويعين مفتشا عاما للشرطة والجمارك بمرتبة

وزير .

المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية,

ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 8 من ربيع الثاني سنة 1432هـ .

الموافق : 13 من مارس سنة 2011 م .


سس/العمانية/سس

تصويت / هل تؤيد الدستور التعاقدي في سلطنة عمان ؟

الدستور التعاقدي مصطلح يعني وجود عقد بين الحاكم والشعب على كيفية إدارة الحكم في البلد

وهو يختلف عن النظام الأساسي الحالي للدولة من حيث أنه لن يكون ممنوحا أو هبة من الحاكم  بل  سيكون موافقا عليه من الشعب باستفتاء عام قبل رفعه  إلى جلالة السلطان وإقراره بعد أن يقره الشعب .

من أهم فوائد الدستور التعاقدي أنه سيكون دستورا عاما شاملا صالحا لجميع العصور وغير صالح للتغير فيه من قبل السلطات العليا بدون موافقة الشعب  .

كما أن وجود دستور تعاقدي سيعني تعديل جميع أوجه القصور أو المواد غير المرضي عنها من البعض في النظام الأساسي للدولة الذي أقر في العام 1996 بمرسوم سلطاني وبدون استفتاء.  .

الدستور التعاقدي سيكون من بين بنوده التي يجب أن يوافق عليها الشعب معرفة كيف سيكون الحكم ونظام الحكم السياسي في السلطنة ، كما ستضمن بنود الدستور التزام الحكومة بخدمة الشعب ومحاسبة أي تقصير من قبل الحكومة في حق الشعب .

وجود الدستور التعاقدي سيعني وجود محكمة دستورية لحماية ومتابعة تنفيذ بنود الدستور التعاقدي .

الدستور التعاقدي لا يمكن لأحد أن يبين أو يشرع أي بند منه بدون أن تجتمع لجنة من الخبراء والقانوين المتخصصين لبحث هذه البنود وأهمية وجودها .

ومع ارتفاع وتيرة النقاش حول جدوى طرح فكرة المشروع من ضمن أهم الحلول التي يطالب بها المعتصمون في أنحاء السلطنة في هذه الأيام التاريخية نجد ظهور معارضو ضد مبدأ أو مطلب الدستور التعاقدي حيث يقول بعض المعارضين أنهم لم يقوموا بالاعتصام من أجل مطالب سياسية بل مطالبهم  اقتصادية بحته تتمثل في رفع الظلم عنهم وفي توفير الوظائف للباحثين عن العمل والإعفاء عن الديون ورفع الرواتب ، بينما يرى فريق أخر أن موضوع الدستور غير شرعي فدستورنا ونظامنا الأساسي يجب أن يكون دائما هو القرآن الكريم هل تؤيد

 ومن خلال هذا التصويت نتمنى أن يقول القارئ  رأيه وجوابه حول السؤال التالي  / هل تؤيد وضع  دستور  تعاقدي في سلطنة عمان  ؟

تصويت /  هل تؤيد وضع  دستور  تعاقدي في سلطنة عمان  ؟

1)   نعم أؤيد استقلال الأوضاع الحالية  للمطالبة بالدستور التعاقدي لأهميته لمستقبل الأجيال القادمة بشرط الموافقة عليه من خلال استفتاء شعبي وحمايته بمحكمة دستورية  .

2)   نعم أؤيد المطالبة بالدستور ولكن يجب أن يشرف عليه ويقره السلطان بدون الرجوع إلى الشعب ولا داعي لوجود محكمة دستورية  .

3)   أؤيد الدعوة إلى دستور تعاقدي لكن هذا الوقت ليس وقت طرح هذه الفكرة بعد فالسلطنة غير مستعدة لتطبيق الدستور فالأولى هو تثقيف الشعب أولاً بمعنى ومفهوم وأهمية الدستور  .

4)   المطالبة بدستور تعاقدي مطالبة مشروعه لكنها تعني المواجهة مع نظام الحكم في السلطنة فهو لن يوافق على وضع دستور تعاقدي سلمياً لذلك يجب عدم المطالبة بالدستور التعاقدي حتى لا يتصادم المعتصمون مع النظام الحاكم .

5)   الدعوة إلى دستور تعاقدي جديد دعوة مهينة لجلالة السلطان  قابوس لأنه يوجد دستور وضعه جلالة السلطان هو النظام الأساسي للدولة لذلك لا أؤيد هذه الدعوة  أبداً  .

6)   لا أؤيد وضع دستور جديد بل أؤيد التعديل في بعض بنود  النظام الأساسي الحالي لتتوافق مع مطالبات الشعب .

7)   الدعوة لدستور تعاقدي  دعوة غير شرعية لأن دستورنا في عمان هو القرآن الكريم.

8)   لا أفهم معنى الدستور لذلك هو لا يشكل أهمية لي في هذه المطالبات فالأولى أن نطالب بحل مشاكلنا الخاصة بزيادة الرواتب والإعفاء من الديون .

أرجو أن تعطي رايك من خلال التصويت في أعلى هذه الصفحة وسنعلن عن النتائج النهائية بعد نهاية فترة التصويت كما يمكنك أخي القاري أن ترد وتعطي رايك ايضا من خلال الردودفي هذا الموضوع وسيكون رايك مكفولا بكل شفافية .

نكبة البرامكة في عمان .....

إستجابة لمطالب  الشعب العماني واستمراراً لحركة التصحيح  الشاملة التي يعيدها جلالة السلطان قابوس مذكرا بأيامه الأولى في الحكم عام 1970  أصدر جلالته سبعة مراسيم سلطانية  قضى  أولها باعادة تشكيل مجلس الوزراء  وخرج من هذا المجلس أكثر من عشرة وزراء من ضمنهم الثالوث المرعب الذي عشعش على قلوب وصدور الشعب العماني لعشرات السنين  أحمد مكي وزير الإقتصاد الوطني ومقبول بن علي سلطان الذي  اعين تعيينه قبل اسبوع من وزارة التجارة إلى وزارة النقل والمواصلات وهي ماعرفت بلعبة الشطرنج التي اشرف عليها مكي وعلي بن ماجد الذي اقيل بدوره قبل يومين  وثالث المقالين اليوم  علي بن موسى الذي كان وزيرا للصحة لأكثر من 20 عاما ولكنه رغم تركه للصحة اسندت إليه رئاسة مجلس المناقصات وهو المنصب الذي أعفي منه  بهذا المرسوم ، وبهذا  نستطيع أن نقول أن جلالة السلطان قد نكب البرامكة العمانيين  في القرن الواحد والعشرين والمقصدو بهم شلة الوزراء الفاسدين في الجناح المالي بعد أن نكب قبلهم شلة الوزارء في الجناح الأمني سابقا وهم الذين كانوا يشكلون مافيا الفساد الوزاري في سلطنة عمان فلا يصدر امر بدونهم ولا تتحرك عجلة التنمية بدون ارادتهم  ولا يشكل مجلس إدارة شركة عامة أو خاصة بدون وجود يد أو عين او رجل لهم تجلب لهم المنافع وتسير في فلكهم  ونسوا أن هناك من هو اكبر منهم في البلد السلطان قابوس حفظه الله  ورعاه ومعه الشعب العماني الأبي الذي لم يسكت عليهم سابقا الا احتراما لشخص السلطان قاوبس  لقد افسد هؤلاء ومن أنظم اليهم من مسؤولين احوال البلاد واصبح المواطن العماني ذليلا في وطنه الى درجة أن العامل الوافد صار  سيدا للمواطن العماني في بلده .
 في القلب اكثر من هذا الكلام وإن شاء الله الحبل  على الجرار والمراسيم السلطانية لن تتوقف والشباب العماني الحر مازال يعتصم في الميادين ولن يتوقف عن الإعتصام حتى تستعاد جيمع الحقوق وإليكم المراسيم الصادره هذا اليوم  .  

مسقط في 7 مارس /العمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم/ حفظه الله ورعاه/ اليوم ثمانية مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها..
مرسوم سلطاني رقم/ 31 / 2011 /
بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 101/ 96 ،
وبناء على ما تقتضيه المصحلة العامة رسمنا بما هو آتي .


المادة الاولى .. يعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الاتى :

ـ سمو السيد فهد بن محمود ال سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء .

ـ سمو السيد هيثم بن طارق ال سعيد وزيرا للتراث والثقافة .

ـ السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطانى .

ـ الفريق سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطانى .

ـ السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي وزيرا مسؤولا عن شؤون الدفاع .

- السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرا للداخلية .

- يوسف بن علوي بن عبدالله وزيرا مسؤولا عن الشؤون الخارجية .

- الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزيرا للعدل .

- درويش بن اسماعيل بن علي البلوشي وزيرا مسؤولا عن الشؤون المالية .

- الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزيرا للاوقاف والشؤون الدينية .

- الدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي وزيرا للنفط والغاز .

- حمد بن محمد بن محسن الراشدي وزيرا للاعلام .

- الدكتورة راوية بنت سعود بن احمد البوسعيدية وزيرة للتعليم العالي .

- المهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي وزيرا للشؤون الرياضية .

- الشيخ محمد بن مرهون بن علي المعمري وزيرا للدولة ومحافظا لظفار .

- الشيخ سيف بن محمد سيف الشبيبي وزيرا للإسكان .

- الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزيرا للقوى العاملة.

ـ الدكتور احمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزيرا للصحة .

ـ الدكتورة مديحة بنت احمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم .

ـ احمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزيرا للبلديات الاقليمية وموارد المياه .

ـ الدكتور احمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزيرا للنقل والاتصالات .

ـ الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزيرا للخدمة المدنية .

ـ الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزيرا للتجار والصناعة .

ـ السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسقط .

ـ الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرا للشؤون القانونية .

ـ الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي وزيرا للسياحة .

ـ الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزيرا للزراعة والثروة السمكية .

ـ محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزيرا للبيئة والشؤون المناخية.

ـ الشيخ محمد بن سعيد بن سيف الكلباني وزيرا للتنمية الاجتماعية.

المادة الثانية .. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في 2 من ربيع الثاني سنة 1432 هـ

الموافق 7 من مارس سنة 2011 م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم سلطاني رقم/32/ 2011/

بتعيين امين عام لمجلس الوزراء .

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96 ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو ات

المادة الاولى .. يعين الشيخ الفضل بن محمد بن احمد الحارثي امينا عاما لمجلس الوزراء .

المادة الثانية .. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في 2 من ربيع الثاني سنة 1432 هـ

الموافق 7 من مارس سنة 2011 م



مرسوم سلطاني
رقم/ 33 / 2011 /

بتعيين رئيس لجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .

بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو آت

المادة الاولى.. يعين الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيسا لجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة بمرتبة وزير .

المادة الثانية.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في.. 2 من ربيع الثاني سنة 1432 هـ

الموافق.. 7 من مارس سنة 2011م

مرسوم سلطاني رقم / 34 / 2011 /

بتعيين رئيس لمجلس المناقصات

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو ات

المادة الاولى : يعين الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي رئيسا لمجلس المناقصات بمرتبة وزير .

المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في : 2 من ربيع الثاني سنة 1432 ه

الموافق : 7 من مارس سنة 2011م
 
مرسوم سلطاني رقم /35/ 2011/

بتعيين مستشار بديوان البلاط السلطاني .

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ، وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 97 ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو ات

المادة الاولى .. يعين المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ مستشارا بديوان البلاط السلطاني بمرتبة وزير .

المادة الثانية .. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في 2 من ربيع الثاني سنة 1432 هـ

الموافق 7 من مارس سنة 2011 م



مرسوم سلطاني رقم /36/ 2011/

بتعيين مستشار بوزارة المالية .

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96 ،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004 ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو ات

المادة الاولى .. يعين الدكتور عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائى مستشارا بوزارة المالية بذات درجته ومخصصاته المالية .

المادة الثانية .. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في 2 من ربيع الثاني سنة 1432 هـ

الموافق 7 من مارس سنة 2011 م

مرسوم سلطاني رقم/ 37 / 2011 /

بتعيين وكيلين في وزارة الزراعة والثروة السمكية

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .

بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 120/ 2004 ،

وعلى المرسوم السلطانى رقم 31/ 2011 باعادة تشكيل مجلس الوزراء ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو آت

المادة الاولى.. يعين الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيلا لوزارة الزراعة والثروة السمكية للثرة السمكية .

المادة الثانية .. يعين الدكتور اسحاق بن احمد بن محمد الرقيشي وكيلا لوزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة .

المادة الثالثة .. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في.. 2 من ربيع الثاني سنة 1432 هـ

الموافق.. 7 من مارس سنة 2011م


مرسوم سلطاني رقم / 38 / 2011 /

بالغاء وزارة الاقتصاد الوطني

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هات ات

المادة الاولى : تلغى وزارة الاقتصاد الوطني وتتولى لجنة يشكلها مجلس الوزراء توزيع اختصاصاتها ومخصصاتها وموجوداتها وموظفيها .

المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في : 2 من ربيع الثاني سنة 1432 ه

الموافق : 7 من مارس سنة 2011م

سس/العمانية/سس

المراسيم الجديدة تقول إني أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها ........

أصدر جلالة السلطان حفظه الله ورعاه مساء أمس السبت ثلاثة مراسيم سلطانية  سامية مهمة في معناها أولا ومضمونها ثانياً قضى الأول بتعيين خالد بن هلال البوسعيدي وزيراً لديوان البلاط السلطاني خلفا لعلي بن حمود البوسعيدي أما الثاني فقد رسم  بتعيين سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني  أما الثالث  فأمر بتعيين نصر بن حمود الكندي  امينا عاما لشؤون البلاط السلطاني جاءت هذه المراسيم بعد الإحتجاجات الواسعة التي شهدتها السلطنة خصوصا بعد جريمة إطلاق النار من قبل الأجهزة الأمنية على المتظاهرين في دوار الكرة الأرضية في صحار  وجاء قبل هذه الأحداث الكشف في السلطنة عن وجود خلية تجسس مكونة من أفراد أمن عمانيين تعمل لصالح الأمن الأماراتي وهذه الخلية  مكونة من ضباط ومسؤولون كبار في القصر والأمن السلطاني مما يشير الى فشل ذريع في قيادة هذا الجهاز خصوصا أن من كشف عن هذه الخلية التجسسية هي المخابرات الإيرانية وليس المخابرات والأمن العماني  .
وكأني بلسان حال السلطان قابوس يقول  لباقي الوزراء الكبار منهم والصغارمن خلال هذه المراسيم السلطانية  إني أرى  رؤوساً قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها. 
 وقد قوبلت هذه المراسيم من قبل المعتصمين  والمواطنين في طول البلاد وعرضها بالفرح والسرور وإطلاق المزامير والتغاريد وأنطلقت الحناجر والقلوب تلهج بشكر  السلطان حفظه الله وأبقاه  ولكنها في نفس الوقت تذكر بأن هناك خطوات اخرى في طريق الإصبلاح لم تكتمل بعد  ونترككم  الآن مع المراسيم السلطانية .

مسقط في 5 مارس / العمانية / اصدر حضرة صاحب الجلالة

السلطان قابوس بن سعيد المعظم/ حفظه الله ورعاه / ثلاثة

مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها ...

مرسوم سلطاني رقم 28 / 2011 بتعيين وزير لديوان البلاط

السلطاني .

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .

بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم

السلطاني رقم 101 / 96 .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بماهو آت ..

المادة الاولى : يعين السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي

وزيرا لديوان البلاط السلطاني .

المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في 29 من ربيع الاول سنة 1432 هـ .

الموافق 5 من مارس سنة 2011م . 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
مرسوم سلطاني رقم / 29 / 2011 / بتعيين وزير للمكتب

السلطاني .

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.

بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم

السلطاني رقم 101 / 96 .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت ..

المادة الاولى.. يعين الفريق سلطان بن محمد النعماني وزيرا

للمكتب السلطاني .

المادة الثانية.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في : 29 من ربيع الاول سنة 1432 هـ .

الموافق: 5 من مارس سنة 2011
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

مرسوم سلطاني رقم / 30 / 2011 / بتعيين أمين عام لشؤون

البلاط السلطاني .

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم

السلطاني رقم 101 / 96 .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة..

رسمنا بما هو آت..

المادة الاولى.. يعين نصر بن حمود بن أحمد الكندي امينا

عاما لشؤون البلاط السلطاني بمرتبة وزير .

المادة الثانية.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في : 29 من ربيع الاول سنة 1432 هـ .

الموافق: 5 من مارس سنة 2011 م .

لقطات من ميدان الإعتصام في صور

تصويت / لماذا لا تقوم الحكومة بتنفيذ مطالب المواطنين بخصوص إقالة الوزراء وزيادة الرواتب وإلغاء الديون ؟

حتى الآن لم تستجيب الدولة إلى أهم  مطالب المواطنين التي يعلنوا عنها بمختلف الطرق منذ المسيرة الخضراء الأولى مرورا بالاعتصامات والمطالبات المرفوعة لجلالة السلطان  فالمطلب الأول هو إقالة اللوبي الحكومي  من الوزراء وهم  المسير الفعلي لسياسة الحكومة في ظل إشراف رجل عمان الكبير السلطان قابوس وهذا اللوبي يتكون من الجناح المالي وأهم رموزه  أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني و نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة والمشرف على وزارة المالية ومقبول بن علي سلطان وزير التجارة سابقا ووزير النقل والاتصالات حاليا إضافة إلى الجناح الأمني وأهم رموزه  الفريق أول على بن ماجد المعمري وزير مكتب القصر  ومالك المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك 

أما المطلب الثاني فهو دعم المواطنين ماليا في ظل زيادة الأسعار المتواصلة برفع الرواتب ودفع الديون التجارية المستحقة على المواطنين في البنوك  .

 وعند سؤاله عن مطالب المواطنين  قال الشيخ احمد العيسائي رئيس مجلس الشورى في مقابلة له مع التلفزيون العماني بتاريخ 28/2  إن مطالب المحتجين في صحار بعضها معقولة وبعضها يستحيل تحقيقها بدون أن يذكر هذه المطالب بالتفصيل .

في هذا التصويت نستطلع أراء القراء عن السبب الحقيقي الذي تراه الحكومة أن هذه المطالب تعتبر من المطالب التي يستحيل تحقيقها فما هو السبب الحقيقي في رأيك الذي بسببه لم يعلن السلطان قابوس حفظه الله وأبقاه حتى الآن عن الاستجابة لأهم  الإصلاحات المطلوبة من قبل الشعب من بين الخيارات المعطاه التالية ؟  هل هو أن /

1)   السلطان قابوس لم تصله هذه المطالبات بالذات  حتى الآن ولا يعلم بوجودها .

2)   السلطان يرى أن هذه المطالبات لا تعبر من المطالب الشعبية لأغلبية المواطنين .

3)    السلطان ينتظر الوقت المناسب للإعلان عنها حسب خطة مدروسة بحيث لا تؤثر على الأوضاع في السلطنة .

4)   عدم قدرة اقتصاد السلطنة على الإيفاء بهذه المطالبات المالية  والإدارية بسبب سوء أداء الحكومة  .

5)   عدم قدرة السلطان على مواجهة اللوبي الحكومي المكون من الجناح الأمني والجناح المالي .

أرجو منك أخي القارئ المشاركة من خلال التصويت الموجود في أعلى هذه الصفحة لاستطلاع الآراء ومعرفة رأي الناس في الموضوع وننتظر تعليقاتكم مهما كان نوعها عن هذا الاستطلاع وإبداء وجهة نظرك الخاصة في الموضوع  .

في عمان الشعب يريد الحياة

المطالب المشروعة للإصلاح الدستوري، و السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي يجاهر بها العمانيون في هذه اللحظة الفارقة من تاريخهم المعاصر لتؤصل حضارية هذا الشعب، وعمق وعيه بحقوقه وواجباته . فليس صحيحا ما تحاوله بعض الأجهزة؛ التي عزلها الفساد نشره من أنها مطالب خدمية بسيطة؛ ستعالج ببعض المسكنات وينتهي الأمر.

الشعب نفد صبره؛ ولأنه شعب حليم كريم بالفطرة، فليتق العاقل غضبة الحليم. سكت طوال تلك السنين احتراما وليس ضعفا، أصالة وليس تسطحاً. حبا وتقديرا للرجل الذي حكم وأجتهد أيما اجتهاد. حتى جاء الوقت الذي تسيطر فيه فئة بعينها على كل مفاصل الحياة في البلاد؛ فالرأي رأيهم والأمر أمرهم؛ الوطني من يدين لهم بالولاء والطاعة، والمواطن الصالح من يرضى بفتات منحهم وعطايهم من المال العام.

الشعب في عمان اليوم؛ يريد الحياة والحياة فقط؛ حياة كريمة عزيزة. لا يريد أن يستجدي رغيف خبز أو فرصة تعليم، أو وظيفة يفني فيها حياته.

 الشعب يريد أن يشعر بالأمان الراسخ؛ لا الأمان الهش المربوط بشخص أو مجموعة. بل الأمان الموثوق بعروة المؤسسات التشريعية والرقابية والمحاسبية النزيهة، الشفافة. الشعب يريد محاكمة المستهترين بالوظيفة العامة، بقطع النظر عن رتبهم ومكانتهم. الشعب يريد إعلام حر؛ يحترم عقله ويعبر عن أشواقه وأحلامه. الشعب يريد عدم الاستخفاف بأرواح أبنائه بمجرد أنهم تظاهروا لأجل الخير العام.
الشعب لا يريد المزاحمة في الحكم، ولا التباهي "الأجوف" في الإعلام العربي والدولي؛ بل يريد أن ينشغل بحماية ماله العام، والحفاظ على لحمته ووحدته الوطنية، والاشتغال بتعزيز العلم والمعرفة لأجياله. وهي مهام أصيلة لأي شعب على هذا الكوكب، وإن وُكّلَ البعض في إدارتها فإن على البعض هذا، ألا ينسى بأنه مكلف بأداء أمانة جسيمة؛ تنوء عن حملها الجبال. لا أن يتناسى هذه الأمانة في "التنعم" بالمال العام، و"التمنن" على الناس بما هو حق أصيل لهم، وترويعهم بالطائفية والمذهبية والإقليمية. والتي أصبحت ألاعيب بدائية لن تجدي نفعا مع شباب واعٍ ومتيقظ.
الشعب يريد إصلاح النظام اليوم وليس غدا؛ وهذا حق مشروع له؛ والزمن العربي الراهن بكل ثوراته، ونهضته من سبات الاستبداد والظلم؛ يغذي هذا المطلب، ويمنحه شرعية تاريخية لا يمكن لعاقل أن يتجاهلها، لا يمكن لحصيف أن يقزمها. وعندما يريد الشعب فليس من قوة تقف أمام هذه الإرادة. وشخصية كالسلطان قابوس يدرك هذه المعادلة الإنسانية الشهيرة جيداً؛ لأنه قرأ التاريخ؛ وصقله الحاضر، وما زال مسكون بالمستقبل. لذلك لا أظنه يسمح لمجموعة قليلة معزولة؛ أصبحت منبوذة من غالبية شعبه؛ أن تُسيء لما أنجزه، و أن تستبد بالأمر، وتتمادى في استخدام القوة، أو أن تتجاهل مطالب الشعب، أو حتى أن تتأخر في الاستجابة لتطلعاتهم الطبيعية؛ أو تشيع بأن هذا ضعف ونيل من المكانة؛ أو تتصنع إشاعات مضحكة لا تنطلي على عاقل؛ من أن يد خارجية تلعب بأمن البلاد وتستهدف مستقبله.
إن الأمن الحقيقي لهذا البلد العزيز هو الاستماع لمطالب الشعب، الإصغاء بحب وباحترام وتقدير لحقوقه المشروعة.
 لقد عجزت أغلب الأجهزة في عمان؛ "الاستشارية" و"شبه الرقابية" وحتى "الأمنية" طوال الفترة الماضية عن إيقاف التغول الكبير لسلطة رجال بعينهم في أدق تفاصيل صنع القرار الأمني والاقتصادي. لذا؛ نقول لهم شكرا لكم؛ لقد أديتم واجبكم، وآن للشعب الصبور أن يقوم بواجبه.
جميع المتظاهرين والمعتصمين من أقصى مسندم وحتى صلالة، مرورا بمسقط وصور و البريمي؛ لهم ذات المطالب؛ انطلقت بعفوية النفوس السوية، وبرضا الأرواح المتطلعة لغدٍ أكثر عدالة. بدون تنسيق مسبق و من غير إشراف لتنظيمات لها سابق خبرة في تجييش الجماهير وتوجيهها لأهداف سياسية محددة. وهذا دليل آخر على أن الحق إذا جاء أوانه؛ لا يحتاج لأحد، ولا ينتظر أحد، ولا يستثني أحد.
كما أن الشعب لا ينتظر أحد من الخارج ليحرضه على المطالبة بحقوقه، ومحاصرة الفاسدين الذين أتخمتهم السلطة وعزلوا أنفسهم في بروجهم العاجية؛ إن هذا استخفاف بإرادة الشعوب، وإفلاس ينم عن ضعف وعزلة. والمدرسة الأمنية المصرية فشلت فشلا ذريعا في إدارة إرادة الشعب الحرة؛ لهؤلاء وغيرهم من أبناء عمان الأحرار الغيورين أقول بحب: هلا تعاونتم مع الشعب على الإصلاح والتغيير لغد أفضل؛ بدلا من أن يصنفكم الشعب ؛ في خانة من وقف ضده؛ وضد الوطن؛ وهو الخالد؛ وجميعنا سيغادر بعد حين.
ثم؛ من هذه الدولة الخارجية أو التنظيم الدولي الذي يريد لعمان؛ دستور مصدر السلطات فيه للشعب؛ من هؤلاء الذين يريدون حماية المال العام ومحاكمة الوزراء الفاسدين، وتوظيف العاطلين، وتوفير الأعمال الكريمة. من هي هذه الجهات التي تريد؛ حفظ وصيانة الحريات العامة؛ كحرية التعبير عن الرأي، وحرية التجمع والتظاهر، وحرية تكوين النقابات، وحرية الإبداع والتفكير. من هؤلاء الذين يريدون إصلاح التعليم، وإصلاح الإعلام، وإصلاح الخدمات الصحية. إن أبناء عمان ليسوا مقلدين لثورات، وليسوا مدعي مطالب لا جذر لها على الأرض. إنهم فتية أمنوا بأن الوطن فوق الجميع، وأن الحقوق تنتزع، إذا تلكأ المسؤول؛ وهم يدركون ثمن الحرية، ومستعدون لبذله رخيصا في سبيل وطنهم.
الرحمة والمجد لكل شهيد روى ارض عمان بدمه؛ ليبقى الإنسان فيها؛ عزيزا شامخاً كجبالها.
سعيد سلطان الهاشمي 

منقول