ليبيا فقط | هالة المصراتي ترفض تصويرها 26-8

 

عمان انتي الفرح وأنتي الأنين من اغاني الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي

سيف بن عمان الجديدة توفي جده بسبب اغلاق دوار فلج القبائل في صحار

 

سيف فليشهر انقر على الرابط 

  

وإذا المطبوعة سئلت

واذا المطبوعة سئلت !!

أحمد الشيزاوي (جريدة الزمن):
وكأني أراقب تلك الآلة التي تصب أحبارها على ورق الحرية في زمن تُهدد فيه عقارب الساعة عن الدوران، وكأن الزمن القادم يجب أن يكف عن ممارسة حداثته، وأن يكتفي بمزاولة عاداته وتقاليده الإعلامية التي ورثها خلال الأربعة عقود الماضية.
ليس من السهل أن يتقبل الطائر المتحرر من قيود التبعية قائمة اللاءات دون مبرر، فالقلم حينما ينزف حبراً لا يتردد في أن يرسم بنزيفه ما تراه عيناه أو ما تسمعه أذناه، وليس غريبا أن يتحمل صاحبه أي نزيف يقع عليه، ليس حبا في النزيف ولكن عشقا لمشاركة القلم نزيفه.
فحينما تُساءل مطبوعة عن مهنيتها أتساءل عن ماهية هذا السؤال؟ وهل لغة تطبيق قانون المطبوعات والنشر المطاطي شماعة تستخدمها السلطات متى شاءت أم حرية التعبير ومصادرة الفكر موَّال يتغنى به الكتاب والصحفيون متى شاءوا كما يدعي البعض. يقول جورج واشنطن" اذا سلبنا حرية التعبير عن الرأي فسنصير مثل الدابة البكماء التي تقاد إلى المسلخ"
فها أنا أٌقف حائراً متأملا تابوتا صنع قبل إصدار شهادة الوفاة لحرية التعبير التي تتهيأ لأن تتوسد ألواحه الصلبة، أتأمل المطبوعة التي ما زالت صفحاتها البيضاء تملؤها قطرات القلم الذي سخره حاملوه لرصد الحقائق والأحداث بكل جرأة ومصداقية، أراها تقف عاجزة خلف القفص الخشبي منزعجة بين الضمير المتلهف للكلمة الحرة الصريحة، تلك الكلمة التي من خلالها ربما تكشف عن بقايا مظلوم غطاه غبار الزمن، أو عن ريالات تعرضت للاختطاف من لدن مسؤول مارس فنون السطو من على كرسيه، حتى أصبح من غير العادة أن نجد مسؤولا لم يمارس السطو وكأن نزاهته شيء غير مألوف أمام الرأي العام، فاختناق البلابل أمام الكم الهائل من الأكسجين ربما يبشر عن خطوة أولى لمصادرة الحناجر المنهكة عن الغناء، واقع مرير لغد ضبابي لم تتضح ملامحه بين شعارات تفاؤلية وبين أحداث تشاؤمية.
عجل يا زمن التابوت
فالبلبل مات ...
والتمرة لا تكفي للقوت
لم يبق إلا أن نحفر قبراً لنموت

بيان صادر من مجلس الوزراء

مسقط في 27 أغسطس/العمانية/ أصدر مجلس الوزراء اليوم بيانا فيما يلي نصه ..

// في إطار الاهتمام المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه/ لمسيرة التنمية الشاملة في البلاد ، وإعطاء الأهمية القصوى للمجالات الاجتماعية والخدمية لما لها من تأثير مباشر على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن ، فقد تناول مجلس الوزراء في اجتماعاته التي تم عقدها خلال شهر أغسطس الحالي العديد من الموضوعات المستجدة ، اضافة الى متابعة الجوانب التي صدرت بشأنها توجيهات سامية وقرارات سابقة .. ومن أهم تلك الموضوعات ما يلي : -
.. لقد حث المجلس الجهات الحكومية على استكمال الإجراءات المتعلقة بالقرارات الصادرة حول التوظيف في القطاعات المختلفة وعلى ضوئه تقرر تمديد فترة صرف المنحة الشهرية للأعداد المتبقية والمعتمد توظيفها سابقا والى أن تستكمل باقي الإجراءات .

.. تدارس المجلس وضعية الأعداد الجديدة التي من المؤمل دخولها الى سوق العمل في الفترة القادمة سواء مباشرة أو بعد تدريبها و تأهيلها ، وقد تم تشكيل لجان من الجهات المختصة للتقدم بأفضل الحلول لهذا الجانب .
.. تفعيل التوصيات المنبثقة عن ندوة المرأة العمانية ، خاصة فيما يتعلق بضمان الحياة الكريمة للمرأة وأبنائها في حالات الطلاق .

.. إشراك الهيئة العامة لحماية المستهلك في اللجان والبرامج المرتبطة بالمستهلك بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بالسلع والخدمات ، وذلك من أجل تفعيل دور الهيئة ومجالات عملها فيما هو مناط بها من مهام .
.. تحديد دور ومسؤولية الشركات العاملة في مختلف مناطق السلطنة حول إسهامها مع الحكومة في مجال تنمية المجتمع المحلي ، وذلك في ضوء ما توفره الدولة لهذه الشركات من تسهيلات .

.. لقد تم اتخاذ بعض الخطوات الرامية إلى تنمية قطاع التعدين في السلطنة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي باعتباره ثروة وطنية تنعكس آثارها على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية .
.. استعرض المجلس السياسة النقدية والمالية بالسلطنة ، في ضوء الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية الراهنة ، وما أفرزته من معطيات لابد من أخذها في الاعتبار ، والنظر في أفضل السبل للحد من تداعياتها على المعاملات التجارية ، وذلك بحضور معالي الدكتور نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني وسعادة الرئيس التنفيذي للبنك .

00 لقد تم تشكيل لجنة من المختصين تتولى مسؤولية اتخاذ الخطوات اللازمة المتعلقة بمشروع مدينة العلم والتقنية , باعتبار ان المدينة سوف تخصص لمؤسسات التعليم العالي العالمية المعتمدة والتي تعتزم افتتاح فروع لها بالسلطنة ويهدف هذا المشروع الى توسعة نطاق التعليم العالي في البلاد بالإضافة الي جذب الاستثمارات في مجال التقنيات الحديثة .

من جانب آخر اشار صاحب السمو السيد فهد بن محمود ال سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بأن حكومة حضرة صاحب الجلالة تضع في مقدمة أولوياتها كل ما يتعلق بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق وولايات السلطنة , وذلك لكي يهنأ المواطن بخيرات بلده , ويساهم بالرأي والعمل في تطوير وتنمية كافة القطاعات التي تعود بالنفع والخير على الجميع .مؤكدا سموه بان عجلة التطور والتقييم مستمرة وان الفترة القادمة سوف تشهد بمشيئة الله تعالى المزيد من الخطوات الرامية الى دفع مسيرة العمل الوطني , وخاصة ما يتعلق بقطاع الشباب والتعليم والثقافة والموارد البشرية إلى جانب الرعاية الاجتماعية .

سس/العمانية/سس

__________________

إن صح ماسمعت

إن صح ما سمعت

ما بعد الاعتصامات..

قد تكون الحكومة بصدد التحضير لشيء كبير خلال الفترة القادمة وقد تكون أفلست من كل الحلول. وبالرغم من القبضة الأمنية -ذات الخصوصية العمانية الغير دموية- التي تحكمها على البلاد والعباد إلا أن بوادر الارتباك وعدم وجود حلول حقيقية لما تمخضت عنه الاعتصامات، هي السمة السائدة على أدائها. وهذ الفشل لا ألوم الحكومة عليه لأنها تفاجأت به كونها لا تملك  استراتيجية واضحة لإدارة الأزمات. لا ألومها ساعة وقوع الحدث ولكن بما أنها دولة لديها خبرة 40 سنة في الحكم وخرجت من حرب في بداية نشوئها فإنني ألومها لعدم استقرائها للأحداث ولعدم تقييمها الصريح الخالي من المجاملة لأدائها.

قد يكون سبب عدم التعامل الاحترافي مع الأحداث ناتج عن وجود كل القرارات (صغيرها وكبيرها) في يد شخص واحد، والأمر الثاني تجاوز العقليات المسيرة للبلاد لسن العمل والإنتاج وفهم الواقع الجديد. وقد أضيف إلى ذلك العقلية الأمنية التي تسير الأمر في بلادنا الغالية.

إن تمركز كل القرارات في يد شخص أو شخصين غير قابل للنقد لا يمكن أن يقود إلى قرارات صائبة دائما بل إن الانفعال والمزاجية والحالة النفسية قد تلعب دور في التأثير على شكل القرارات التي قد تأتي آنية مخدرة وتخلو من البعد الاستراتيجي الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل حل المشكلات وتضخيمها لتنفجر في وقت لاحق وهذا ما يتنبأ به الجميع. كما أن العقليات التي تبرمجت على سلوك وتفكير معين لفترات طويلة لا يمكن أن ننتظر منها حل ناجع للمشكلات المفاجئة مهما كان إخلاصها.

نعلم أن الحكومة أنزلت الجيش لإنهاء الاعتصامات واعتقلت المعتصمين ولم تدلي بأي تصريح لشرح وتبرير ما حصل بل لزمت الصمت. كما أنها لم تقدم ما يدل على أنها أنهت الاعتصامات من أجل تنفيذ المطالب على رواق. ذلك الصمت لم يطمئن المعتصمين وكذلك لم يُبدِ لهم-كمواطنين ينشدون الأفضل للوطن- ذلك التصرف أي احترام بل تم التعامل معهم كخارجين عن القانون. وبما أن الوطن هو الهدف الأول والأخير من وراء الاعتصامات ظل الغليان الداخلي موجود لدى المواطنين مما حدا بالمعتصمين إلى عقد اجتماعات علنية لأكثر من مرة لمناقشة الخطوات القادمة.

اجتمع المعتصمون في ظفار في بداية الشهر الجاري لمناقشة الوضع وربما تشكيل لجنة لمتابعة ما يسمى بالعريضة المرفوعة لجلالة السلطان من المعتصمين في ظفار. كانت نتيجة هذا الاجتماع أن رأى بعض المعتصمين أن الخطوة التالية يجب أن يُفتح فيها المجال للنخبة المثقفة والمتخصصة لمتابعة أمر تنفيذ بنود العريضة مع الاحتفاظ بحق العودة للساحات فيما إذا أصرت الدولة على صمتها وتجاهلها للإصلاح.

عندما بدأ هذا الحراك العلني بدأت الحكومة وبشكل غير علني بالتحرك تجاه المعتصمين. فقد التقى رئيس مكتب الفريق سلطان النعماني بأحد المعتصمين المؤثرين ودار بينهم نقاش حول الاعتصامات والعريضة. وقد طرح الأخ المعتصم رؤية غالبية المعتصمين التي ترى ضرورة إشراك النخب المثقفة والمتخصصة في صياغة مقترحات وآليات لتنفيذ بنود العريضة. وقد أكد رئيس المكتب أنه سينقل الأمر إلى جهات عليا(السلطان ربما!) وسيكون على اتصال مع المعتصم. بعد فترة ليست ببعيدة تلقى الأخ المعتصم اتصالاً من رئيس مكتب الفريق سلطان النعماني يؤكد فيه ان هناك ضوء أخضر للنخب المثقفة والمتخصصة في صياغة آليات لتنفيذ البنود المذكورة وربما إضافة طلبات خاصة بالمحافظة.

هنا اجتمع المعتصمون مرة أخرى وتم طرح الموضوع أمام الجميع على أن يحافظ الجميع على الهدوء وعدم الرجوع إلى الشارع سواء باعتصام أو بمظاهرات. وافق المعتصمون على المقترح ولكن أبدى بعضهم الرغبة في إقامة مظاهرة كل يوم جمعة للتذكير بالعريضة والتنديد بالفساد. كان المعتصم ناصر سكرون هو من أصر على المظاهرات كل يوم جمعة لكن الغالبية لم تكن مؤيده لهذا التوجه. في اليوم التالي تم اعتقال ناصر سكرون وهو إلى الآن رهن الاعتقال على ما أعتقد. طبعا الخطوة التي قامت بها الجهات الأمنية ليست حكيمة لأن الاعتقال يضع المعتصمين أمام محك صعب ولا يشجعهم على المضي قدماً في التهدئة. هناك غالبية متعقلة ولكن هناك أيضاً متحمسين لا يمكن إقناعهم بسهولة خاصة وأن الاعتقال قد يكون سبباً كافياً لإثارتهم وعدم ثقتهم في الحكومة ونواياها.

هذه المعلومات استقيتها من شخص حضر الاجتماع وقد تكون غير دقيقة من ناحية التفاصيل لكنها في المجمل تبدو صحيحة. الأمر المريب هنا هو لماذا لا يطلب المكتب السلطاني المعتصمين بشكل علني إذا كانت نيته الحل النهائي لصداع الاعتصامات؟!!

هناك طرق كثيرة لحل الأزمة التي حصلت والتي لاتزال "جمر من تحت الرماد". إذا تكلمت الحكومة بصوت علني وأعلنت أن لديها مشكلة بالفعل فإن الشعب سيعذرها. وإذا الحكومة -التي تملك المال- جادة في الحل فبإمكانها عقد اجتماعات مصغرة تمهيدية في كل محافظة ومنطقة لصياغة مقترحات وآليات للخروج من الأزمة الحالية بحلول تهدئ الشعب وتحل المشكلة وفق إطار زمني معلوم. وبعد ذلك يتم إقامة اجتماعات علنية لنخب النخب لرفع توصيات تتم مناقشتها بشكل تفصيلي مع المكتب السلطاني الذي يحكم الجهاز الاداري للدولة وذلك للوصول إلى حل حقيقي يكون المواطن طرف فيه أي أنه لن يملك فيما بعد الحجة للرجوع إلى الاحتجاج أو التظاهر.

إذا صح ما تم فإن الحكومة بدأت "تلعبها صح"، فمعلوم لدى الجميع أن أسهل شيء هو الانتقاد وإظهار العيوب بينما العمل هو الأصعب. وقد أظهر المعتصمون والمتضامنون معهم(محفيف مثلاً :)) معظم عيوب الحكومة دون وضع حلول تُذكر. قد تكون الحكومة جادة في الإصلاح والتطوير ولكن إمكانياتها الإدارية والفنية غير قادرة على التنفيذ بالشكل المثالي أو حتى القريب منه, لماذا؟ لأنها فاقدة للمعرفة وفاقد الشيء لا يعطيه.

إذا صح  القول أن الحكومة لديها النية لإشراك المواطن في الحل فإن هذه تعتبر أذكى خطوة قامت بها الحكومة منذ بداية الاعتصامات وإلى الآن. فإشراك المواطن في اقتراح الحلول هو الحل الأذكى لأنه سيضع المواطن على المحك على اعتبار أن الحكومة جادة. ستقل خسائر الإصلاح حسب رؤيتي لأن المواطن في الأخير قنوع ونيته صادقة لمحاربة الفساد حتى وإن كان غارقاً فيه حسب مستواه البسيط...

أخيراً.. إذا كانت هذه فقط مناورة لكسب الوقت وضرب المواطنين بعضهم ببعض فإن النتائج ستكون عكسية وإن انشغل الناس في البداية بتداعيات هذه الخطوة..   

منقول

حديث الخليج -- عبدالله حبيب

تحرك من أجل طلب تنظيم عملية أنتخاب شيخ لأحدى القبائل في السلطنة

وصلتني هذه الرسالة على   البريد الخاص

معالي السيد  / حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي

    وزير  الداخلية                                                                              المؤقر

 بواسطة  سعادة  / علي بن  أحمد بن مشاري   الشامسي 

                                    والي صور                                                       المحترم   

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،وبعد..

الموضوع /   طلب تنظيم عملية انتخابية  لاختيار شيخ  لقبيلة الفارسي

  بولاية  صور 

معاليكم  نظراً لوفاة الشيخ  حمد بن محمد  تباع الفارسي   رحمه   الله وأسكنه فسيح جناته   وقيام  أسرة الشيخ  الراحل  بطلب توقيعات من بعض أبناء  القبيلة   من أجل  اختيار   أحد أبناءه كشيخ  للقبيلة بدلاً من والده المتوفي  عليه رحمة الله  ،ونظرا لوجود أكثر من شخص يرغب في  الترشح من خلال عملية  جمع التوقيعات من أبناء القبيلة  .

عليه فإننا نحن الموقعون أدناه  من أبناء قبيلة الفوارس  ( الفارسي ) في صور  نرغب  في أن يتم اعتماد مبدأ الانتخابات لمنصب شيخ القبيلة  الشاغر حالياً ، وأن  يفتح باب الترشح لأبناء القبيلة   الراغبون  في التقدم  بصورة رسمية ومعلنة من بين من ترى فيهم  الوزارة  المؤقرة  الأهلية والجدارة  للقيام بمهام هذا المنصب ،   ومن ثم  يقوم  أبناء القبيلة  بانتخاب  من  يرغبون به من المرشحين   على أن تنظم هذه العملية الانتخابية  لجنة محايدة   معتمدة من الوزارة  تضم من تراهم   الوزارة أهلا للقيام بهذا العمل من شيوخ  وأعيان القبيلة  والولاية وموظفي الحكومة  بحيث تعلن هذه اللجنة عن  زمان ومكان مناسب  لحضور جميع أبناء القبيلة للمشاركة في  عملية التصويت في صندوق معد لذلك   . 

معالي الوزير المؤقر إن تنظيم عملية الانتخاب والتصويت  ليست  غريبة عن السلطنة وعن  وزارتكم المؤقرة   فأنتم  تنظمون حاليا أكبر عملية إنتخابية في السلطنة   وهي  انتخابات مجلس الشورى   للفترة  السابعة  ، كما  أن  هناك   بعض من  قبائل  السلطنة قد نفذت مثل هذه العملية  سابقا والتي تهدف إلى اختيار الأجدر بهذا المنصب  والأنسب للتواصل  الفعال بين الحكومة والمواطن   مما يؤكد الصورة  الحضارية للنهضة الحديثة  التي  يرعاها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله .

وتفضلوا  معاليكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

     

مقدمو   الرسالة أبناء قبيلة  الفارسي في ولاية  صور الموقعون أدناه .

يرجى من  أبناء قبيلة  الفارسي  بصور  طباعة هذه الرسالة وتصميم جدول  يوضح فيه التسلسل والأسم كاملا مع اسم القبيلة   ورقم البطاقة  والتوقيع  ، وجمع توقيعات ألأهل والأصدقاء من أبناء القبيلة  وتسليمها إلى  سعادة  والي صور وكتابةالكلمات التالية  في اعلى كل صفحة  .

  أوقع على  رسالة أبناء القبيلة لمعالي وزير الداخلية  من أجل  طلب تنظيم عملية إنتخابية وفتح باب  الترشح  لمنصب شيخ القبيلة  ،
 كما يرجى  من كل من يقرا  هذه الرسالة أن يعيد ارسالها ونشرها بجميع وسائل الإتصال للعلم  وللمصلحة العامة .  

الوقفة الإحتجاجية أمام السفارة السورية في مسقط

http://www.ustream.tv/recorded/16682483   
 

الوقفة الإحتجاجية في مسقط  

من شعر الدكتورة حصة البادي مهداة إلى عمان من بريطانيا

غيمة ياسمين

ضوءٌ يسافرُ بالتميمةِ من صحارَ إلى الضياءْ

وجعُ انتظارٍ مرَّ بالدوَّارِ أيقظَ مُخلصيه

جندٌ تُحرٍّكهم يَدُ الفولاذِ رغمَ أنينِهم

الويلُ للجنديِّ إنْ لمْ يستجبْ

"ويلي أأقتلُ إخوتي ؟

ويلي وهمْ يحكون خوفيَ من غدي

ويلي وهذي النارُ تأكلُ من يدي "

أطلِقْ .. فأطَلَقَ واستدارْ

نارٌ وحُرٌّ غاضبٌ يَهوي
ونخلٌ يُسْتثارْ

نارٌ ورعدُ عُمانَ كبّر ثُمَّ أمطرت السماءْ

نارٌ وآخرِها ابتداءْ

والحُرُّ يرقبُ ما تيسَّرَ من عُمانْ :

صحبي ووالدةٌ تُعِدُّ ليَ البياضْ

وتَخيطُ دمعتَها بفجرٍ لا يبينْ

لا تحزني يا أمُّ لمْ أكُ راحلا

لكنما قدرٌ تخيَّرني لأُصبحَ في بلادِ الطيبِ غيمةَ ياسمينْ

ما كنتُ أولَّ منْ تأبَّطَ قلبَه يوما ليُهديها انتباها

أهلي هناك من الجنوبِ الحُرِّ

مِمَّا قطّرتْ في الروحِ مسقطُها

ومن دَفَقَاتِ نورِ الأخضرِ الجبليِّ طيَّ سحابِها

مِنْ نبضِ أرضِ الجوِّ نخلا أو جِباها

آتٍ وعذبُ الريحِ يستهدي الشِمالْ

سأجيءُ لا تتفرقوا لكمُ البهاءْ

ولِيَ احتفاءُ عمانَ بالأقمارِ لا تتناقصوا

مدُّوا حصيرَ الصبرِ ولنُقمِ الصلاه

معكم أنا ودمي أذانُ الطيبين

بالأمسِ طوّفتُ السماءَ ذرعتُها فرحا وأمّنْتُ اليقينْ

أهديتُ للفقراءِ أمنَهمُ وللأحرارِ صوتَهمُ وللأرضِ الحياه

وسعيتُ بينَكمُ لننفُضَ عن عمانَ الشوكَ والجبناءَ والمتجبرينْ

معكم أنا وعمانُ سيدةُ الودادْ
كم آلمتنا حين طال عتابُها:

"مكنتم الغربان من غيثي
ومن نخلي
ومن بحري ونمتم جائعين

تعبى وصمتكمُ يوزِّعُ غيمتي حلوى لسرّاقِ البلادْ"

لبيكِ يا بنتَ الجبالِ الشُمِّ
يا ذاتَ الرمالِ التبرِ يا هبةَ السماءِ البِكْرِ
يا أنشودةَ البحّارِ يا أختَ النخيلْ

لبيك يا أهزوجةَ التاريخِ لا تهني وإن طالَ الزمانْ

غفرانُك المأمولُ يطلبه الجميع

ولئن سبقتهمُ فتلك بشارتي

ها هم يعيدون التوحدَّ وردة

لعتابكِ الغالي بصدرِ الصامتينْ

فتجلجل الخطواتُ :

"لبيناكِ يا أحلى بلادِ الله .. جئنا مُخلصينْ "   

منقول من الخيمة العمانية

درس لكل مسؤول في عمان من اردوغان

سئل أردوغان رئيس وزراء تركيا:
كيف استطاع تحويل خزينة تركيا من عجز إلى فائض؟!

فأجاب بكل بساطة :لم أسرق....!!!!   

منقول

هذا حال معظم قادة العرب إلا من رحم ربي

البلد مزرعة كبير ملك لة واسرتة والمقربين والمخلصين من عبيدة
والشعب انعام حلوبة يحلب منها الضرائب وعبيد لا حولا لهم ولا قوة الا الاستماع والتنفيذ
مما حدا بة للاستماتة في الدفاع عن تلك المزرعة باسرتة والمقربين 

والمخلصين الى حين .
ضد عبيدة المطالبين بالتحرر من العبودية وبالحقوق والعدالة الاجتماعية ؟
بدلا من ان يوجة السلاح ضد اعداء الله والامة الحقيقيين
يوجة السلاح ضد افراد شعبة دفاعا عن كرسية ومزرعتة ؟
هذا حال معظم قادة العرب 

منقول

لماذا التفرقة بين أبناء الشعب ؟

كلنا شعبك يا قابوس>
ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﻮﻇﻔﻲ
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﺎﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺪﻳﻪ
ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﺎﻡ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲﺍﻟﻤﻮﻗﺮ
ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ ﺣﻮﺍﻟﻲ 200 ﻣﻮﻇﻒ ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺩﻓﻌﺎﺕ
ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﺃﻳﻀﺎ
ﺟﺎﺀ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻹﺧﻼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻻﻧﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﺑﻴﻦ 600 ﺭﻳﺎﻝ
ﻭ10000ﺭﻳﺎﻝ
ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﺍﺳﺘﻠﻢ 600 ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ 800
ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ 4000 ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ 10000
ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ
ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻴﻮﻣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻠﻢ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﻹﻋﺎﻧﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺭﻣﻀﺎﻥ
ﻭﻛﺄﻥ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻭﻭﻭﻥ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺴﻮﻗﻮﻥ ﻟﺮﻣﻀﺎﻥ
ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻭﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻮﻣﻮﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ
ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﻦ ﻳﺄﻛﻠﻮﺍ ﻭﻻ ﻳﺸﺮﺑﻮﺍ ﻭﻏﻴﺮ
ﺫﻟﻚ
ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﻪ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﻠﻢ
ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺃﻟﻌﻴﺪﻳﻪ ﻭﺫﻟﻚ
ﻹﻋﺎﻧﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ
ﻫﻢ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻭﻭﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺤﺘﻔﻠﻮﻥ ﺑﻪ
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻧﻪ ﺳﺘﻮﺯﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻄﻮﺭ
ﻭﺍﻻﺣﺬﻳﻪ ﻟﻬﻮﻻﺀ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﺍﻟﻌﻴﺪ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﺴﺪ
ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻛﺮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎﺋﻞ
ﻫﻞ ﻳﺴﺘﺄﻫﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻡ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻟﻬﻮﻻﺀ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ !
ﻫﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻭﻥ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺮﻓﻮﻥ ﻭﻳﺘﺴﻮﻗﻮﻥ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ
ﻟﻴﻌﻄﻮﺍ ﺍﻻﻋﺎﻧﻪ ﻟﻪ !
ﻫﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻭﻥ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻮﻥ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻟﻴﻌﻄﻮﺍ
ﺃﻟﻌﻴﺪﻳﻪ ﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻔﻪ !
ﻫﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﻋﻤﺎﻧﻴﻴﻦ
ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻻ !
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻟﻤﺎﺫﺍ ........
ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻳﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ
ﻛﻔﺎﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ 50 ﺭﻳﺎﻝ ﺣﺎﻝ ﻛﺒﺶ ﺻﻮﻣﺎﻟﻲ 

منقول  من صفحة كلنا مظاهرات صحار على الفيس بوك   

هنغوللها بكل لغات العالم

هنقولها بكــــــــــل لغات العالم / منقول

العربية:أنا أكره أسرائيل
العبرية:אני שונא את ישראל
الانجليزية:I Hate Israel
الفرنسية:Je hais Israël
الالمانية :Ich hasse Israel
الفارسية:من متنفرم اسرائیل
الاسبانية:Odio a Israel
الاوكرانية:Я нениджу Ізраїль
التركية:Ben İsrail Nefret
الروسية:Я ненавижу Израиль
الهولندية:Ik haat Israël
اللاتينية:Odi ego Israel
اليونانية:Μισώ το Ισραήλ
الدنماركية:Jeg hader Israel
الكورية: 나는 이스라엘을 증
الهندية:     मैं इसराइल हेट

التفاصيل الكاملة حول الإشتباكات على الحدود المصرية 18/8/2011

التفاصيل الكاملة حول الإشتبا...كات التي حدثت علي الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة، وعن عملية إيلات التي نفذت ضد جنود الإحتلال الإسرائيلي وقتل فيها 8 جنود إسرائيلين من وحدات الكوماندوز الإسرائيلية، وتطورات الوضع الحالي. (ونعتذر عن عدم ذكر بعض المعلومات رغم علمنا بها نظرا لحساسية الموقف بالنسبة لبعض الجهات)

تسلل مقامون إلي داخل الأراضي الفلسينية المحتلة "منطقة النقب الغربية" ونصبوا كمينا إحترافيا لجنود العدو الإسرائيلي تحديديا قرب منطقة إيلات "أم الرشراش"، حيث قاموا بالتنكر في زي جنود إسرائيلين وقاموا علي مدار عده أيام بزرع عدد من الألغام والعبوات الناسفة في بعض الطرق لتغطية إنسحابهم وجر جنود العدو الإسرائيلي لحقل الألغام الذي زرعوه، لتنفيذ عملية عسكرية معقدة.

وعصر يوم الخميس 18 أغسطس 2011، إستهدف ثلاثة مقامون أوتوبيسا إسرائيليا يحمل بعض جنود من فرق الكوماندوز التابعين لوحدة "اليمام" الإسرائيلية إضافه إلي عدد من المغتصبين، وأطلقوا بشكل مكثف الرصاص علي الأوتوبيس، مما أدي إلي أصابة 8 جنود بينهم ومقتل إثنان، وتبادل الطرفان إطلاق النار.

وبعد ذلك بقليل إستهدف عدد أخر من المقامون سيارة إسرائيلية خاصة "ملاكي" كانت تقل عدد من المستوطنين الإسرائيلين، ووقعت إصابات وسط ركابها.

وعلي بعد 3 كيلو متر، إستهدف عدد أخر من المقامون أوتوبيسا أخر يتبع شركة إيغد، وتبعه سيارة جيب إسرائيلية، بإطلاق قذيفة مضادة للدروع تجاه الأوتوبيس، وإشتباك مسلح مع الجنود الإسرائيلين والمقاومون مما أدي إلي إصابه 33، ومقتل 7 جنود إسرائيلين في المرحلة الثالثة، في الوقت الذي حاولوا فيه أسر أحد الجنود الإسرائيلين، ولكن الإشتباك المسلح الكثيف أفشل ذلك.

وأغلق الاحتلال مطار إيلات الدولي وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المدينة.

وهنا بدأ المقاومون جميعا بالإنسحاب، ومحاولة الدخول إلي الأراضي المصرية عن طريق ثغرة في منطقة لا يوجد بها سياج فاصل أو أسلاك شائكة، بسبب العوامل الجوية والأرضية، والتي يستغلها المهربون من الطرفين لتهريب السلع بين الطرفين.

وهنا حدث الإشتباك بين القوات الإسرائيلية والقوة المصرية التي كانت تمشط المنطقة بشكل إعتيادي، حيث قامت القوات الإسرائيلية بإطلاق الرصاص علي سيارة تتبع لقوات الشرطة المصرية التي كانت تقوم بدورها في تأمين المنطقة بشكل إعتيادي في الجانب المصري، وإستشهد فيها ظابط وجنيدين من قوات الأمن،

وإستخدام العدو الأسرائيلي طائرة أباتشي لقصف إحدي السيارات التي يستخدمها المقاومون للهروب من منطقة الإشتباك بعد إكتشاف القوات الإسرائيلية حقل الألغام الذي نصبة المقاومون لهم، وقتل في القصف وفي الإشتباك 7 شهداء من المقاومون الذين نفذوا عملية إيلات، وهو الإشتباك الذي وصل إلي الحدود المصرية.

ومع إستمرار إطلاق الرصاص إلي داخل الأراضي المصرية، بدأت القوات المصرية الموجوده هناك بالرد علي مصادر إطلاق النار علي الجانب الإسرائيلي، مما أدي إلي مقتل ظابط إسرائيلي يدعي بسكال ابراهمي يهويد (47 عاما) -مهاجر من فرنسا منذ عام 1977- وهو ملقب داخل وحدته بإسم "القناص الأسطوري- ويعتبر أحد أمهر القناصة في الجيش الإسرائيلي، إضافة إلي جندي إسرائيلي أخر يدعي موشية نفتالي 22 عاما من لواء جولاني، والإثنان من الوحدات الخاصة الإسرائيلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي إغتالت فيه القوات الإسرائيلية مساء يوم الخميس 6 من قيادات ألوية الناصر صلاح الدين "الفلسطينية"، من بينهم الأمين العام للألوية (كمال النيرب) والقائد العام للجناح العسكري(عماد حماد)، وقائد وحده التصنيع (خالد شعث) وإبنه (مالك خالد شعذ) وعضو المجلس العسكري لألوية الناصر صلاح الدين (عماد نصر) والناشط العسكري خالد سليمان المصري، في قصف صاروخي إستهدف أحد منازل قادة المقاومة، ردا علي عملية إيلات النوعية.

وهو ما دعي ألوية الناصر صلاح الدين، إلي الرد منذ مساء يوم الخميس حتي الأن بإطلاق عده صواريخ علي العدو الأسرائيلي، أصيب علي أثرها 10 إسرائيلين بينهم حالة حرجة في هجوم صاروخي فلسطيني إستهدف معهد ديني يهود في مدينة أسدود المحتلة، جراء قصف بصاروخ غراد، وقصف موقع إسناد كرم أبو سالم العسكري ب 7 قذائف هاون مما أدي إلي إشتعال النيران بالموقع، وقصف مسطوتنه عزاتا بصاروخ ناصر، وقصف مسطوتنه بئيري بثلاثة صواريخ ناصر، وقصف مسطتونه إسديروت بصاروخ ناصر مطور، وقصف مدينة عسقلان بصاروخي جراد.

كل هذا ومازال العدو الإسرائيلي حسب تصريحات البريغادير يؤاف مردخاي يخشي من إستمرار وجود عناصر مسلحة تتبع المقاومة الفلسطينية داخل منطقة صحراء النقب المحتلة، ومازالت دوريات وأليته العسكرية في تمشيط مستمر لهذه المنطقة .

المصدر .. مباشر 6 ابريل 
منقول

مقابلة مع عبدالنبي العكري حول مشاركته في ثورة ظفار - (1) ، ( 2 )

مقابلة مع الناشط السياسي البحريني عبدالنبي العكري 

حول مشاركته في الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي  

 

تصويت عن أهم المرشحين المفضلين لعضوية مجلس الشورى في بعض ولايات السلطنة

من هو مرشحك المفضل لعضوية مجلس الشورى في ولايتك  للفترة القادمة ؟ في هذه المدونة سنضع أسماء جميع المرشحين عن بعض الولايات الرئيسية بالسلطنة  وللجميع حق الإختيار من يرشحه عن هذه الولاية ، علما بأن ميزة التصويت في المدونة عدم معرفة اسماء المصوتين كما يحدث  في الفيس بوك ، نرجو المشاركة واعتباره استطلاع رأي مبكر كما تفعل بعض المؤسسات المهنية في الدول المتقدمة التي تجري إستطلاعات رأي لتفيد المتقدمين في الإنتخبات عن موقفهم الإنتخابي المتوقع وليتمكنوا من تعديل هذه الإستطلاعات حسب مايعلنوه من مواقف وسياسات سيقومون بتبنيها في حالة وجودهم في المنصب ، علماً بأن مصدر أسماء المرشحين وترتيبهم كما هو موجود بالضبط في موقع إنتخبات مجلس الشورى الفترة السابعة التابع لوزارة الداخلية كما يوجد في آخر الترشيح خيارات اخرى توضح رأي المواطن وموقفه من الترشيح أو عدمه في المجلس دمتم بود.

قضية الزمن ويوسف الحاج ووزارة العدل في الصحافة العربية والعالمية

مثقفون عمانيون يدينون طلب الادعاء العام غلق صحيفة 'الزمن' المستقلة

2011-08-09

مسقط ـ د ب أ: أدان مواطنون عمانيون بينهم كتاب وإعلاميون ومحامون وناشطو مجتمع مدني طلب الإدعاء العام من المحكمة الابتدائية بمسقط بإغلاق جريدة 'الزمن' العمانية المستقلة وذلك على خلفية نشرها موضوعا يتعلق بوزير العدل ووكيله.
وقال الموقعون على بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية 'د.ب.أ' امس الثلاثاء، إن مثل هذه المطالب 'ترجعنا إلى عالم الكبت والتضييق على الحريات'.
وطالب الموقعون 'بحماية الصحافيين والصحف وضمان توفير أجواء من الأمان الكافل للنقد وكشف الفساد'، مؤكدين ضرورة 'الاستقلال التام والكامل للقضاء العماني'.
وكان الإدعاء العام حقق خلال الأسابيع الماضية مع رئيس تحرير صحيفة 'الزمن' إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير بالجريدة يوسف الحاج وأحد المخرجين الفنيين، موجها إليهم اتهامات تتعلق بإهانة وزير العدل ووكيله أثناء تأديتهما لوظيفتهما بسبب نشر 'الزمن' في الرابع عشر من أيار(مايو) الماضي تظلما لموظف بوزارة العدل يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة.
وأهاب الموقعون بالادعاء العام 'حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من تعديات ذوي النفوذ والمناصب العليا لا التستر على تجاوزاتهم في حقوق المال العام والحريات العامة للمواطنين'.  

القدس العربي  

صحيفة عُمانية مهددة بالإغلاق لقيامها بالكشف عن فساد قضائي

نيويورك، 12 آب/أغسطس 2011 - قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن السلطات في سلطنة عُمان تهدد بإغلاق الصحيفة المستقلة 'الزمان' لقيامها بنشر مقال يزعم بوجود فساد في وزارة العدل.

وسيمثل كاتب المقال أمام المحكمة يوم الأحد ومن الممكن أن يُحكم عليه بالسجن إذا ما أدين بالتهم المنسوبة إليه، وهو الصحفي العماني البارز ومخرج الأفلام يوسف الحاج.

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "إن السلطات العمانية منهمكة في أساليب انتقامية ضد يوسف الحاج بسبب كتاباته الناقدة. وتشير الخطوات التي اتخذها القضاء العماني إلى أن هذه المحاكمة هي انتقام سياسي بدلا من أن تكون سعياً لتطبيق العدالة".

وقد كتب الحاج على نطاق واسع عن القضايا الاجتماعية والسياسية ودفاعاً عن حقوق الإنسان وحرية التعبير في عُمان. كما قام باحتجاج أمام وزارة الإعلام للمطالبة بالحق في حرية الصحافة. وتم التحقيق معه ثلاث مرات في الماضي بسبب مقالات كتبها.

ويجري التحقيق مع يوسف الحاج حاليا بسبب مقال نشره في 14 أيار/مايو زعم فيه أن وزير العدل ووكيل الوزارة رفضا منح درجة وظيفية وعلاوة مالية للموظف هارون المقيبلي الذي يعمل في الوزارة منذ عدة سنوات، على الرغم من أن القانون العماني يفصّل درجات وظيفية ومالية للوظيفة التي يشغلها، وذلك حسبما أورد نشطاء محليون ودوليون معنيون بحقوق الإنسان. ووفقا للمقال، سعى المقيبلي لعرض قضيته على المحكمة ولكن نائب رئيس المجلس القضائي الأعلى تدخّل لتعطيل الإجراءات وأمر المشتكي بالتنازل عن حقه بالاعتراض على قرار مديره.

وفي 5 تموز/يوليو، استدعى مكتب الادعاء العام الصحفي يوسف  الحاج للتحقيق معه ودون وجود محاميه. وتم اتهامه "بإهانة وزير العدل ووكيل الوزارة"، و "إحداث شقاق في المجتمع العماني"، و "الإساءة للقضاء العماني"، و "وانتهاك قانون المطبوعات والنشر"، و "مزاولة مهنة دون ترخيص من وزارة الإعلام"، وذلك وفقا للمراجعة التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين للوثائق التي نشرتها السلطات العمانية. وفي 8 تموز/يوليو، أصدر وزير الإعلام أمرا بمنع يوسف الحاج عن النشر أو كتابة المقالات. وأبلغه مكتب المدعي العام أن وزير العدل رفع ضده دعوى قضائية يتهمه فيها "بإهانة كرامته"، وذلك وفقا لنشطاء حقوق إنسان محليين.

كما أورد ناشطون محليون معنيون بحقوق الإنسان أنه جرى التحقيق أيضا مع رئيس تحرير صحيفة 'الزمان'، إبراهيم المعمري، بمعية يوسف الحاج. وفي يوم الثلاثاء، أصدرت شخصيات عمانية بارزة، من بينهم نشطاء في المجتمع المدني ومحامون وصحفيون بيانا شجبوا فيه الادعاء العام لمحاولته إغلاق صحيفة 'الزمان'، وقالوا إن تصرفات الادعاء العام من شأنها أن "ترجعنا إلى عالم الكبت والتضييق على الحريات" وفقا لما أوردته صحيفة  القدس العربي '.
    
  لجنة حماية الصحفيين     




الأحد، 14 أغسطس 2011 - 20:24 مسقط (ا ف ب) - طالب الادعاء العام في سلطنة عمان الاحد بادانة ثلاثة صحافيين محليين في اتهامات باهانة وزير العدل كما طالب باغلاق الصحيفة اليومية التي ينتمون اليها.
وقد مثل رئيس تحرير جريدة الزمن ابراهيم المعمري ومسؤول التحرير بالجريدة يوسف الحاج واحد المخرجين الفنيين بها ويدعى هارون سعيد، امام المحكمة في مسقط بسبب مقال نشرته الجريدة في الرابع عشر من ايار/مايو تحدث فيه الحاج عن فساد مفترض في وزارة العدل.
واتهم الادعاء الرجال الثلاثة ب"اهانة موظفين عموميين، وزير العدل ووكيل الوزارة، والمساس بكرامتهما ووصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف"، حسب ما نقل صحافي لفرانس برس.
ويتهم الادعاء الحاج ايضا ب"ممارسة العمل الصحافي دون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة، وزارة الاعلام"، مطالبا باغلاق الجريدة التي اتهمت بنشر "اخبار كاذبة ومضللة".
ورفعت الجلسة حتى الثامن والعشرين من اب/اغسطس لاتاحة الفرصة لمحاميي الدفاع لاعداد ملف القضية، حسب ما قال القاضي، بعد ان اصدر امرا للجريدة "بعدم نشر وقائع الجلسات".
من جانبها قالت منظمة "صحافيون بلا حدود" السبت انها كتبت الى سلطان عمان السلطان قابوس للاعراب عن "قلقها البالغ" ازاء محاكمة الصحافيين.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها "سيكون من المؤسف اذا اكدت المحاكم العمانية هذا القرار، اذ سيشكل ذلك انتهاكا لحرية الصحافة وسيضفي مصداقية على ما اورده الصحافي من اتهامات وصفت بالتشهير".
وكانت السلطنة الهادئة عادة قد شهدت في وقت سابق من هذا العام احتجاجات كما حدث في انحاء مختلفة من العالم العربي، حيث خرج متظاهرون الى الشوارع في اواخر شباط/فبراير للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية.
وفي بداية اذار/مارس اعلن السلطان قابوس عن تعديل وزاري وخلق 50 الف وظيفة، وقال المتظاهرون ان احتجاجاتهم تستهدف المسؤولين "الفاسدين" وليس قابوس، الذي يحكم البلاد منذ 40 عاما.
  
المصدر أخبار العرب نت

نحن في التجمع الوطني العماني ندين وبشدة توجيه الإدعاء العام المحكمة الابتدائية بمسقط بإغلاق جريدة الزمن وإدانة رئيس تحريرها إبراهيم المعمري واتهام مسؤول التحرير فيها يوسف الحاج وذلك على خلفية نشرها قضية تختص بوزير العدل ووكيله نشرت في الرابع عشر من مايو الماضي ونطالب بعدم مصادرة الفكر ودعم حرية الكلمة وحرية التعبير عن الراي بما يكفلة القانون والدستور.....

على كل من يوافق على البيان كتابة كلمة موافق على البيان في قسم التعليقات..

التجمع الوطني العماني

شركة هندية تحصل على ترخيص لتقديم خدمات استشارية إسلامية في سلطنة عمان

حصلت ألبن كابيتال المحدودة مؤخرا على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال العمانية لتقديم خدمات إستشارية إسلامية في سلطنة عمان إلى جانب مجموعة الخدمات الإستشارية المصرفية الإستثمارية القائمة لتصبح بذلك من أولى الشركات التي تحصل على ترخيص لتوفير خدمات إستشارية إسلامية.

ومن الجدير بالذكر أن ألبن كابيتال تقدم لعملائها مجموعة من الخدمات الإستشارية الشاملة مثل إستشارات الدمج والإستحواذ، وإستشارات الأسهم وأسواق المال. هذا وكانت مجموعة ألبن كابتيال قد أتمت بنجاح عدد من صفقات الخدمات الإستشارية الإسلامية في المنطقة حيث قامت بتنظيم صفقات المشاركة والمرابحة بالإضافة إلى تقديم خدمات إستشارية بشأن الصكوك والخدمات الإسلامية المهيكلة للتكتلات الإقتصادية الكبيرة في دول مجل التعاون  الخليجي. 

وفي إطار تعليقه على هذه الخطوة، قال السيد روهيت واليا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ألبن كابيتال: "تتمتع ألبن كابيتال بخبرة واسعة في تقديم الخدمات الإستشارية المتعلقة بالصفقات المالية الإسلامية، حيث نجحنا بإتمام العديد من الصفقات في المنطقة، وسوف نستفيد من هذه الخبرة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائنا في عمان".

تجدر الإشارة إلى أن ألبن كابيتال كانت قد بدأت عملياتها في مسقط بسلطنة عمان عام 2008. بالإضافة إلى سلطنة عمان لمجموعة ألبن كابيتال مكاتب في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والهند. تعمل ألبن كابيتال في جميع مواقعها جنباً إلى جنب مع شريكها للخدمات المصرفية الخاصة ساراسين- ألبن حيث توفر المؤسستان نموذج عمل بسيط وناجح تتكامل فيه الأنشطة المصرفية الاستثمارية لألبن كابيتال مع الأنشطة المصرفية الخاصة لبنك ساراسين-ألبن.  

منقول

خواطر رمضانية من تركيا

  

  

  

     

 

جلالتكم ... إكتفينا من إدعائكم العام .

الادعاء العام.. هو القانون الذي يحمي الشعب، ويتحدث باسم الشعب، وينهض بحقوق الشعب، فمتى ما أراد الشعب الوقوف في وجه ظلم مسؤول، كان الادعاء العام طريقه لذلك، ومتى ما تظلم مواطن من مسؤول مهما علا منصبه، كان الإدعاء العام نصيره وحليفه.. وإذا ما شطح مسؤول.. وتصرف على هواه، كان الإدعاء العام في وجهه رادعا له.
فهل إدعاءنا العام، هو ذلك الناصر والحافظ حقاً؟
ملف دعوى حمل توقيع 7 ألاف مواطن، طالب الادعاء العام بالتحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بعدد من المسؤولين، تم التحفظ عليه في أدراج الإدعاء العام، في قضية "خطف" و "الاعتداء بالضرب" على سعيد الهاشمي وباسمة الراجحي، تم نقل القائمين على التحقيق من اماكن عملهم دون توضيح سير العدالة أين وصل، في قضية رٌفعت على وزارة الإعلام في قضية سرقة "أفكار" و "أعمال" مسلس عاديّ جدا وربما تافه مثل "حواليس"، تم التحفظ على القضية في أدراج الإدعاء العام، في رسالة قدمها العديد من مساعدي المدعي العام لجلالته احتجاجا على ممارسات المدعي العام، تم تجاهل الرسالة ولا نعرف مصيرها ولا مستقبل من قدمها؟؟
فما الذي يمثله الإدعاء العام؟؟
جلالتكم، إن إن كان الإدعاء العام الذي نصبتموه للشعب واقفا بحقوقه وحارسا لها، لا يستطيع أن يحمي ويدافع إلا عن مسؤوليك ووزراءك، فلا حاجة لنا بهكذا إدعاء.. وخير للأموال التي تصرف عليه أن تعود لخزينة الشعب، وليكتفي الشعب بالشرطة.
لا نحتاج إلى إدعاء عام لا يحمل صوتنا، ولا يأتي بحقوقنا، ولا يستطيع أن يقول للمسؤول : من أين لك هذا؟ ولا أن يتصدى لتجاوزاتهم ولا أن يحفظ حق حريتنا ولا التعبير عنها.
فهل إغلاق الحارة، كان من مبدأ حفظ حقوق الشعب؟
وهل قرار إغلاق الزمن، هو من مبدأ "لا لمصادرة الفكر" الذي ناديتم به وسعيتم إليه؟
متى تدركون، أن تكميم الأفواه لا يعني كتم الصوت، وأن إغلاق النوافذ لا يعني منع النور من الدخول.. ؟؟؟
اكتفينا.. من إدعاء لديه المتهم "مذنب" حتى تثبت براءته...
اكتفينا من إدعاء، يحاسبنا على الكلمة التي نكتبها...
اليوم يا جلالتكم، لكم إدعاءكم ولنا حقوقنا... لكم إدعاءكم ولنا تساؤلاتنا... لكم إدعاءكم ولنا تحفظاتنا كذلك.. فما هو مستقبل الدولة التي أنتم ترسمون من دون لون الشعب ولا قلمه؟  


منقول عن الكاتب نبهان الحنشي في الحارة العمانية

شكوك حول تستر الإدعاء العام على جريمة قتل زهران الصارمي في سمائل

أين اختفت القضية رقم (117/ق/2006 )؟

،

،

،

لا شيء يوحي  هذه المرة بما هو مفرح ..

إلا اهتزاز بعض الكراسي ..

يقول أحدهم :

 (ان الظلم يجعل من المظلوم بطلاً، وأما الجريمة فلا بد من أن يرتجف قلب صاحبها مهما حاول التظاهر بالكبرياء) ..

 ذلك أن الأرض التي مد فيها (الفرض) جذوره شيء ما حدث بها قبل حوالي 5 أعوام .. حين تلطخت إحدى قراها بدماء قتيل اختفت قضيته فجأة من أروقة الساحة بعد أن حفظها الإدعاء العام في سجلاته ومن ثم اختفت أوراقها "فجأة" ..

عبر القادم من أسطر أعيد فتح قضية يعرفها البعض هنا أو لنقل بعض  ما  بقي من ذاكرتها ..

و القصة تُختصر فصولها في القضية رقم (117/ق/2006) المسجلة بمركز شرطة سمائل والمتمثلة  في مقتل مواطن عُماني ، تم الغدر به ومن ثم "الإلتفاف" على القضية من قبل مجموعة من المسؤوليين .. بعضهم رحل عن منصبه .. والبعض لا زال جاثما على رقعة كرسيه المتأرجح ..

،

،

هذه القضية سجلت "تجاوزات كبرى" في تطبيق القانون .. لا زالت الكثير من ملامحها غائبة عن الساحة العلنية .. حيث قال بعض من تابع القضية أنه تم تغيير بعض المحققين وأعضاء الادعاء العام أثناء سير التحقيق  إلى أن تم حفظ القضية.

هناك من يتساءل ..

ماذا تم بعد ذلك؟

 وأين هم المتهمون الآن؟

 وأين قبلهم من حرضهم على القتل  قبل حفظ من قبل الإدعاء العام  ولأي سبب تم الحفظ؟

هذه القضية تشكل محورا هاما للرأي العام العُماني الذي وجب عليه أن يعرف ماهية ما يحدث في الأروقة العليا ..

وبكل تأكيد هذا السؤال موجه مباشرة إلى المدعي العام ..

،

،

القضية كاملة أنقلها عبر هذا الموضوع الذي لم يلق في السابق أي اهتمام .. وحان الوقت الآن لكشف كثير من تجاوزات كبار المسؤوليين .. وهذا الموضوع سيكون أولها بإذن الله.. والموضوع أدناه أنقله لكم "مع حذف بعض الأسماء"  ..
 حيث سبق وأن نشره أحدهم في عدة مواقع..

،

،

كيف نطلب من الفساد ان يحاسب الفساد؟!

يالآسفاه علي المدعي العام وبعض الآعضاء الفاسدين مثله الذين قابلوا دعم صاحب الجلالة السلطان قابوس أبقاه الله وحفظه من كل مكروه ..بتقريره استقلالية الادعاء العام من اشراف المفتش العام للشرطة ؛ بتخيب آمال جلالته والشعب العماني الوفي ، بعد أن تكشف فساد حسين الهلالي ومن يعاونه من أعضاء الادعاء، الهيئة المؤتمنة علي حماية الحق العام .

ولسرد فساد حسين الهلالي يتطلب الأمر أسا بيع ومئات الآوراق فسبع سنوات 2004 -2011 ، عاث فسادا في الادعاء العام ضلل العدالة وظلم كثير من الأعضاء والموظفين .

وقبل بيان فساد المدعي العام ، يجب توضيح أن المدعو حسين أوتي به في عام 2004 من المحكمة العليا قاضيآ (بدرجة : نائب رئيس المحكمة العليا) ؛ مفترضين فيه نزاهة القضاه ، وتوقعنامنه كقاضي أن يسعي بكل ما يملك لإرساء العدالة في عماننا الحبيبة .

الا أن الحقيقة المرة أثبتت غير ذلك

فهل يتصور أي مخلوق في الكون أن يهدر المدعي العام دم قتيل؟سواها حسين الهلالي ومعه ابراهيم الحبسي ، وباقي فريقهم الظلمة الجبابرة الذين لايخافون ربهم ويؤثرون الحياة الدنيا

فكل هّم ابراهيم إرضاء سيده حسين ، وهّم حسين الجبار إرضاء سيده المقدم سعيد الصارمي - مدير مكتب المفتش العام السابق مالك المعمري.

القضية رقم 117/ق/2006 – شرطة سمائل .

ورقم 17/2008 – محكمة الجنايات/ نزوي .

الحكم العادل الذي جاء في 10 صفحات والذي صدر بتاريخ 4/6/2008- دليل قاطع علي ظلم وطغيان وجبروت المدعي العام الذي قام بنفسه وبالاتفاق مع المفتش السابق بعدة اجراءات هدفها جميعها استبعاد الاتهام عن أهل المقدم سعيد الصارمي ، ونسي قسم اليمين الذي أقسمه أمام صاحب الجلالة بأن يكون حاميا للعدالة ومراقبا لصحة اجراءات الشرطة حتي لايفلت مجرم من العقاب ولايقدم شخص للمحاكمة ظلما وبدون أدلة قاطعة .

ومجمل هذة الاجراءات المريبة :-

(1)
 موافقة الادعاء العام بالقبض علي المواطن (س.السليمي)، واتباع كافة طرق الترهيب والتعذيب لاستنطاقه رغما عنه بأنه الذي قتل (ز.الصارمي) .

بالرغم من التوضيح للمدعي العام في الاجتماع المشترك بين الشرطة والادعاء العام بان المواطن (س) لا علاقة له اطلاقا بالجريمة .

(2)

 طلب المدعي العام التكتم علي مايتم من اجراءات مخالفة للقانون ومبادئ العدالة ضد سلام ، وطلب شخصيا من الشرطة عدم ابلاغ رئيس لجنة التحقيق آنذاك ،عندما أرادوا الاستعانة بفريق مسرح الجريمة ؛ وحتي يتأكد حسين من عدم اطلاع رئيس اللجنة علي الاجراءات الباطلة التي اتخذها بالاتفاق مع  المفتش السابق ومدير مكتبه ، استعانوا في تصوير تلفيق الاتهام لــ (س) مصورين من العلاقات العامة للشرطة وليس من المصورين المتخصصين من المختبر الجنائي ؛ وتم ذلك بحضور ابراهيم الحبسي .

(3)
 جاء رد المدعي العام في رسالته بتاريخ 21 ذي القعدة 1427 ه الموافق 13 ديسمبر 2006 م علي تقرير التحريات المرفوع له من لجنة التحقيق الأولي برئاسة مساعد مديرعام التحقيقات الجنائية ، متظاهرا فيه تمسكه بتطبيق صحيح القانون بينما الواقع المر الذي اتبعه في هذة القضية بالذات جاء مناقضا لما هو مفترض منه ؛ من نزاهة وحياد في توجيه الاتهام.

فقد ورد برسالة المدعي العام المذكورة في الصفحة الثالثة ،فقرة سادسا :

( خصوصية هذة الجريمة وخطورتها تتطلب جهدا كبيرا ذلك أن المحكمة تتطلب أدلة دامغة علي نسبتها الي فاعلين معنين...، ويتطلب الأمر أدلة قاطعة حتي تستطيع المحكمة التعويل عليها والقضاء بالادانة )

وورد كذلك بالنص في الفقرة سابعا :

(وحتي يثق عامة الناس فيما تخلص اليه من نتائج البحث فلا تكون محلا للتشكيك أو النيل من نتائجها ) .

وختم رسالته بالنص :-

( ونامل نهاية أن تكون هذة النقاط محلا للتطبيق وصولا الي انجاز مسؤلياتنا المشتركة في ضبط الجرائم ومرتكيبها وصولا الي تحقيق العدالة )

(4)
 بالرغم من المبادئ التي نادي بها المدعي العام في رسالته وعلمه المسبق بأن (س.السليمي) ليس له صلة بالقتل ، فلماذا وافق علي القبض عليه ، واكراهه علي الاعتراف ؟ والتستر علي من قام بالتعذيب والترهيب .

(5)
سارع المدعي العام رغم علمه الآكيد بأن الشكوي التي قدمها (ع.الصارمي)  ضد رئيس لجنة التحقيق كيدية ؛ غرضها تشتيت

التحقيق لإبعاد الشبهة عن المشتبه فيهم الحقيقيون الى رفع تلك الشكوي الي المفتش العام للشرطة السابق.

(6)

هل من الطبيعي ان يقوم المدعي العام بنفسه بتسليم تقرير في القضية سرا في الليل ؛ بمنزل المفتش السابق ؟

(7)

 قام المدعي العام ومن معه  بتضليل العدالة بأن نزعوا أي تقرير أو مراسلات من ملف القضية تشير الي الآشخاص الحقيقيين المشتبه فيهم في القتل والذين لهم مصلحة وثأئر للقتل .

(8)
قام ومعه ابراهيم الحبسي ، وآخرين بتوجيه الاتهام لمجموعة من الاشخاص من الجنسية البنجالية ، أكرهوا علي الاعتراف، وقدموا للمحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد للمجني عليه (ز.الصارمي). بالرغم من يقين المدعي العام بأنهم ليسوا الفاعلين الحقيقيين للجريمة .

(9)
صدر حكم محكمة الجنايات ، وجاءت حيثياته من الصفحة 7 – 10 ؛ أولا الي سادسا .

جميعها تعاتب الادعاء العام علي عدم تقديم الآدلة ولا حتي القرائن التي يمكن أن تطمئن اليها المحكمة في الحكم علي المتهمين المقدمين من الادعاء العام .

وقد ورد بتلك الحثيات بالنص :-

أولا : ولما كان هذا الدليل المنسوب للمتهمين جميعا عدا الأول والمسمي اقرار قد وقع باطلا فإن مؤدي ذلك بطلان ما بني عليه ولايعتد به كدليل في الإثبات .

ثانيا: خلو الأوراق من ثمة شاهد رؤيه يمكن الإطمئنان إلي صدق روايته وأن القرائن التي ساقها الإدعاء العام لا تكفي بذاتها للقول بصحة إسناد الإتهام إلي المتهمين ولاتدل بذاتها علي أنهم قتلوا المجني عليه سالف الذكر.

ثالثا : أن رواية كل من سيد حسن خان و (ع. الدغيشي) و(خ.القاسمي)  لاتدل أبدا من قريب أو بعيد علي مرتكب الحادث

، ولاتصلح هذة الآقوال أن تكون من القرائن القضائية التي تعزز إن صحت دليلا قائما بذاته.

رابعا : أن القصور الذي شاب التحقيقات منذ البداية وحتي النهاية أصاب الأدلة التي إستند إليها الإدعاء العام بالعوار.... أن الذي كان بداخل المنزل ليلة الواقعة هو (ج .الصارمي) ، و(ع.الصارمي) و (ع.الصارمي) .. وقد خلت التحقيقات من توجيه أي إتهام لأحد منهم أو حتي سؤاله عن ظروف الدعوي ومدي صلته بها أو مواجهته بما ورد علي لسان المتهمين الآخرين في حقهم – وهو ما يستقصي علي الموائمة  والتوفيق ويتعذر معه الإطمئنان إلي أدلة الإتهام

برمتها .

خامسا: بما يدل دلالة يقينية علي أن الإقرار المنسوب للمتهم محمد مؤمن مياه بالتحقيقات غير صحيح .... بل يتناقض مع تفصيلاته وجزئياته ولايستقيم بحال من الأحوال بالنظر إلي ظروف الدعوي وملابستها .

سادسا: الأمر الذي يؤكد أن للواقعة صورة أخري عجزت التحقيقات عن الوصول إليها وأحاطت الشكوك من كل إتجاه مما

يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمين من الأول إلي الثامن عما أسند إليهم من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

(11)
إذا رجعنا لرسالة المدعي العام إلي مدير عام التحقيقات الجنائية بتاريخ 13 ديسمبر 2006 م ، والتي إدعي فيها المدعي العام بأنه لا يمكن تحريك الدعوي إلا بأدلة قاطعة لا تحتمل الشك و حتى لا تؤدي إلي عدم ثقة عامة الناس في نتائج البحث.

(12)

أين ما ناديت به ياسعادة المدعي العام ، وماجاء في حيثيات الحكم المشروحة من أن الإدعاء العام زج بالمتهمين في القضية بدون حتي قرائن يمكن التعويل عليها في المحاكمة؟

(13)

 المعروف أن حكم المحكمة هو ( عنوان الحقيقة ) والحقيقة في هذة القضية أن المدعي العام حسين الهلالي ومساعده/ إبراهيم الحبسي ، وآخرين ، إرتكبوا جناية لا تغتفر لهم بأن تستروا علي المجرمين الحقيقيين في جريمة القتل العمد؛ حفاظا علي كراسيهم ، وتسببوا في إهدار دم المغدور زهران بن حمدان الصارمي . فلايستحقوا أن يستمروا في الإدعاء العام المؤكول إليه حماية الحق العام في المجتمع .

(14)
 نتسائل لماذا تنحي القاضي الأصلي ؛ رئيس المحكمة السابق والمكلف بنظر القضية ؛ عن نظرها ؟؟ .

وأنه ذكر بتاريخ 28/5/2008 م :-

1- هذة القضية فيها تلاعب .

2- لقد نصب لي فخ .

3- ملف هذة القضية ميت .

(15)
 شكلت 3 لجان تحقيق لهذة القضية ، هذا ما يعد خروجا عن ما جري عليه العمل ، وأن أي لجنة تثبت من خلال البحث والتحري صلة عائلة المقدم / سعيد الصارمي بالقتل يتم تغييرها فورا .

(16)
نطالب صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بإقالة حسين بن علي الهلالي ، وإبراهيم الحبسي ، وكل من ساعدهما من أعضاء الإدعاء العام من مناصبهم ، وإحالتهم لمحكمة الجنايات ؛ للمحاكمة العاجلة ؛بجريمة التستر عمدا علي جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ؛ بقصد

تضليل العدالة لحماية مصالحهم الخاصة - إستنادا لنص المادتين (95/2 و 96 ) من قانون الجزاء العماني .

""""""""""""""""""  

منقول مدونة عقل الحدث    

الأمن العماني وتعامله مع علي البادي أحد معتصمي صحار في الإعتقال الثاني 25 /7 /2011