الوقفة الأحتجاجية امام كارفور صحار 28 يوليو 2011

 

  

  

  

 

 

تفاصيل اعتقال وتعذيب خلفان المقبالي الذي تمت تبرأته من تهمة رئاسة عصابة التنين التي روج لها الإعلام العماني ايام الإعتصامات

اعادة اعتقال خلفان المقبالي الذي ثبتت برآته من تهمة زعامة عصابة التنين

لاسم : خلفان بن سعيد بن محمد المقبالي
العم : 22 سنة
الرقم المدني :18457933
الوظيفة :سائق
جهة العمل:شركة منارة لوى
......الحالة الاجتماعية: متزوج
عدد الابناء:1
العنوان :صحار /الغشبه
يتهم الادعاء العام حسب ادعائه بان خلفان قام بسد الطريق وعرقل حركة المرور في دوار صحار وتم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث شهور وغرامه مالية ,,, ويتهمه ايضا بانه قام بالتستر على عصابة متفجرات والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة شهور ايضا عاما بان خلفان لا علاقه له بها ولكن تم اتهامه مسبقا بانه زعيم عصابة التنين وتم التشهير به عبر وسائل الاعلام الحكوميه في سلطنة عمان وبعد التشهير به ثبت بانه برئ من التهمه وتم الافراج عنه وبعد الافراج تقدم خلفان بشكوى ضد الادعاء والصحافه على ما قامو به من ثشهير كاذب وبعدها بيومين تم استدعائه وتلفيق تهمة التستر به لاسكاته واسكات الراي العام على ما قاموا به من تشهير
اليوم تم القاء القبض عليه بطريقه تعسفيه وغير انسانيه والزج به في سجن سمائل المركزي والتهمه هي عدم استنافه حكم سد الطريق وعرقلة حركة المرور وعدم طعنه في حكم التستر على المتفجرات
السؤال هل يستحق تلك المعامله التعسفيه عند اعتقاله وهل سيعامل مثل علي البادي ولن يفرج عنه بعد الاستناف والطعن لانه شارك في تظاهرة الجمعة الماضية 22-7-2011 والى متى سيتعامل معنا الامن بهذي الطريقة الهمجيه التي قضى عليها الدهر  

منقول عن الأخت مربم بنت محمد من موقع كلنا مظاهرات صحار على الفيس بوك

نماذج من الإحتكار التجاري في عمان

عشرات ألاسماء لا تكاد تغيب عنا لحظة في حياتنا . . . فكل شيء حولنا وكلاءه نفس هؤلاء الأسماء . . . حتى الحاسب آلالي الذي أكتب منه هذا الموضوع لم يسلم منهم ولا السيارة التي اقودها ولا إلاطارات التي تمشي عليها ولا شيء في حياتنا صغير كان أم كبير . . . هم تجار بالإمكان عدهم على أصابع اليد يتحكمون بمصير أكثر من مليوني مواطن عماني منذ أكثر من 40 عام . . . منذ أن فتحت عيني على هذه الدنيا وأنا لا أسمع إلا نفس هذه الأسماء يوميا و في كل مجال ارضاً وبحراً وجواً اخضراً ويابساً . . . وكلاء لكل شيء وكلاء لكل أسم في العالم، كل ماركة محجوزة لديهم، يملكون آلاف الوكالات والاسماء العالمية،

- السيارات والمركبات الثقيلة والدراجات النارية
- المستشفيات والعيادات الخاصة
- الأدوية والمستلزمات الطبية
- المدارس والكليات الخاصة
- المجوهرات والساعات
- مواد البناء والأثاث
- المراكز التجارية
- السفن والقوارب
- شركات التأمين
- المواد الغذائية
- الإكسسوارات
- الإلكترونيات
- النفط والغاز
- المناقصات
- الإتصالات
- المنتجعات
- الأراضي
- العقارات
- المصانع
- الطيران
- الملابس
- المطاعم
- السياحة
- الفنادق
- العطور
- البنوك
. . .
. .
.
إلخ من مجالات!

مجموعات بهوان، الحشار، الزبير، الزواوي، الشنفري، الخليلي، تاول، محسن حيدر درويش، موسى عبدالرحمن حسن، جلفار، كيمجي، درمسي، اجاي . . . وغيرها من الاسماء المألوفة!

زيارة واحدة لمواقعهم الالكترونية تكفي لمعرفة ما يملكونه من وكالات في مجموعاتهم . . . فمن إين ستأتي الجودة والمنافسة وكيف سنتأمل انخفاضاً في الاسعار اذا كان هذا هو الحال!؟


إحتكار

هؤلاء التجار ليس لهم ذنب بسبب ما يحتكرونه من وكالات لأنهم وبكل بساطة يتبعون القوانيين الرسمية، قوانين وزارة التجارة التي تحتضنهم منذ أكثر من 40 عام مثل ما تحتضن الأم أبنائها، فسخرت لهم ما يناسبهم من قوانين جعلت المواطن العماني يعيش تحت رحمتهم منذ فجر النهضة وحرمت من وجود تجار جدد للمنافسة.


نفاذ الوكالات

رغم العدد الهائل للأسماء والماركات العالمية إلا انه قد تم حجزها سابقا في سلطنة عمان وعن طريق نفس التجار . . . وكمثال حاول ان تبحث عن ماركة جديدة غير موجودة في عمان وإتصل بالشركة الأم لطلب توكيل في السلطنة وسوف تندهش ان الماركة مسجلة سابقا بإسم احد هؤلاء التجار.


إنعدام الفائدة

رغم ما يُقدم لهؤلاء التجار من دعم حكومي إلا ان أغلبهم لا يفيد الحكومة في شيء، فمشاريعهم تُنفذ عن طريق شاحناتهم وعمالهم ومواد بنائهم وأثاثهم وكل صغيرة وكبيرة في مشاريعهم تكون من تنفيذ شركاتهم فلا يستفيد احد منهم وينطبق عليهم المثل القائل (دهنا في مكبتنا)!


إنعدام المنافسة

بسبب الإحتكار تنعدم المنافسة نهائيا في السوق وبهذا يرفع التجار أسعارهم على هواهم ويملون شروطهم على المستهلكين بما يناسبهم.


خلل اجتماعي وإقتصادي

لا ننسى ان هؤلاء التجار لهم الفضل الأكبر في جلب العمالة الوافدة للعمل بشركاتهم مما يسبب خلل في التركيبة السكانية وخلل في الإقتصاد المحلي بسبب عدم وجود تجار جدد ما يعني عدم وجود شركات جديدة وفي المقابل قلة في الوظائف وبطالة في المجتمع، ناهيك عن اللوبيات التي يشكلها الموظفين الوافدين في هذه الشركات والتي تسعى لتشويه سمعة الموظف العماني والإطاحة به لجلب بني جلدتهم.


درس مهم

لنا في مجال الإتصالات درس مهم . . . سابقا عندما كانت عمان تل محتكرة للإتصالات في السلطنة كانت قيمة شريحة الهاتف النقال مسبقة الدفع أكثر من 35 ريال عماني . . . وما ان دخلت النورس كمنافس حتى أصبحت قيمة الشريحة بريالين فقط ومع رصيد مجاني بريالين اي بما معناه ان الشريحة أصبحت مجانية ناهيك عن الخدمات الجديدة التي قدمتها الشركة والتي لم تكم موجودة سابقا قبل دخول النورس للمنافسة . . . ولكن للأسف المنافسة محدودة ايضاً في قطاع الإتصالات بسبب القوانين التي وضعهتا هيئة إحتكار الاتصالات والتي تحتضن شركات الإتصالات الحكومية مثل ما تحتضن وزارة التجارة التجار في عمان!


مثال

وكمثال بسيط جداً قمت بعمل بحث صغير للمقارنة حول عدد الوكلاء في مجال السيارات فقط بين سلطنة عُمان وبين الولايات المتحدة الأمريكية وكانت النتائج كالتالي،

للعلم انني تعمدت عدم مقارنة السلطنة مع باقي دول الخليج لأننا وللأسف نشترك في نفس موضوع الإحتكار وأسلوبه وإن كان ذلك أقل في بعض الدول الخليجية وأكثر في البعض الآخر . . . وهذا هو أكبر عائق أمام تطور إقتصاد المنطقة والتي تنعم بخيرات هائلة!

مصدر عدد الوكلاء في الولايات المتحدة الامريكية هو موقع الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات http://www.nada.org

من البحث نستنتج ان الإحتكار لدينا في مجال السيارات يصل الى نسبة 100% وفي المقابل المنافسة 0% . . . للعلم ان نسبة الإحتكار الحقيقية لدينا اكثر من 100% لأن معظم التجار يمتلكون اكثر من وكالة واحدة في نفس الوقت وانا لست بصدد المقارنة بين اقتصاد السلطنة مع أكبر اقتصاد في العالم ولا أطلب بأن يكون لدينا 100 وكيل لأسم واحد ولكن أضعف الأيمان ان يكون لدينا وكيلين او ثلاثة وكلاء.

بالحسبة البسيطة،

وكيل واحد = 0% منافسة (إحتكار مطلق)
وكيلين = 50% منافسة (يمكن الإتفاق للإحتكار بين وكيلين)
ثلاثة وكلاء = 66% منافسة (تزيد صعوبة الإتفاق للإحتكار بين الوكلاء كلما زاد عددهم في السوق)


وكمثال هنا قائمة بأبرز التجار في مجال السيارات بالسلطنة ووكالاتهم،

سهيل بهوان

- إسوزوا Isuzu (مركبات ثقيلة)
- إنفينيتي Infiniti
- بي أم دبليوا BMW
- بيريلي Pirelli (إطارات)
- رولز رويس Rolls Royce
- رينوا Renault
- سانج يونج Ssangyong
- سوباروا Subaru
- شيري Chery
- شيفروليه Chevrolet
- كاديلاك Cadillac
- ميني MINI
- نيسان Nissan
- هامر Hammer
- هانكوك Hankook (إطارت)
- هيونداي Hyundai


سعود بهوان

- تويوا Toyo (إطارات)
- تويوتا Toyota
- ديهاتسوا Daihatsu
- فورد Ford
- كونتينينتال Continental (إطارات)
- كيا KIA
- لكزس Lexus
- لنكولن Lincoln
- مان MAN (مركبات ثقيلة)
- ميركوري Mercury
- هينوا Hino (مركبات ثقيلة)
- يوكوهاما Yokohama (إطارات)


الزبير

- استون مارتن Aston Martin
- أودي Audi
- بنتليBentley
- بيجو Peugeot
- سكودا Skoda
- سيتروين Citroen
- فولفوا Volvo (مركبات ثقيلة)
- فولكس واغن Volkswagen
- متسوبيشي Mitsubishi
- ميتسوبيشي فوسوا Mitsubishi Fuso (مركبات ثقيلة)
- ياماها Yamaha (درجات)


محسن حيدر درويش

- بي واي دي BYD
- سي ام سي CMC
- جى ام سي JMC
- اشوك ليلاند Ashok Leyland (مركبات ثقيلة)
- ام جي MG
- بي اف جوديتش BFGoodrich (إطارات)
- جاغوار Jaguar
- جوديير Goodyear (إطارات)
- فولفوا Volvo
- لاندروفر Land Rover
- ميشلن Michelin (إطارات)


الشنفري

- ساب SAAB
- سوزوكي Suzuki (دراجات)
- الفاروميوا Alfa Romeo
- فيات FIAT
- فيراري Ferrari
- لمبورغيني Lamborghini
- لوتس Lotus
- مازيراتي Maserati
- هارلي ديفيدسون Harley Davidson (دراجات)


الحشار

- بروتون Proton
- بريلينس Brilliance
- تاتا TATA (مركبات ثقيلة)
- جيلي Geely
- فايرستون Firestone (إطارات)
- نيسان ديزل Nissan Diesel UD (مركبات ثقيلة)


ظفار للسيارات (الشنفري والزبير)

- جيب JEEP
- دودج Dodge
- كرايسلر Chrysler


تاول

- مازدا Mazda
- سيات Seat
- بريجستون Bridgestone (إطارات)


موسى عبدالرحمن حسن

- جي ام سي GMC
- سوزوكي SUZUKI


ساتا

- بورش Porsche
- سكانيا Scania (مركبات ثقيلة)


الزواوي

- مرسيدس بنز Mercedes Benz


شركة عمان للتسويق والخدمات - عماسكو (شراكة بين عبدالله الفطيم وعبدالله موسى عبدالرحمن)

- هوندا Honda


رسالة إلى معالي وزير التجارة

نحن كلنا أمل بك بعد الثقة السامية التي منحك إياها صاحب الجلالة والثقة التي منحك إياها المواطنيين العمانيين من خلال تصويتهم لترشحك لعضوية مجلس الشورى ولأنك كنت قريب من الشعب وأحسست بهموهم فنحن نتمنى من الله ثم منك بصفتك وزيراً للتجارة ان تنظر من جديدة في قانون الوكالات التجارية في السلطنة والذي يفتك بإلاقتصاد المحلي و أن تفتح وتدعم باب المنافسة الشريفة في السوق والتي من شأنها ان تنمي إقتصاد السلطنة وتوفر فرص عمل جديدة للخريجين والباحثين عن العمل الساعين للرقي بالبلد.

ودمتم بخالص بود!  

منقول من السبلة العمانية  للكاتب واحد من الربع

أنباء عن اعتقال الصحفي محمد البلوشي في مسيرة اليوم بصحار

 في عودة جديدة للنظام القمع الأمني والإعتقالات قامت السلطات الأمنية العمانية ظهر اليوم الجمعة  22 / 7   بإطلاق الغاز المسيل للدموع والضرب بالهراوات على المتظاهرين  في المسيرة السلمية التي نفذت بصحار للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحرية والراي من المعتصمين والمتظاهرين في السلطنة  وخلال القمع المنظم الذي  نفذته السلطة الأمنية تم اعتقال الصحفي محمد البلوشي  الذي كان يغطي احداث المسيرة لجريدة مسقط  ديلي الناطقة باللغة الأنجليزية . 

قناة الحرة قمع الامن العماني لمظاهرات جمعة الصمود السلمية في صحار 22 7 2011

قرار بنقل الخدمات التجارية لميناء السلطان قابوس الى ميناء صحار

بعد الإعلان عن الأوامر السامية بنقل الأنشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس  في مسقط إلى ميناء صحار  وتحويل  ميناء قابوس إلى ميناء  سياحي ماهي إيجابيات وسلبيات هذا القرار على الوطن ؟ موضوع للنقاش  وتبادل الأفكار ؟
من وجهة نظري سلبيات هذا القرار اكبر من ايجابياته فميناء السلطان قابوس لا يخدم  العاصمة فقط ولكنه يخدم جميع مناطق السلطنة وميناء صحار يعتبر في اقصى شمال السلطنة فماهي التكلفة الجديدة على النقل التي ستتحملها السلطنة ومن سيدفع فرق السعر من مسقط  الى صحار وكيف ستكون حركة المرور من وإلى صحار بعد تنفيذ القرار ؟
وماهو مصير كل تلك المليارات التي انفقت على تطوير وتوسيع ميناء السلطان قابوس  ؟  قرار ليس في محله ابدا وعودة للخلف في مجال موانيء عمان  وينقص عدد مواني السلطنة التجارية وانتظروا ارتفاعا جديدا في اسعار السلع التجارية في السلطنة  مالم يدعم القرار بإقامة ميناء جديد  يعوض ميناء السلطان قابوس في  المنطقة الواقعة بين صور وقريات والتعجيل ببناء طريق الباطنة السريع مع خط السكة الحديد  وسلم لي على الخطة الإقتصادية عمان 2020   .

استغفر الله الا من عداوتكم

استغفر الله إلا من عداوتكم

---

بقرب حلول رمضان والذي يوافق شهر آب تحضرني طرفة:

ذكروا أنّ أعرابياً أتى عَيْناً من ماءٍ صافٍ في شهر رمضان، فشرَب حتى رَوِيَ، ثم أومأ بيده إلى السماء فقال:

إنْ كُنْتَ قدَرْتَ الصِّيا*****مَ فأعْفِنا من شَهْر آب

أوْلا فإنّا مُفْطِرُو*****ن وصابرون على العَذاب

قال لي صاحبي وهو يحاورني يوما: أرأيت لو أنك تعمل لدى ....... مخبرا تجلب الأخبار والأسرار أو موظفا تتطلع على خفايا كبار القوم وصغارهم بدل هذه الصعلكة التي أنت عليها، أما كان حالك أفضل وأستر؟

قلت له: كل شيء إلا خيانة الأوطان.

قال: ويحك وأي خيانة هذه وأنت تعمل في جهاز حكومي، عمله ضد ما تزعم؟ أفهمني.

قلت له: يا أحمق، أو انطلت عليك أكاذيب الإعلام وفبركاته وتغريدات كتاب الريال وجهالتهم، حتى اختلط عليك الأمر وفار تنورك بهذا الوهم؟

ألا تعلم أن عمل هؤلاء ليس حفظ أمن عمان، بل حفظ كرسي السلطان من شعب عمان، ألا تعلم أنّ همهم الأول هو تضييع الشعب عن حقوقه وتعريته من هويته وتراثه، وسلخه من عروبته وإسلامه، وتزويجه الخنوع للسادة والموالاة لأهل السلطة والقيادة؟!

ألا ترى كم حر أودعوه السجون بعد صنوف وألوان التعذيب، ألم تر كم كاتب ناصح للوطن قطعت يمينه حتى لا يكتب لئلا ينبه الشعب ويوجهه، ألا تعلم كم فقير معدم يمكث الآن في سجونهم لأنه خرج يوما يطالب بالعدل والعدالة أو بحقه المضيع في بلاده، ألم تعلم ما حدث في صحار وظفار عندما خطف المساكين من بيوتهم على طريقة الإحتلال الأمريكي للعراق والإسرائيلي لفلسطين ليذوقوا كؤوس التعذيب ويودعوا بعدها السجون، أو هناك مؤسسة حكومية تحمي شعبها تفعل به هذه الأفاعيل التي لا يفعلها إلا محتل غاشم ضد شعب آخر، لكنهم كما أسلفت لك لحماية النظام من الشعب.

قال: ولكن بينهم من الغيورين على الوطن كثير وهم يعملون للوطن لا لأحد آخر.

قلت: أخبرتك بأفاعيلهم وأزيدك إن أردت، وعليك أن تخبرني ما فعل هؤلاء الغيارى للوطن.

قال: حماية حدود البلاد من المهربين والمتسللين، مراقبة الوزراء والمسؤولين لضمان العمل الشريف، محاربة أوكار الدعارة والمتاجرة بالبشر والخمر،و عصابات المخدرات والجرائم، و....

قلت له: حسبك، ما أراك إلا مخدوعا، وما أظن ما فعلوه بك إلا عن قصد.

أما عن الحدود فأية حدود هذه ويحمونها من أي شيء في ظفار قسموا القبائل والقرى ومنعوا الأقارب من حرية التنقل والتلاقي بدعوى الحدود وفي البريمي أذلوا الشعب ذلا حتى يتمنى الواحد منهم لو كان له وطن غير هذا وفي مسندم فرقوا بين الناس وإخوانهم جعلوا المواصلات الحديثة عبئا بدل أن تكون رحمة وراحة، والمخدرات التي تزعم تدخل بكل حرية عبر هذه الحدود فأين هؤلاء الساهرون على أمن الحدود وهي حدود استعمارية أساسا جاءت لتفريق الأخوة وإضعاف العرب للسيادة عليهم. ولقد ملئت البلاد بالمتسللين والهاربين فأين عنهم هؤلاء الذين تزعم؟

وأمّا مراقبة الوزراء والمسؤولين فما ظننتك تتفوه بمثل هذا الهراء أو بعد الذي رأيت وعلمت من سرقاتهم العلنية وفسادهم الظاهر تقول أن ...... كان يراقبهم، ولنخاله كذلك فما فعل للجم جماح نفوسهم الدنيئة ومطامعهم الإبليسية الرجيمة؟ أنا أجيبك: سهل لهم كل سرقة وبارك لهم كل نشلة لتتيقن أنه ما عين إلا لحمايتهم ومباركة أفعالهم.

وأمّا الدعارة والمتاجرة بالبشر، فأقول لك وهل عرفتهما عمان إلا عندما جاء هؤلاء من العاهرين والمتاجرين بالبشر، أني مخبرك أنني أعرف ثلاثة من بلدنا يعملون في ...... شهدت بأم عيني على اثنان منهم باللواط وأمام أزواجهم وبنيهم في فعل مشين لا يأتيه حتى الشياطين، وألم تسمع برائد ......الذي يدير أكبر مواخير الدعارة في مسقط، ألم تسمع بعميد ....... الذي كان يضاجع الغلمان وتم تصويره في دبي وهو مركوب من غلام في سن ابنه.

وألم تسمع عن البعوض الذي ضحك على الناس بمحافظه الوهمية فجمع الملايين منهم حتى إذا آن القطاف، حماه القانون وقال للناس إن القانون لا يحمي المغفلين، يا مغفل.

وماذا عن الجريمة والخمور والعصابات أين هم عن هذا كله، يصادروا أكثر من عشرين ألف زجاجة خمر ممن لا يجيزوها له ليزودوا بها قصور أعيانهم وقادتهم وفنادقهم ومخامرهم حتى في الحرام يظلمون الناس، ألا قاتلهم الله أنّا يؤفكون.

قال لي: إنا لله وإنا إليه راجعون، صدقت عندما قلت عني بأني مغفل مخدوع، وكل هذه المدة ورغم أني أشاهد ما ذكرت بأم عيني إلا أنني أنكرته وقلت حاشا لله ما هؤلاء بذلك، الآن وقد حصحص الحق أمام عيني بعد أن أعمى إعلام سلطنة عمان بصيرتي والله إني لمنتهج في حياتي نهج جديد ومتمذهب بمنطق وفكر قويم.

قلت له: حسبك نفسك ومن تبعك من بيتك وأهلك من المسلمين فالبعوض لن يتركك إن علم بمنهجك الجديد ولن يترك قطرة دماء في عروقك إذا وصل إليك. واستغفر الله من ذنوبك إلا من عداوة هؤلاء.  

منقول من الحارة العمانية للكاتب تأبط موتاً   

التعاون العسكري العماني الغربي

وقد سبق استخدام قاعدة ثُمريت لإطلاق طائرات B-1 القاصفة، كما استخدمت قاعدة السيب لإطلاق طائرات براديتور بلا طيار، خلال غزو أفغانستان.
أما القوات الخاصة الأمريكية، ومنها القوات الخاصة "السوداء"، التي تخوض "الحرب على الإرهاب"، فقد أصبحت عُمان منطلقاً رئيسياً لها. وتستخدم البحرية الأمريكية مرفأ مسقط للرسو والتزود بالوقود. ويتم تشغيل طائ...رات التجسس من قاعدة المصيرة الجوية. وتعتبر جزيرة العنز، والمصيرة، وكسب، جميعاً، محطات مراقبة أمريكية حسب مراجع مختلفة.
وقد وقعت سلطنة عمان اتفاقية تسمح لأمريكا باستخدام أراضيها ومرافقها العسكرية للعمليات الأمريكية في المنطقة منذ 21/ 4/1980، مما أتاح استخدامها كمنطلقٍ للعمليات ضد إيران والعراق وأفغانستان. وتتعاون عُمان أمنياً بشكل أكبر مع أمريكا منذ 11 سبتمبر، وقد قامت بإجراءات عديدة لضبط "تمويل الإرهاب"، كما أن "القيادة المشتركة للعمليات الخاصة"، والسي أي إيه، تعتبر عمان قاعدة أساسية لها في ما يسمى زوراً "منطقة الشرق الأوسط".
وقد تم تجديد الاتفاق المذكور أعلاه عام 1985، ثم عام 1990، ثم عام 2000، لمدة عشر سنوات أخرى، أي حتى العام 2010. ولكن هذه المرة طالبت السلطنة بأن تقوم أمريكا بدفع تكاليف تجديد المرافق العسكرية المشتركة، ومنه قاعدة عسكرية رابعة في المسننة، شمال غرب مسقط، وقد بلغت التكاليف 120 مليون دولار، وتم تفعيل القاعدة الجوية الرابعة مؤخراً.
وبالطبع، تتمتع سلطنة عُمان أساساً بعلاقات عسكرية وأمنية متميزة مع بريطانيا التي قامت في السلطنة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 بأكبر تمرين عسكري خارج حدودها منذ العدوان الثلاثيني على العراق عام 1990.
ولعل العلاقات الحميمة ببريطانيا ساعدت السلطنة على وضع بعض المسافة بينها وبين أمريكا، حيث حافظت السلطنة على علاقاتها مع العراق حتى وهي ترسل قوات كجزء من التحالف الثلاثيني ضده، وانتقدت علناً غزو العراق عام 2003!
ولعمان ثالث أكبر قوة عسكرية في منطقة الخليج العربي، يبلغ تعدادها 43 ألف جندي نظامي، كانوا لفترة طويلة تحت قيادة ضباط بريطانيين. ويفترض أن هؤلاء أصبحوا مجرد مستشارين الآن، فيما عدا البحرية العمانية التي ما برحوا يلعبون دوراً أساسياً في قيادتها.
ومن الجدير بالذكر أن 75 بالمئة من العمانيين يدينون بالأباضية، وهي طائفة إسلامية لا سنية ولا شيعية، وعمان عضو أساسي في مجلس التعاون الخليجي، تدفع دوماً باتجاه تعزيز أنظمة الدفاع الخليجية في نفس الوقت الذي تعزز فيه علاقاتها العسكرية والأمنية مع أمريكا وبريطانيا.
وقد استضافت السلطنة محادثات السلام المتعددة حول المياه، التي تمخض عنها إقامة "مركز أبحاث تحلية المياه في الشرق الأوسط". وفي أيلول/ سبتمبر 1994، ألغت عمان وبقية دول مجلس التعاون الخليجي المقاطعة الثانوية للكيان الصهيوني (أي مقاطعة الشركات الأجنبية المتعاملة مع الكيان)، وبعدها بشهرين فقط، استقبلت رسمياً رئيس الوزراء "الإسرائيلي" المقبور اسحق رابين، وفي نيسان/ أبريل 1996 استقبلت شمعون بيريز حينما كان رئيس وزراء الحكومة الصهيونية. وكانت السلطنة في أوكتوبر/ تشرين أول 1995 قد افتتحت مكتباً للمصالح التجارية "الإسرائيلية"، يفترض أنه أغلق في سبتمبر/ أيلول 2000 مع انطلاقة الانتفاضة الفلسطينية الثانية..  

منقول 

الأدعاء العام يحفظ القضية المرفوعة ضد قائد الجيش العماني والمفتش العام على خلفية فض اعتصام صور السلمي بالقوة المسلحة

خبر عاجل:-------------------------​----
أتصل بي للتو الوكيل حسين المقبالي من الأدعاء العام المنطقه الشرقيه بصور
وأخبرني أنه تم الرد على الدعوه المقامه ضد كلا من قائد الجيش السلطاني العماني والمفتش العام للشرطة والجمارك على إنتهاكهما الصريح للقانون الأساسي للدوله وسلب حرية الأفراد والمعتصمين السلميين في صور دون توجيه أي تهمه لهم أوحتى إ...بلاغهم بفض الأعتصام بالقوه .
وكان الرد كالتالي من قبل المدعي العام حسين الهلالي: إن ماقام به أفراد الشرطه والجيش هو من باب حفظ الأمن والأستقرار وقد قام الأفراد بواجبهم إتجاه وطنهم لذا قرر المدعي العام حفظ القضيه إداريا
هذا الرد كان عن طريق الهاتف ولكني طلبت منهم ردا رسميا على ورق لكنهم رفضوا

******************************​************************
عاشت الحريه والكرامه في عمان المجد  

منقول  من  موقع ساحة الحرية بصور عن العضو حمد الكواري

المخاوف والآمال (1) – د. خالد العزري

د.خالد العزري استاذ باحث بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية والسياسة.
التغيير
: المخاوف والآمال (1) – د. خالد العزري

يخشى أكثر العمانيين من أن يصدق عليهم المثل
... القائل "صاموا طويلا" وهاهم " يفطرون على بصلة". سبق لي
الحديث إلى قناة البي بي سي ضمن تغطيتها المميزة للأحداث الإحتجاجية المتواصلة منذ
السابع والعشرين من فبراير، فقلت: بأن المهم هو تغيير السياسات لا الوجوه. كان ذلك
ردا على سؤال حول ما اذا كان للتشكيلة الوزارية الجديدة والاجراءات الأخرى التي
قام بها السلطان قابوس لتهدئة غضب الشارع العماني، أن تحقق مطالبات الناس في
الدوار والشارع ، والمدرسة ، والكلية ، والجامعة، والساحات العامة ، وأمام مباني
القطاعين الخاص والعام. والسؤال الآخر الذي بدأ الناس في عمان بطرحه هو إلى أي مدى
يمكن للمراسيم والقرارات السلطانية أن تذهب؟ أو بطريقة أخرى ؛ هل ستحقق تحولا
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ينقل عمان من عصر ارتبط بثقل عصى الأمن وتغوله في حياة
العمانيين ومؤسسات الدولة إلى وضع يشعر فيه الناس بأنهم مشاركين في صنع سياسات
بلدهم ويشعرون فيه بالحرية وعدم الخوف من مراقبة حيواتهم وما يفعلون وما يقولون
وما يكتبون؟ وهل ستصلح المراسيم المتواترة ، التي بدأت بالصدور بعد مسيرة يوم 17
فبراير، وتواترت بعد الأحداث الكبيرة يوم 27 من الشهر ذاته، ولم تكتمل بعد؛ هل
ستصلح ما أفسده دهر يراه أكثر العمانيين تمثيلا لفساد جل النخبة السياسية الحاكمة؟
وهل يمكن لبلد مثل عمان - ظل إلى اليوم - يعتمد في بناه السياسية والاقتصادية
والتعليمية على القرارات الفوقية من ناحية ، وعلى ثقافة تراعي دوما التركيبة
التقليدية : القبلية – الدينية – المناطقية (الجهوية) من ناحية ثانية؛ هل يمكن له
ولأبنائه الانتقال إلى الحياة السياسية والثقافية المتعددة دونما هزات عنيفة؟ وإن
حدث وواصل المشرع العماني ، الانتقال الهادئ والبطئ كما هو الحال منذ أربعين عاما،
فهل سيتفهم الشارع ذلك ويرضى به؟ هذه أسئلة وطنية ومشروعة مقصدها مصلحة عمان
ومستقبل العمانيين ، وإن بدت صعبة على بعض النخب. إذ ليس أمام عمان وسلطانها الآن
، وكما يبدو إلا الاختيار بين ثلاثة أمور مرة ؛ فإما القبول بتغيير سياسي جذري
يدخل البلاد في مخاض الديمقراطية والحريات، وإلا بمواصلة التغيير السياسي المتدرج،
والخيار الثالث هو تدخل الأمن وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل يوم 27 فبراير.
الإشكال أن أيا من الحلول الثلاثة لا يضمن تجنيب البلاد الدخول – في المستقبل
المنظور أو البعيد - في هزات أعنف ، مما جرى بعيد أحداث السادس والسابع والعشرينمن فبراير. 

منقول