سالم العوفي يتحدث مع وزيرة التربية والتعليم .

  

 

 

حقيقة شبكة التجسس العمانية

بسم الحي القيوم بسم الله العظيم

مر الوطن في الفترة الأخيرة بمحاولات  من المؤسسة الأمنية لإجهاض الحركات  التي طالبت بالاصلاح في النظام  ومحاربة الفساد الذي  نخر في الدولة إلى درجة لا يمكن علاجه  دون استئصال جذري لتلك الخلايا التي أنهكت البلد بسيادتها للقانون وسطوتها للمناصب الحكومية. فقبل فبراير 2011 م كان التصارع بين أحزاب  واضحة للعيان حزب علي بن ماجد وحزب مكي وشركاه وأحزاب أخرى تحظى قياداتها من شخصية السلطان. تصارع واضح بين الأحزاب لعل أكثرها وضوحا ما حدث لشخصية  وزير القوى العاملة سابقا الذي لم تطح به البناية ولكن أطاحت به شخصيات ذات سطوة استطاعت أن توصل تلك الرسالة  إلى السلطان لمحاربة الفساد. لا أخفيكم، فقد كنت كما كان غيري متأملا أن تكون بداية حرب ضد الفساد. ولكن كانت تلك الآمال كسراب الماء الذي يخدع العطشان.  لا تستغرب أن المكتب السلطاني  وهو أقرب الأجهزة الى السلطان يستشري فيه فساد أبسطها ما هو موجود في صندوق التقاعد الخاص بالجهاز. في قصة يحدثنا بها أحد العاملين في مجال العقارات يذكر أن ضباط  مسئولين عن صندق التقاعد خاص بالمكتب السلطاني جاءوا إلى مكتبه بغرض البحث عن بنايات للاستثمار فيها (شراءها) واشترطوا عليه أن مناصفتهم في عمولة الوساطة في حالة شراءهم لأي عقار. الفساد مستشرٍ في البلد والحكومة لا تفعل شيئا حتى  تلك المؤسسة التي يناط عليها  مكافحة الفساد.

مبنى المكتب السلطاني

1- هل انتهت مسرحية شبكة التجسس المزعومة؟ سؤال لم يجب عن المكتب السلطاني وجهاز الأمن الداخلي بعد، فالفضيحة لازمت هذين الجهازين إلى هذه الساعة. فلا وجود لشبكة التجسس. وما زيارة السلطان قابوس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة إلا عملية لإسترجاع العلاقات بين البلدين.فالبرغم من أن البعض ينازع ويقول أن شيوخ الإمارات هم من رضخ للحكومة العمانية. زيارة السلطان للامارات هو تصحيح لما ارتكبته الشخصية التي حصلت على ثقة السلطان. شخصية فشلت في التخطيط لما كانت تصبو إليه فارادت أن تثبت ولائها للسلطان بنسج قصة كادت أن تطيح بعلاقة البلدين، فالمشكلة لا زالت قائمة بين الكثير من الناس في البلدين الا من كتمها في قلبه. نحن بحاجة إلى لم الشمل بين الشعبين، فلم أر محاولات بين الشعبين للم الشمل واكتفى في الصلح بين السياسيين فقط. فقصة شبكة التجسس المزعومة أثارت حنق العمانيين على الشعب الإماراتي، كما أنها أثارت غضب الاماراتيين على الشعب العماني في التهمة التي مست بكرامتهم وشهرت بسمعتها. مشكلة سوف تؤثر حتى في فترة ما بعد حكام االبلدين الحاليين اذا ما كان هناك نية حقيقية لإصلاح العلاقة.

مبنى جهاز الأمن الداخلي

مبنى جهاز الأمن الداخلي

 

2- هناك محاولات حقيقية من جهاز الأمن الداخلي لمعرفة كاتب سلسلة “خفايا وحقائق” شبكة التجسس المزعومة. هناك أبارك للجهاز انشاء القسم الجديد لمراقبة وملاحقة الكتاب والمدونين الإلكترونيين. ما كتب في السلسلة من حقائق ومعلومات هي “حقيقة أقسم على صحتها بكتاب الله تعالى”. من أهم أهداف القسم الجديد ملاحقة المدونيين في المنتديات والمواقع الاجتماعية كالفيس بوك ومحاولة التضيق عليهم من خلال التشكيك في نواياهم وبثؤ الاشاعات عنهم واختراق خصوصياتهم وتتبع الكتاب في المنتديات بالضغط على أصحابها في الحصول على المعلومات التي توصلهم إليهم. وما حدث لموقع “الحارة العمانية” ما هو الإ مثال على ذلك ليس كما يدعي “الحقوقيون المستقلون” في الادعاء العام أن سبب اغلاق المنتدى في عمان هو بسبب شكوى قذف رفعها أحد المسئولين ضد كاتب في “الحارة العمانية”. السبب الرئيسي هو أن القائمين على المنتدى لم يتعاونوا مع الادعاء العام للحصول على معلومات تخص كاتب موضوع “خفايا وحقائق” . المقصد معروف جاء من جهاز الأمن الداخلي… فهذه حركة من حركات التلاعب المعروفة عنهم.

3-  مسرحية قضية شبكة التجسس لم تنته بعد. ما يحدث في أروقة جهاز الأمن الداخلي. ما حدث بالداخل من ترقيات للمشاركين في التحقيقات وتوزيع مناصب للعصابة الموجودة بالجهاز. من المثير اشمئزازا أن الوسائل التي تم استخدامها في التحقيق والتضيق على الممتهمين في القضية وهذه رسالة إلى أهاليهم وذويهم. إليكم بعض هذه الوسائل المهينة وضد الانسانية وهي أقرب لما فعله الأمريكان في سجن أبو غريب: – حبسهم في دورات مياه لعشرات الأيام – استخدام أجهزة الصعق الكهربائية حتى ان الذي بالخارج ليسمع صراخ المعذبين لشدة التعذيب. – الضرب المبرح و الشديد. – الاعتداء الجنسي على بعض المتهمين.  ويزداد الأمر سوءا في أن هناك معتقلات نساء – عاملات في الضيافة بالقصور السلطانية- في القضية لم يتم محاكمتهن وتم التضيق عليهن حتى انه يتم مراقبتهن وتصويرهن في دورات المياه. أي معاملة للانسانية هذه؟ أفعال مشينة لا يصدق أن تحدث في بلد مسلم…. ما يحدث في “السجن الأسود”  من تعذيب شنيع للمعتقلين لا يرضاه مسلم حتى لأعدائه. أي نخوة كريم يرضى أن يهان عرضه بهذه الصورة؟! صور التعذيب لا تصدق وطرق استنطاق لا يمكن تخيلها تمارس في هذا المكان. ليحكي لكم صور التعذيب هذه كل من داخل في هذا الوكر أو تم اعتقاله من قبل الضباط المهووسين للتعذيب. الدائرة رقم (…. وعشرون) في الجهاز هي المتخصص في ألوان التحقيق والتعذيب. وهذه معلومة لا تخفى عن كل ضابط في الجهاز أن من يدخل هذه الدائرة يصاب يبتلى بأمراض خبيثة، فقد حكى عدد من عمل في هذه الدائرة من الضباط أنهم أبتلوا بأمراض أو مصائب لا علاج لها، وهذا ليس على سبيل الذكر ولكن كمعلومة فقط. وليعلم الجميع أن التعذيب الذي يمارسه المحققين في جهاز الأمن الداخلي يشبه ما تفعله المخابرات في الدول الدكتاتورية التي تقمع شعوبها وباتت الآن مهددة بالسقوط كما سقط غيرها.

4- بدأت التسريبات في أواخر العام الماضي تخرج إلى الشارع العام عن طريق موقع “السبلة” وهو كما اسلفنا في مدونة سابقة أن له ارتباط وثيق وواضح  مع جهاز الأمن الداخلي. كتب  المدعو “عقل الحدث” معتمدا في ذلك على تسريبات من الجهاز  وهي معلومات لا تخرج إلا من هم على قرب من المحققين أو من المحققين أنفسهم. وظهرت في المعلومات التي كتبها مغلوطات واضحة… وتحدث أن أحد المتهمين الرئيسيين قد أغري بالمال والنساء من قبل الجهة المتهمة بالتجسس. هذه المعلومات قد كشفنا عنها من خلال مجريات التحقيق ضد المتهمين واستكشفنا عن المتهمين وما اذا كانوا قد تلقوا حقا تحويلات مشبوهة من الجهة المتهمة أو من يربطها، وتأكدنا أن الشركة التي قام المتهم بتأسيسها لم تتلق أية مساعدات من جهات مشبوهة. وليعلم المسؤولين في التحقيقات عن القضية أن لدينا ما يمكنا من الحصول على المعلومات. من المضحك جدا أنني قد قرأت لعدد من الأشخاص في مواقع عدة ومن ردوا علي نافيين صحة ما ذكرته في المدونات السابقة وكذبوا على كل ما جاء فيها من حقائق ومعلومات،وليس لي شأن في أن أرد على ذلك، فما جئت به من معلومات هو من صلب القضية ومن داخل أسوار مباني جهاز الأمن والمكتب السلطاني. وليعلم هؤلاء أننا نتتبع حركاتهم خطوة بخطوة وما كشفنا عنه هنا ما هو  إلا قليل.

5- ذكرنا أن قضية شبكة التجسس المزعومة أصبحت مصداقيتها في مهب الريح، وقد اعترف بعض من حققوا فيها أن القضية قد انتهت وأدت أهدافها وما بقي هو فقط كيفية جعل الشارع العام ينسى ما حدث. الحادثة ستمر كما مرت ما جاء قبلها، وستتكرر قصة أخرى بعد خمس سنوات وأستطيع أن أتوقع أن ستكون مسرحية ” الانقلاب العسكري- مجموعة ضباط عسكريين يحاولون تنفيذ انقلاب عسكري” …وهلم جرى؛ فالواضح أن الأجهزة الأمنية عندنا تحب الخماسيات، ففي عام 2005 كانت قضية التنظيم السري المزعوم والعاقل يدرك مدى سفاهة تلك المحاولات في تحريك رأي الشارع العماني والإلتفاف نحو الوطنية وصرف نظره عن الشئون التي تهم المواطن. ولا ليس لدي أي شك أنه لو عمل استبيان في الجهازين في مصداقية “قضية شبكة التجسس المزعومة” وأعطي لكل موظف الحرية و الأمان في الاجابة لسؤال واحد: هل تعتقد أن قضية شبكة التجسس حقيقة؟ لرجحت اجابة النفي واثبتت أن القصة ما هي إلا من أجل تحقيق أهداف شخصيات أردت أن تثبت وجودها في الجهازين..

6- لم نذكر في مدونتنا أن مسرحية شبكة التجسس المزعومة قد تم عرضها للمفتي العام للسلطنة و عرضت للشيخ أحمد الخليلي تسجيلات كيف أن المتورطين قد اعترفوا بالجرم كما حاول رجال الأمن أن يقنعوا مفتي السلطنة أن المتورطين بالشبكة هم الذي كانوا قد قاموا باعتقالات  التنظيم السري 2005 وأن تلك القصة كان جزء من أهداف هذه الشبكة في محاولة من الجهة المتورطة في الدولة المجاورة لهز ثقة أصحاب المذهب الاباضي أم ام الشعب. وللعلم فان هذه المعلومة قد ذكرها أحد الكتاب التابعيين للأمن الداخي في احدى المنتديات العمانية ( الحارة) وكتب ذاكرا أن الجهة المتورطة هي من تسبب في اعتقالات التنظيم السري في حركة لكسر ثقة المواطن العماني في أصحاب المذهب. عموما، فان معلوماتنا تفيد بأن المفتي العام للسلطنة لم يقتنع بما جاء  به الجهاز فيما يخص قضية شبكة التجسس…

7- المستفيد من قضية شبكة التجسس  المزعومة هو شخص واحد فقط.!! سأترك هذه الجملة مفتوحة  لغاية في نفس يعقوب.

أتوقف هنا لأن للقصة بقية….سأكتبها لاحقا…لالا

منقول 

الحمدلله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا

بيان هيئة كبار العلماء .. تحريم المظاهرات والمسيرات قطعيا..؟

صدر عن هيئة كبار العلماء اليوم البيان التالي :-
بيان من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 1/4/1432هـ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فلقد أخذ الله - عز وجل - على العلماء العهد والميثاق بالبيان قال سبحانه في كتابه الكريم : (( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتب لتبيننه للناس ولا تكتمونه )) آل عمران : 187.
وقال جل وعلا : (( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون )) البقرة 159.
ويتأكد البيان على العلماء في أوقات الفتن والأزمات ؛ إذ لا يخفى ما يجري في هذه الأيام من أحداث واضطرابات وفتن في أنحاء متفرقة من العالم ، وإن هيئة كبار العلماء إذ تسأل الله - عز وجل - لعموم المسلمين العافية والاستقرار والاجتماع على الحق حكاماًَ ومحكومين ، لتحمد الله سبحانه على ما من به على المملكة العربية السعودية من اجتماع كلمتها وتوحد صفها على كتاب الله عز وجل ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل قيادة حكيمة لها بيعتها الشرعية أدام الله توفيقها وتسديدها ، وحفظ الله لنا هذه النعمة وأتمها .
وإن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام ، وهو مما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه العزيز ، وعظم ذم من تركه ، إذ يقول جل وعلا (( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون )) آل عمران :103.
وقال سبحانه : (( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم )) آل عمران :105 وقال جل ذكره :(( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شي إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون )) الأنعام:159.
وهذا الأصل الذي هو المحافظة على الجماعة مما عظمت وصية النبي صلى الله عليه وسلم به في مواطن عامة وخاصة ، مثل قوله عليه الصلاة والسلام : " يد الله مع الجماعة " رواه الترمذي .
وقوله عليه الصلاة والسلام " من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " رواه مسلم .
وقوله عليه الصلاة والسلام : " إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان " رواه مسلم .
وما عظمت الوصية باجتماع الكلمة ووحدة الصف إلا لما يترتب على ذلك من مصالح كبرى، وفي مقابل ذلك لما يترتب على فقدها من مفاسد عظمى يعرفها العقلاء، ولها شواهدها في القديم والحديث .
ولقد أنعم الله على أهل هذه البلاد باجتماعهم حول قادتهم على هدي الكتاب والسنة ، لا يفرق بينهم ، أو يشتت أمرهم تيارات وافدة ، أو أحزاب لها منطلقاتها المتغايرة امتثالاً لقوله سبحانه : (( منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون )) الروم :31-32.
وقد حافظت المملكة على هذه الهوية الإسلامية فمع تقدمها وتطورها ، وأخذها بالأسباب الدنيوية المباحة ، فإنها لم ولن تسمح - بحول الله وقدرته - بأفكار وافدة من الغرب أو الشرق تنتقص من هذه الهوية أو تفرق هذه الجماعة .
وإن من نعم الله عز وجل على أهل هذه البلاد حكاماً ومحكومين أن شرفهم بخدمة الحرمين الشريفين - اللذين وله الحمد والفضل سبحانه - ينالان الرعاية التامة من حكومة المملكة العربية السعودية عملاً بقوله سبحانه : (( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود )) البقرة :125.
وقد نالت المملكة بهذه الخدمة مزية خاصة في العالم الإسلامي ، فهي قبلة المسلمين وبلاد الحرمين ، والمسلمون يؤمونها من كل حدب وصوب في موسم الحج حجاجاً وعلى مدار العام عماراً وزواراً .
وهيئة كبار العلماء إذ تستشعر نعمة اجتماع الكلمة على هدي من الكتاب والسنة في ظل قيادة حكيمة ، فإنها تدعو الجميع إلى بذل كل الأسباب التي تزيد من اللحمة وتوثق الألفة ، وتحذر من كل الأسباب التي تؤدي إلى ضد ذلك ، وهي بهذه المناسبة تؤكد على وجوب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى ، والتناهي عن الإثم والعدوان ، وتحذر من ضد ذلك من الجور والبغي ، وغمط الحق.
كما تحذر من الارتباطات الفكرية والحزبية المنحرفة ، إذ الأمة في هذه البلاد جماعة واحدة متمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم ، وما عليه أئمة الإسلام قديماً وحديثاً من لزوم الجماعة والمناصحة الصادقة ، وعدم اختلاف العيوب وإشاعتها ، مع الاعتراف بعدم الكمال ، ووجود الخطأ وأهمية الإصلاح على كل حال وفي كل وقت.
وإن الهيئة إذ تقرر ما للنصيحة من مقام عال في الدين حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم " الدين النصيحة " قيل لمن يا رسول الله ؟ قال : " لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " رواه مسلم.
ومع أنه من أكد من يناصح ولي الأمر حيث قال عليه الصلاة والسلام : " إن الله يرضى لكم ثلاثاً ، أن تعبدوه ، ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم " رواه الإمام أحمد .
فإن الهيئة تؤكد أن للإصلاح والنصيحة أسلوبها الشرعي الذي يجلب المصلحة ويدرأ المفسدة ، وليس بإصدار بيانات فيها تهويل وإثارة فتن وأخذ التواقيع عليها ، لمخالفة ذلك ما أمر الله عز وجل به في قوله جل وعلا (( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلاً )) النساء83.
وبما أن المملكة العربية السعودية قائمة على الكتاب والسنة والبيعة ولزوم الجماعة والطاعة فإن الإصلاح والنصيحة فيها لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة ، وهذا ما قرره علماء هذه البلاد قديماً وحديثاً من تحريمها ، والتحذير منها .
والهيئة إذ تؤكد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد ، فإن الأسلوب الشرعي الذي يحقق المصلحة ، ولا يكون معه مفسدة ، هو المناصحة وهي التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم ، وسار عليها صحابته الكرام وأتباعهم بإحسان .
وتؤكد الهيئة على أهمية اضطلاع الجهات الشرعية والرقابية والتنفيذية بواجبها كما قضت بذلك أنظمة الدولة وتوجيهات ولاة أمرها ومحاسبة كل مقصر.
والله تعالى نسأل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه ، وأن يجمع كلمتنا على الحق ، وأن يصلح ذات بيننا ، ويهدينا سبل السلام ، وأن يرينا الحق حقاً ، ويرزقنا إتباعه ، ويرينا الباطل باطلاً ، ويرزقنا اجتنابه ، وأن يهدي ضال المسلمين ، وهو المسؤول سبحانه أن يوفق ولاة الأمر لما فيه صلاح العباد والبلاد ، إنه ولي ذلك القادر عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هيئة كبار العلماء
رئيس هيئة كبار العلماء
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عبدالله بن سليمان المنيع صالح بن محمد اللحيدان
الدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدكتور عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان
الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ
الدكتور أحمد بن علي سير المباركي الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد
الدكتور عبدلله بن محمد المطلق الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى
صالح بن عبدالرحمن الحصين عبدالله بن محمد بن خنين
الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير محمد بن حسن آل الشيخ
الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين الدكتور علي بن عباس حكمي
الدكتور محمد بن محمد المختار محمد الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك

عدنان الشويحان يوجه سؤال لوزير الخارجية لماذا دفعتم كفالة الأمريكان المعتقلين في إيران بينما الهنائي و البلوشي بالمعتقل

اص:GDF

الأخ وزير الخارجية 

أنا مواطن بسيط مثقل تفكيره بمستقبل جيل

أقول أحيانا أنني مجرد رقم يستعينون بي لمعرفة عما إذا لازلت حيا وأتنفس ونمت بالوطن بتاريخ 21 ابريل قبل ثلاث سنوات .. ليكتمل الإحصاء ..

مواطن بسيط اعتاد أن يُقال له أن الحكومة أبخص .. أن الشيوخ أبخص .. ومن شدة وقع الكلمة علي وما تفرضه من قشعريرة أمسك لساني بآخر لحظة فلا أقول صدقت الحكومة العظيمة بعد هذه الكلمة ..

عزيزي وزير الخارجية ..

أنت ممثلنا العظيم ورجال وزارتك العظماء .. تقررون ونحن نردد خلفكم آمين .. بلا أي تذمر ولا أي تردد .. لأننا اعتدنا أن الشيوخ أبخص .. أن الحكّام أبخص .. أنه لا يأتيكم الشطط من أمامكم ولا من خلفكم ولا من فوقكم ولا من تحتكم  ..

لم لا وأنتم وزراء يكاد نوركم يعانق الشمس .. لم لا أكثر وأنتم أبناء أسر حاكمة تملك من المميزات البيولوجية ما لا يملكها بشر ولم تنجب النساء مثل أسركم الحاكمة لا سابقا ولا حاضرا ولا مستقبلا ..

لذا  فأنتم تفهمون قطعا شيئا لا يفمهمه إنسان بسيط مثلي .. وتتعاملون مع أمور لا يفقهها إنسان بسيط مثلي

فلله دركم من بشر خارقين .. حتى أنني بلحظات أفكر ويشطح خيالي البسيط فأقول طالما نحن نملك هكذا وزراء .. هكذا حكومات .. هكذا أسر حاكمة فلم لا نتباهى بهم على دول العالم .. فالعلم لدينا .. والحب المتبادل لدينا .. وعلاقة الباب المفتوح لدينا .. وعلاقة سهر ولاة الأمر على الرعية لا يضاهيها فيهم أحد ..

ولاة أمر ورعية ..

لا عزيزي وزير الخارجية .. إسمح لي أن اتجاوز حدي كفرد من القطيع فيسألك .. ليس مهما أي وزراء خارجية دول مجلس التعاون أنت .. فكلكم يخزي العين حولكم وحواليكم تتشابهون ..

عزيزي وزير الخارجية عندي سؤال بسيط

قلّبت كفوفي على بعض .. أعدت قراءة خبر أكثر من .. هرشت رأسي وهززته ألف مرة ولم أفهمه بصراحة

الخبر يقول أن الحكومة الإيرانية أفرجت عن معتقلين تابعين لأحد أجهزة المخابرات الأمريكية واعتقلوا منذ عام بإيران مقابل كفالة وفدية مالية بقيمة 400 ألف دولار لكل فرد منهم .. بينما تم اطلاق سراح زميلتهم الثالثة سارة شورد قبل عدة شهور بكفالة مالية أيضت قدرها نصف مليون دولار .. لأسباب إنسانية !!!

لا  يعنيني الأمريكان ولا تعنيني إيران

بل ما يعنيني عزيزي وزير الخارجية أنه من دفع الكفالة هي حكومة سلطنة عمان ؟؟؟

سلطنة عمان تدفع كفالات لثلاث أمريكان لا نعلم من هم ولا مهاهم الأساسية !!

بينما هو نفسه النظام الحاكم في سلطنة عمان قدمنا له نحن شعوب دول مجلس التعاون مساعدة لهذا النظام بقيمة 10 مليار دولار ليصرفها على شعبه ويطور فيها مجالاته الاجتماعية والاقتصادية ؟؟

فإذا به هذا النظام نفسه لا يمنح شعبه ريالا واحدا ويفسفس فلوسنا على جواسيس أمريكان اعتقلتهم ايران !!!

ما دخلنا بالإثنين يحترق الأمريكان ويحترق النظام الإيراني قبله ..

همي هو أموالي كمواطن أموال أولادي وجيلنا القادم ..

همي أخواننا في سلطنة عمان وهم يعانون الأمرين من نظام ينكّل بهم ويفض المظاهرات بكل وحشية ..

همي هي دماء إخوة لي من سلطنة عمان سقطوا وهم يطالبون بأبسط حقوقهم وحرياتهم السياسية والإجتماعية ..

عزيزي وأخي وزير الخارجية فسر لي هذا الأمر ووضح لي فبصراحة لم أعد افهم ..

عزيزي وزير الخارجية أحببت أن أقول لك أن عقلية الشيوخ أبخص قد تجاوزناها فاستعدلوا كحكومات وأسر حاكمة وانظمة تجدون شعبا خليجيا يحمل كل الود والمحبة لكم .. أو أن وجودكم كأنظمة قد بدأ بالإهتزاز .. ومن نصبّكم كحكومات وأسر حاكمة وأنظمة هو قادر أن يغيركم ..

عزيزي وزير الخارجية أبلغ نظيرك وزير الخارجية العماني طالما هو يملك هذا الكم من الإنسانية فليطلق سراح عمّار الهنائي وابراهيم البلوشي وإخوانهم وأخواتهم المعتقلين والمعتقلات في مراكز الاعتقال العمانية .. لا سيما وأن التقارير الصحية المتسربة من محبس الهنائي والبلوشي تفيد أنهم يتعرضون لمشاكل صحية كبيرة ..

أليس مواطنينا بأولى بهذه الإنسانية !!

أليست تلك أموالنا التي يبعثرها الطغاة !!!

 عزيزي وزير الخارجية .. ما عدنا الرعية .. ما عدنا القطيع .. وما عدتم كشيوخ أبخص ..  

منقول

النسر العماني والتغيير الصوري

 النسر العماني والتغيير الصوري

( التغيير تغيير صوري والحقيقة لابد أن تظهر يوما ما  ) كلمات بعثها لي نسرنا العماني المرحوم مازن الطائي بتاريخ 13/5/2011 جعلتني الصدف اقرأها اليوم وانا اتصفح رسائل الوارد في هاتفي   فهل هي صدف ام هو القدر الذي جعلني اقرا هذه الكلمات وارجع الى  الوارد في تلفوني  في نفس اليوم الذي  يحكم فيه بمصادرة الراي في قضية جريدة الزمن ؟؟؟؟   لك الله ياوطن وكلنا الزمن

61% من المصوتين في المدونة كانوا قد توقعوا الحكم الصادر ضد الزمن

 61%  من المصوتين في المدونة كانوا قد توقعوا الحكم الصادر ضد الزمن
أجرت مدونة الزمن منذ بداية محاكمة جريدة الزمن في قضية وزير العدل تصويتا لتوقع الحكم الذي سيصدر ضد الجريدة وطبيعته وكانت الخيرات والتصويتات كالتالي/  

اولا كان لاسؤال كالتالي /   

س بعد ما رفع الإدعاء العام طلبا إلى المحكمة الإبتدائية في مسقط بإغلاق جريدة الزمن على خلفية قضية وزارة العدل هل تتوقع أن تصدر المحكمة أمراً بمصادرة الفكر العماني وإغلاق جريدة الزمن ؟؟

وكانت النتائج بعد نهاية التصويت كالتالي مع بيان الإختيار

1)    مانسبته 61%  من المصوتين اختاروا نعم  لا استبعد ذلك فقضائنا مجرد تابع لوزارة العدل والإدعاء العام .  

2) 0%  اختاروا   نعم أتوقع ذلك لأن القضية قانونية والقضاء لدينا مستقل عن الوزارة والإدعاء العام

3) 5%     اختاروا    لا أتوقع ذلك فهي قضية ملفقة وقضاءنا مستقل عن الوزارة والإدعاء العام. 

4) 14%  اختاروا لا أتوقع إغلاق الجريدة ولكن أتوقع صدور حكم  يدين المسؤولين في الجريدة

5)  11%  اختاروا أتوقع البراءة لمسؤلي الجريدة وعدم إغلاقها . 

6)   5%   اختاروا   أتوقع أن تقلل هذه القضية من هيبة وزارة العدل ومحاسبة الوزير والوكيل من جلالة السلطان

7)  14 % اختاروا لايهمني الموضوع  

8) 0%  اختاروا غير ذلك . 

 من خلال التصويت  السابق والذي مازالت نسخة منه موجودة في اسفل الصفحة نلاحظ تشاؤم الشارع العماني في نظرته  حول  استقلالية القضاء العماني  ونزاهته وهو تشاؤم مبرر عززته نتيجة المحاكمة  التي اعلنت يوم امس والتي صدر فيها الحكم بسجن  رئيس تحرير جريدة الزمن  ابراهيم المعمري  والصحفي يوسف الحاج   وموظف وزارة العدل  هارون  المقيبلي  لمدة خمسة اشهر مع ايقاف الجريدة لمدة شهر كامل ، وهو اول حكم بهذا الشان على جريدة عمانية حيث تعتبر الجرائد ووسائل الإعلام العمانية مجرد ابواق  لما تريد ان تقوله الحكومة وهي رسالة لكل صحفي يحاول تغيير هذا الواقع بأن هذا هو مصيرة لو حاول تجاوز الخطوط الحمراء الموضوعة له من قبل الأمن ومقص الرقيب المتواجد في اروقة وسائل الأعلام ومكاتبها .

محاكمة الزمن

محاكمة " الزمــن " في وكالات الأنباء العالمية

الحكم بإغلاق الصحيفة العُـمانية شهرا وسجن رئيس تحريرها

الألمانية :
 منظمات دولية تصفها بأنها انتكاسة خطيرة لحرية التعبير في عُــمان

مسقط - د ب أ: قضت محكمة مسقط الابتدائية أمس الأربعاء بإغلاق جريدة "الزمن" العمانية لمدة شهر، وسجن رئيس تحريرها والمحرر المسؤول وموظف بوزارة العدل خمسة اشهر نافذة بتهمة إهانة كرامة وزير ووكيل وزارة العدل العمانية.واعتبر حاضرو الجلسة الحكم طعنة قوية في صدر حرية الصحافة في سلطنة عمان، واقتيد إبراهيم المعمري رئيس تحرير الجريدة، ويوسف الحاج المحرر المسؤول وهارون المقيبلي الموظف في وزارة العدل إلى سجن ملحق بمبنى المحكمة، بينما باشر المحامون فتح ملف لاستئناف القضية وكانت الصحيفة نشرت في مايو الماضي تظلما لموظف بوزارة العدل يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة ، حيث أقنعه وكيل الوزارة حسبما جاء في القصة الخبرية بسحب القضية التي يطالب فيها بحقوق وظيفية، وبعد سحب القضية من أمام محكمة القضاء الإداري والتنازل،لم يحصل الموظف على ما وعد به، ما جعله يتجه بقضيته إلى جريدة الزمن التي نشرت القصة الخبرية كما جاءت على لسان هارون، وموثقة بالمستندات، مما أثار غضب وزير العدل وجعله يرفع قضية إهانة كرامة على الموظف والصحيفة معا.
لم يكن أكثر المتشائمين من مراقبي هذه القضية يتوقع أن تصدر المحكمة حكما يقضي بغلق الجريدة ولا سجن رئيس تحريرها، الأمر الذي سيكون سابقة في تاريخ الصحافة العمانية أن توقف جريدة يومية لمدة شهر، ويسجن رئيس تحريرها.التزم إبراهيم المعمري الصمت قبيل بدء جلسة المحكمة حيث كان يجلس أمام قاعة المحكمة، وقال لوكالة الأنباء الألمانية ( د .ب. أ) :" مستعدون لأي شيء .. حتى لو كان أكل العدس" في إشارة إلى السجن.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه محامي الجريدة أن الحكم سيكون "البراءة" وكان ممثلون للجنة الوطنية العمانية لحقوق الإنسان التي عين أعضاءها السلطان قابوس عام 2008 حضروا جلسات المحاكمة ورفض ممثل عن اللجنة حضر جلسة أمس التعليق على الحكم ، مكتفيا بالقول: " لا أستطيع قول شيء".حظيت قضية محاكمة "الزمن" منذ جلستها الأولى في أغسطس الماضي باهتمام المثقفين والإعلاميين وناشطي المجتمع المدني العمانيين وعدد من المنظمات الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان الذين أصدروا عدة بيانات تدين المحاكمة وتصفها بأنها انتكاسة خطيرة لحرية التعبير في عمان .
ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفرنسية : "صحافيون بلا حدود"أعربت عن "قلقها البالغ"

مسقط ـ أ ف ب : قررت محكمة عمانية أمس سجن صحافيين اثنين خمسة اشهر وامرت بتوقيف الصحيفة التي يعملان لديها عن الصدور لمدة شهر، اثر ادانتهما بـ"اهانة كرامة" وزير العدل، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. وحكمت المحكمة الابتدائية بسجن يوسف الحاج الصحافي في يومية "الزمن" ورئيس تحريرها ابراهيم المعمري خمسة اشهر وايقاف الصحيفة عن الصدور مدة شهر. كما حكمت بسجن الموظف الفني هارون سعيد خمسة اشهر ايضا. وكانت المحاكمة بدأت الشهر الماضي اثر شكوى رفعها وزير العدل بسبب مقالة نشرتها الصحيفة حول فساد مفترض في وزارة العدل. واتهم الادعاء العام الثلاثة بـ"اهانة كرامة موظفين عموميين، وزير العدل ووكيل الوزارة، والمساس بكرامتهما ووصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف". كما اتهم الحاج ايضا بـ"ممارسة العمل الصحافي دون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة، وزارة الاعلام"، مطالبا بإغلاق الجريدة التي اتهمت بنشر "اخبار كاذبة ومضللة". من جهته، قال محامي الدفاع احمد العجمي لفرانس برس انه سيتسأنف الحكم وسيطلب اخراج موكليه بكفالة. يشار الى ان الثلاثة حضروا الجلسة طليقين لكنهم اوقفوا حين صدور الحكم. وكانت منظمة "صحافيون بلا حدود" اعلنت الشهر الماضي انها كتبت الى السلطان قابوس للاعراب عن "قلقها البالغ" ازاء محاكمة الصحافيين. ورأت المنظمة، ومقرها باريس، انه "سيكون امرا مؤسفا اذا اكدت المحاكم العمانية هذا القرار، وسيشكل ذلك انتهاكا لحرية الصحافة".

ــــــــ

حرية التعبير عن الرأي المخنوقة في بلادنا

بقلم علي الزويدي: بدأت مشوار الكتابة في عام 1986 بالنشر أول مرة في جريدة عمان عندما كنت أدرس في الولايات المتحدة، كان إيماني بالكتابة من منطلق أنني كشاب أستطيع أن أضيف شيئا في الفكر العماني. لكنني اصطدمت بالواقع عندما وجدت أن مقالاتي كانت تستقبل زيارات مقص الرقيب آخر الليل، وكانت تحذف منها جمل وعبارات وبدون إعادة صياغة العبارات بعد التعديل، فتخرج مشوهة يضيع النص والمغزى فيها. قررت أن أذهب إلى جريدة محلية أخرى لكن تلك الجريدة خافت على إعلاناتها التي تبيض لها ذهبا، فرجعت إلى الجريدة الأولى التي كانت أرحب في فكرها، ثم أتت مجلة "العمانية" التي وجدت فيها متسعا أكبر لكن سرعان ما ضاق المتسع.
لم يكن لدي الخيار سوى مواصلة النشر في جريدة عمان لأنه إما أن أتوقف عن الكتابة أو أواصل، فلم تكن الانترنت موجودة ولا المواقع الحوارية موجودة. وكان صراع يدور بيني وبين الأخوة المحررين الذين يسمحون تارة فيأتي رئيس التحرير ليتدخل تارة أخرى. وبين هذا وذاك أتلقى مكالمة هاتفية من وزارة التجارة والصناعة يهدنني المسؤول فيها بمقاضاتي إن لم أكذب ما نشرته. ذهبت إلى ذلك المسئول واستمعت إلى مزيد من التهديدات، لكن لم اعتذر وظل الحال. نشرت مقالا آخر فقام مدير الوزير بوزارة النقل والاتصالات التي اعمل فيها بالاتصال بجريدة عمان يهدد أيضا لأنني تجرأت وتحدثت عن فشل خصخصة مطاري مسقط وصلالة. كانت مكافأتي بعد ذلك برفض وزيري تعييني في منصب وظيفي تم ترشيحي له. واصلت الكتابة مقتنعا بالمادة (29) من النظام الأساسي للدولة والخاصة بحرية التعبير عن الرأي لكن وجدت تلك المادة في صوب والكتابة في صوب آخر. عندئذ قررت أن اهجر الكتابة في الصحف المطبوعة نهائيا وأواصل الكتابة في المواقع الالكترونية التي أصبحت تلاقي رواجا منقطع النظير بسمينها وبغثها. وبالطبع تعرضت أيضا للمضايقات بل وللسجن بسبب حرية التعبير عن الرأي..
إن كان هناك تغيير في حرية التعبير عن الرأي فإنني لم ألحظ ذلك التغيير بشكل عام، لأنه كلما أردنا التقدم خطوة للوراء فإن الوزراء يعيدوننا خطوات إلى الخلف. فكم من مواطن تم سجنه مؤخرا ابتداء من سعيد الراشدي الذي اعتقل وسجن في سجن قذر، وعند النطق بالحكم خرج بريئا لكن تم سجن آخرين معه، ومن سبلة العرب تم سجن واعتقال آخرين والحكم عليهم بأحكام متفاوتة أقلها شهر مع الغرامة، فضلا عن سجن آخرين في قضايا رأي.
إن إدانة الأستاذ إبراهيم المعمري ويوسف الحاج وإغلاق جريدة "الزمن" إنما تعيدنا إلى الوراء، فوزير العدل النافذ استطاع أن يحرك القضية بمكالمة هاتفية، وهي حدث يوحي بالفساد المخالف للنظم والقانون نفسه. فالمادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائية تبطل مثل ذلك الاتصال، لكن القاضي تجاوز تلك المادة، كما تجاوز الإجراءات الباطلة في سير القضية واهتم بإهانة الوزير التي لم يتم إثباتها أصلا، وبدلا من أن يكون الادعاء العام حامي المجتمع فإنه حام للوزير والوكيل.
إذا استمر الحال على ما هو عليه فسوف يثور الشارع العماني من جديد، لأن الحكومة ليست جادة في الإصلاحات وليس لديها النية في محاسبة المتسببين في الخلل الذي أدى إلى المظاهرات والمسيرات. فالموظف هارون المقيبلي يطالب بحقه الذي أقره له القانون لكنه أصبح الآن متهما بل وطريدا يطالب بالبراءة بعدما كان يطالب بالحق والإنصاف..
أناشد حكومة السلطنة وأي رجل عاقل فيها أن يوقف هذا المهازل في بلادنا، وأن يغير قانون المطبوعات والنشر البائد والهالك، وألا يعطي للوزراء صلاحية استغلال النفوذ والسلطة، وأن يكون الادعاء العام متحدثا باسم الشعب لا باسم الوزراء، وأن تتم إقالة وزير العدل الذي استغل سلطته، وأن يتم إقالة وزير الإعلام الذي كان السبب المباشر في تأخر الإعلام العماني وفي تأخر تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي بلى وأصبح غير قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية والفكرية لجيل اليوم..

مواطنون عمانيون يدينون غلق صحيفة الزمن وسجن صحفييها

أدان مواطنون عمانيون بينهم كتاب وإعلاميون ومحامون وناشطو مجتمع مدني قرار محكمة مسقط الابتدائية اليوم الأربعاء بإغلاق جريدة الزمن العمانية لمدة شهر، وسجن رئيس تحريرها والمحرر المسئول وموظف بوزارة العدل خمسة شهور نافذة بتهمة اهانة كرامة وزير ووكيل وزارة العدل العمانية ..
واعتبر هؤلاء في بيان أن هذا الحكم ليس سوى عقاب للصحيفة "لما أقدمت عليه من أداء واجبها في كشف تجاوزات وزير العدل ووكيل وزارته" على حد تعبير البيان . واعتبروا سجن رئيس تحرير الزمن الشاعر ابراهيم المعمري ، ومسؤول التحرير في الصحيفة يوسف الحاج ، وموظف وزارة العدل الذي نشرت الزمن تظلمه ضد الوزير والوكيل ، اعتبروه "عهدا جديدا يدشنه القضاء العماني للتضييق على حرية الرأي والتعبير في البلاد" .. وندد البيان بعدم فصل السلطات في عُمان وتركزها في يد من أسماها "مجموعة لا تراعي استحقاقات تأسيس دولة المؤسسات والقانون بقدر ما تراعي هيبة ومصالح مسؤوليها. دون الاكتراث لما يعزز من مكانة عُمان الدولة والمجتمع في مجال حقوق الإنسان ولا حتى سمعة هذا الوطن إقليميا ودوليا" .
وكانت جريدة الزمن قد نشرت في مايو الماضي تظلما لموظف بوزارة العدل يدعى هارون المقيبلي يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة ، حيث أقنعه وكيل الوزارة حسب ما جاء في القصة الخبرية بسحب القضية التي يطالب فيها بحقوق وظيفية، وبعد سحب القضية من أمام محكمة القضاء الإداري والتنازل،لم يحصل الموظف على ما وُعِد به، ما جعله يتجه بقضيته إلى جريدة الزمن التي نشرت القصة كما جاءت على لسان الموظف، وموثقة بوثائق كانت في يده، مما أثار غضب وزير العدل وجعله يرفع قضية اهانة كرامة على الموظف والصحيفة معا ..
وقال البيان : "كنا ننتظر من القضاء العماني (المستقل) إدانة وزير العدل ووكيله للضرر المادي والمعنوي الذي سبباه للموظف . ولتشويههما سمعة البلاد بتأكيد فساد مسؤوليها. كما كنا نتوقع أن ينتصر هذا القضاء الذي وثق فيه قائد البلاد للحق والإنصاف والعدل. وهو يعرف - أي القضاء - أن من واجب الصحف والصحفيين نشر المعلومات والآراء في مختلف القضايا التي تهم المصلحة العامة وأن حرية التعبير تشكل حجر الأساس في دولة المؤسسات والعدالة" .
وناشد الموقعون مؤسسات المجتمع داخل عُمان وخارجها إدانة هذا الحكم ، مهيبين بالقضاء العماني "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من تعديات ذوي النفوذ والمناصب العليا لا التستر على تجاوزاتهم في حقوق المال العام والوظيفة العامة" .
وفيما يلي نص البيان ، وأسماء الموقعين :
بيان إدانة حكم القضاء العماني بغلق صحيفة الزمن وسجن صحفييها
21 سبتمبر2011
قال القضاء العماني كلمته المنتظره فأدان رئيس تحرير صحيفة الزمن إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير فيها يوسف الحاج والمواطن المتظلم من حرمانه من ترقيته المستحقة وظيفياً هارون المقيبلي وسجنهم جميعا مع التنفيذ خمسة أشهر. بل وحكم القاضي بدر بن محسن الراشدي اليوم بإغلاق الصحيفة شهرا كاملا عقابا لها لما أقدمت عليه من أداء واجبها في كشف تجاوزات وزير العدل ووكيل وزارته.
عهد جديد يدشنه القضاء العماني للتضييق على حرية الرأي والتعبير في البلاد ويؤكد على ما يتم تداوله من أن أننا كمجتمع ودولة نعاني من عواقب عدم فصل السلطات وتركزها في يد مجموعة لا تراعي استحقاقات تأسيس دولة المؤسسات والقانون بقدر ما تراعي هيبة ومصالح مسئوليها. دون الاكتراث لما يعزز من مكانة عُمان الدولة والمجتمع في مجال حقوق الإنسان ولا حتى سمعة هذا الوطن إقليميا ودوليا.
ففي الزمن الذي تتنافس فيه المجتمعات شرقا وغربا لتأصيل سقف عال للحريات والمساواة والحقوق الأساسية الكاملة، نقابل ذلك بإغلاق صحيفة الزمن وتخويف الصحفيين بالسجن والحبس وترويع الإنسان عن المطالبة بحقوقه .
كنا ننتظر من القضاء العماني (المستقل) إدانة وزير العدل ووكيله للضرر المادي والمعنوي الذي سبباه للموظف . ولتشويههما سمعة البلاد بتأكيد فساد مسئوليها. كما كنا نتوقع أن ينتصر هذا القضاء الذي وثق فيه قائد البلاد للحق والإنصاف والعدل. وهو يعرف - أي القضاء - أن من واجب الصحف والصحفيين نشر المعلومات والآراء في مختلف القضايا التي تهم المصلحة العامة وأن حرية التعبير تشكل حجر الأساس في دولة المؤسسات والعدالة .
إن هذا النوع من الأحكام ليؤكد بشكل جلي استمرار سيطرة بعض المسئولين على صنع القرار في البلاد وتوجيهه إلى وجهة تعاكس تماما وعود الإصلاح التي أطلقها جلالة السلطان ووعد بها الناس طوال الستة أشهر الماضية، ضاربين عرض الحائط بكل الرغبات الشعبية الصادقة والجهود المخلصة والآراء الوطنية الصريحة لتصحيح المسار ومكافحة الفساد. في تحدٍ جديد لصبر وتحمل هذا المواطن العماني المتطلع لمرحلة بناء وطني قائمة على مبادئ ضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش بأمان وطمأنينة.
لذا يناشد الموقعون على هذا البيان جميع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في الداخل والخارج بإدانة هذا التصرف الغريب. كما يهيب الموقعون بالقضاء العماني حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من تعديات ذوي النفوذ والمناصب العليا لا التستر على تجاوزاتهم في حقوق المال العام والوظيفة العامة.
حفظ الله عمان وبارك في كل جهد صادق يبني مجتمع العزة والحرية والكرامة على أرضها الطيبة.
الموقعون :
1- مازن بن حبيب المعيني
2- حمدة البلوشي
3- حمد بن خميس الحوسني
4- محمد بن علي بن محمد الوهيبي
5- أحمد بن ناصر الراشدي
6- يوسف سيف سليمان الرواحي
7- أحمد خليفة سعيد الشعيلي
8- عبدالله بن سعيد المعمري
9- إسماعيل المقبالي
10- سعيد بن سلطان الهاشمي
11- صالح بن علي الفلاحي
12- ناصر بن سليمان العيسائي
13- شريفة محمد سيف الحراصي
14- عبدالباقي المعيني
15- أحمد حمد صالح الشكيلي
16- ناصر بن محمد العلوي
17- محمود الرواحي
18- حسن خميس الرقيشي
19- محمد الفزاري
20- عبدالله حبيب
21- إسحاق سلطان الأغبري
22- منال محمد المقبالي
23- نوح السعدي
24- مبارك عيسى الجابري
25- يوسف حمد الندابي
26- ناصر المجرفي
27- ابراهيم المقيمي
28- سامي حمد ثاني الرواحي
29- سليمان ناصر السالمي
30- سماء عيسى
31- ابراهيم بن عامر اليحمدي
32- عارف بن حميد الحبيشي
33- محمد صالح البلوشي
34- عبد الحميد محمد السعيدي
35- أحمد علي المخيني
36- منى خليفة سعيد الشعيلي
37- الحسن الصبحي
38- سعيد علي السعدي
39- ماهر الزدجالي
40- طيبة المعولي
41- محمد الحضرمي
42- سلطان السعدي
43- سعيد الناصري
44- عبد الخالق المعمري
45- عبدالله بن خلفان الوشاحي
46- د. المعتصم البهلاني
47- صلاح البلوشي
48- حبيبة بنت علي الهنائي
49- د. محمد بن مبارك العريمي
50- محمد الحارثي
51- لهية راشد السعدي
52- خالد بن محمد السيابي
53- مبارك الهادي
54- سعيد حميد الشعيلي
55- علي هلال المقبالي
56- أحمد حسان
57- سعيد بن ناصر الراشدي
58- سعود سالم اليحمدي
59- علي المعشني
60- صالح العامري
61- محمد بن سليمان بن سعود العامري
62- يعقوب خميس الخروصي
63- سعود جميل الغنبوصي
64- خالد الندابي
65- سعود الزدجالي
66- خالد النوفلي
67- خميس الرميمي
68- عبدالله السلطي
69- يوسف الزدجالي
70- إبراهيم سعيد
71- نوف السعيدي
72- مبارك اليعقوبي
73- زوينة الروشدي
74- أحمد بن محمد الرحبي
75- سعيد بن مبارك الطارشي
76- د. محمد بن ناصر المحروقي
77- هدى العاصمي
78- أحمد بن سالم الكندي
79- مسعود بن محمد الحمداني
80- سالم آل تويه
81- بدرية الوهيبي
82- جوهرة المخيني
83- يوسف بن محمد بن علي البلوشي
84- بدر بن محفوظ القاسمي
85- عمار الغاربي
86- أحمد سيف سليمان الرواحي
87- محمد الشحري
88- هلال البدوي
89- د. حمد الغيلاني
90- باسمة الراجحي
91- صقر سالم اليحمدي
92- سيف العميري
93- عبدالله بن سالم الشعيلي
94- محمد زايد الحبسي
95- داود بن سليمان العامري
96- ادريس الحضرمي
97- عبيد العبد حمد الوهيبي
98- خالد محمد الجابري
99- طفول سالم البلوشي
100- سليمان بن علي المعمري
101- خديجة علي الحبسي
102- راشد سعيد الكندي
103- خالد سعيد الحنظولي
104- حسن مبارك البلوشي
105- سالم مسلم المصلحي
106- محمد الراسبي
107- حميد بن عامر الحجري
108- بدر مالك البحري
109- د. علي بن سالم المانعي
110- نادرة محمود
111- حشر المنذري
112- حمود حميد العويدي
113- د. محمد طاهر
114- محمد الرويشدي
115- يوسف بن أحمد البلوشي
116- خولة بنت سلطان الحوسني
117- محمود سيف سليمان الرواحي
118- حمد بن سنان الغيثي
119- يعقوب خميس الخروصي
120- أحمد الشيزاوي
121- سعيد خليفة سعيد الشعيلي
122- ناصر البدري
123- حسين العبري
124- عبدالعزيز الفارسي
125- د. فاطمة الشيدي
126- مبارك العامري
127- يحيى سلام المنذري
128- محمود الرحبي
129- حمود الراشدي
130- عزيزة الطائي
131- بدر الجابري
132- محمد السناني
133- إسحاق الخنجري
134- بدر بن علي الشيباني
135- يوسف بن عبد الكريم الهوتي
136- حشر المنذري
137- هدى حمد الجهوري
138- هلال البادي
139- سعيد جداد
140- ناصر صالح الغيلاني
141- بدرية العامري
142- حمود حمد الشكيلي
143- خالد عثمان
144- محمد الكندي
145- صالح بن عبدالله البلوشي
146- د. عبد الغفار الشيزاوي
147- سالم العمري
148- نبهان الحنشي
149- مالك المسلماني
150- عادل الكلباني
151- صالح الرئيسي
152- عبدالله بن حمد المعمري
153- أحمد مسلط
154- حنان المنذري
155- حمود الكلباني
156- عبدالله أخضر
157- بشرى خلفان
158- خلود العلوي
159- سعود العامري
160- علي الزويدي
161- أحمد بن سالم الفلاحي
162- سمير بن خليفة العريمي
163- حمد الصبحي
164- غافر الغافري
165- علي صالح العجمي
166- زاهر السالمي
167- يونس بن مرهون البوسعيدي
168- فيصل سرور البلوشي
169- محمد الصالحي
170- عبد يغوث
171- عبدالله آل تويه
172- محمود المطاعني
173- محمد سالم عبدالله برهام
174- وليد بلعرب عبدالله السلطي
175- يوسف عديم حمد الوهيبي
176- معاذ خميس المخيني
177- ناصر بن محمد المنجي
178- عبدالله ناصر الحبشي
179- سالم سالم
180- يوسف حمدان الصارمي
181- محمود سعيد العبري
182- سالم علي عيسى البلوشي
183- زهران زاهر الرقيشي
184- عصام سالم مرهون المعمري
185- عبدالله سعيد الشبلي
186- سالم محمد سالم الجابري
187- أحمد بن صالح بن سيف الأغبري
188- عبدالله المهدلي
189- محمد بن سعيد بن سالم الحوسني
190- عبدالله الشيزاوي
191- أحمد عامر علي الحجري
192- أحمد سعيد سالم الحوسني
193- خليفة سلطان العبري
194- موسى علي العامري
195- محمود الجامودي
196- هيثم حمد المشايخي
197- بدر العبري
198- موسى البلوشي
199- فيصل بن سعود الحبسي
200- جمعة هيكل
201- سليمان سعود سالم الحضرمي
202- عادل اليافعي
203- محمد بن راشد الحجري
204- عبدالكريم حمد الهاشمي
205- طلال سلطان يوسف الأغبري
206- أحمد الجلنداني
207- خالد الزيدي
208- ناصر بن سالم الشعيلي
209- محمد بن سليمان المرشودي
210- زاهر العبري
211- راشد المعولي
212- مبارك بن عيسى الجابري
213- محمود بن سعيد الرقادي
214- داود بن سليمان الهلالي
215- سالم بن عبدالوهاب العميري
216- صالح بن نبهان المعمري
217- علي بن سليمان الصبحي
218- يحيى العبري
219- حارث الدهماني
220- عماد المسلماني
221- سيف بن جمعة المعولي
222- هود الهوتي
223- حارث الدهماني
224- داود سليمان البلوشي
225- حميد الدهماني
226- نمر أديب مجلي .
227- طالب محمد سليمان الهمامي
228- حسن سيف ناصر المحروقي
229- محمد سيف محمد الأغبري
230- مصطفى بن زاهر بن سالم الحضرمي
231- حمدان علي سالم الوهيبي
232- خلف سعيد خلفان العبري
233- عمر العمراني
234- حارث سعيد خميس الحسني
235- علي المخمري
236- نور وحيد بخش الهوتي
237- محمد سيف الحضرمي
238- محمد سعود الوهيبي
239- أحمد راشد الحبسي
240- ذياب سباع العامري
241- د. جوخة بنت محمد الحارثي
242- يعقوب بن محمد الحارثي   


منقول

مدونة وطني ليس مزرعة تغير اسمها الى كلنا الزمن تضامنا مع جريدة الزمن العمانية

حكمت  المحكمة اليوم  الأربعاء 21/9/2011    في قضية جريدة الزمن التي رفعها  ضدها  كلا من وزير العدل ووكيله  وقد  كان الحكم مجحفا بحق حرية الكلمة في عمان حيث حكمت بالسجن مع التنفيذ على كلا من الصحفيين  ابراهيم  المعمري ويوسف الحاج والموظف في وزارة العدل هارون المقبالي كما حكمت  بوقف نشر جريدة الزمن لمدة شهر  يوم اسود في عمان  وتراجع عن مانادا به السلطان بعدم  مصادرة الفكر  ابدا   وتضامنا من ادارة المدونة مع جريدة الزمن وصحفييها  تقرر المدونة تغيير اسمها إلى  مدونة كلنا الزمن  حتى  تعود جريدة الزمن الى النشر مرة اخرى او يسقط الحكم الصادر ضدها بفعل الإستئناف .

احمد مطر في ثورة الشعب السوري

أحمد مطر في ثورة الشعب السوري



مقاومٌ بالثرثرة

ممانعٌ بالثرثرة

له لسانُ مُدَّعٍ..

يصولُ في شوارعِ الشَّامِ كسيفِ عنترة

... يكادُ يلتَّفُ على الجولانِ والقنيطرة

مقاومٌ لم يرفعِ السِّلاحَ

لمْ يرسل إلى جولانهِ دبابةً أو طائرةْ

لم يطلقِ النّار على العدوِ

لكنْ حينما تكلَّمَ الشّعبُ

صحا من نومهِ

و صاحَ في رجالهِ..

مؤامرة !

مؤامرة !

و أعلنَ الحربَ على الشَّعبِ

و كانَ ردُّهُ على الكلامِ..

مَجزرةْ

مقاومٌ يفهمُ في الطبِّ كما يفهمُ في السّياسةْ

استقال مِن عيادةِ العيونِ

كي يعملَ في " عيادةِ الرئاسة "

فشرَّحَ الشّعبَ..

و باعَ لحمهُ وعظمهُ

و قدَّمَ اعتذارهُ لشعبهِ ببالغِ الكياسةْ

عذراً لكمْ..

يا أيَّها الشَّعبُ

الذي جعلتُ من عظامهِ مداسا

عذراً لكم..

يا أيَّها الشَّعبُ

الذي سرقتهُ في نوبةِ الحراسةْ

عذراً لكم..

يا أيَّها الشَّعبُ الذي طعنتهُ في ظهرهِ في نوبةِ الحراسةْ

عذراً..

فإنْ كنتُ أنا " الدكتورَ " في الدِّراسةْ

فإنني القصَّابُ و السَّفاحُ..

و القاتلُ بالوراثةْ !

دكتورنا " الفهمانْ "

يستعملُ السّاطورَ في جراحةِ اللسانْ

مَنْ قالَ : " لا " مِنْ شعبهِ

في غفلةٍ عنْ أعينِ الزَّمانْ

يرحمهُ الرحمنْ

بلادهُ سجنٌ..

و كلُّ شعبهِ إما سجينٌ عندهُ

أو أنَّهُ سجَّانْ

بلادهُ مقبرةٌ..

أشجارها لا تلبسُ الأخضرَ

لكنْ تلبسُ السَّوادَ و الأكفانْ

حزناً على الإنسانْ

أحاكمٌ لدولةٍ..

مَنْ يطلقُ النَّارَ على الشَّعبِ الذي يحكمهُ

أمْ أنَّهُ قرصانْ ؟

لا تبكِ يا سوريّةْ

لا تعلني الحدادَ

فوقَ جسدِ الضحيَّة

لا تلثمي الجرحَ

و لا تنتزعي الشّظيّةْ

القطرة الأولى مِنَ الدَّمِ الذي نزفتهِ

ستحسمُ القضيّةْ

قفي على رجليكِ يا ميسونَ..

يا بنتَ بني أميّةْ

قفي كسنديانةٍ..

في وجهِ كلِّ طلقةٍ و كلِّ بندقية

قفي كأي وردةٍ حزينةٍ..

تطلعُ فوقَ شرفةٍ شاميّةْ

و أعلني الصرَّخةَ في وجوههمْ

حريّة

و أعلني الصَّرخةَ في وجوههمْ

حريّةْ

ياجماعة الخير  ليس من مصلحة الوطن والشعب تصعيد الأوضاع خلونا مطالبين بالحقوق بالطرق السلمية وبدون المساس بأشخاص بعينهم   وإنما اعتراضنا على سياسات  واهية  اوصلتنا إلى الأوضاع الحالية ولنحاول ان نغير من الداخل فنحن جزء من المجتمع ومايضره يضرنا ومايسره يسرنا ولا تقسموا الناس الى فريقين فإن لم تكن معي فأنت علي نحن كلنا مع الوطن وكل الوطن معنا إن شاء الله اذا عرفنا كيف نجذبه الى جانبنا  إن التغيير من الداخل يعني الحفاظ على المكتسبات  الحالية وتطويرها  وتعزيزها  والإضافة إليها أما التغيير بالعنف ومعاداة الغير فيعني الهدم والتدمير والشقاق  فلنغير مجتمعنا من خلال العمل الجماعي وليس الفردي فقط فلنغير واقع اختيارنا لأعضاء مجلس الشورى مثلا في الإنتخابات القادمة فلنغير  من خلال الصحافة الحرة  التي يجب ان تنتهج منهج الحق والعدل في نقل الخبر ولنغير من انفسنا ككتاب ولاتغرينا المادة التي قد تدفع للبعض من اجل  تثبيط الهمم   ولنغير من خلال عمل المحامين ورجال القانون الصالحون الذين يجب ان يقوموا بواجبهم وجهدهم من أجل تطبيق القانون ودعم المطالبين بالحقوق  ولنغير من خلال حسن اختيارنا لشيوخ القبائل ورفض مبدأ التوريث لشيخ القبيلة بدون  الرجوع الى الطرق  الديموقراطية لإختياره  ولنغير من خلال دعم الجمعيات المختلفة وخصوصا منها الجمعيات العامة ولنضغط من أجل تطويرها الى نقابات  ولنغير الواقع في الجمعيات والنقابات  العمالية التي يجب ان تتابع حقوق اعضاءها ولا تنتظر اعتصامات او مظاهرات  لتحركها،  المجتمع بأسره يجب أن يشارك بالتغيير  للأفضل من خلال المنهج الأفضل وليس من خلال التخريب والتدمير والحرق فالتغيير قادم  وإن طال المدى ولا نستعجل في قطف الثمار فإن الثمره التي تقطف  قبل  أوانها لاتصلح للأكل . 

قراصنة صوماليون يدخلون ميناء صور البحري ويتجولون في المدينة باأسلحتهم

يتناقل الناس في مدينة صور العمانية انباء عن دخول قراصنة صوماليين الى الميناء البحري وتصدي قوات ألأمن لهم وقد افاد البعض بسماع طلقات نار في الميناء وهناك اقول عن وجود قتيل في مستشفى صور وعشرة من المصابين من الجنسية الصومالية والباكستانية   

مقولة اخرى تنقل ان القراصنة كان قد اختطفوا سفينة  هندية محملة بالغنم الصومالي واتخذوا من طاقمها رهينة لهم . 

وقد افاد احد شهود العيان عن سماع طلق ناري الساعة الحادية عشر من ليلة امس الثلاثاء  6/9/2011في حي الشرية بمدينة صور  ولم يعرف مصدر هذه الطلقة ماهي نتيجتها . 

على كل حال ورغم تناقل الخبر في المدينة وفي فضاء الإنترنت لم نسمع شيئا رسميا من الحكومة والإعلام العمانيين رغم ماعاشه المواطنون ليلة امس من رعب  بسبب تناقل هذا الخبر والإشاعات التي رافقته حيث نقلت احدى رسائل الجوال تحذيرا الى السكان بالتزام بيوتهم وغلق الأبواب تحسبا لأي طاريء أمني. 

مرة أخرى يثبت القراصنة الصوماليون تجرأهم على المياه الإقليمية العمانية كما يثبتوا ضعف إجراءات الحماية لدى الشرطة والبحرية العمانية  التي لم تستطع منع مثل هذه   الإختراقات ألأمنية  .

كلام من الواقع

نصعد السلم من الأسفل خطوة خطوة للوصول للأعلى، والحكيم يولد صغيرا لايفقه شيئا وسنة بعد سنة يكون حكيما ولايمكن أن يأتي كل مانريد مرة واحدة بل يجب الإستمرار للوصول الى الأهداف السامية