بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظَّم،،، حفظكم الله ورعاكم ..
رسالةٌ من شباب عُمان إلى سُلطان عُمان ..
[المسيرة الخضراء]
حضرةَ صاحب الجلالة:

بسم الله وكفى... والصلاة على النبيّ المصطفى.. أما بعد؛
قال تعالى: ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون). صدق الله العظيم.
انسجاماً مع أهداف وغايات النهضة المباركة لسلطنة عمان، في بناء الدولة العصرية المتطورة والمتقدمة والقويّة، وإعداد المواطن الكفؤ والرقيّ به في كافة المجالات العلمية والاقتصادية، فإن شباب عمان و من منطلق واجبهم الوطني، وإيماناً منهم بأهمية مشاركتهم في صنع القرارا وصنع خريطة المستقبل لهذا الوطن المعطاء؛ وبناءً على المطالب المشروعة التي رفعتها المسيرة السلمية الأولى بتاريخ: 17 يناير 2011م، والمسيرة الثانية بتاريخ 18 فبراير2011م؛ يلتمسون من مقامكم السامي لرفع المطالب التالية:
أولا: مطالب في الحقوق المدنية والسياسية:
تعديل صلاحيات مجلس الشورى؛ ليساهم في صنع القرارات، وتفعيل الأنظمة الرقابية وضبط الجودة.
تعديل قوانين الترشح لمجلس الشورى، بما يساعد على ضمان انتخاب أعضاء مؤهلين علميا وعمليا؛ يمثلون المجتمع، ويعبرون عن تطلعاته.
تعيين جلالتكم رئيسا لمجلس الوزراء، ؛ تقومون جلالتكم بتعيينه لفترةٍ محدد كل خمس سنوات؛ مهمته تنفيذ خطة خمسية محددة، ويحاسب من قبل مجلس الشورى في نهاية فترته، حيث تحددون جلالتكم مدى نجاح رئيس المجلس المعيَّن كلَّ خمس سنوات وفقما ترونَه جلالتكم.
حماية المال العام من خلال؛ تفعيل دور جهاز الرقابة المالية للدولة، في مراقبة المصروفات ومحاسبة الأطراف المسيئة للأمانة، ومحاسبة المفسدين مهما كانت مناصبهم. ووضع توجيه جلالتكم السامي موضع الدفع والتنفيذ والتأكيد والتذكير عليه من قبل وسائل الإعلام العُمانية.
القضاء على المحسوبية والوساطات في التعيينات الوظيفية، ومعاقبة كل مسؤول يسيء لوظيفته في تعطيل وكبت الكفاءات، ووضع آليات رادعة لمكافحة المحسوبية والوساطة، وكلُّ ما من شأنه أن يخل بمقياس العدالة الذي وضعتموه جلالتكم منذ بداية نهضتكم المُباركة.
تعزيز استقلالية القضاء؛ بإنشاء محكمة دستورية مستقلة، وأن يقوم مجلس القضاء الأعلى بتعيين القضاة، بدلاً من أن يكون قرارا وزارياً يتخذه الوزير.
إنشاء محكمة عسكرية مستقلة أعضاءها من القوّات المسحلة، وتختص بقضايا العسكريين، لتسهيلِ عَملية التقاضي والمُقاضاة للعسكريين بما يسهل على الطرفين، المؤسسة العسكرية، والخاضعين لقوانينها حسم القضايا قانونياً في وقت يُلائم الطرفين.
فصل الإدعاء العام عن السلطة التنفيذية ومنحه الاستقلالية الكاملة في القيام بمهام عمله.
تعديل قانون المطبوعات والنشر في أقرب فرصة؛ بما يضمن حق حرية التعبير؛ وأن لا تكون لوزارة الإعلام أية ولاية على الفكر والتعبير عن الرأي، وأن يناط للقضاء الفصل في هذه القضايا، عند حدوث خلافٍ بين الوزارة وبين المستفيدين من خدماتِها أو طالبي تصريحات المطبوعات أو وسائل الإعلام.
التأكيد على الحق في إنشاء نقابات وجمعيات مهنية ، وتسهيل إجراءات إشهارها.
فتح الباب لإنشاء بنوك إسلامية، وفق مطالب بعض فئات المجتمع التي تجد حرجاً في اللجوء إلى البنوك العادية.
توفير القروض لموظفي الخدمة المدنية كلٌ حسب وزارته، أسوةً بأخوتهم الموظفين في الديوان والقوّات المسلحة. بما يساهم في تخفيف العبء التجاري الجسيم الذي تغير بعد ارتفاع الأسعار الكبير بين العامين 2005 حتى العام 2010م.
إلزام الشركات الراغبة في إنشاء مشاريع تجارية في السلطنة، بإيجاد حلول مسبقة لإسكان موظفيها حتى لا يكوِّن ذلك عبئا على المواطن بسبب مزاحمة الشركات له في المساكن والمباني.
فصل دائرة حماية المستهلك عن تبعية وزارة التجارة بحيث تكون هيئة مستقلة تتولى متابعة شؤون المستهلكين وأن يكون لها صلاحيات رقابية على شؤون حماية المستهلك.
فصل الهيئة العامة للمخازن والاحتياط الغذائي لتكون هيئة مستقلة ذات قرار إداري نظرا لأهميتها الاستراتيجية وتأثر الأمن الغذائي العُماني بما هو منوط بأعمال هذه الهيئة.
توجيه الجهات المختصة من لدن جلالتكم لإيجاد حلول أكثر نجاعة لمطالب الباحثين عن عَمَل.

ثانياً: مطالب في الحقوق التعليمية:
إصلاح النظام التعليمي، وإصدار قانون وطني بإلزامية التعليم حتى سن 16 سنة، يضمن حسن تنفيذ ممارسة هذه الحق. وقانون وطني ينظم مهنة التدريس ويضمن حقوق المعلمين المعنوية والمادية، ويحدد واجباتهم، ويكفل حقهم في تكوين نقابة تحمي حقوقهم.
إنشاء مؤسسات تعليم عالي (جامعات وكليات إلخ) مجانية، تستوعب مخرجات التعليم المتزايدة.
زيادة المنح الدراسية الجامعية وما بعدها بما يتناسب والزيادة الطبيعية في مخرجات التعليم العام، مع فرض رقابة على المنح الدراسية وطريقة توزيعها، مع فرض رقابة على جودة التعليم في الكليات والجامعات الخاصّة.
تفعيل مراكز ضبط جودة التعليم، بإنشاء هيئة عُمانية مستقلة لضبط الجودة، تتولى الرقابة العلمية والعملية على الجامعات العامَّة والخاصَّة بما يضمن إجراء دراسات أكاديمية عَملية ترقى بالعملية التعليمية العُليا في البلاد وتخدم المصالح الكُبرى.

ثالثا: مطالب في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

رفع رواتب الموظفين في القطاعين العام و الخاص، بحيث تتناسب والوضع المعيشي والاقتصادي الحالي.
رفع مستوى الاهتمام والعناية لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، من خلال زيادة دخلها الشهري بما يتناسب وعدد أفراد الأسرة، وتعديل قانون قطع الراتب وفق السنّ.
القضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار من خلال دعم السلع الأساسية حكوميا، وتشكيل جهة رقابية لمتابعة الأسواق ووضع قوانين تجرم كل من يتجاوز ذلك.
تأميم شركات الكهرباء والمياه، ليتم تحويلها إلى مؤسسات رسمية، على أن يدفع المواطن قيمة اشتراك شهري رمزية.
إنشاء صناديق اجتماعية داعمة للشباب، مثل "صندوق الزواج" و "صندوق بناء منزل"، و"صندوق للتعليم العالي" وغيرها مما يسهم في توسيع الخيارات أمام المواطن لبناء مستقبل الوطن.
تعديل نظام زواج الرجل/المرأة العماني/ة من أجنبي/ة، وتسهيل اجراءات التسجيل والتوثيق لذلك.
تعديل منظومة القوانين المتعلّقة بالمرأة، وإلغاء كافة أشكال التمييز ضدها، وتنفيذ إجراءات حاسمة فيما يتعلق بأوضاع؛ الزواج، و النفقة بعد الطلاق.
إعادة النظر في التصاريح الممنوحة لاستغلال ثروات البلاد الطبيعية، مثل تصاريح الجرافات، أو غيرها من تصاريح الكسَّارات، واستغلال مصادر المياه، بما يؤكد عدالة التوزيع، وعدم وجود أي شكل من أشكال المحسوبية في منح حق استغلال هذه الثروة الوطنية.
هذا,, ونسأل الله عزّ وجل، الخير للبلاد والعباد، وأن يُبارك لنا في عصر جلالتكم ويرقى بنا بين الأمم. واثقين في حكمة جلالتكم ورحابة صدركم في استيعاب شباب هذا البلد ومطالبه.

شباب عُمان
[المسيرة الوطنية الخضراء]

العريضة رفعت بأسم شباب عمان