محاكمة معتصمي صحار 8/6/2011

لمهيب السعدي أخبار محكمة 8/6/2011 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المتصفحين انقل إليكم مجريات محاكمة السبعه والعشرين متهم في قضية سد الطريق وتعطيل حركة المرور وهم المعتصمين في دوار صحار "ميدان الإصلاح" بدأت المحكمة في الساعة الثانية عشر ...من مساء اليوم الأربعاء الموافق 8/6/2011 في المحكمة الابتدائية بمسقط وكلي أمل بان استطيع انقل إليكم كل ما حدث بدقة وبدون تحريف أو نقصان بدأت الجلسة برئاسة القاضي موسى العزري وممثلين عن الادعاء العام وبداء القاضي بالسماع لشهادة الشاهد والذي كان يعمل في شرطة عمان السلطانية بوظيفة كاتب تحقيق وكانت الأسئلة الموجة إليه كلها تدور حول إجراءات التحقيق وكيفية المعاملة مع المتهمين السبعة والعشرين وكانت أجوبته اغلبها لا اذكر المتهمين ولم يتم إكراههم أمامي ولا اعرف ما إذا اكرهوا من قبل الدخول للتحقيق ولم استوضح أنا شخصيا من شهادته أي إجابة مباشرة وواضحة للأسئلة الموجهة إليه ووجه المتهم علي البادي أسئلة للشاهد وهي: 1/هل رأيت اثار ضرب علي أو لاحظة من شكلي أني تعرضت للاعتداء ؟ أجاب الشاهد لا اذكر ولم أشاهد أي اثار ضرب على أي شخص 2/هل رأيت الشخص الذي أدخلني للتحقيق وهو ماسكني من الخلف؟ أجاب الشاهد لا ثم يعيد المحامي نفس السؤال ويجيبه الشاهد لا اذكر 3/توجه المحامي عبدالخالق بسؤال لشاهد وهو متى كان محضر الاستدلال والوقت والمكان؟أجاب الشاهد لا اذكر 4/السؤال الثاني الذي توجه به المحامي عبدالخالق لشاهد هو كيف كانت وضعية سلطان السعدي في أثناء التحقيق؟لا أذكر 4/سال عبدالخالق الشاهد هل هناك واقعة اعتداء بالضرب أو بالتلفظ وقعت منك أو من احد المحققين؟ هنا تدخل الادعاء ورفض السؤال لماذا لا اعرف واترك الاجابه للتحليل منك أيها القارئ 5/سأل عبدالخالق الشاهد كم الوقت الذي استغرقه المتهم سلطان في التحقيق؟ لم يجيب الشاهد 6/سال عبدالخالق الشاهد هل هناك تعليمات بعدم ذكر أسماء المحققين في محضر التحقيق ؟رفض القاضي السؤال 7/السؤال الأخير للشاهد هل تعرف حال المتهمين قبل التحقيق؟أجاب لا بداء الادعاء العام ممثل المجتمع في القضية بالترافع وكانت مرافعته في البداية طلب براءة المتهم عبدالله الحنظولي وذلك لعدم وجود أدله ضده إلا شهادة شاهد وان الشاهد تغيرت أقواله أمام المحكمة ومن ثم انتقل الادعاء العام إلى المرافعة ضد المتهمين الآخرين وبداء مرافعته برد على المحامي في عدم اختصاص المحكمة وقال أن المرسوم صدر في الإجراءات ويمكن العمل به وتم نقل المحكمة من صحار إلى مسقط بناء على طلب المدعي العام حسين الهلالي من وزير العدل وتم إصدار أمر من الوزير بنقل المحكمة ومن ثم قام الادعاء بتوجيه التهم ومطالبة القاضي بتوقيع العقوبة على المتهمين بعد أن انتهى الادعاء من المرافعة بداء المحامين بالترافع وكان الأستاذ احمد العجمي أول المحامين في الترافع عاما بأنه حضر متأخر ولم يستمع إلى مرافعة الادعاء وبداء العجمي بالمرافعة وكان دفاعه ينصب في براءة موكله وبطلان إجراءات الضبط والتحقيق وأكد العجمي أن الاعتصام حق مشروع وقد صرح به صاحب الجلالة وأمر بانسحاب القوات المسلحة وترك المعتصمين وإعطائهم الحرية في التعبير عن الرائ وأكد بان سلطنة عمان عضو في اتفاقيات دولية تكفل حرية التعبير عن الرأي والاعتصام وان الاتفاقيات الدولية تعلو على القوانين المحلية وتكلم العجمي عن أن إغلاق الدوار جاء كإجراء احترازي لسلامة المعتصمين من الدهس وغيرها واحضر شاهد نفي يفيد بان خالد لم يكن موجود في الدوار وقت اغلاقة وانه لا علاقة له في إغلاق الدوار وتكلم العجمي أن الادعاء لم يواجه خالد بأي دليل يدينة على انه سد الطريق وعطل حركة المرور وما قدمه الادعاء مجرد شبهات وبنسبة لتهمة الاعتداء على موظف عام دافع بان المجني عليه أفاد بان خالد لم يعتدي عليه وإنما أنفذه من الضرب وبنسبة لتصوير وثائق المجني عليه قال المحامي كيف يعاقب خالد على التصوير بدون إذن والشرطة قاموا بتصوير المعتصمين بدون إذن قضائي ولا يعاقبوا على هذا أم أن القانون لا يسري على الكل.................. وبعد انتهاء الأستاذ احمد العجمي قام المحامي هلال الربيعي للترافع عن كل من المتهمين علي الغيثي وماجد و خلفان المقبالي وخالد الشيدي تكلم المحامي عن اعترافات الغيثي نزعة منه بالقوة والإكراه وبالنسبة لتهمة اهانة كرامة موظف عام المسندة للغيثي دافع بان الادعاء لم يقدم شكوى من قبل احد الموظفين يفيد بان الغيثي اهانة ويطالب بعقوبته وبنسبة لخلفان دافع محاميه بان شهود النفي اثبتوا للمحكمة إن المقبالي لم يغلق الدوار وعلى العكس لم يقدم الادعاء أي دليل يفيد بأنه أغلق الدوار وعن باقي المتهمين دافع المحامي أيضا إن الادعاء لم يقدم أي دليل ضدهم وإنما بنا تهمه على الشك والتخمين وهذا مخالف للقانون   وبعد أن انتهى محامي المتهمين السابقين من تقديم مرافعته وتسليم المحكمة مذكرة الدفاع المكتوبة عن المتهمين بداء محامي كل من هلال العلوي واحمد البلوشي في المرافعة والدفاع عنهم وكان المحامي هلال الربيعي دفع الربيعي بالبطلان الشكلي للدعوى بسبب إجراءات القبض والتحقيق وهي اهانة كرامة هلال العلوي أثناء القبض عليه وهذا متنافي مع القانون وإكراه احمد البلوشي ونزع الاعتراف منه تحت تأثير الضغط المعنوي والنفسي ودفع ببطلان التحقيق وعدم الأخذ بالاعترافات وذكر المحامي هلال أن المعتصمين تجاوز عددهم 1000 شخص من متعلمين ومثقفين فلماذا لا يحاكموا جميعهم وصب التهم على هؤلاء السبعه والعشرين فقط وافد المحامي أن المعتصمين مارسوا حقهم في الاعتصام وهذا حق يكفله لهم القانون فلماذا يحاكموا ومطالبهم مشروعة إشادة بها الحكومة وأعلنتها الحكومة بصراحة إنها مطالب مشروعة وان الشباب كانوا يطالبون بإصلاح النظام لا اقل ولا أكثر وبنسبة لهلال العلوي وبنسبة لتهمه التي نسبة إليه استخدام السلاح في مقاومة رجال الشرطة حيث أطلق النار عليهم في غرفة نومه فهو لم يطلق النار من فراغ وإنما أطلق دفاعا عن نفسه ولم يعرف أنهم شرطة وتفاجئ بهم في غرفته وذكر أن الشرطة أطلقوا النار في غرفته من سلاح نوعه مسدس ومرة الطلقة بالقرب من ابنته ولولا عناية الرب لأصابتها الرصاصة والعلوي يمتلك سلاح من نوع شوزن تقليدي ورثه من جده ولا يعلم أن كان مرخص أم لا ودفع المحامي ببطلان الدعوى لانتفاء ركنيها المادي والمعنوي وبعد أن انتهى المحامي هلال الربيعي ترافع المحامي صلاح عن كل من الدكتور طالب المعمري ويوسف شاهين وحسن مبارك وهيثم الغيثي ومحمد الجهوري بداء المحامي بأيه من ذكر المولى عزوجل ومن ثم بداء في دفاعه وطالب ببطلان الدعوى لعدم اختصاص المحكمة وبطلان إجراءات التحقيق والضبط ودفع أيضا بعدم توفر الأدلة ضد المتهمين وان الأدلة المقدمة لا تدين المتهمين ولا علاقة لها بالتهم مثلا الدكتور طالب متهم بأنه سد الطريق وعطل حركة المرور والدليل انه قام خطب الجمعة بالمعتصمين في الدوار فما علاقة الخطبة بسد الطريق...........وبعد أن انتهى المحامي تكلم الدكتور طالب ووجه أسئلة للادعاء العام ولم يجيب الادعاء على أسئلته وكانت الاسلئة أن الادعاء يتهمني بالتخريب فهل أنا مخرب ؟ الذين سدوا الطريق هم من وعدهم مدير القوى العاملة بتوفير وظائف لهم ولم يوفرها فلماذا أنا أؤتهم بسد الطريق أنا لا ابحث عن وظيفة ولم أكن معهم بل أتيت يوم الجمعة وألقيت الخطبة وانصرفت....وقال أن الادعاء يناقض نفسه حيث انه يقول أن الاعتصام حق مشروع وفي نفس الوقت يتهمني بتحريض للاعتصام وبعد أن انتهى الدكتور طالب تقدم الدكتور عبدالغفار ومحاميه وبداء المحامي وقال إن الإسلام هو أساس التشريع في الدولة والإسلام يحرم دخول بيوت الغير بدون استأذن والشرطة دخلوا منزل الدكتور عبدالغفار بدون إذن وهذا مخالف لشريعة الإسلامية والأمر الأخر أن موكله عوري من ملابسه أثناء الاعتقال فسال هل هكذا يعامل المسلم وهل هكذا يعامل الإنسان ودافع عن موكله ببطلان الدعوى وذلك لعدم صحة الإجراءات والتحقيق ودافع بعدم تخصص المحكمة وقال إذا كان الادعاء يمثل المجتمع فهؤلاء المتهمين من المجتمع فلماذا يرهقهم ويشق عليهم ويأتي بهم من صحار إلى مسقط ونحن في دولة امن وأمان وأخيرا دفع ببراءة موكله من التهم المنسوبة إلية الصحفي احمد الشيزاوي ومحاميه كانوا بعد الدكتور عبدالغفار تكلموا عن إن المعتصمين طالبوا بحقوق مشروعة ويكفلها لهم القانون العماني بنظامه الأساسي وتكلموا عن أن الإسلام يرفض ما قام به رجال الضبط من اعتداء على حرمة المنازل ودفع المحامي بان الادعاء لم يأتي بأي دليل على موكله وان موكله براء من ما نسب إليه وطالب من المحكمة إعلان براءته ودفع ببطلان الإجراءات في التحقيق والضبط وما إن انتهى الصحفي ومحامية من الترافع إلا أن أتى الأستاذ عبدالخالق المعمري ليترافع عن موكليه وهم برمان السعدي ونوح السعدي وسلطان السعدي وتقدم المحامي عبدالخالق بطلب من القاضي وهو انه سيقوم بإيداع مذكرة الدفاع الخاصة بسلطان السعدي في يوم الأربعاء القادم فوافق القاضي على ذلك وبداء برمان في الحديث وكان حديثه موجه للقاضي والادعاء والمحامين والمتهمين فكان حديثه للقاضي أن قال له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار ووجه للادعاء الحديث الشريف إياكم والظلم فان الظلم ظلمات وبعد أن انتهى برمان بداء المحامي في الترافع وكان دفاع المحامي ينصب في براءة موكليه ببطلان الدعوى بسبب بطلان إجراءات التحقيق والضبط وتكلم عبدالخالق عن إجراءات الاعتقال والتعذيب وعدم كتابة أسماء المحققين والوقت والتاريخ إنها كلها إجراءات تتعارض مع القانون وتكلم عبدالخالق أن الاعتصام حق مشروع وان التهم خلت من الركن المادي وهذا سبب رئيسي لبطلان الدعوى وذكر عبدالخالق أيضا أن الخطبة كانت في بطن الدوار وان جميع المصلين كانوا في الدوار ولا علاقة لصلاة الجمعة بسد الطريق وان المصلين حضروا قبل الخطيب وكان المشاع أن المفتي العام سيخطب الجمعة ورد عبدالخالق على الادعاء بان المكان غير مؤهل للصلاة استشهد بحديث الرسول جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وعن المتهم نوح دافع عبدالخالق أن لا دليل عليه يدينه وان ما قاله في الميكرفون من مطالبه بالبقاء في الدوار يقصد منه جمع الكل في مكان واحد لعدم الخروج من الدوار والتخريب ودفع المحامي أن نوح سلم نفسه بتاريخ 29/3/2011 وتم التحقيق معه في 3/4/2011 فأين كان كل هذي المدة وأين القانون الذي يأمر بتحقيق مع المتهم فور وصوله وإحالته للادعاء العام خلال 48 ساعة وذكر عبدالخالق انه أكد بشهود نفي ببراءة نوح والادعاء لم يثبت إدانته وسال أين من حضر إلى الدوار من مسئولين وموظفين حكوميين وألقو الخطب في الدوار أم المخبرين في نوم سبات عنهم أم يعامل الناس في البلاد طبقات وما أن انتهى عبدالخالق إلا أن أتى محامي خالد النوفلي وعبدالعزيز وعبدالله الحنظولي وطالب ببراءة وموكليه وذلك لعدم اختصاص المحكمة وبطلان اجراءت الضبط والتحقيق بداء سامي السعدي في مرافعته عن يعقوب السعدي واثنه أن كل الادله لا تدين موكله وإنها مجرد شكوك وضنون لا يبنى عليها التهم واتى بدليل من القران وهو قصة براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام ومكر امراءة العزيز التي راوده يوسف عن نفسها وكان كلامه موزون وعين الصواب والحق واتى بدليل عن عمر بن الخطاب انه كان لا يبني أحكامه على الشك والتخمين وإنما على اليقين والأدلة المباشرة وقال للقاضي أن عليك واجب لنا وهو أن تحقق العدالة لنا وعلينا واجب لك وهو...........وذكر بان يعقوب طلب من المعتصمين البقاء وحثهم على العلم والمعرفة فهذا لا علاقة له بسد الدوار وتعطيل حركة المرور وذكر أن الادعاء أشاع الاتهام ولم يوجهه لشخص معين وطالب براءة موكله يعقوب الخروصي لعدم وجود دليل ولبطلان الإجراءات والتحقيق وبنسبة للمتهم عمار الهنائي فقد حضرت معه محاميه للدفاع عنه وتكلمت عن انه في وقت الاتهام لم يكن حمد الجابري على رأس عمله وان عمار لا يعرفه انه موظف وتكلم عمار أن هناك من تلفظ على المجتمع العماني وعلى المعتصمين وهو رقيب في الشرطة تم تأجيل الجلسة إلى 29/6/2011 للحكم وإعطاء أخر موعد لتقديم مذكرات الدفاع 15/6/2011 . 

منقول من موقع الشعب يريد اسقاط الفساد على الفيس بوك .