صلاحيات مجلس عمان:
* التغيير باتجاه سيادة القانون والعدالة وحفظ المال العام والتنمية الحقيقية لا يقتصر على تغيير صلاحيات مجلس عمان، بل يشمل كل القوانين التي من شأنها تعزيز ذلك.
* مراجعة المراسيم من الناحية القانونية تحتاج إلى مختص في القانون وتحتاج إلى مقارنة بين المراسيم السابقة والمراسيم الحالية حتى نستطيع التعرف على التغيير الذي حدث فيها.
* من وجهة نظري المتواضعة وغير المتخصصة والسريعة، في المراسيم الخاصة بصلاحيات مجلس عمان، أود أن أشير إلى الأتي:
1- اختيار ولي العهد أو من يخلف السلطان لم يتم توضيحه بشكل قاطع في المرسوم، وسيتم بطريقة معقدة وغير ميسرة مما قد يحدث بعض الإرباك وعدم والاستقرار وهذا الذي لا نتمناه.
2- دور مجلس الدولة الذي يحوي أعضاء شرفيين، سيعيق العمل ويؤخره، والأجدى هو إلغاء مجلس الدولة لأننا وبكل صدق وأمانه لا نحتاج إليه إطلاقا وهو مكلف وبدون جدوى.
3- عرض الموضوعات التشريعية من مجلس الوزراء، على مجلس الشورى ثم مجلس الدولة، ثم الاجتماع إذا اختلفوا ثم.... قد يؤخر إصدار القوانين والتشريعات في البلاد وقد يعيق التنمية، لماذا لا تكون موافقة مجلس الشورى للقوانين والتشريعات ملزمة وتعتمد مباشرة من السلطان، حتى يتغير وضع مجلس الشورى إلى تشريعي فعلي، ولماذا لا يقترح مجلس الشورى القوانين والتشريعات بنفسه إذا أراد.....
4- مراقبة الوزراء مع أنها غير شاملة لكل الجهات والوزارات، فإنها تتم بآلية غير واضحة، ولا يحق لمجلس الشورى حجب الثقة عن الوزير إذا أخطاء خطاء يستوجب الحجب....أم انه مجرد استجواب!!!!
إن الطموح العام لدى المتطلعين إلى عمان الغد، يرغبون في تغيير شامل لجميع القوانين في البلاد بما يتوافق مع عمان الجديدة المنشودة وفق لجان يشارك فيها المجتمع المدني بشكل فاعل، بما يضمن الحرية والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة والشاملة والحقيقية، وإعادة النظر في القوانين الأخيرة الخاصة بالحريات.
التغييرات الخاصة بمجلس عمان نتمنى إن تكون واضحة الصلاحيات تحوي النقاط التالية:
• تعيين رئيس وزراء منتخب أو معين من قبل السلطان لديه الكفاءة والقدرة على إحداث تغيير فاعل في البلاد، واختيار وزراء اكفاء، لا يشترط ان يكونوا من مجلس الشورى، من المختصين كلا في مجاله ولا يخلوا كل مجال من الأكفاء والمخلصين.
• تحديد صلاحيات واضحة لمجلس الشورى رقابية وتشريعية تمكنه من تقييم الوضع العام واتخاذ إجراءات ملزمة وسريعة لجميع المجالات منها الزامية تشريعاته، ورقابة صارمة تصل إلى حجب الثقة عن الوزراء.
والخلاصة: إننا نشكر كل جهد مخلص للسير نحو مزيد من الإصلاحات التي تعزز دور المواطن ومؤسسات المجتمع المدني، وان الدور المهم هو على المواطن نفسه للعمل بكل جد نحو تفعيل القوانين وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني
والله الموفق
منقول للكاتب د حمد الغيلاني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق