1) الفساد في اللائحه التنفيذيه لهيئة الإدعاء العام.
لقد إستبشر جميع العاملون في الإدعاء العام خيراً بصدور المرسوم السلطاني الذي يقضي بإستقلال الإدعاء العام عن شرطة عمان السلطانيه وممارسة المدعي العام صلاحيات المفتش العام، وهي خطوه كان حلم بعيد المنال عن تحقيقه والمأمول فيه هو إعتماد اللائحة التنفيذيه للإدعاء العام والتي تأخر تطبيقها لإكثر من إحدى عشر عاماً إلا أن المدعي العام يماطل في تنفيذها وتطبيقها ، وقد بدأ إثارتها عن إستقلال الإدعاء العام حيث تم تشكيل لجنه برئاسة مدير عام الشؤون الإدارية والماليه السابق والذي يعمل حالياً مستشاراً لوزير القوى العاملة حيث تم إعارته للعمل في الإدعاء العام بالأجر اليومي حيث يمنح يومياً (1000 ريال عماني) ويعمل من الصباح وحتى العاشرة ليلاً وتم الإنتهاء من العمل فيها وقد قام المدعي العام ومدير عام الشؤون الإدارية والماليه بالإتصال بمدراء عموم ومدراء إدارات الإدعاء العام لإبلاغهم بأن اللائحه قد تم الإنتهاء من العمل فيها وسيتم رفعها لوزاة الماليه ، ومن خلال ذلك قام هؤلاء المدراء المغرر بهم من المدعي العام ومدير عام الشؤون الإداريه والماليه بإبلاغ الموظفين ، حيث إتضح بأن اللائحه التنظيميه لم يتم إحالتها لوزارة الماليه نهائياً مما يتضح كذب المدعي العام ومدير عام الشؤون الإداريه والماليه وذلك بقصد التهدئه من روع الموظفين والتغرير بهم عن القيام بإضراب عن العمل أو إعتصام أو موالاة وتأييد أعضاء الإدعاء العام الذين قدموا رساله لصاحب الجلاله تدل على فساد المدعي العام ونائبه وكشف المستور داخل هيئة الإدعاء العام وأن اللائحه لازالت في أدراج مكتب المدعي العام حتى يومنا هذا ولم تحال لوزارة الماليه نهائياً.
2) الدورات التدريبيه التي تقوم بها إدارة التدريب بالإدعاء العام.
أن ما تقوم به إدارة التدريب من دورات تدريبيه داخل السلطنه من الأفضل التوقف عن مثل هذه الدورات حفاضاً على المال العام لإنها لا تنصب ولا تخدم مصلحة العمل إطلاقاً حيث أن هذه الدورات سئمنا منها ومللنا منها من كثر تكرارها سنوياً ما أن يبدأ عام إلا يتبجح (خبير التدريب) بالخطه التدريبه السنويه وإللي يستمع لها سيأخذ في نفسه وخاطره كأنها خطة إنقاذ الإقتصاد العالمي ،،، ويتم تجميع الموظفين في هذه الدورات من جميع إدارات الإدعاء العام بالسلطنه وتعقد في إحدى المعاهد في مسقط فمنهم من يأتي من محافظة ظفار إلى مسقط لدوره مدتها يومين فقط ومنها ثلاثة أيام في أغلب الأحوال وعند سؤال خبير التدريب لماذا مدة الدوره يومين أو ثلاثة ايام؟ فيجيب بأن الدورة تكلف أموال طائله من خلال صرف بدل التدريب أو مهمة عمل إذا إستمرت الدوره أكثر من إسبوع غافلاً من أن بعض الموظفين المشاركين في مثل هذه الدورات يأتون من محافظة ظفار و ولاية صور ومحافظة مسندم وغيرها من الولايات البعيده عن مسقط مما يسبب لهم إرهاق ومصاريف وتكاليف ماليه باهضه مقابل يومين أو ثلاثة ايام وفالمقابل دوره خارجه عن نطاق العمل نهائياً ولا تخدم مصلحة العمل بتاتاً ناهيك عن صرف مبالغ مهمة العمل بعد إنعقاد الدوره بعدة اسابيع قد تصل إلى شهر أو شهرين سيما وأن هذا الموظف الذي يأتي لهذه الدوره والتي مدتها يومين أو ثلاثة ايام من ظفار أو من مسندم أو غيرها من ولايات السلطنه في وقت هو أحوج إلى صرف هذه المهمه قبل إنعقاد الدوره لكي يقوم بتأمين المسكن الملائم له قبل إنعقاد هذه الدوره وكأنها دورة القمه الخليجيه ، فيما نرى زملائنا وإخواننا الموظفين في العديد من الدوائر الحكوميه الإُخرى تقوم الجهات والوزارات التي يعملون
فيها بإرسالهم للدورات خارج السلطنه في دورات تمتد أحياناً أكثر من شهر إلا أن الوضع في
الإدعاء العام يختلف تماماً حيث أن الموظفين الإداريين محرومون من الدورات خارج السلطنه وإنما فقط للكادر القضائي دون غيرهم يوفدون خارج السلطنه لعقد الدورات وليس كل أعضاء الإدعاء العام وإنما الأعضاء المقربون من المدعي العام فقط دون غيرهم.
3) المنح الدراسيه في الإدعاء العام.
أن المنح الدراسيه التي يقوم بها الإدعاء العام بإعداد الموظفين الإداريين وتأهيلهم دراسياً مقتصره فقط على العاملون في هيئة الإدعاء العام فقط حيث أنه من قام الإدعاء العام بتدريسهم على نفقته وبعد إنتهاء الموظف من الدراسه يقدم إستقالته وينتقل إلى جهة حكوميه أُخرى أو إحدى شركات القطاع الخاص وتقتصر هذه المنح على موظفين بمكتب المدعي العام أو نائبه أو موظفي مكتب مدير عام الشؤون الإدارية والماليه أو إدارة التفتيش فقط دون غيرهم حيث لا يسمح بأن يستفيد من هذه المنح من هم يعملون خارج هيئة الإدعاء العام
إذاً ما الفائده المرجوه من هؤلاء الذين يقوم الإدعاء العام بإطعامهم بالمنح الدراسيه وتستفيد منهم الجهات الأُخرى؟
المدعي العام أصدر تعميماً يقضي بوقف طلبات الإنتساب أو مواصلة الدراسة وتم تعميمه على كافة إدارات الإدعاء العام ثم أن هناك كبت للحريات يمارسه المدعي العام لكل من يرغب في مواصلة دراسته الجامعيه.
ومن هذا المنطلق نطالب الجهات المختصه ممثلة بجهاز الرقابة الماليه والإداريه للدوله بمساءلة المدعي العام ومن هم تحت زمرته عن الأسباب التاليه :-
1) لماذا كل هذا التأخير في إصدار اللائحة التنفيذيه لقانون الإدعاء العام رغم جاهزيتها منذ عام 2004م؟......................................
2) لماذا الدورات تكون مدتها يومين أو ثلاثة ايام فقط؟....................................
3) لماذا هذه الدورات تكون في مسقط ولا تكون خارج السلطنه كباقي الوزارت الإخرى التي توفد موظفيها خارج السلطنه للدورات؟.......................
4) لماذا لا تكون هناك دورات خارج السلطنه للكادر الإداري؟...........................
5) هل هذه الدورات حلال لإعضاء الإدعاء العاام وحرام للموظفين الإداريين؟.........
6) لماذا المنح الدراسيه تكون للموظفين العاملون بهيئة الإدعاء العام فقط دون غيرهم؟...........................................
7) لماذا لا يقوم المدعي العام بتوقيع من يوفدون في منحه تدريبه بعقد لعدد من السنوات لا يمكنه في حينها الإستقاله بعد إنتهاء فترة الدراسه في هذه المنحه؟.....................
8) لماذا لا تكون هناك عداله في توزيع هذه المنح الدراسيه لكي يستفيد منها كافة الموظفين في الإدعاء العام لكي لا تكون هناك حساسيه قائمه؟...................................
9) لماذا لا تكون هذه الدورات التدريبه والتي تعقد سنوياً والمنح الدراسيه لا تكون خارج السلطنه أُسوةً بباقي الجهات؟ هل لعدم مقدرة الإدعاء العام مالياً ؟ أم أن موظفي الإدعاء العام هم في غنى عن هذه الدورات والمنح الدراسه؟
وللعلم فقد تم إيفاد نائب المدعي العام في دوره تدريبيه خارج السلطنه وبالتحديد في الولايات المتحده الأمريكيه وهي دوره تسمى ( تعلم مفاهيم اللغة العربيه)
يااا للعجب؟؟؟؟؟؟؟؟
من متى إمريكا تعلم العرب اللغة العربيه؟
لماذا هذه الشخص بالتحديد يوفد في هذه الدوره وقد بلغ من الكبر عتيا؟
نطالب بإقصاء وطرد وتغيير وتنحية وإسقاط ( خبير التدريب) أو بالإحرى مدير إدارة التدريب بالإدعاء العام لعدم إلمامه بالتدريب جيداً ولا يوجد لديه أي تطوير من ناحية التدريب ووووو إلخ
نرجو من المختصين معالجة الأمور والتعقيب على هذه الأسئله خدمةً للصالح العام.
منقول منتدى الحارة
لقد إستبشر جميع العاملون في الإدعاء العام خيراً بصدور المرسوم السلطاني الذي يقضي بإستقلال الإدعاء العام عن شرطة عمان السلطانيه وممارسة المدعي العام صلاحيات المفتش العام، وهي خطوه كان حلم بعيد المنال عن تحقيقه والمأمول فيه هو إعتماد اللائحة التنفيذيه للإدعاء العام والتي تأخر تطبيقها لإكثر من إحدى عشر عاماً إلا أن المدعي العام يماطل في تنفيذها وتطبيقها ، وقد بدأ إثارتها عن إستقلال الإدعاء العام حيث تم تشكيل لجنه برئاسة مدير عام الشؤون الإدارية والماليه السابق والذي يعمل حالياً مستشاراً لوزير القوى العاملة حيث تم إعارته للعمل في الإدعاء العام بالأجر اليومي حيث يمنح يومياً (1000 ريال عماني) ويعمل من الصباح وحتى العاشرة ليلاً وتم الإنتهاء من العمل فيها وقد قام المدعي العام ومدير عام الشؤون الإدارية والماليه بالإتصال بمدراء عموم ومدراء إدارات الإدعاء العام لإبلاغهم بأن اللائحه قد تم الإنتهاء من العمل فيها وسيتم رفعها لوزاة الماليه ، ومن خلال ذلك قام هؤلاء المدراء المغرر بهم من المدعي العام ومدير عام الشؤون الإداريه والماليه بإبلاغ الموظفين ، حيث إتضح بأن اللائحه التنظيميه لم يتم إحالتها لوزارة الماليه نهائياً مما يتضح كذب المدعي العام ومدير عام الشؤون الإداريه والماليه وذلك بقصد التهدئه من روع الموظفين والتغرير بهم عن القيام بإضراب عن العمل أو إعتصام أو موالاة وتأييد أعضاء الإدعاء العام الذين قدموا رساله لصاحب الجلاله تدل على فساد المدعي العام ونائبه وكشف المستور داخل هيئة الإدعاء العام وأن اللائحه لازالت في أدراج مكتب المدعي العام حتى يومنا هذا ولم تحال لوزارة الماليه نهائياً.
2) الدورات التدريبيه التي تقوم بها إدارة التدريب بالإدعاء العام.
أن ما تقوم به إدارة التدريب من دورات تدريبيه داخل السلطنه من الأفضل التوقف عن مثل هذه الدورات حفاضاً على المال العام لإنها لا تنصب ولا تخدم مصلحة العمل إطلاقاً حيث أن هذه الدورات سئمنا منها ومللنا منها من كثر تكرارها سنوياً ما أن يبدأ عام إلا يتبجح (خبير التدريب) بالخطه التدريبه السنويه وإللي يستمع لها سيأخذ في نفسه وخاطره كأنها خطة إنقاذ الإقتصاد العالمي ،،، ويتم تجميع الموظفين في هذه الدورات من جميع إدارات الإدعاء العام بالسلطنه وتعقد في إحدى المعاهد في مسقط فمنهم من يأتي من محافظة ظفار إلى مسقط لدوره مدتها يومين فقط ومنها ثلاثة أيام في أغلب الأحوال وعند سؤال خبير التدريب لماذا مدة الدوره يومين أو ثلاثة ايام؟ فيجيب بأن الدورة تكلف أموال طائله من خلال صرف بدل التدريب أو مهمة عمل إذا إستمرت الدوره أكثر من إسبوع غافلاً من أن بعض الموظفين المشاركين في مثل هذه الدورات يأتون من محافظة ظفار و ولاية صور ومحافظة مسندم وغيرها من الولايات البعيده عن مسقط مما يسبب لهم إرهاق ومصاريف وتكاليف ماليه باهضه مقابل يومين أو ثلاثة ايام وفالمقابل دوره خارجه عن نطاق العمل نهائياً ولا تخدم مصلحة العمل بتاتاً ناهيك عن صرف مبالغ مهمة العمل بعد إنعقاد الدوره بعدة اسابيع قد تصل إلى شهر أو شهرين سيما وأن هذا الموظف الذي يأتي لهذه الدوره والتي مدتها يومين أو ثلاثة ايام من ظفار أو من مسندم أو غيرها من ولايات السلطنه في وقت هو أحوج إلى صرف هذه المهمه قبل إنعقاد الدوره لكي يقوم بتأمين المسكن الملائم له قبل إنعقاد هذه الدوره وكأنها دورة القمه الخليجيه ، فيما نرى زملائنا وإخواننا الموظفين في العديد من الدوائر الحكوميه الإُخرى تقوم الجهات والوزارات التي يعملون
فيها بإرسالهم للدورات خارج السلطنه في دورات تمتد أحياناً أكثر من شهر إلا أن الوضع في
الإدعاء العام يختلف تماماً حيث أن الموظفين الإداريين محرومون من الدورات خارج السلطنه وإنما فقط للكادر القضائي دون غيرهم يوفدون خارج السلطنه لعقد الدورات وليس كل أعضاء الإدعاء العام وإنما الأعضاء المقربون من المدعي العام فقط دون غيرهم.
3) المنح الدراسيه في الإدعاء العام.
أن المنح الدراسيه التي يقوم بها الإدعاء العام بإعداد الموظفين الإداريين وتأهيلهم دراسياً مقتصره فقط على العاملون في هيئة الإدعاء العام فقط حيث أنه من قام الإدعاء العام بتدريسهم على نفقته وبعد إنتهاء الموظف من الدراسه يقدم إستقالته وينتقل إلى جهة حكوميه أُخرى أو إحدى شركات القطاع الخاص وتقتصر هذه المنح على موظفين بمكتب المدعي العام أو نائبه أو موظفي مكتب مدير عام الشؤون الإدارية والماليه أو إدارة التفتيش فقط دون غيرهم حيث لا يسمح بأن يستفيد من هذه المنح من هم يعملون خارج هيئة الإدعاء العام
إذاً ما الفائده المرجوه من هؤلاء الذين يقوم الإدعاء العام بإطعامهم بالمنح الدراسيه وتستفيد منهم الجهات الأُخرى؟
المدعي العام أصدر تعميماً يقضي بوقف طلبات الإنتساب أو مواصلة الدراسة وتم تعميمه على كافة إدارات الإدعاء العام ثم أن هناك كبت للحريات يمارسه المدعي العام لكل من يرغب في مواصلة دراسته الجامعيه.
ومن هذا المنطلق نطالب الجهات المختصه ممثلة بجهاز الرقابة الماليه والإداريه للدوله بمساءلة المدعي العام ومن هم تحت زمرته عن الأسباب التاليه :-
1) لماذا كل هذا التأخير في إصدار اللائحة التنفيذيه لقانون الإدعاء العام رغم جاهزيتها منذ عام 2004م؟......................................
2) لماذا الدورات تكون مدتها يومين أو ثلاثة ايام فقط؟....................................
3) لماذا هذه الدورات تكون في مسقط ولا تكون خارج السلطنه كباقي الوزارت الإخرى التي توفد موظفيها خارج السلطنه للدورات؟.......................
4) لماذا لا تكون هناك دورات خارج السلطنه للكادر الإداري؟...........................
5) هل هذه الدورات حلال لإعضاء الإدعاء العاام وحرام للموظفين الإداريين؟.........
6) لماذا المنح الدراسيه تكون للموظفين العاملون بهيئة الإدعاء العام فقط دون غيرهم؟...........................................
7) لماذا لا يقوم المدعي العام بتوقيع من يوفدون في منحه تدريبه بعقد لعدد من السنوات لا يمكنه في حينها الإستقاله بعد إنتهاء فترة الدراسه في هذه المنحه؟.....................
8) لماذا لا تكون هناك عداله في توزيع هذه المنح الدراسيه لكي يستفيد منها كافة الموظفين في الإدعاء العام لكي لا تكون هناك حساسيه قائمه؟...................................
9) لماذا لا تكون هذه الدورات التدريبه والتي تعقد سنوياً والمنح الدراسيه لا تكون خارج السلطنه أُسوةً بباقي الجهات؟ هل لعدم مقدرة الإدعاء العام مالياً ؟ أم أن موظفي الإدعاء العام هم في غنى عن هذه الدورات والمنح الدراسه؟
وللعلم فقد تم إيفاد نائب المدعي العام في دوره تدريبيه خارج السلطنه وبالتحديد في الولايات المتحده الأمريكيه وهي دوره تسمى ( تعلم مفاهيم اللغة العربيه)
يااا للعجب؟؟؟؟؟؟؟؟
من متى إمريكا تعلم العرب اللغة العربيه؟
لماذا هذه الشخص بالتحديد يوفد في هذه الدوره وقد بلغ من الكبر عتيا؟
نطالب بإقصاء وطرد وتغيير وتنحية وإسقاط ( خبير التدريب) أو بالإحرى مدير إدارة التدريب بالإدعاء العام لعدم إلمامه بالتدريب جيداً ولا يوجد لديه أي تطوير من ناحية التدريب ووووو إلخ
نرجو من المختصين معالجة الأمور والتعقيب على هذه الأسئله خدمةً للصالح العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق