حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظَّم،،، حفظكم الله ورعاكم ..
هذه رسالةٌ من شباب عُمان البار بولاية صور إلى سُلطان عُمان المفدى..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مولانا حضرةَ صاحب الجلالة وكما تعلمون ان مفهوم الإصلاح لا يُمارس للقضاء على الفساد وحسب، وإنما يمارس باعتباره مذهبا حضاريا ومتطلبا عصريا تمتهنه الحكومات تفاديا للفساد، وارتقاءً بمستوى الآداء، وحفاظاً على الإنجازات ،ليجسد بذلك المشاركة الشعبية الحقيقية في صنع القرار، ويعزز اللحمة الوطنية التي يسعى إليها جلالتكم بين أفراد شعبه ، لذا فإننا نحن شباب عمان من ابناء ولاية صورنتقدم الى مقامكم السامي ملتمسين تحقيق المطالب التالية:
أولا: احترام حق الشعب في الامور الآتية:
- التحقيق الفوري والشفاف عن الأحداث الأخيرة التي جرت في صحار وعدم التركيز على الأضرار المادية وإهمال الدماء التي أريقت والأرواح التي زهقت بدم بارد،وما ذاك إلا لأنهم كانوا يطالبون بحقوق إنسانية مشروعة يشترك فيها كلُ الشعب ،مع تقديم كل من ثبت تورطهم في تلك الجرائم إلى محاكمة علنية عادلة دون تأخير حتى تلتحم عُرى الوطن فلا تتفكك.
- ضرورة محاسبة من ثبت تورطهم في شبكة التجسس.
- تغيير جميع الوزراء وضخ دماء شابة جديدة تتناسب ومجريات العصر، فعماننا الحبيبة في ظل رعايتكم السامية ولادةٌ للكفاءات لم تعقم.
- محاربة الفساد والمفسدين ومحاسبة جميع سراق المال العام وإعادته إلى خزينة الدولة ،باعتباره حق متعلق بكل مواطن عماني لا يمكن التنازل عنه.
ثانيا: مطالب في الحقوق السياسية والمدنية.
- تطوير النظام الأساسي للدولة بحيث يكون بمنزلة عقد اجتماعي بين الشعب والسلطان ينص على ملكية دستورية ،وأن الشعب هو مصدر السلطة، مع الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والقضائية والتشريعية ، وأن يكون غرض الدولة الأساسي هو خدمة المجتمع وصيانة مصالحه والارتقاء بمستوى معيشته، وضمان كرامة أفراده وعزتهم ومستقبل أبنائهم تحقيقا لمبادئ العدالة الاجتماعية ،والنص على محكمة دستورية تتولى حمايته من التغول عليه.
- تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية من خلال إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية على عقيدة أن كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته مقدسة لا يجوز المساس بها بأي شكل من الأشكال وقصر دورها على حفظ الأمن والنظام العام فقط .
- كف يد السلطات الأمنية عن التدخل في اختصاصات السلطات الأخرى ،وفي أي خطوة من خطوات العملية الانتخابية لمجلس الشورى ،والرهان على كفاءة وإخلاص أبناء شعبك يا مولانا .
- رفع القيد عن مجلس الشورى في استخدام صلاحياته الرقابية وتفعيل أدواته البرلمانية ،لمراقبة كافة الأجهزة الحكومية جنبا الى جنب مع جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة ،وإعلان ما يُتوصل إليه للشعب ، معتمدا في ذلك على مبدأ الشفافية والمحاسبة ، حتى يكون أقدر على مواجهة الفساد .
- رفع القيود المفروضة على حرية النشر والتعبير، وتمكين المواطن من التعبير عن رأيه بصورة علنية وسلمية، ووقف الملاحقات التي يتعرض لها أولئك الذين يعبرون عن آرائهم .
- التوزيع العادل للثروات وتمكين الشعب من الاطلاع على استخدامات المال العام من جانب الأجهزة الحكومية،وإلغاء القيود التي تمنع الصحافة من كشف المعاملات التي يشتبه تورطها في الفساد تمهيدا لمحاسبتهم.
- لقد كان يا مولانا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أمرتم بها ،صدىً واسعاً بين أبناء شعبك إلا أننا يا مولانا لا نجدها فاعلةً في الدفاع عن حقوق الإنسان، بل أنها لم تحرك ساكنا في انتهاكات السلطات الأمنية لحق الانسان العماني في الأحداث الأخيرة ، وإن من أهم أسباب ذلك هو تدخل الحكومة في تعيين أعضائها الذين تغلب عليهم السمة العسكرية،والتي لا تتماشى ومفهوم حقوق الإنسان ، وصيانةً لحق الإنسان وحمايته من العسف والإذلال الذي هو في رأس أولويات جلالتكم ولا شك. فإننا نطالب بأن يعاد تعيين أعضاءها ليكونوا من المدنيين المعهود لهم بالكفاءة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك بالإنتخاب الشعبي المباشر،مع ضمان استقلالها المالي والإداري .
- كما نطالب بفتح الباب لتكوين مؤسسات المجتمع المدني بكل أشكالها وأغراضها، بمجرد تسجيل الطلب،باعتبارها قناة لترشيد وتأطير الرأي العام، وتفعيل المشاركة الوطنية في صنع القرار.
- السماح بإنشاء مجالس بلدية بكل ولاية ،يتم تعيين أعضاءها بالإنتخاب المباشر من أبناء الولاية الأكفاء ،ويكون من ضمن إختصاصاتها الإسهام في تنمية الولاية واقتراح المشاريع اللازمة لذلك تنسيقاً مع الجهات المختصة.
- تفعيل مبدأ استقلال السلطة القضائية، بإلغاء جميع الهيئات واللجان التي تقوم بادوار موازية خارج إطار النظام القضائي، وإشراف المحاكم على التحقيق مع المتهمين وأوضاع المساجين، وإلغاء التعليمات والأنظمة التي تحد من استقلال القضاء وفعاليته، أو تحد من حصانة القضاة، أو تفتح الباب للتدخل في اختصاصات القضاء.
ثالثا : مطالب في مجال التعليم.
- تطوير مناهج التعليم بما يحقق النهضة ويتفق وثوابت الأمة، وخصوصيتها الثقافية، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والانتماء للوطن.
- فرض التعليم الإجباري حتى سن 16سنة.
زيادة عدد الجامعات الحكومية لاستيعاب طلاب الثانوية العامة المتزايد.
- تطوير مناهج التدريس في الكليات والقيام ببرامج التدريب المستمر لخريجيها .
- زيادة عدد المنح الدراسية .
رابعا :مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة.
تحسين ظروف معيشتهم وضمان حق العيش الكريم لهم والحصول على فرص عمل مناسبة ، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية ومشاركتهم في الأنشطة الرياضية من خلال الخطوات التالية:
- وضع خطة موحدة وشاملة ترتكز على التأهيل في مجال الإعاقة وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام.
- تفعيل القوانين الخاصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة مثل قانون تشغيل المعاقين، ومراقبة تطبيق ذلك على أرض الواقع.
- إيجاد المصانع التى تنتج الأجهزة التعويضية، وتوفيرها للمحتاجين مجاناً .
- تبنى مشروع دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم بالمدارس النظامية.
- زيادة المدارس الحرفية لذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة .
- دمج واشراك ذوى الاحتياجات الخاصة في الأندية الرياضية وتوفير الأجهزة والأدوات التي تسهل عليهم ذلك.
خامسا: المطالب الاقتصادية.
- إنشاء بنوك إسلامية.
- إعادة هيكلة الأجورفي القطاعين العام والخاص بما يحقق العدالة، ويوفرفرص حياة كريمة للفرد ويقضي على عزوف الشباب عن القطاع الخاص بحيث لا يقل الراتب الأساسي عن (500) ريال عماني .
- زيادة مخصصات أسر الضمان الاجتماعي والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود بحيث لا يقل راتبهم الشهري عن (500) ريال عماني مع إلزام الجهات المختصة بإعادة النظر دورياً في مستويات الأجور لتتواكب مع المستوى العام للأسعار .
- زيادة دعم الصيادين والفلاحين لمواجهة الزيادة المستمرة في ارتفاع تكلفة الإنتاج وذلك بمنح قروض بنكية بشروط أكثر تيسيرا وبدون فوائد مع إعفاء المعسرين ممن سبق لهم الإقتراض .
- تأميم شركات الكهرباء والمياه، ليتم تحويلها إلى مؤسسات رسمية، على أن يدفع المواطن قيمة اشتراك رمزية شهريا.
- إنشاء صناديق اجتماعية داعمة للشباب، مثل "صندوق الزواج" و "صندوق بناء منزل"، و"صندوق للتعليم العالي" وغيرها مما يسهم في توسيع الخيارات أمام المواطن لبناء مستقبله.
· القضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار من خلال الخطوات التالية :
- الدعوة إلى تطبيق سياسة المنافسة ومنع الاحتكار حتى لا تتحكم مجموعة من المحتكرين أوالشركات في السوق وتفرض أسعاراً فيها مغالاة على المواطنين.
- التزام الدولة بوضع تسعيرة للسلع والمنتجات ،ودعمها للسلع الأساسية حكوميا وفرض عقوبات صارمة في حالة التلاعب بالأسعار .
وأخيراً فأننا نؤكد يا مولانا على أن ذاتكم مصونة، ومقامكم في قلوبنا رفيع ، وما أنجزتموه لهذا الوطن محل تقدير من الجميع ،ونحن مع قائدنا المفدى يدا بيد لأجل رفعة وعزة الإنسان العماني .فسر بنا وفقكم الله يا مولانا وبارك نحو الإصلاح خطاكم.
أبناءُك البررة من شباب عمان بولاية صور
هذه رسالةٌ من شباب عُمان البار بولاية صور إلى سُلطان عُمان المفدى..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مولانا حضرةَ صاحب الجلالة وكما تعلمون ان مفهوم الإصلاح لا يُمارس للقضاء على الفساد وحسب، وإنما يمارس باعتباره مذهبا حضاريا ومتطلبا عصريا تمتهنه الحكومات تفاديا للفساد، وارتقاءً بمستوى الآداء، وحفاظاً على الإنجازات ،ليجسد بذلك المشاركة الشعبية الحقيقية في صنع القرار، ويعزز اللحمة الوطنية التي يسعى إليها جلالتكم بين أفراد شعبه ، لذا فإننا نحن شباب عمان من ابناء ولاية صورنتقدم الى مقامكم السامي ملتمسين تحقيق المطالب التالية:
أولا: احترام حق الشعب في الامور الآتية:
- التحقيق الفوري والشفاف عن الأحداث الأخيرة التي جرت في صحار وعدم التركيز على الأضرار المادية وإهمال الدماء التي أريقت والأرواح التي زهقت بدم بارد،وما ذاك إلا لأنهم كانوا يطالبون بحقوق إنسانية مشروعة يشترك فيها كلُ الشعب ،مع تقديم كل من ثبت تورطهم في تلك الجرائم إلى محاكمة علنية عادلة دون تأخير حتى تلتحم عُرى الوطن فلا تتفكك.
- ضرورة محاسبة من ثبت تورطهم في شبكة التجسس.
- تغيير جميع الوزراء وضخ دماء شابة جديدة تتناسب ومجريات العصر، فعماننا الحبيبة في ظل رعايتكم السامية ولادةٌ للكفاءات لم تعقم.
- محاربة الفساد والمفسدين ومحاسبة جميع سراق المال العام وإعادته إلى خزينة الدولة ،باعتباره حق متعلق بكل مواطن عماني لا يمكن التنازل عنه.
ثانيا: مطالب في الحقوق السياسية والمدنية.
- تطوير النظام الأساسي للدولة بحيث يكون بمنزلة عقد اجتماعي بين الشعب والسلطان ينص على ملكية دستورية ،وأن الشعب هو مصدر السلطة، مع الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والقضائية والتشريعية ، وأن يكون غرض الدولة الأساسي هو خدمة المجتمع وصيانة مصالحه والارتقاء بمستوى معيشته، وضمان كرامة أفراده وعزتهم ومستقبل أبنائهم تحقيقا لمبادئ العدالة الاجتماعية ،والنص على محكمة دستورية تتولى حمايته من التغول عليه.
- تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية من خلال إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية على عقيدة أن كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته مقدسة لا يجوز المساس بها بأي شكل من الأشكال وقصر دورها على حفظ الأمن والنظام العام فقط .
- كف يد السلطات الأمنية عن التدخل في اختصاصات السلطات الأخرى ،وفي أي خطوة من خطوات العملية الانتخابية لمجلس الشورى ،والرهان على كفاءة وإخلاص أبناء شعبك يا مولانا .
- رفع القيد عن مجلس الشورى في استخدام صلاحياته الرقابية وتفعيل أدواته البرلمانية ،لمراقبة كافة الأجهزة الحكومية جنبا الى جنب مع جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة ،وإعلان ما يُتوصل إليه للشعب ، معتمدا في ذلك على مبدأ الشفافية والمحاسبة ، حتى يكون أقدر على مواجهة الفساد .
- رفع القيود المفروضة على حرية النشر والتعبير، وتمكين المواطن من التعبير عن رأيه بصورة علنية وسلمية، ووقف الملاحقات التي يتعرض لها أولئك الذين يعبرون عن آرائهم .
- التوزيع العادل للثروات وتمكين الشعب من الاطلاع على استخدامات المال العام من جانب الأجهزة الحكومية،وإلغاء القيود التي تمنع الصحافة من كشف المعاملات التي يشتبه تورطها في الفساد تمهيدا لمحاسبتهم.
- لقد كان يا مولانا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أمرتم بها ،صدىً واسعاً بين أبناء شعبك إلا أننا يا مولانا لا نجدها فاعلةً في الدفاع عن حقوق الإنسان، بل أنها لم تحرك ساكنا في انتهاكات السلطات الأمنية لحق الانسان العماني في الأحداث الأخيرة ، وإن من أهم أسباب ذلك هو تدخل الحكومة في تعيين أعضائها الذين تغلب عليهم السمة العسكرية،والتي لا تتماشى ومفهوم حقوق الإنسان ، وصيانةً لحق الإنسان وحمايته من العسف والإذلال الذي هو في رأس أولويات جلالتكم ولا شك. فإننا نطالب بأن يعاد تعيين أعضاءها ليكونوا من المدنيين المعهود لهم بالكفاءة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك بالإنتخاب الشعبي المباشر،مع ضمان استقلالها المالي والإداري .
- كما نطالب بفتح الباب لتكوين مؤسسات المجتمع المدني بكل أشكالها وأغراضها، بمجرد تسجيل الطلب،باعتبارها قناة لترشيد وتأطير الرأي العام، وتفعيل المشاركة الوطنية في صنع القرار.
- السماح بإنشاء مجالس بلدية بكل ولاية ،يتم تعيين أعضاءها بالإنتخاب المباشر من أبناء الولاية الأكفاء ،ويكون من ضمن إختصاصاتها الإسهام في تنمية الولاية واقتراح المشاريع اللازمة لذلك تنسيقاً مع الجهات المختصة.
- تفعيل مبدأ استقلال السلطة القضائية، بإلغاء جميع الهيئات واللجان التي تقوم بادوار موازية خارج إطار النظام القضائي، وإشراف المحاكم على التحقيق مع المتهمين وأوضاع المساجين، وإلغاء التعليمات والأنظمة التي تحد من استقلال القضاء وفعاليته، أو تحد من حصانة القضاة، أو تفتح الباب للتدخل في اختصاصات القضاء.
ثالثا : مطالب في مجال التعليم.
- تطوير مناهج التعليم بما يحقق النهضة ويتفق وثوابت الأمة، وخصوصيتها الثقافية، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والانتماء للوطن.
- فرض التعليم الإجباري حتى سن 16سنة.
زيادة عدد الجامعات الحكومية لاستيعاب طلاب الثانوية العامة المتزايد.
- تطوير مناهج التدريس في الكليات والقيام ببرامج التدريب المستمر لخريجيها .
- زيادة عدد المنح الدراسية .
رابعا :مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة.
تحسين ظروف معيشتهم وضمان حق العيش الكريم لهم والحصول على فرص عمل مناسبة ، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية ومشاركتهم في الأنشطة الرياضية من خلال الخطوات التالية:
- وضع خطة موحدة وشاملة ترتكز على التأهيل في مجال الإعاقة وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام.
- تفعيل القوانين الخاصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة مثل قانون تشغيل المعاقين، ومراقبة تطبيق ذلك على أرض الواقع.
- إيجاد المصانع التى تنتج الأجهزة التعويضية، وتوفيرها للمحتاجين مجاناً .
- تبنى مشروع دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم بالمدارس النظامية.
- زيادة المدارس الحرفية لذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة .
- دمج واشراك ذوى الاحتياجات الخاصة في الأندية الرياضية وتوفير الأجهزة والأدوات التي تسهل عليهم ذلك.
خامسا: المطالب الاقتصادية.
- إنشاء بنوك إسلامية.
- إعادة هيكلة الأجورفي القطاعين العام والخاص بما يحقق العدالة، ويوفرفرص حياة كريمة للفرد ويقضي على عزوف الشباب عن القطاع الخاص بحيث لا يقل الراتب الأساسي عن (500) ريال عماني .
- زيادة مخصصات أسر الضمان الاجتماعي والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود بحيث لا يقل راتبهم الشهري عن (500) ريال عماني مع إلزام الجهات المختصة بإعادة النظر دورياً في مستويات الأجور لتتواكب مع المستوى العام للأسعار .
- زيادة دعم الصيادين والفلاحين لمواجهة الزيادة المستمرة في ارتفاع تكلفة الإنتاج وذلك بمنح قروض بنكية بشروط أكثر تيسيرا وبدون فوائد مع إعفاء المعسرين ممن سبق لهم الإقتراض .
- تأميم شركات الكهرباء والمياه، ليتم تحويلها إلى مؤسسات رسمية، على أن يدفع المواطن قيمة اشتراك رمزية شهريا.
- إنشاء صناديق اجتماعية داعمة للشباب، مثل "صندوق الزواج" و "صندوق بناء منزل"، و"صندوق للتعليم العالي" وغيرها مما يسهم في توسيع الخيارات أمام المواطن لبناء مستقبله.
· القضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار من خلال الخطوات التالية :
- الدعوة إلى تطبيق سياسة المنافسة ومنع الاحتكار حتى لا تتحكم مجموعة من المحتكرين أوالشركات في السوق وتفرض أسعاراً فيها مغالاة على المواطنين.
- التزام الدولة بوضع تسعيرة للسلع والمنتجات ،ودعمها للسلع الأساسية حكوميا وفرض عقوبات صارمة في حالة التلاعب بالأسعار .
وأخيراً فأننا نؤكد يا مولانا على أن ذاتكم مصونة، ومقامكم في قلوبنا رفيع ، وما أنجزتموه لهذا الوطن محل تقدير من الجميع ،ونحن مع قائدنا المفدى يدا بيد لأجل رفعة وعزة الإنسان العماني .فسر بنا وفقكم الله يا مولانا وبارك نحو الإصلاح خطاكم.
أبناءُك البررة من شباب عمان بولاية صور
اولاً : المطالب في الحقوق المدنية والسياسية:
1- إنشاء هيئة مستقلة إدارياً ومالياً تقوم على مكافحة الفساد الاداري والمالي ، ويتم إعتماد أعضاءها عن طريق مجلس الشورى .
... 2- إصلاح الحكومة بإقالة الوزراء غير الأكفاء ومحاسبتهم إدارياً ومالياً بواسطة الهيئة المذكورة .3- تفعيل لجان مجلس الشورى وإعطاءها صلاحية مراجعة سياسات الوزارات والتصويت عليها قبولاً ورفضاً ، وخاصة السياسات العامة المهمة كالتعليم والاقتصاد وغيرها .
4- إلزام المسؤوليين بتقديم براءة ذمة مالية قبل تعيينهم وبعد انهاء خدماتهم لدى الهيئة المذكورة في البند رقم (1).
ثانياً :- المطالب الاقتصادية :-
1- إنشاء مصانع وشركات حكومية كبرى في مختلف الصناعات الثقيلة ، تستوعب آلاف الشباب العاطلين عن العمل .
2- إنشاء صندوق ملياري لدعم مشاريع الشباب الطموحة والتي تخدم اقتصاد البلد على أن تكون قروض الصندوق خالية من أي فوائد ربوية بأي نسبة كانت .
3- السماح بأنشاء مصارف إسلامية وشركات إستثمار وتأمين إسلامية .
ثالثاً :- المطالب الاجتماعية :-
1- إفساح المجال لإنشاء الجمعيات الأهلية والخيرية والتعاونية والثقافية بشروط ميسرة .
2- رفع مستوى المعيشة للفرد العماني من خلال الاتي :-
أ- تشغيل جميع العاطلين عن العمل بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية والعملية وإعطاء الأولوية لفئة المتزوجين والأكبر سناً دون تقييد قبول التوظيف بسن معين .
ب- رفع رواتب أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود والمطلقات والارامل والمتقاعديــن بحد أدنى لا يقل عن (500ريال) خمسمائة ريال عماني .
ج- رفع مستوى الحد الادنى للاجور للموظفين في القطاعين العام والخاص بما لا يقل عن (700 ريال) سبعمائة ريال عماني ، وإضافة علاوة أسرة في الرواتب .
د- توفير مخصصات شهرية للعاطلين عن العمل بحد أدنى لا يقل عن مبلغ (200ريال) مائتا ريال عماني ، لحين حصوله على وظيفة ثابتة .
هـ- إعفاء المواطنين من الديون البنكية الحكومية والخاصة .
رابعاً :- المطالب المتعلقة بالسياسة التعليمية :-
1- إلغاء نظام التعليم الاسأسي والعودة للنظام التعليمي السابق .
2- إلغاء نظام التعليم المختلط بين الجنسين في مختلف مراحل التعليم .
3- إنشاء جامعات وكليات متوسطة وعليا حكومية ومجانية تستوعب كل مخرجات الثانوية العامة.
4- انشاء معاهد فنية وتقنية للمستوى الثانوي والدبلوم تغطي كافة احتياج سوق العمل العماني .
5- إعادة النظر في توزيع المعلمين والمعلمات خارج مناطقهم ، بصورة غير منطقية أو مبررة وخاصةً الإناث.
خامساً :- المطالب العامة :-
1- أن تكون هناك لا مركزية إدارية وإعطاء المحافظات والمناطق صلاحيات واسعة في إتخاذ القرارات الإدارية .
2- خفض جميع الرسوم الجمركية والضريبية .
3- خفض أسعار الخدمات العامة (الماء – الكهرباء – الاتصالات) .
4- الغاء ضريبة الصرف الصحي .
5- خفض اسعار تذاكر الطيران في الرحلات الداخلية وفتح المجال لشركات طيران منافسة .
ختاماً .. نحن واثقون من رحابة صدر جلالتكم لمطالب أبناءكم ونعلم أن حكمتكم وبصيرتكم النافذة لن تخطئ في تقدير طموحاتنا .
ولن تتأخر عزيمتكم العالية عن سرعة الاستجابة لمطالب شعبكم الوفي . ونحن على جمر الانتظار قاعدون نرقب الجواب الذي يشرح الصدور ويشفي ما بها ، خلال الأيام اليسيرة القادمة .
والله ولي التوفيق .
منقول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مطالب أهالي ولاية نزوى:
أولا: مطالب شعبية عامة
- تشكيل لجنة من أصحاب النزاهة في البلد مهمتها تلقي الشكاوي المتعلقة بقضايا الفساد والتحقيق فيها والذي يشتبه حصوله من كبار المسؤولين والوزراء وإحالتهم للقضاء، وكذلك التحقيق في قضايا الإثراء السريع نتيجة لإستغلال المنصب والنفوذ ووضع آلية مستقبلية لتقديم براءة الذمة قبل وبعد تولي المنصب.
- توسيع نسبة إستيعاب مخرجات التعليم العام في مؤسسات التعليم العالي وإنشاء جامعات حكومية.
- ضم الكليات والمؤسسات المرتبطة بالتعليم العالي كالكليات التطبيقية والكليات التقنية ضمن إطار جامعات حكومية.
- الإهتمام بتعليم التربية الإسلامية واللغة العربية والعلوم الإنسانية الأخرى التي تركز على الهوية والانتماء الإسلامي والعربي وعدم إهمالها.
- التوقف عن إستخدام بعض المصطلحات (مثل : المكرمات والعطايا والهبات) التي تتنافى مع توجه دولة المؤسسات والقانون والتي ينبغي أن تقدم فيها الدولة الحقوق للشعب مقابل الواجبات وإنما ترسخ ثقافة الإستجداء والتسول، حيث أصبحت هذه الكلمة (المكرمة) مبتذلة وتطلق لأقل المشاريع وأتفه الأمور.
- وضع آلية واضحة ومعايير محددة لتولي المناصب الإدارية بالدولة (كالوزراء والوكلاء ورؤساء الهيئات)، يحيث تكون تنافسية يترشح لها أكثر من شخص، ووضع لوائح واضحة تحدد الرواتب والمكافآت لأصحاب هذه المناصب حتى يسهل محاسبتهم.
- وضع معايير خاصة واضحة ومحددة لتقييم أداء الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.
- إقالة ومحاسبة الوزراء وكبار المسؤولين وعدم تحويلهم إلى مستشارين وأعضاء مجلس للدولة وهم الذين أخفقوا في توفير الميزانية اللازمة لتشغيل العمانيين وساهموا في تقليل فرص التعليم العالي الحكومي، ولم يساهموا في معالجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
- أن تكون اللجان والمجالس المحلية والبلدية بالإنتخاب وتعطى مزيد من الصلاحيات في التخطيط والدراسة وإبداء الرأي للأولويات الخاصة بمشاريع البنية التحتية وتطوير الولايات.
- التأكيد على وجوب النزاهة وعد تجميع الأصوات بطرق غير نزيهة كتوزيع المال والمعونات وغيرها عند الترشح لمجلس الشورى وان تحدد عقوبات صارمة لمن يثبت عليه ذلك.
- الإهتمام بفئة المتقاعدين من المؤسسات الحكومية عند رفع الرواتب.
- توحيد قوانين الخدمة المدنية والرواتب لتشمل جميع العاملين في المؤسسات الحكومية سواءً الوزارات والهيئات والشركات الحكومية وعدم التمييز بين جهات دون أخرى كالديوان وغيره.
- عدم التفريط في الاماكن الطبيعية العامة كالشواطي وغيرها وتخصيصها لأفراد معينين بحجة استخدامها لأغراض سياحية.
- وضع آلية محددة لاستثمار الموارد الطبيعية مثل المحاجر وسحب التراخيص من الأفراد الذين يوقومون باستغلالها لأنها ثروة قومية مثلها مثل النفط والغاز والماء.
ثانيا: مطالب خاصة لأهالي الولاية
1. إزدواجية الشارع الداخلي من ولاية إزكي وحتى ولاية بهلا مرورا بنيابة بركة الموز وحيى التراث وفرق ومركز مدينة نزوى وبلدة كمة وتنوف وحي السعد وذلك لأهميته القصوى لكونه يمر بمعظم المناطق الحيوية ومن اهمها المؤسسات الحكومية التي تخدم المنطقة الداخلية ويوصل إلى الأماكن السياحية المقصودة من قبل الأفواج السياحية وما يشكله وضعه الحالي من خطورة وحوادث قاتلة. وللعلم فقد صدرت في إزدواجيته توجيهات من قبل صاحب الجلالة خلال لقاء أصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى معه منذ فترة.
2. دعم الجهات الحكومية مثل البلديات حتى تتمكن من أداء دورها على أكمل وجه، وللأسف نعاني الولاية إهمالا شديدا في العناية بالمرافق والخدمات، فلا توجد منتزهات عامة، والأماكن الطبيعية كالأودية تعاني من تكدس المخلفات والأشجار الطبيعية تعاني من القطع الجائر بسبب عدم وجود الرقابة الكافية، كما أن مشكلة الحرق بالمردم لم تجد لها حلاً على الرغم من ثبات خطورتها على البيئة والسكان.
3. استكمال البنية التحية بما في ذلك رصف الطرق وإنارتها في جميع الأحياء السكنية، وإعادة رصف الطرق الداخلية التي تضررت بسبب مشروع الصرف الصحي.
4. تغيير بعض المسؤولين في الدوائر الحكومية لعدم صلاحيتهم (المدراء والمدراء عموم وغيرهم) (وخاصة مدير عام مديرية التربية ونائبه وبعض مدراء التربية) ، وكذلك تغيير بعض الشيوخ والرشداء والمسؤولين الغير صالحين ، فبعضهم أصلا غير متواجد في نزوى ولايعرف عن نزوى أي شيء ، وبعضهم وجودهم كعدمهم يخافون من ظلهم ولايساهمون حتى في توقيع ورقة بها بعض الطلبات، وبعضهم سكوتهم افضل من حضورهم الإجتماعات والمشاركة لأنهم يطالبون بأشياء ضد المواطن مثل رفع أجور الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف (بيت المال) وكذلك رفع سعر ماء فلج دارس (القعادة) فينبغي على وزارة الداخلية أن تطالبهم بتجديدهم كمسؤلين بين فترة وفترة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
5. وضع خطة تنفيذية لإعادة الحياة للسوق الداخلي، على الرغم من تشكيل لجنة بهذا الشأن إلا انه لم يصدر منها أي قرارات إجرائية.
6. إنشاء مجمع ثقافي يضم مكتبة عامة وقاعات للتدريب والمحاضرات، والشروع في تنفيذه بصورة عاجلة حتى يتسنى الانتهاء منه قبل الاحتفال بنزوى عاصمة للثقافة الإسلامية في العام 2015م.
6. توصيل الخدمات الأساسية (الماء، الكهرباء، الطرق، الإتصالات، الصرف الصحي ...الخ) إلى كافة المخططات السكنية الجديدة حتى نحل مشكلة تقليص الأراضي الأراضي الزراعية التي تلعب دورا هاما في الأمن الغذائي
منقول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق