نحو 30 تغييرا تمت في أقـل من 3 أشهر
معدل التقدم: كل 3 أيام خطوة جديدة
مطالب حاضرة:
الوظائف .. القروض .. والمحاكمات
للأجيال القادمة "حقوق مشروعة"
"لا مفـر" من وجود "رقابة حقيقية"
قراءة ـ زاهر العبري:
تُسارع عُـمان هذه الأيام خطاها الحثيثة لإيجاد واقع جديد من التطوير الذي نادى به المواطنون خلال فترة الاعتصامات التي استمرت نحو 3 أشهر، حيث عملت الحكومة طوال تلك الفترة على إحداث نحو 30 تغييرا عبر مراسيم سلطانية وتوجيهات سامية ، وقرارات لنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى الأوامر الداخلية لأجهزة الدولة المختلفة.
ويرى مراقبون أن الخطوات الحكومية تسير على وتيرة جيدة من التقدم، وهي تستخدم "عامل الوقت" بصورة مميزة للتعامل مع أي تطورات قد تحدث.
وتعدت قيمة التغييرات الأخيرة حاجز المليار ريال عماني، و تمت دراستها وفق أسس لا تضر بسير الخطط الخمسية للبلاد التي تسير في "الثامنة" منها والتي خصص لها ميزانية تعد الأضخم في تاريخ عُمان الحديث.
الحكاية تختلف مع الوجه الحضاري
لا تبدو حكاية الاعتصامات في عُمان شبيهة بتلك الثورات التي حدثت ببعض الدول العربية، والتي أخذت معها أنظمة بأكملها.. وبدا الوضع مع العمانيين مختلفا تماما ، فمع أول شرارة للاعتصامات السلمية في نهايات فبراير الماضي، سارعت الحكومة إلى إجراء تغييرات جذرية ، صاحب ذلك حدوث صدامات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين أدت إلى سقوط "قتيلين" وعدد من الجرحى، وصاحب الحدث أعمال تخريب وتعطيل للمصالح العامة في بعض الولايات منها صحار وشناص وعبري وجعلان بني بوعلي ، إلا أن السمة الغالبة في الاعتصامات هي الوجه الحضاري، وتم فضها في الثاني عشر من مايو الجاري من قبل الأجهزة الأمنية التي أكدت في بيان لها أنه "لم يعد هنالك ما يبرر الاستمرار في التجمهر والاعتصام".
ويواجه عشرات المواطنين "حاليا" تهما تختص بالتجمهر وتعطيل المصالح العامة والتخريب، ومن المقرر أن تنظر المحكمة المختصة في قضيتهم غدا ، وذلك بعد أن تم الإفراج عن معظم المعتقلين، في الوقت الذي لا زالت فيه فرق من الجيش السلطاني العماني وشرطة عُمان السلطانية ترابط في عدد من المدن والولايات.
وفي فترة ماضية أكد مسؤولون حكوميون "أن السلطنة لا يجب مقارنتها مع الغير عندما يتعلق الأمر بالتعاطي مع بعض الأحداث التي لم يعهدها المجتمع العماني ومما لا شك فيه أن الرعاية والاهتمام تشمل كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة وانه لا بد من الحفاظ على أمن الأهالي وممتلكاتهم".
المستوى المعيشي .. الهاجس الأكبر
في قراءة للأحداث عـبر المستويات العليا في البلاد ، نجد أن جلالة السلطان المعظم أشار في لقاء جرى في مارس الماضي مع أعضاء مجلس الشورى إلى "اهتماماته البالغة لكل ما يتعلق برفع المستوى المعيشي للمواطنين وهو ما سوف يتم التركيز عليه بشكل أكبر في المرحلة الراهنة.. معربا جلالته عن أن السلطنة قد حققت الكثير من المنجزات وهي بلا شك ستظل لمنفعة الأجيال المتعاقبة من هنا فانه لابد لمجلس الشورى أن يؤدي دوره بتوعية المواطنين في الحفاظ على المكتسبات من أولئك الذين ينتهجون القيام بأعمال تسيء إلى سمعة البلاد وقيمها الأصيلة وتعرض المنجزات فيها الخاصة والعامة للأضرار وان القوانين والأنظمة في السلطنة تكفل الحقوق للجميع في التعبير عن ارائهم ومتطلباتهم المشروعة وتعطي دائما الأولوية فيما يتخذ من قرارات تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن لكي يهنأ بما أنعم المولى عز وجل به على هذه الأرض الطيبة".
الجانب الاجتماعي .. وخطط التنمية
أكدت الحكومة طوال الفترة السابقة بشكل كبير وموسع على جانب تحسين المستوى المعيشي، ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء قوله "ان خطة التنمية الراهنة قد وضعت في مقدمة أولوياتها الجانب الاجتماعي".
وأكد سموه عبر أكثر من تصريح إعلامي "ان جهود التخفيف على المواطن وتمكينه من التعاطي مع متطلبات الحياة الحديثة مستمرة والكل يعمل من أجل فتح آفاق أرحب تأخذ بأيدي الجميع لبناء مستقبل ملؤه الخير العميم للأجيال المتعاقبة".
لقاء يومي مع عشرات الشباب
للتواصل بين المواطن العُـماني وحكومته جانب مشرق .. وهو يبتعد عن التضخيم الإعلامي .. في ظاهره صعب "كما كان في الفترة الماضية" .. وفي باطنه من السهولة بمكان .. "وهو ما يحدث الآن" .. حيث يمكن رؤية عشرات المواطنين يتوافدون يوميا على مكاتب الوزراء والوكلاء الذين يستقبلون طلباتهم، عبر مشهد كان "شبه غائب" في فترة سابقة .. ولم تكن تلك النظرة مرغوبة من القيادة التي أكدت وتؤكد دائما على أهمية تفعيل التواصل بشكل مباشر مع المواطن ، وهي صورة تتجلى في الحديث الذي أجرته صحيفة "الشرق الأوسط" مؤخرا مع يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية الذي قال انه " وما لم يعلمه أحد ولم ينشر بعد أن جلالة السلطان المعظم يلتقي يوميا بعشرات الشباب .. وأن أحد أهم الأسباب التي دفعت قائد البلاد لهذه الخطوة والاطلاع على آراء الشباب وعدم المساس بهم لا من أجهزة الأمن ولا من الحكومة .. لأنهم على صلة بالقائد السلطان في حوار فكري يستوعب التغيير والتنمية والنهضة العمانية التي بدأت مسيرتها منذ أربعين عاما".
ويظهر حديث الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية آفاقا أخرى قادمة للتطوير، وهي تتم بهدوء وروية في المستويات العليا عبر أخذ رأي المواطن عن قرب ونقل الصورة للقيادة كما هي في الواقع.
الوظائف .. والقروض .. والمحاكمات
مع توجه الحكومة لإحداث المزيد من التغييرات بقي مواطنون يطالبون بضرورة النظر في مسألة القروض التي تجاوزت 4 مليارات ريال عماني في العام الماضي فقط ، كذلك مناشدات بضرورة محاسبة من تورط في "التجاوزات" من المسؤولين السابقين، ووجه الادعاء العام تقريرا مطولا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للنظر في مطلب وقعه 7 آلاف مواطن يختص بهذا الجانب.
وحضر أيضا مطلب توفير المزيد من الوظائف، وسجل شهر مارس الفائت لوحده أكثر من 82 ألف باحث عن عمل، ومن المقرر أن تُعلن وزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع الجاري عن آلاف المقبولين في وظيفة معلم.
ووعدت الحكومة بتوفير راتب شهري لجميع الباحثين عن عمل، مقداره 150 ريالا عمانيا، ولا زال النقاش مستمرا في هذا النقطة ، حيث اشتكى عشرات من "الباحثين" من عدم حصولهم على هذا الراتب أسوة بزملاء لهم حصلوا عليه.
حتى لا ننسى الأجيال القادمة
مع كل التغييرات التي تشهدها الساحة العُمانية تبرز في الأفق مساع حكومية أخرى تهدف إلى تمهيد بساط التنمية إلى الأجيال القادمة على اعتبار أنه حق من حقوقهم الشرعية، وذلك عبر دعم البرامج وايجاد أرضية صلبة وواسعة تمكن من تحقيق المنجزات وتحافظ على المكتسبات.
الرقابة .. ثم الرقابة .. ثم الرقابة
يقول قائل " ما أوصل الأمور في عُمان إلى مفترق الطرقات هو الغياب الكبير للرقابة الفاعلة" .. وفي حقيقة الأمر تلك نقطة جوهرية ساهمت في تأجيج مشاعر الشعب .. حيث ظهرت "سابقا" فجوات كبيرة أدت إلى "استغلال" و "تجاوزات" من قبل بعض المسؤولين مما أثرت سلبا على الأداء الحكومي .. واليوم "لا مفر" من تمكين "الرقابة الحقيقة" من أخذ دورها الدقيق في شتى القطاعات، وهي تنتظر إصدار مشروعها الجديد الذي من المؤمل أن يحتوي على تطويرات واسعة بإمكانها إحداث الفارق في العمل الحكومي بشكل عام.
ــــــــــــــــــــــــ
نماذج من التغييرات
1) صلاحيات مرتقبة لمجلس عُـمان
2) استقلال الادعاء العام
3) تعديلات واسعة على مجلس الوزراء
4) تعديلات على جهاز الرقابة
5) التيسير على المواطنين في رسوم الأراضي
6) تعديلات على مجلس المناقصات
7) تغيير وإلغاء وظائف بعض المستشارين
8) إنشاء جامعة حكومية ثانية
9) إنشاء أول بنك إسـلامي (بنك نزوى)
10) إلغاء وزارة الاقتصاد الوطني
11) زيادة معاشات التأمينات الاجتماعية
12) تعديلات مرتقبة على قانون العمل
13) تعديلات نفذت وأخرى قادمة في سلك التربية والتعليم
14 ) رفع علاوات الأفراد في بعض المؤسسات العسكرية
15) توظيف 50 ألف مواطن
16) صرف راتب شهري للباحثين عن عمل
17) إنشاء دوائر وزارية متخصصة لخدمات المراجعين
18) استحداث علاوة غـلاء معيشة
19) توجيه الوزراء للقيام بزيارات ميدانية
20) إعادة تشكيل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة .
21) تغيير وكلاء في بعض الوزارات
22) إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك
23) دعم برامج التدريب والتأهيل وتوسعة الكليات التقنية
24) دراسات لإنشاء محافظات ومجالس بلدية
25) دعم وتعزيز مخصصات قطاع الرياضة والشباب
26) تعديلات على بعض برامج كليات العلوم التطبيقية
27) رفع سقف القروض في برنامج سند
28) لائحة جديدة لدعم قطاع الثروة السمكية
29) دراسات متنوعة لجهات حكومية لاستحداث علاوات لموظفيها
معدل التقدم: كل 3 أيام خطوة جديدة
مطالب حاضرة:
الوظائف .. القروض .. والمحاكمات
للأجيال القادمة "حقوق مشروعة"
"لا مفـر" من وجود "رقابة حقيقية"
قراءة ـ زاهر العبري:
تُسارع عُـمان هذه الأيام خطاها الحثيثة لإيجاد واقع جديد من التطوير الذي نادى به المواطنون خلال فترة الاعتصامات التي استمرت نحو 3 أشهر، حيث عملت الحكومة طوال تلك الفترة على إحداث نحو 30 تغييرا عبر مراسيم سلطانية وتوجيهات سامية ، وقرارات لنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى الأوامر الداخلية لأجهزة الدولة المختلفة.
ويرى مراقبون أن الخطوات الحكومية تسير على وتيرة جيدة من التقدم، وهي تستخدم "عامل الوقت" بصورة مميزة للتعامل مع أي تطورات قد تحدث.
وتعدت قيمة التغييرات الأخيرة حاجز المليار ريال عماني، و تمت دراستها وفق أسس لا تضر بسير الخطط الخمسية للبلاد التي تسير في "الثامنة" منها والتي خصص لها ميزانية تعد الأضخم في تاريخ عُمان الحديث.
الحكاية تختلف مع الوجه الحضاري
لا تبدو حكاية الاعتصامات في عُمان شبيهة بتلك الثورات التي حدثت ببعض الدول العربية، والتي أخذت معها أنظمة بأكملها.. وبدا الوضع مع العمانيين مختلفا تماما ، فمع أول شرارة للاعتصامات السلمية في نهايات فبراير الماضي، سارعت الحكومة إلى إجراء تغييرات جذرية ، صاحب ذلك حدوث صدامات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين أدت إلى سقوط "قتيلين" وعدد من الجرحى، وصاحب الحدث أعمال تخريب وتعطيل للمصالح العامة في بعض الولايات منها صحار وشناص وعبري وجعلان بني بوعلي ، إلا أن السمة الغالبة في الاعتصامات هي الوجه الحضاري، وتم فضها في الثاني عشر من مايو الجاري من قبل الأجهزة الأمنية التي أكدت في بيان لها أنه "لم يعد هنالك ما يبرر الاستمرار في التجمهر والاعتصام".
ويواجه عشرات المواطنين "حاليا" تهما تختص بالتجمهر وتعطيل المصالح العامة والتخريب، ومن المقرر أن تنظر المحكمة المختصة في قضيتهم غدا ، وذلك بعد أن تم الإفراج عن معظم المعتقلين، في الوقت الذي لا زالت فيه فرق من الجيش السلطاني العماني وشرطة عُمان السلطانية ترابط في عدد من المدن والولايات.
وفي فترة ماضية أكد مسؤولون حكوميون "أن السلطنة لا يجب مقارنتها مع الغير عندما يتعلق الأمر بالتعاطي مع بعض الأحداث التي لم يعهدها المجتمع العماني ومما لا شك فيه أن الرعاية والاهتمام تشمل كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة وانه لا بد من الحفاظ على أمن الأهالي وممتلكاتهم".
المستوى المعيشي .. الهاجس الأكبر
في قراءة للأحداث عـبر المستويات العليا في البلاد ، نجد أن جلالة السلطان المعظم أشار في لقاء جرى في مارس الماضي مع أعضاء مجلس الشورى إلى "اهتماماته البالغة لكل ما يتعلق برفع المستوى المعيشي للمواطنين وهو ما سوف يتم التركيز عليه بشكل أكبر في المرحلة الراهنة.. معربا جلالته عن أن السلطنة قد حققت الكثير من المنجزات وهي بلا شك ستظل لمنفعة الأجيال المتعاقبة من هنا فانه لابد لمجلس الشورى أن يؤدي دوره بتوعية المواطنين في الحفاظ على المكتسبات من أولئك الذين ينتهجون القيام بأعمال تسيء إلى سمعة البلاد وقيمها الأصيلة وتعرض المنجزات فيها الخاصة والعامة للأضرار وان القوانين والأنظمة في السلطنة تكفل الحقوق للجميع في التعبير عن ارائهم ومتطلباتهم المشروعة وتعطي دائما الأولوية فيما يتخذ من قرارات تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن لكي يهنأ بما أنعم المولى عز وجل به على هذه الأرض الطيبة".
الجانب الاجتماعي .. وخطط التنمية
أكدت الحكومة طوال الفترة السابقة بشكل كبير وموسع على جانب تحسين المستوى المعيشي، ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء قوله "ان خطة التنمية الراهنة قد وضعت في مقدمة أولوياتها الجانب الاجتماعي".
وأكد سموه عبر أكثر من تصريح إعلامي "ان جهود التخفيف على المواطن وتمكينه من التعاطي مع متطلبات الحياة الحديثة مستمرة والكل يعمل من أجل فتح آفاق أرحب تأخذ بأيدي الجميع لبناء مستقبل ملؤه الخير العميم للأجيال المتعاقبة".
لقاء يومي مع عشرات الشباب
للتواصل بين المواطن العُـماني وحكومته جانب مشرق .. وهو يبتعد عن التضخيم الإعلامي .. في ظاهره صعب "كما كان في الفترة الماضية" .. وفي باطنه من السهولة بمكان .. "وهو ما يحدث الآن" .. حيث يمكن رؤية عشرات المواطنين يتوافدون يوميا على مكاتب الوزراء والوكلاء الذين يستقبلون طلباتهم، عبر مشهد كان "شبه غائب" في فترة سابقة .. ولم تكن تلك النظرة مرغوبة من القيادة التي أكدت وتؤكد دائما على أهمية تفعيل التواصل بشكل مباشر مع المواطن ، وهي صورة تتجلى في الحديث الذي أجرته صحيفة "الشرق الأوسط" مؤخرا مع يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية الذي قال انه " وما لم يعلمه أحد ولم ينشر بعد أن جلالة السلطان المعظم يلتقي يوميا بعشرات الشباب .. وأن أحد أهم الأسباب التي دفعت قائد البلاد لهذه الخطوة والاطلاع على آراء الشباب وعدم المساس بهم لا من أجهزة الأمن ولا من الحكومة .. لأنهم على صلة بالقائد السلطان في حوار فكري يستوعب التغيير والتنمية والنهضة العمانية التي بدأت مسيرتها منذ أربعين عاما".
ويظهر حديث الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية آفاقا أخرى قادمة للتطوير، وهي تتم بهدوء وروية في المستويات العليا عبر أخذ رأي المواطن عن قرب ونقل الصورة للقيادة كما هي في الواقع.
الوظائف .. والقروض .. والمحاكمات
مع توجه الحكومة لإحداث المزيد من التغييرات بقي مواطنون يطالبون بضرورة النظر في مسألة القروض التي تجاوزت 4 مليارات ريال عماني في العام الماضي فقط ، كذلك مناشدات بضرورة محاسبة من تورط في "التجاوزات" من المسؤولين السابقين، ووجه الادعاء العام تقريرا مطولا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للنظر في مطلب وقعه 7 آلاف مواطن يختص بهذا الجانب.
وحضر أيضا مطلب توفير المزيد من الوظائف، وسجل شهر مارس الفائت لوحده أكثر من 82 ألف باحث عن عمل، ومن المقرر أن تُعلن وزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع الجاري عن آلاف المقبولين في وظيفة معلم.
ووعدت الحكومة بتوفير راتب شهري لجميع الباحثين عن عمل، مقداره 150 ريالا عمانيا، ولا زال النقاش مستمرا في هذا النقطة ، حيث اشتكى عشرات من "الباحثين" من عدم حصولهم على هذا الراتب أسوة بزملاء لهم حصلوا عليه.
حتى لا ننسى الأجيال القادمة
مع كل التغييرات التي تشهدها الساحة العُمانية تبرز في الأفق مساع حكومية أخرى تهدف إلى تمهيد بساط التنمية إلى الأجيال القادمة على اعتبار أنه حق من حقوقهم الشرعية، وذلك عبر دعم البرامج وايجاد أرضية صلبة وواسعة تمكن من تحقيق المنجزات وتحافظ على المكتسبات.
الرقابة .. ثم الرقابة .. ثم الرقابة
يقول قائل " ما أوصل الأمور في عُمان إلى مفترق الطرقات هو الغياب الكبير للرقابة الفاعلة" .. وفي حقيقة الأمر تلك نقطة جوهرية ساهمت في تأجيج مشاعر الشعب .. حيث ظهرت "سابقا" فجوات كبيرة أدت إلى "استغلال" و "تجاوزات" من قبل بعض المسؤولين مما أثرت سلبا على الأداء الحكومي .. واليوم "لا مفر" من تمكين "الرقابة الحقيقة" من أخذ دورها الدقيق في شتى القطاعات، وهي تنتظر إصدار مشروعها الجديد الذي من المؤمل أن يحتوي على تطويرات واسعة بإمكانها إحداث الفارق في العمل الحكومي بشكل عام.
ــــــــــــــــــــــــ
نماذج من التغييرات
1) صلاحيات مرتقبة لمجلس عُـمان
2) استقلال الادعاء العام
3) تعديلات واسعة على مجلس الوزراء
4) تعديلات على جهاز الرقابة
5) التيسير على المواطنين في رسوم الأراضي
6) تعديلات على مجلس المناقصات
7) تغيير وإلغاء وظائف بعض المستشارين
8) إنشاء جامعة حكومية ثانية
9) إنشاء أول بنك إسـلامي (بنك نزوى)
10) إلغاء وزارة الاقتصاد الوطني
11) زيادة معاشات التأمينات الاجتماعية
12) تعديلات مرتقبة على قانون العمل
13) تعديلات نفذت وأخرى قادمة في سلك التربية والتعليم
14 ) رفع علاوات الأفراد في بعض المؤسسات العسكرية
15) توظيف 50 ألف مواطن
16) صرف راتب شهري للباحثين عن عمل
17) إنشاء دوائر وزارية متخصصة لخدمات المراجعين
18) استحداث علاوة غـلاء معيشة
19) توجيه الوزراء للقيام بزيارات ميدانية
20) إعادة تشكيل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة .
21) تغيير وكلاء في بعض الوزارات
22) إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك
23) دعم برامج التدريب والتأهيل وتوسعة الكليات التقنية
24) دراسات لإنشاء محافظات ومجالس بلدية
25) دعم وتعزيز مخصصات قطاع الرياضة والشباب
26) تعديلات على بعض برامج كليات العلوم التطبيقية
27) رفع سقف القروض في برنامج سند
28) لائحة جديدة لدعم قطاع الثروة السمكية
29) دراسات متنوعة لجهات حكومية لاستحداث علاوات لموظفيها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق