أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرين اليوم الأربعاء متعلقين بالاعتقالات في مسقط، مسلطة الضوء على اعتقالات صحار ومسقط. وقدر ذكر التقرير الأول حالات ثلاثة
ناشطين هم المحامية بسمة الكيومي ونبهان الحنشي وإبراهيم الحجري، داعيا إلى الكشف عن أماكن احتجازهم وضمان عدم تعريضهم للتعذيب.
أما التقرير الثاني فكان بمثابة تحديث معلومات للمستجدات، خاصة بعد إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة المذكورين في التقرير الأول. وذكر التقرير الثاني ما جرى بخصوص معتقلي صحار المفرج عنهم وبقاء اثنين منهم هما خالد الحنظولي وعمار الهنائي.
ويساور منظمة العفو الدولية القلق من قمع الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتغيير في عمان منذ شهر فبراير الماضي ومن تعريض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة.
وقال مالكوم سمار مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يجب أن تقدم عُمان على الفور تفاصيل عن أماكن وجود جميع المتظاهرين وإطلاق سراحهم أو توجيه تهم جنائية معترف بها.
وأضاف: إذا كانوا محتجزين فقط بسبب مشاركتهم في احتجاج سلمي فيجب الإفراج عنهم فورا بلا أي قيد او شرط. وإن المحاكمات يجب أن تتفق والمعايير الدولية.
وقال سمارت: يجب أن تعزز حكومة سلطنة عُمان الحق في الاحتجاج السلمي وتحميه وتحد من هجومها على كل وجهات النظر التي لا توافق عليها.
وفي 16 مايو أطلق سراح المحامية البارزة بسمة الكيومي بكفالة، ولا يزال التحقيق معها جارياً. كما أطلق سراح ثمانية معتقلين من بينهم الناشطين نبهان الحنشي وإبراهيم الحجري.
لكن المحتجين يواصلون الدعوة إلى الاحتجاج السلمي ومساءلة الوزراء عن الانتهاكات المزعومة التي مارسوها في السلطة، وتنفيذ الإصلاحات الموعودة الأخرى، وتخفيف القيود عن حرية التعبير والتجمع
منقول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق