بلاغ الى لجنه حقوق الانسان العمانية بخصوص اعتقالات ظفار
الأفاضل/ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان المحترمين ،،
سلطنة عُمان
تحية طيبة .. وبعد ‘‘
الموضوع : الابلاغ عن الانتهاكات التي حصلت في اعتصام ظفار السلمي من قبل قوات الجيش والأمن والمطالبة بالنظر فيها .
حول الموضوع اعلاه , وبالاشارة الى الاعتقالات و الفض القصري للأعتصام السلمي في محافظة ظفار والتي سيرد ذكرها , وبالاستناد الى اشادة سلطان البلاد حفظه الله – برقي الاعتصام في محافظة ظفار على لسان موفده وزير العدل , وبالاستناد الى اشادة مفتي عام السلطنة بالاسلوب الراقي والحضاري من قبل معتصمي محافظة ظفار لمطالبتهم بحقوق مشروعة , واصلاحات ممكنه , وبالاستناد الى المادة التاسعة والعشرون من النظام الاساسي للدولة والتي تنص على ان : حرية الراي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفوله في حدود القانون . ونظرا للتعامل الامني غير المبرر لاعتقال حوالي الف مواطن – يزيد او ينقص – خلال اربعة وعشرين ساعة (ليلة الخميس الموافق 12/5/2011 ويوم الجمعة الموافق 13/5/2011) بالاضافه الى بعض الاعتقالات العشوائية .
لكم كلجنة رسمية لحقوق الانسان مشكلة من قبل حكومة البلاد و كلجنة ممثلة لحلقة الوصل مع لجان حقوقية دولية اخرى بهذا البلاغ لما نعتبره انتهاك لحقوق المواطن وانتقاص لكرامة الانسان العماني من خلال العنف المفرط للجيش , واليكم بعض الوقائع ضد مواطنين عزل و معتصمين إعتصاماً سلمياً، مع الإنتهاكات التي تمت من قبل قوات الأمن في حق النظام الاساسي للدولة. نوردها كالآتي :
مداهمة الجيش وقوات مكافحة الشغب دون سابق انذار ودون وجود عمليات للشغب او التخريب في ليلة الخميس الموافق 12/5/2011 حوالي الساعة الثامنة مساءا (إنتهاكاً للمادة 18 من النظام الاساسي للدولة)- مع اغلاق شبكة الاتصالات في مدينة صلالة وقطع الاتصال على كافة سكان المدينة لحوالي ساعة من الزمن (إنتهاكاً للمادة 30 من النظام الاساسي للدولة)– للمعتصمين المسالمين واعتقال كل من كان متواجد في الساحة خلال تلك الفترة .
نقل المعتصمين الى قاعدة سلاح الجو بمدينة صلالة ووضعهم في طائرات لترحيلهم خارج المحافظة ولكن المسؤولين تراجعو عن هذه الفكره واكتفوا بترحيل حوال عشرة او اثنا عشر شخص - يزيد او ينقص -الى خارج المحافظة دون اي مذكرة اعتقال او توجيه تهمة لهم(إنتهاكاً للمادتين 22 و 24 من النظام الاساسي للدولة), ووضع بقية المعتقلين في العراء محاطين بسور من الاسلاك الشائكة دون طعام او شراب او ألحفة لتغطيتهم اثناء النوم ،باستثناء بعض قناني الماء التي كانت تلقى باسلوب مهين وبكميات قليلة لاتكفي الجميع بين حين وحين , وفي اليوم التالي ( الجمعة ) استمر بقائهم في نفس المكان تحت أشعة الشمس الحارقه لايقيهم منها الا استظلال البعض بعمائمهم من خلال فردها ،الى ان نقلوا الى سجن رزات دون اعلان رسمي عن ذلك(إنتهاكاً للمواد 18 و 19و 20و 21و 22و 23و 24 من النظام الاساسي للدولة). ( المعتقلين ليلة الخميس عرضو عليهم مغادرة المكان لمن اراد ولكن المعتقلين رفضوا الخروج او المغادرة الا برفاقهم الذين تم ترحيلهم خارج المحافظة باستثناء مجموعة قليلة منهم ).
قيام الاجهزه الامنيه والعسكرية باستخدم القوة المفرطة ضد المسيرات او التجمعات المطالبة بالافراج عن المعتقلين وسحب القوات العسكرية والأمنية بكافة عتادها واعادتها الى ثكناتها السابقه (إنتهاكاً للمادة 29 و 32 من النظام الاساسي للدولة) , اذ ان اهالي المحافظة خرجوا بالاف في مسيره يطالبون بالمطالب التي ذكرت سابقا ودخلو الى ساحة الاعتصام وبقوا فيها معتصمين يطالبون بمطالبهم وقد حاول الجيش تفريقهم ولكن لم يستطيعوا ، واستمر بقائهم فيها الى اليوم التالي الجمعه .
في يوم الجمعة الموافق 13/5/2011 م استمر توالي الجموع الى ساحة الاعتصام استكاملا لاعتصامهم السلمي واستنكارا لحملة الاعتقالات , ولكن مالبث ان طوقت اجهزة الجيش المعتصمين السلميين ، وتم اعتقال المئات من المواطنين الذين رفضوا فض الاعتصام السلمي (إنتهاكاً للمواد 29 و 32 من النظام الاساسي للدولة) , وقد كان اسلوب اجهزة الجيش استفزازي للمواطنين مع استعراض مفرط للقوة اضافة الى ان توقيتهم للاعتقال لم يراعي حرمة وقت صلاة الجمعة اذ ان الاعتقال تم قبيل صلاة الجمعة .
قامت قوات الجيش والقوات المساندة لها بترويع المواطنين السابقه (إنتهاكاً للمواد20 و 22 من النظام الاساسي للدولة) الذين خرجوا بالاف من الجوامع والمساجد في شتى ولاية صلاله يستنكرون عملية الاعتقالات باسلوب سلمي راقي في مسيرة منظمة وقد توجهت الجموع الى دوار سلاح الجو بصلالة وثم واصلوامسيرتهم حتى ميدان الجامع بصلاله الوسطى هناك للمطالبة بالافراج عن المعتقلين من إخوانهم و ابناء عشيرتهم والمطالبة بمغادرة قوات الجيش والمدرعات والدبابات العسكرية للمدينة , ولكن للاسف قابلتهم قوات الجيش باطلاق الاعيرة النارية في الهواء واطلاق القنابل الغازية المسيله للدموع بجانب فرع غرفه تجاره وصناعه عمان،وعليه عاد المواطنين الى ساحة الاعتصام لتستقبلهم قوات الجيش ايضا بالاعيرة النارية في الهواء ,وبالغازات المسيلة للدموع وبالهروات والاعتقال العشوائي لدرجة ان احد المعتقلين هو مصري الجنسية ولم يكن مشارك في الاعتصام -والقنصل المصري كان يطالب بالافراج عنه حتى يوم السبت 14/5/2011 م- وقد استمرت هذه الاعتقالات الى يوم الاحد وخلفت بعض الاصابات بين المواطنين منها اصابة مواطنان بطلق ناري واصابة بعض الحالات بالاختناق نتيجة للغاز المسيل للدموع بالاضافة الى العديد من الاصابات نتيجة الضرب المبرح بالهراوات السابقه (إنتهاكاً للمواد 20 و 29 و 32 من النظام الاساسي للدولة).
عدم مراعاة حرمة المساجد اذ ان بعض من عناصر الجيش لاحقت بعض الشباب الذين كانوا يتراشقون هم واياهم بالحجارة الى جامع السلطان قابوس بصلالة الذي احتموا فيه هؤلاء الشباب ولكن للاسف انهالوا عليهم ضربا بالهروات واعتقلوهم بالاضافة الى اعتقال عشوائي لبعض الذين كانوا متواجدين في الجامع وقد سالت دماء المصابين ولطخت سجاد الجامع ،من ثم اقتيد المعتقلين وهم يبرحون ضربا بالهروات الى خارج الجامع حتى وصلوا الى الساحة الخارجية للمسجد ومن ثم نقلوا الى المعتقل .
لم يتم ذكر عدد او مكان المعتقلين بشكل رسمي .
عدم تواجد سيارات اسعاف لنقل واسعاف المصابين .
لم يتم توجيه اية تهم لهم او اصدار مذكرة اعتقال في حقهم السابقه (إنتهاكاً للمواد18 و22 و 24 من النظام الاساسي للدولة).
وردت بعض الاخبار من المعتقلين كالتالي :
المعتقلين يعانون من ظروف سيئة من حيث مكان الاعتقال وعدم وجود تكييف وعدم توافر دورات مياه نظيفه اذ ان المعتقل لا يتلائم مع معتقلين كانوا يعتصمون سلميا دون اي تخريب او مخالفة لاي قانون مكتوب او معلوم منذ 25 فبراير 2011 م يوم بدأ الاعتصام (78 يوما تقريبا )السابقه (إنتهاكاً للمواد18 و 19 و 20 من النظام الاساسي للدولة) .
منع زيارة المعتقلين .
لم يمنح المعتقلون حق الاتصال الرسمي او الاتصال بمحامي او حضور محامي يمثلهم في حال توجيه اية تهم لهم السابقه (إنتهاكاً للمادة 24 من النظام الاساسي للدولة).
المساومة و الضغط على المعتقلين لتوقيع تعهدات في حالة رغبوا بالافراج عنهم تدينهم هذه التعهدات وتقر عليهم باثارة الشغب كما انها تمنعهم مستقبلا من حقهم في المطالبة بحقوقهم او ممارسة اي اعتصام ممايعني الاقرار بمصادرة فكرهم السابقه (إنتهاكاً للمادة 20 من النظام الاساسي للدولة).
المعتقلين يعانون من سوء المعاملة حيث يتم ادخال افراد من الجيش يحملون الهروات لترويعهم واثارة الرعب فيهم , وهذه طريقة غير مقبولة لما فيها من اهانة ولما فيها من اساليب الضغط النفسي على المعتقلين الذين اعتقلوا بغير وجه حق ولا مذكرة اعتقال(إنتهاكاً للمادة 20 من النظام الاساسي للدولة). .
في يوم الاثنين 17/5/2011م لجأ الجيش الى اسلوب القمع والتهديد وقاموا بترحيل 9 معتقلين اخرين وفقا لما سمعناه الى خارج المحافظة ،و طرح على بقية المعتقلين ثلاثة خيارات (ايضاً إنتهاكاً للمادة 20 من النظام الاساسي للدولة).وهي :
نقلهم الى سجون انفرادية وتقسيمهم الى مجموعات في زنزانات ، مع رفض المعتقلين لذلك ورغبتهم في البقاء معا .
مساومتهم للتوقيع على محضر إعتراف و تعهد يدينهم ويقر عليهم بافعال لم يرتكبوها، مقابل الافراج عنهم .
استعداد الجيش لاستخدام القوة مع المعتقلين لتفريقهم . وبعد ان تسرب الخبر الى المجتمع الامر الذي اثار احتقان المواطنين كافة فتوافد الجموع الى بوابة السجن مهددين باضراب عام ومطالبين سجان المعتقل بحسن معاملة المعتقلين , مما اضطر الجيش لاعطاء مهلة 24 ساعة لهم والا الوعد والوعيد.
وفي الختام يحدونا الامل بان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ستؤدي دورها كلجنة مشكلة من قبل سلطان البلاد وان تبرئ ذمتها في توصيل الامانة ومساعدة المواطنين لاستعادة حقوقهم الانسانية والوطنية.ونختم بمقولة الرسول (ص) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوما" . ومقولة عمر بن الخطاب "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا" .
المادة التاسعة والعشرون من النظام الاساسي للدولة تنص على ان : حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكـفوله في حدود القانون.
المطلوب هو :
الكشف عن عدد المعتقلين ومعرفة أماكن تواجدهم وظروف اعتقالهم .
الكشف عن عدد المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية .
السماح للأهالي بزيارة ذويهم المعتقلين .
ارسال وفد من اللجنة العمانية لحقوق الانسان للوقوف على أحوال وظروف عامة المعتقلين .
ولكم جزيل الشكر والله المستعان.
ملاحظات تم ارسال الرساله يوم الاربعاء بالفاكس وبالبريد الالكتروني .
المعتقلون بسجن ارزات تم اخراجهم يوم السبت بعد مفاوضات مضنيه مع قياده الجيش استمرت 3 ايام .لا زال المعتقلون الذين تم ترحيلهم الى مسقط او سمائل قيد الاحتجاز وبسجون انفراديه حسب معلوماتنا.
الان سيتم انتظار رد الاخت ندى العصفور لكونها الامين العام للجنه وذلك بعد خروج الدكتور رشيد الصافي من اللجنه لاستلامه رئيس مجلس المناقصات بدرجه وزير.
منقووووول ..
الأفاضل/ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان المحترمين ،،
سلطنة عُمان
تحية طيبة .. وبعد ‘‘
الموضوع : الابلاغ عن الانتهاكات التي حصلت في اعتصام ظفار السلمي من قبل قوات الجيش والأمن والمطالبة بالنظر فيها .
حول الموضوع اعلاه , وبالاشارة الى الاعتقالات و الفض القصري للأعتصام السلمي في محافظة ظفار والتي سيرد ذكرها , وبالاستناد الى اشادة سلطان البلاد حفظه الله – برقي الاعتصام في محافظة ظفار على لسان موفده وزير العدل , وبالاستناد الى اشادة مفتي عام السلطنة بالاسلوب الراقي والحضاري من قبل معتصمي محافظة ظفار لمطالبتهم بحقوق مشروعة , واصلاحات ممكنه , وبالاستناد الى المادة التاسعة والعشرون من النظام الاساسي للدولة والتي تنص على ان : حرية الراي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفوله في حدود القانون . ونظرا للتعامل الامني غير المبرر لاعتقال حوالي الف مواطن – يزيد او ينقص – خلال اربعة وعشرين ساعة (ليلة الخميس الموافق 12/5/2011 ويوم الجمعة الموافق 13/5/2011) بالاضافه الى بعض الاعتقالات العشوائية .
لكم كلجنة رسمية لحقوق الانسان مشكلة من قبل حكومة البلاد و كلجنة ممثلة لحلقة الوصل مع لجان حقوقية دولية اخرى بهذا البلاغ لما نعتبره انتهاك لحقوق المواطن وانتقاص لكرامة الانسان العماني من خلال العنف المفرط للجيش , واليكم بعض الوقائع ضد مواطنين عزل و معتصمين إعتصاماً سلمياً، مع الإنتهاكات التي تمت من قبل قوات الأمن في حق النظام الاساسي للدولة. نوردها كالآتي :
مداهمة الجيش وقوات مكافحة الشغب دون سابق انذار ودون وجود عمليات للشغب او التخريب في ليلة الخميس الموافق 12/5/2011 حوالي الساعة الثامنة مساءا (إنتهاكاً للمادة 18 من النظام الاساسي للدولة)- مع اغلاق شبكة الاتصالات في مدينة صلالة وقطع الاتصال على كافة سكان المدينة لحوالي ساعة من الزمن (إنتهاكاً للمادة 30 من النظام الاساسي للدولة)– للمعتصمين المسالمين واعتقال كل من كان متواجد في الساحة خلال تلك الفترة .
نقل المعتصمين الى قاعدة سلاح الجو بمدينة صلالة ووضعهم في طائرات لترحيلهم خارج المحافظة ولكن المسؤولين تراجعو عن هذه الفكره واكتفوا بترحيل حوال عشرة او اثنا عشر شخص - يزيد او ينقص -الى خارج المحافظة دون اي مذكرة اعتقال او توجيه تهمة لهم(إنتهاكاً للمادتين 22 و 24 من النظام الاساسي للدولة), ووضع بقية المعتقلين في العراء محاطين بسور من الاسلاك الشائكة دون طعام او شراب او ألحفة لتغطيتهم اثناء النوم ،باستثناء بعض قناني الماء التي كانت تلقى باسلوب مهين وبكميات قليلة لاتكفي الجميع بين حين وحين , وفي اليوم التالي ( الجمعة ) استمر بقائهم في نفس المكان تحت أشعة الشمس الحارقه لايقيهم منها الا استظلال البعض بعمائمهم من خلال فردها ،الى ان نقلوا الى سجن رزات دون اعلان رسمي عن ذلك(إنتهاكاً للمواد 18 و 19و 20و 21و 22و 23و 24 من النظام الاساسي للدولة). ( المعتقلين ليلة الخميس عرضو عليهم مغادرة المكان لمن اراد ولكن المعتقلين رفضوا الخروج او المغادرة الا برفاقهم الذين تم ترحيلهم خارج المحافظة باستثناء مجموعة قليلة منهم ).
قيام الاجهزه الامنيه والعسكرية باستخدم القوة المفرطة ضد المسيرات او التجمعات المطالبة بالافراج عن المعتقلين وسحب القوات العسكرية والأمنية بكافة عتادها واعادتها الى ثكناتها السابقه (إنتهاكاً للمادة 29 و 32 من النظام الاساسي للدولة) , اذ ان اهالي المحافظة خرجوا بالاف في مسيره يطالبون بالمطالب التي ذكرت سابقا ودخلو الى ساحة الاعتصام وبقوا فيها معتصمين يطالبون بمطالبهم وقد حاول الجيش تفريقهم ولكن لم يستطيعوا ، واستمر بقائهم فيها الى اليوم التالي الجمعه .
في يوم الجمعة الموافق 13/5/2011 م استمر توالي الجموع الى ساحة الاعتصام استكاملا لاعتصامهم السلمي واستنكارا لحملة الاعتقالات , ولكن مالبث ان طوقت اجهزة الجيش المعتصمين السلميين ، وتم اعتقال المئات من المواطنين الذين رفضوا فض الاعتصام السلمي (إنتهاكاً للمواد 29 و 32 من النظام الاساسي للدولة) , وقد كان اسلوب اجهزة الجيش استفزازي للمواطنين مع استعراض مفرط للقوة اضافة الى ان توقيتهم للاعتقال لم يراعي حرمة وقت صلاة الجمعة اذ ان الاعتقال تم قبيل صلاة الجمعة .
قامت قوات الجيش والقوات المساندة لها بترويع المواطنين السابقه (إنتهاكاً للمواد20 و 22 من النظام الاساسي للدولة) الذين خرجوا بالاف من الجوامع والمساجد في شتى ولاية صلاله يستنكرون عملية الاعتقالات باسلوب سلمي راقي في مسيرة منظمة وقد توجهت الجموع الى دوار سلاح الجو بصلالة وثم واصلوامسيرتهم حتى ميدان الجامع بصلاله الوسطى هناك للمطالبة بالافراج عن المعتقلين من إخوانهم و ابناء عشيرتهم والمطالبة بمغادرة قوات الجيش والمدرعات والدبابات العسكرية للمدينة , ولكن للاسف قابلتهم قوات الجيش باطلاق الاعيرة النارية في الهواء واطلاق القنابل الغازية المسيله للدموع بجانب فرع غرفه تجاره وصناعه عمان،وعليه عاد المواطنين الى ساحة الاعتصام لتستقبلهم قوات الجيش ايضا بالاعيرة النارية في الهواء ,وبالغازات المسيلة للدموع وبالهروات والاعتقال العشوائي لدرجة ان احد المعتقلين هو مصري الجنسية ولم يكن مشارك في الاعتصام -والقنصل المصري كان يطالب بالافراج عنه حتى يوم السبت 14/5/2011 م- وقد استمرت هذه الاعتقالات الى يوم الاحد وخلفت بعض الاصابات بين المواطنين منها اصابة مواطنان بطلق ناري واصابة بعض الحالات بالاختناق نتيجة للغاز المسيل للدموع بالاضافة الى العديد من الاصابات نتيجة الضرب المبرح بالهراوات السابقه (إنتهاكاً للمواد 20 و 29 و 32 من النظام الاساسي للدولة).
عدم مراعاة حرمة المساجد اذ ان بعض من عناصر الجيش لاحقت بعض الشباب الذين كانوا يتراشقون هم واياهم بالحجارة الى جامع السلطان قابوس بصلالة الذي احتموا فيه هؤلاء الشباب ولكن للاسف انهالوا عليهم ضربا بالهروات واعتقلوهم بالاضافة الى اعتقال عشوائي لبعض الذين كانوا متواجدين في الجامع وقد سالت دماء المصابين ولطخت سجاد الجامع ،من ثم اقتيد المعتقلين وهم يبرحون ضربا بالهروات الى خارج الجامع حتى وصلوا الى الساحة الخارجية للمسجد ومن ثم نقلوا الى المعتقل .
لم يتم ذكر عدد او مكان المعتقلين بشكل رسمي .
عدم تواجد سيارات اسعاف لنقل واسعاف المصابين .
لم يتم توجيه اية تهم لهم او اصدار مذكرة اعتقال في حقهم السابقه (إنتهاكاً للمواد18 و22 و 24 من النظام الاساسي للدولة).
وردت بعض الاخبار من المعتقلين كالتالي :
المعتقلين يعانون من ظروف سيئة من حيث مكان الاعتقال وعدم وجود تكييف وعدم توافر دورات مياه نظيفه اذ ان المعتقل لا يتلائم مع معتقلين كانوا يعتصمون سلميا دون اي تخريب او مخالفة لاي قانون مكتوب او معلوم منذ 25 فبراير 2011 م يوم بدأ الاعتصام (78 يوما تقريبا )السابقه (إنتهاكاً للمواد18 و 19 و 20 من النظام الاساسي للدولة) .
منع زيارة المعتقلين .
لم يمنح المعتقلون حق الاتصال الرسمي او الاتصال بمحامي او حضور محامي يمثلهم في حال توجيه اية تهم لهم السابقه (إنتهاكاً للمادة 24 من النظام الاساسي للدولة).
المساومة و الضغط على المعتقلين لتوقيع تعهدات في حالة رغبوا بالافراج عنهم تدينهم هذه التعهدات وتقر عليهم باثارة الشغب كما انها تمنعهم مستقبلا من حقهم في المطالبة بحقوقهم او ممارسة اي اعتصام ممايعني الاقرار بمصادرة فكرهم السابقه (إنتهاكاً للمادة 20 من النظام الاساسي للدولة).
المعتقلين يعانون من سوء المعاملة حيث يتم ادخال افراد من الجيش يحملون الهروات لترويعهم واثارة الرعب فيهم , وهذه طريقة غير مقبولة لما فيها من اهانة ولما فيها من اساليب الضغط النفسي على المعتقلين الذين اعتقلوا بغير وجه حق ولا مذكرة اعتقال(إنتهاكاً للمادة 20 من النظام الاساسي للدولة). .
في يوم الاثنين 17/5/2011م لجأ الجيش الى اسلوب القمع والتهديد وقاموا بترحيل 9 معتقلين اخرين وفقا لما سمعناه الى خارج المحافظة ،و طرح على بقية المعتقلين ثلاثة خيارات (ايضاً إنتهاكاً للمادة 20 من النظام الاساسي للدولة).وهي :
نقلهم الى سجون انفرادية وتقسيمهم الى مجموعات في زنزانات ، مع رفض المعتقلين لذلك ورغبتهم في البقاء معا .
مساومتهم للتوقيع على محضر إعتراف و تعهد يدينهم ويقر عليهم بافعال لم يرتكبوها، مقابل الافراج عنهم .
استعداد الجيش لاستخدام القوة مع المعتقلين لتفريقهم . وبعد ان تسرب الخبر الى المجتمع الامر الذي اثار احتقان المواطنين كافة فتوافد الجموع الى بوابة السجن مهددين باضراب عام ومطالبين سجان المعتقل بحسن معاملة المعتقلين , مما اضطر الجيش لاعطاء مهلة 24 ساعة لهم والا الوعد والوعيد.
وفي الختام يحدونا الامل بان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ستؤدي دورها كلجنة مشكلة من قبل سلطان البلاد وان تبرئ ذمتها في توصيل الامانة ومساعدة المواطنين لاستعادة حقوقهم الانسانية والوطنية.ونختم بمقولة الرسول (ص) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوما" . ومقولة عمر بن الخطاب "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا" .
المادة التاسعة والعشرون من النظام الاساسي للدولة تنص على ان : حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكـفوله في حدود القانون.
المطلوب هو :
الكشف عن عدد المعتقلين ومعرفة أماكن تواجدهم وظروف اعتقالهم .
الكشف عن عدد المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية .
السماح للأهالي بزيارة ذويهم المعتقلين .
ارسال وفد من اللجنة العمانية لحقوق الانسان للوقوف على أحوال وظروف عامة المعتقلين .
ولكم جزيل الشكر والله المستعان.
ملاحظات تم ارسال الرساله يوم الاربعاء بالفاكس وبالبريد الالكتروني .
المعتقلون بسجن ارزات تم اخراجهم يوم السبت بعد مفاوضات مضنيه مع قياده الجيش استمرت 3 ايام .لا زال المعتقلون الذين تم ترحيلهم الى مسقط او سمائل قيد الاحتجاز وبسجون انفراديه حسب معلوماتنا.
الان سيتم انتظار رد الاخت ندى العصفور لكونها الامين العام للجنه وذلك بعد خروج الدكتور رشيد الصافي من اللجنه لاستلامه رئيس مجلس المناقصات بدرجه وزير.
منقووووول ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق