توجد في السلطنة هذه الأيام أزمة تعاني منها الكثير من الأسر العمانية وهي أزمة الشغالات فهؤلاء العاملات يصرف المواطن عن طريق نظام الكفيل الكثير من ماله يتوزع بين الرسوم الحكومية التي تصل إلى اكثر من 200 ريال بين القوى العاملة والشرطة ومحلات الطباعة وبين قيمة العقد الذي يصل هذه ألأيام في السلطنة للعاملة الأندونيسية مثلا إلى 950 ريال وهناك زيادات متوقعة ومتفاوته بين المكاتب التي توفر خدمة جلب العاملات من خارج السلطنة فماهي الحلول المقترحة لحل هذه الأزمة وهنا اقترح بعض الحلول
فعلينا أن نطرح الحلول ونقدمها للحكومة فالمشكلة ليست مشكلة رسوم الوزارة فقط بل هي مشكلة اكبر من ذلك رغم أهمية تخفيض جميع الرسوم المقررة على قدوم الشغالات ومن أهم هذه الحلول في نظري
1) فتح المجال مرة أخرى لعمال المنازل للعمل بدون شروط مغالا فيها من حيث دخل الكفيل حيث يشترط اليوم من أجل إعطاء مأذونية عامل منزل راتب أتوقع اكثر من 1400 ريال وليكن الراتب المطلوب على الكفيل هو نفس الراتب المطلوب للعاملة فنحن في أزمة حقيقة ولابد من البحث عن حلول جذرية ومن ثم يترك المجال لحرية الإختيار للأسرة من حيث استقدام عامل أو عاملة منزل .
2) السلطنة وبالتعاون مع دول مجلس التعاون تستطيع أن تقوم بوضع قوانين كحد أعلى لقيمة عقود العاملين وهو نفس ما حدث بخصوص إجراء الفحص الطبي للعاملة في بلدها حيث وضعت قوانين صارمة مشتركة بين دول المجلس .
3) وضع قوانين عامة تنظم العلاقة بين العاملة ومكتب العمل والكفيل بحيث تكون مصاغة من جهات حكومية بعقد واحد لا أن يضع كل مكتب عقده الخاص به والذي لاتراعي بنوده مصلحة الكفيل ابدا.
4) زيادة مدة الضمان للعاملة عن مايحدث الآن حيث لاتزيد عن شهر وحتى لو حدث شي خلال هذا الشهر فالكفيل هو المسؤوول عن الماذونية ويخسر مانسبته 30 %
من قيمة العقد في حالة طلبة رد امواله من المكتب ولايحدث هذا إلا بعد أن يجد لها المكتب الكفيل البديل يعني ينتظر اربع اشهر وحتى سنة لو لم تجد من يقبل بها .
5) لابد من وضع حلول بديله لمشكلة هروب الشغالات ومعرفة أين يقضن فترة هروبهن ومحاسبة من كان يشغلهن او يتربح من وراءهن .
6) وضع تشريع جديد يسمح بتأجير العاملة من قبل مكاتب متخصصة لساعات معينة في اليوم مقابل عقد بالساعات وليس السكن والعمل الدائم مع كفيل بشكل شبيه بما هو حاصل اليوم مع عمال شركات النظافة .
7) تخفيض الرسوم والغرامات الحكومية المقررة بشان جلب العاملات فهي ليست عاملات تدعم المجال التجاري 1) فتح المجال مرة أخرى لعمال المنازل للعمل بدون شروط مغالا فيها من حيث دخل الكفيل حيث يشترط اليوم من أجل إعطاء مأذونية عامل منزل راتب أتوقع اكثر من 1400 ريال وليكن الراتب المطلوب على الكفيل هو نفس الراتب المطلوب للعاملة فنحن في أزمة حقيقة ولابد من البحث عن حلول جذرية ومن ثم يترك المجال لحرية الإختيار للأسرة من حيث استقدام عامل أو عاملة منزل .
2) السلطنة وبالتعاون مع دول مجلس التعاون تستطيع أن تقوم بوضع قوانين كحد أعلى لقيمة عقود العاملين وهو نفس ما حدث بخصوص إجراء الفحص الطبي للعاملة في بلدها حيث وضعت قوانين صارمة مشتركة بين دول المجلس .
3) وضع قوانين عامة تنظم العلاقة بين العاملة ومكتب العمل والكفيل بحيث تكون مصاغة من جهات حكومية بعقد واحد لا أن يضع كل مكتب عقده الخاص به والذي لاتراعي بنوده مصلحة الكفيل ابدا.
4) زيادة مدة الضمان للعاملة عن مايحدث الآن حيث لاتزيد عن شهر وحتى لو حدث شي خلال هذا الشهر فالكفيل هو المسؤوول عن الماذونية ويخسر مانسبته 30 %
من قيمة العقد في حالة طلبة رد امواله من المكتب ولايحدث هذا إلا بعد أن يجد لها المكتب الكفيل البديل يعني ينتظر اربع اشهر وحتى سنة لو لم تجد من يقبل بها .
5) لابد من وضع حلول بديله لمشكلة هروب الشغالات ومعرفة أين يقضن فترة هروبهن ومحاسبة من كان يشغلهن او يتربح من وراءهن .
6) وضع تشريع جديد يسمح بتأجير العاملة من قبل مكاتب متخصصة لساعات معينة في اليوم مقابل عقد بالساعات وليس السكن والعمل الدائم مع كفيل بشكل شبيه بما هو حاصل اليوم مع عمال شركات النظافة .
الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة يجب أن تقف في صف المواطن فهي تمثله وتتابع مصالحة لذك يجب وضع الحلول الجذرية لأزمة الشغالات وهذه حلول كفيلة بالتخفيف من أثار الأزمة نهائياً فهل تؤخذ بعين الإعتبار؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق