هل ستستمر سياسة قطع الإتصالات في السلطنة ؟
كلما حدثت مداهمة أو إجراء عسكري ضد المعتصمين في السلطنة غالبا ما يصاحبها قطع في الاتصالات المحيطة بالمنطقة ويكون هذا القطع مبرمجا ومتواصلا مع العملية الأمنية ولأوقات محددة فلماذا تتعاون شركات الاتصالات مع الأمن في إجراء يمكن أن يعتبر ضد مصلحتها التجارية وقد يكبدها الكثير من الخسائر ؟
لعل من أهم الأسباب لضم الإتصالات مع الجانب الأمني هو أن نظام الاتصالات في السلطنة يعتبر جزءا من المفاتيح التي يسيطر عليها الأمن بصورة كلية مثلها في ذلك مثل الإعلام العماني الذي لا يوجد وسيلة إعلامية منشورة أو مرئية أو مسموعة إلا ويوجد لديها رقيب أمني يمثل مقص الرقيب ويحدد المرغوب والمطلوب تغطيته في الإعلام والغير مطلوب ، وهو شي صعب تحقيقه في جانب الاتصالات خصوصا الاتصالات الالكترونية فمن الصعب ان تراقب الحكومة كل المنتديات الالكترونية وتتحكم فيما يكتب فيها او لايكتب ولكنها تضع القوانين والتشريعات التي تضمن سيطرتها على الإنترنت وإمكانية محاسبة كل من يخرج على النص .
فمثلا في مجال المحلات والمؤسسات التي تقدم خدمة الانترنت بالسلطنة فالمطلوب منها معرفة كل زبائنها من خلال طلب البطاقات الشخصية ووقت ومكان الدخول إلى مقهى النت حتى يمكن معرفة كل من ينزل موضوعا غير مرغوب به .
أما في مجال المنتديات فتلزم الجهات الأمنية كل المنتديات الالكترونية معرفة أرقام الأي بي للمشتركين من أجل إتاحة إمكانية الوصول إلى كل من يكتب مالا تريده الحكومة ومحاسبته على رأيه ولعل ما حدث لسبلة العرب من قبل يعد خير مثال على ذلك رغم أن مديرها سعيد الراشدي كان يتعاون مع الأمن ويعطيهم كل ما يطلبونه من معلومات عن المشتركين في موقعه إلا أنه لم يسلم من المحاكمات والجرجره في المحاكم بسبب تمريره لبعض المقالات وصولا إلى قراره إغلاق سبلة العرب عملا بمبدأ الباب إلي يجيك منه الريح سده وأستريح ، ومثال آخر هو الحارة العمانية التي دفعت ثمن عدم تعاونها مع الأمن وإجراءها القاضي بعدم معرفة رقم الآي بي لأي مشترك خصوصا في فترة عدم دخوله إلى الموقع وكان جزاءها الإغلاق ومصادرة حقها في الوجود من قبل عمان تل .
وقد امتد في الآونة الأخيرة النشاط الأمني إلى قطع خدمة الإتصالت كاملة من قبل شركتي عمان موبايل العمانية والنورس المملوكة لمستثمرين قطريين اللتان لم تسلما من هذه الإجراءات فنشاهد قطعا مؤقتا للاتصالات في نفس ايام وأوقات المداهمات وفي مناطق الإعتصامات .
هذا التعاون بين شركات الاتصال والأمن لم يأتي من فراغ فلو عرفنا من هم المسئولون عن قطاع الاتصالات في السلطنة لما تعجبنا من مثل هذا التعاون فوكيل وزارة النقل والاتصالات هو الدكتور محمد بن علي الوهيبي وهو ضابط أمني في مكتب القصر برتبة عقيد سابقاً ومن الطبيعي لرجل كل خبراته في المجال الأمني أن يحول الاتصالات في السلطنة إلى وسائل تابعة للأمن .
هذه التدخلات الأمنية والإجراءات التعسفية وخصوصا قطع الاتصالات الهاتفية جاءت من أجل التغطية على ما يمكن أن يحدث في أثناء المداهمة الأمنية فوجود اتصال بين المعتصمين يعني تزايد عددهم في وقت المداهمة ومجيء المتعاونين والمتعاطفين معهم ووقوع مالا يحمد عقباه خصوصا أن الحكومة اختارت الساعة الواحدة والنصف ليلا لتكون ساعة الصفر فتضمن وجود أقل عدد ممكن من المعتصمين والمؤيدين وبالتالي إنجاح العملية الأمنية ولعل الحكومة في هذا الإجراء أخذت الدرس مما حدث في صحار يوم أن داهمت القوات الأمنية دوار صحار في ظل وجود الإتصالات مما ساعد المعتمصين على طلب المساعدة من أخوانهم وأهلهم ومؤييهم الذين كانوا بعيدين عن مكان الدوار ذلك الوقت فكان نتيجتها وقوع أحدث صحار المؤسفة التي انطلقت بعد مقتل الشهيد عبالله الغملاسي واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين .
أما ما حدث من قطع للإنترنت ليوم كامل في صور مثلا فيأتي لمنع نقل أخبار المداهمة إلى الجهات الخارجية حتى تسير العملية بدون ردود أفعال اكبر مما يجب ، ولكن العجب هو ما يعلنه موظفو عمان تل عندما يتم الاتصال بهم وسؤالهم عن أسباب قطع النت فالجواب الجاهز معهم دائما هو العطل الفني ويا للعجب فهذا العطل الفني لم يطل سوا مناطق مسقط والشرقية وظفار ومن مساء الخميس إلى الجمعة ولكن الأعجب هو عدم تنفيذ شركة النورس لقطع الانترنت في صور يوم الجمعة فهل هذا تمرد على إجراء أمني من الشركة أم هو عدم تنسيق غير مقصود ؟
ومن الملاحظ أيضا هو أن السياسة الأمنية حول قطع الاتصال رغم شموليتها لجميع المواطنين في عقاب جماعي مقصود تاثر به كل من يسكن مناطق الإعتصامات إلا أن هذا القطع لم يدم لمدة طويلة فسرعان ما عادت الاتصالات الهاتفية مثلا صباح الجمعة وتبعتها اتصالات الانترنت في مساء نفس اليوم وفتحت بالتالي المجال مرة أخرى للشباب من أجل التواصل وتناقل المعلومات وأخبار المداهمات ولكن بعد انقضاء المهمة فالحكومة في النهاية قامت بعملية جراحية أمنية مبتكرة حققت أهدافها الرئيسية في فض الاعتصام والسيطرة على ساحاته واعتقال كل من تواجد في المكان أو مار بالقرب منه حسب التعليمات المعطاه بعدها أعادت الاتصالات حتى لا تطول فترة الانقطاع فيطول العقاب الجماعي على الجميع وتتأثر مصالح المواطنين والمقيمين ففي النهاية خدمة الاتصال أصبحت اليوم خدمة لا غنى عنها مثلها مثل الكهرباء والماء التي يثير الغيض في النفوس انقطاعها المفاجئ عن الناس فخدمت الاتصالات في السلطنة أصبحت خدمة ضرورية و مهمه لايستفيد منها المواطنون والمقيمون فقط وإنما ايضا القطاعين الحكومي والخاص يعتمدان اعتمادا كليا في الاتصال على خدمات شركات الاتصالات وانقطاع هذه الخدمة يسبب خسائر بالملايين يتحملها الاقتصاد المحلي على المدى القصير والطويل وحتى الآن فإن من ماهو ظاهر لا يستبعد أن تتكرر الانقطاعات مرة أخرى كلما رأت الجهات الأمنية حاجة لها في ذلك ولكن لا يمكن أن تستمر لفترات طويلة لما تسببه من خسائر اقتصادية للسلطنة تضاف إلى الخسائر السابقة هذا العام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق