Sun, 29 مايو 2011
اللجنة الصحية والاجتماعية تحدد 4 آلاف ريال للدعم
الصندوق يدخل في استثمارات ويتلقى دعم الحكومة والهيئات والجمعيات والأفراد
التمويل للذين لا يتجاوز دخلهم 500 ريال ويتزوجون للمرة الأولى
كتب - خالد بن حمد المعمري
أقر مجلس الشورى في ختام اجتماعات الفترة السادسة أمس كما توقعت (عُمان) تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية بإنشاء (صندوق الزواج) وسيتم رفع التقرير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بمزيد من التفاؤل حول مباركة المشروع لما يمكن أن يحققه من اهداف اجتماعية بمساعدة شريحة كبيرة على الزواج.
وقرر المجلس في جلسته الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي إجراء بعض التعديلات على توصيات ومرئيات اللجنة حول آليات عمل الصندوق بعد مناقشة التقرير وإبداء الأراء على مقترحات اللجنة من قبل عدد من أعضاء المجلس.
وقد أوصت اللجنة الصحية والاجتماعية التي يرأسها سعادة الشيخ علي بن سليمان الشبلي بأن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون تحت إشراف وزير التنمية الاجتماعية ويتولى تقديم دعم مالي للمواطنين الشباب الراغبين في الزواج وفق الشروط والضوابط التي تعتمد لعمل الصندوق. ويتولى إدارة استثمارات الصندوق مجلس إدارة برئاسة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية على أن يضم المجلس ممثلين عن وزارات الأوقاف والشؤون الدينية والمالية والصحة والداخلية والهيئة العمانية للأعمال الخيرية.
ويعتمد الصندوق على دعم سنوي من الحكومة ومن عائدات استثماراته التي سيدخل فيها ومن بينها الاستثمار في المجال العقاري وكذلك من الأموال الوقفية التي يمكن تخصيصها للصندوق والتبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي قد ترد إلى الصندوق من المؤسسسات والجمعيات والهيئات الخيرية والأفراد. وأية موارد أخرى يتفق عليها لدعم الصندوق.
واقترحت اللجنة الصحية والاجتماعية في تقريرها أن تتم تسمية بعض الهيئات والمؤسسسات والشركات كجهات ممولة وداعمة للصندوق كالهيئة العمانية للأعمال الخيرية والبنوك التجارية وشركات النقل والاتصالات والشركات العاملة في قطاع انتاج النفط والغاز.
وتضمنت توصيات اللجنة بأن يقدم الصندوق دعماً مالياً للمقبلين على الزواج قدره أربعة آلاف ريال إلى جانب تنظيم ودعم إقامة الأعراس الجماعية بهدف تقليل النفقات وكذلك تقديم الاستشارات الأسرية قبل وبعد الزواج.
وتضمنت التوصيات اشتراطات الحصول على الدعم ومن أهمها أن يكون طالب الدعم من الصندوق مواطنا عمانيا وأن لا يزيد دخله الشهري عن 500 ريال عماني وأن يكون قد اكمل الثالثة والعشرين من العمر كحد أدنى للشباب والثامنة عشرة كحد أدنى للفتيات وأن يكونا من المقبلين على الزواج للمرة الأولى وأن يقدم الطالبون للدعم شهادة الفحص الطبي.
وقد أيد المجلس بالإجماع مشروع الصندوق واقترح بعض الأعضاء خفض سن المستحقين للدعم بحيث يكون 19 إلى 21 سنة وأن يرفع سقف الدعم المادي إلى ستة آلاف ريال عماني وتستبعد البنوك التجارية من مصادر تمويل الصندوق بهدف إبعاد شبهات الربا عن أموال الصندوق كما طرح أحد الأعضاء عدم تحديد سن أدنى للفتيات. وكذلك عدم اشتراط الفحص الطبي للحصول على الدعم وقد رحب سعادة علي الشبلي بكل الآراء وأبدى استعداد اللجنة لتعديل آليات عمل الصندوق مؤكدا أن الدراسة تمت في وقت قصير جداً نظراً لقرب انتهاء الفترة السادسة للمجلس وعرضه على الجلسة الأخيرة أمس.
الصندوق يدخل في استثمارات ويتلقى دعم الحكومة والهيئات والجمعيات والأفراد
التمويل للذين لا يتجاوز دخلهم 500 ريال ويتزوجون للمرة الأولى
كتب - خالد بن حمد المعمري
أقر مجلس الشورى في ختام اجتماعات الفترة السادسة أمس كما توقعت (عُمان) تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية بإنشاء (صندوق الزواج) وسيتم رفع التقرير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بمزيد من التفاؤل حول مباركة المشروع لما يمكن أن يحققه من اهداف اجتماعية بمساعدة شريحة كبيرة على الزواج.
وقرر المجلس في جلسته الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي إجراء بعض التعديلات على توصيات ومرئيات اللجنة حول آليات عمل الصندوق بعد مناقشة التقرير وإبداء الأراء على مقترحات اللجنة من قبل عدد من أعضاء المجلس.
وقد أوصت اللجنة الصحية والاجتماعية التي يرأسها سعادة الشيخ علي بن سليمان الشبلي بأن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون تحت إشراف وزير التنمية الاجتماعية ويتولى تقديم دعم مالي للمواطنين الشباب الراغبين في الزواج وفق الشروط والضوابط التي تعتمد لعمل الصندوق. ويتولى إدارة استثمارات الصندوق مجلس إدارة برئاسة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية على أن يضم المجلس ممثلين عن وزارات الأوقاف والشؤون الدينية والمالية والصحة والداخلية والهيئة العمانية للأعمال الخيرية.
ويعتمد الصندوق على دعم سنوي من الحكومة ومن عائدات استثماراته التي سيدخل فيها ومن بينها الاستثمار في المجال العقاري وكذلك من الأموال الوقفية التي يمكن تخصيصها للصندوق والتبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي قد ترد إلى الصندوق من المؤسسسات والجمعيات والهيئات الخيرية والأفراد. وأية موارد أخرى يتفق عليها لدعم الصندوق.
واقترحت اللجنة الصحية والاجتماعية في تقريرها أن تتم تسمية بعض الهيئات والمؤسسسات والشركات كجهات ممولة وداعمة للصندوق كالهيئة العمانية للأعمال الخيرية والبنوك التجارية وشركات النقل والاتصالات والشركات العاملة في قطاع انتاج النفط والغاز.
وتضمنت توصيات اللجنة بأن يقدم الصندوق دعماً مالياً للمقبلين على الزواج قدره أربعة آلاف ريال إلى جانب تنظيم ودعم إقامة الأعراس الجماعية بهدف تقليل النفقات وكذلك تقديم الاستشارات الأسرية قبل وبعد الزواج.
وتضمنت التوصيات اشتراطات الحصول على الدعم ومن أهمها أن يكون طالب الدعم من الصندوق مواطنا عمانيا وأن لا يزيد دخله الشهري عن 500 ريال عماني وأن يكون قد اكمل الثالثة والعشرين من العمر كحد أدنى للشباب والثامنة عشرة كحد أدنى للفتيات وأن يكونا من المقبلين على الزواج للمرة الأولى وأن يقدم الطالبون للدعم شهادة الفحص الطبي.
وقد أيد المجلس بالإجماع مشروع الصندوق واقترح بعض الأعضاء خفض سن المستحقين للدعم بحيث يكون 19 إلى 21 سنة وأن يرفع سقف الدعم المادي إلى ستة آلاف ريال عماني وتستبعد البنوك التجارية من مصادر تمويل الصندوق بهدف إبعاد شبهات الربا عن أموال الصندوق كما طرح أحد الأعضاء عدم تحديد سن أدنى للفتيات. وكذلك عدم اشتراط الفحص الطبي للحصول على الدعم وقد رحب سعادة علي الشبلي بكل الآراء وأبدى استعداد اللجنة لتعديل آليات عمل الصندوق مؤكدا أن الدراسة تمت في وقت قصير جداً نظراً لقرب انتهاء الفترة السادسة للمجلس وعرضه على الجلسة الأخيرة أمس.
تأكيد أهمية صندوق الزاوج
وقد استعراض سعادة مرهون بن مسعود الغيثي نائب رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية ومقررها التقرير مشيراً إلى أن دراسة اللجنة جاءت من منطلق رؤية المجلس بأهمية دراسة هذا الموضوع نظراً لارتباطه الوثيق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والنتائج والآثار السلبية التي تنعكس على المجتمع جراء عدم قدرة بعض المواطنين على النهوض بتكاليف الزواج بسبب غلاء المهور وضعف الدخل لدى العديد من الشباب وأثره المباشر في تأخر سن الزواج وما يترتب على هذا التأخير من انعكاسات سلبية، حيث تبقى شريحة كبيرة من الشباب العماني غير قادرة على اتمام مشروعات الزواج بسبب هذه العوامل، لذلك رأت اللجنة أهمية دراسة الموضوع ووضع الحلول التي يمكن الأخذ بها لتذليل هذه العقبة التي باتت تشكل هاجساً مؤرقاً لشريحة كبيرة من المجتمع، بالإضافة إلى المطالب التي جسدتها العرائض المختلفة التي رُفعت من بعض محافظات ومناطق السلطنة مؤخراً، وغيرها من المطالبات والرؤى التي تدعم إنشاء صندوق يدعم الشباب الراغبين في الزواج ممن تحول ظروفهم الاقتصادية دون ذلك.
وأضاف سعادته: إنه تحقيقاً لهذه الغاية اتخذت اللجنة الصحية والاجتماعية العديد من الخطوات التنفيذية لإعداد الدراسة، حيث نظرت في التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بموضوع الزواج في السلطنة، واطلعت على العديد من الدراسات والبحوث والبيانات والإحصاءات المتخصصة، كما اطلعت على تجارب الدول في هذا الشأن، إضافة إلى الاستفادة من الآراء والأفكار الواردة إلى المجلس حول صندوق الزواج والإيجابيات التي سوف تترتب عليه كالحد من العديد من المشكلات الاجتماعية كالعنوسة والزواج من أجنبيات والطلاق وظواهر الانحلال والفساد الأخلاقي بين الشباب.
وجاء في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية ان الغايات والأهداف المتوخاة من إنشاء صندوق للزواج لا تنحصر في تقديم قرض أو منحة مالية للمواطنين من ذوي الإمكانيات المحدودة لإعانتهم على الزواج، وإنما تتجاوز ذلك إلى تحقيق غايات سامية وأهداف نبيلة متعددة تمس في مجملها مختلف الجوانب الحياتية أهمها مساعدة الشباب من ذوي الإمكانيات المادية المحدودة على الزواج، والإسهام في وقاية المجتمع من العديد من الظواهر المجتمعية السلبية، والحد من المشاكل الأسرية الناجمة عن الضغوط والأعباء الاقتصادية، والمساهمة في زيادة الوعي بقواعد تكوين الأسرة السليمة وتعضيد مفاهيم التضامن والتكافل الاجتماعي وتعزيز الشراكة.
وأضاف سعادته: إنه تحقيقاً لهذه الغاية اتخذت اللجنة الصحية والاجتماعية العديد من الخطوات التنفيذية لإعداد الدراسة، حيث نظرت في التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بموضوع الزواج في السلطنة، واطلعت على العديد من الدراسات والبحوث والبيانات والإحصاءات المتخصصة، كما اطلعت على تجارب الدول في هذا الشأن، إضافة إلى الاستفادة من الآراء والأفكار الواردة إلى المجلس حول صندوق الزواج والإيجابيات التي سوف تترتب عليه كالحد من العديد من المشكلات الاجتماعية كالعنوسة والزواج من أجنبيات والطلاق وظواهر الانحلال والفساد الأخلاقي بين الشباب.
وجاء في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية ان الغايات والأهداف المتوخاة من إنشاء صندوق للزواج لا تنحصر في تقديم قرض أو منحة مالية للمواطنين من ذوي الإمكانيات المحدودة لإعانتهم على الزواج، وإنما تتجاوز ذلك إلى تحقيق غايات سامية وأهداف نبيلة متعددة تمس في مجملها مختلف الجوانب الحياتية أهمها مساعدة الشباب من ذوي الإمكانيات المادية المحدودة على الزواج، والإسهام في وقاية المجتمع من العديد من الظواهر المجتمعية السلبية، والحد من المشاكل الأسرية الناجمة عن الضغوط والأعباء الاقتصادية، والمساهمة في زيادة الوعي بقواعد تكوين الأسرة السليمة وتعضيد مفاهيم التضامن والتكافل الاجتماعي وتعزيز الشراكة.
ما شاء الله
ردحذفقرار سليم ورائع
وهذا الامر سيساعد شريحة
كبيرة من الشاب ع الزواج
ويبعدهم عن الحرام اي سيقلل
المشاكل التي تحدث معهم بسبب عدم
قدرتهم ع الزواج
ولكن أرفض أقتراح عدم تحديد سن الفتيات
سن 18 مناسب جدااااااا للزواج أقل من ذلك سيكون
ظلم لها لانه فيه فتيات يريدون الدراسة ولكن اهلهم يجبروهم ع الزواج وفئة اخرى لا تفقه بامر الزواج ابداا وتتزوج تحت مبدأ أمهاتنا تزوجوا بنفس الطريقة وبعدين تعلموا وهذا مرفوض الان وغير منطقي
وعمر الشاب 23 مناسب جداا لانه ع الاقل اعتمد ع نفسه وكون مبلغ مناسب ولو كان 21 سنه معناه بتخرج من الثانويه 18 وسنتين راح يتزوج واين الوقت الكافي لدخار مبلغ لزواج من معاشه راح يعتمد اعتماد ع المبلغ الذي سيقدم له
والفحص الطبي جداا مهم وضروري لتجنب الامراض التي انتشرت في هذا الزمان واستهتار بعض الشباب في حياتهم السابقة وبعد ذلك يقرر ان يتزوج ويستقر ويطيح الفاس بالراس ويكون الشباب اصيب بمرض معدي ؟؟؟
ان شاء الله هذه الاقتراحات عن عدم تحديد سن الفتيات وسن الشباب والفحص الطبي لا يؤخذ به
وبارك الله فيكم
نعم أخي الضوابط التي ذكرتها مهمة ولكن ماذا عن تحديد الدخل بأقل من 500 ريال أليس من راتبه اكثر من 500 له الحق في الإنضمام لهذا الصندوق ؟ من المفروض ان لا يربط الصندوق بالدخل والراتب فكل عماني له الحق في الزواج من خلال الصندوق فاليوم الرواتب لاتكفي احد . ومن لديه دخل مرتفع لا يحتاج الى هذا الصندوق
ردحذف