تأملات: (3) ثلاثة أمور نجهلها في عمان
ما هي الأمور الكبرى التي يجب أن أعرفها في عمان ولا أعرفها؟ أولها من يحكم عمان؟
وقد تطرقتُ إلى هذا الامر في التأمل الأول من سلسلة هذه التأملات، ولكنْ أجدني الآن راغبا في قول أن حكم السلطان المطلق، بما أنه لا يقوم حقيقة على مؤسسات، فإنه في أغلبه مَبنِيٌّ على الانفعال والعواطف. طبعا لا يسعنا أن ننكر حسن النوايا، لكنَّ حسن النوايا ليس بضمان مؤكد للوصول إلى نتائج حسنة. إنّ الرؤية الواحدية للأمور، وإن خرجت من قلب محب، تظلُّ أسيرة تكوين خاص وشخصية خاصة، ولا بد أنْ تكون مُؤطَّرَة بنمط معين، وبما أن الحكم مطلق فإن الرغبة في امتداح الحاكم، من قبل من حوله، تعظم من إيجابياته وتمحي سلبياته إلى الدرجة التي يظن الحاكم فيها نفسه أعجوبة زمانه والعارف المتمكن بما يحدث من حوله. لقد مارس السلطان الأمرين معا: انشاء المؤسسسات من جانب وعدم تفعيلها من جانب آخر، وما وجود مؤسسة الديوان إلا نوع من الالتفاف على المؤسسة، فالديوان له كيانه المستقل عن الوزارات، ومع هذا يستطيع التدخل في الوزارات فيصرف المكافآت ويُغنِي بعض الأفراد ويوفر لهم الأراضي المجانية والهبات، وفي الجولات مثلا حين يأمر السلطان ببناء كذا أو كذا، فإنه يخالف الخطة الخمسية التي وضعتها المؤسسة برضاه. وعليه فكأن الحالة تكون كالتالي: هنالك المؤسسات التي أقمتُها لكم، ولكنّها لا تقوم بدورها، ولذا فأنا أقوم بدوري وأعطيكم. ولو تلاحظون فإن المنطق يقول أنه يجب ان يُصلِح المؤسسات لا أن يتدخل بدلا عنها. انظروا معي إلى مثال طازج، ألغيت وزارة الاقتصاد، فهل يستطيع أحد أن يقول لماذا تُلغى وزارة كاملة لها أهميتها من غير أن يُعلَن بالضبط عن السبب؟ لنفترض مثلا أن وزيرها السابق كان فاسدا ومختلسا، فهل الغضب عليه يدفع بالسلطان ان يُلغي الوزارة بكاملها، ثم حين ألغيت فإن داوئرها التي ستوزع على وزارات أخرى لهي دليل على أهميتها. إن الفكرة التي يعتنقها كثير من الناس الآن أن السلطان لم يكن يعرف بفساد جهاز حكومته، وأنه بعد أن عرف بفسادهم قام بإصلاح الأمور وإعادتها لنصابها. (أتذكر الآن اللوائح التي حملها المتظاهرون في صلالة: إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم) وعلى العموم، فإن الحل لم يكن طرد المفسد ومحاولة احلال رجال صالحين مكانه، بل الحل جاء بحل وزارة الاقتصاد وإرجاع المؤسسة المالية ليدي السلطان، وهو عودة للوراء فيما يخص العمل المؤسساتي. ولكأن القول كالتالي: أنشأنا لكم مؤسسات لكن الفساد تشربها ، وعليه يجب أن أمسكها بنفسي حتى لا تفسد. وهذا ليس بمنطق، فإن رجلا واحدا لا يستطيع ان يحكم من غير أن تكون هناك مؤسسات فاعلة.
وثاني الأمور الكبرى التي تعتورني، أين يذهب مال الدولة؟ وسيقول قائل أن الدولة تعلن عن ميزانيتها السنوية، ولذا فمعلومٌ أين يذهب المال وفيما ينفق. وهي إجابة خاطئة بامتياز. وطبعا ففي غياب المصادر الموثوقة فإن التخمينات تصبح مشروعة، وعليه فتخميني أن المال يقسم إلى أربعة أقسام (بعد ان تأخذ شركة شل نصيبها من النفط) : قسم يذهب للسلطان والأسرة الحاكمة ، وقسم يذهب للديوان وما حوله من مؤسسات بلاطية، وقسم يذهب للأجهزة الدفاعية والأمنية، والقسم الرابع هو القسم الذي يصلنا نحن، ويكتب لنا في ميزانية الدولة. إن الكلام عن مال الدولة حساس بعض الشيء؛ لأننا لم نعتد من قبل أن نسأل الحاكم: من أين لك هذا؟ وهو أمر نتحرج فيه كثيرا، لأننا نظن أن مثل هذا السؤال قد يُوحي أننا نشك في نزاهة السلطان. وطبعا هذا كلام مقبول لو أننا نسأل عن مالٍ لصديقنا أو لأخينا ، بيد أن الأمر هنا الذي نتكلم عنه هو مال الدولة، والذي يعني بالضرورة مال الشعب جميعا. وعليه فإن الشعب هو صاحب المال الحقيقي لا السلطان ولا الدولة، وعليه فإن الحاكم مسؤول ومُساءَل عن هذا المال، وهو ليس حرا بالتصرف به إلا وفق ما تقتضيه مصلحة الناس. فهل هذا هو الحاصل؟ طبعا لا. فالديوان على سبيل المثال كان مشاركا بصورة كبيرة في إشاعة ثقافة الهبة والمكرمات؛ فالناس يجب أن تأتي وتطلب ثم تُعطى، وضابط الجيش أو الشرطة أو الجهات الأمنية يجب أن يذهب عند باب الديوان ليطلب الهبة والمكرمة التي يستحقها. والمال في الديوان مثل المال السائب، فهل زراعة قصور السلطان الخاصة هو أمرٌ يجب أن تهتم به مؤسسة من مؤسسات الدولة؟ إن الديوان ثقبٌ كبير تخر عبره ميزانية الدولة باتجاهات شتى. لقد عمق الديوان، بسبب حصوله على جزء غير معلن من مال الدولة، على انعدام المساواة بين الناس. إن الأمر الذي يجب أن تعرفه الحكومة والناس أجمعين أن المال هو مال الأرض وهو مال الشعب، والحكومة بما أنها عاملة لدى الناس فينبغي لها أن تُعطَى أجرا على عملها وفقط، أما أن يتصرف الحاكم بالمال ويهبه ويتكرم به على الآخرين فهذا خارج عن نطاق ما ينبغي أن تكون عليه الحال. ودعوني أقول هنا أن راتب الوزير، ولأقلْ اعتباطا أنه سبعة آلاف ريال هو راتب ضئيل جدا، ولذا يقوم الديوان من جهته بإعطاء ووهب وإكرام الوزراء بأموال خارج معاشاتهم، وهو أمر فاسد ومفسد ، فهو يُعلِم حتى الوزارء أن المال موهوب لهم ومكرمٌ به وأنهم لا ينبغي أن يمكلوه أصلا، ولنا أن نتساءل معا، إلا يدفع هذا الوزير والوكيل إلى الفساد دفعا؟ لكي يستقيم الحال ونقضي على الفساد فلا بد أن توضع حصة معينة من المال للحاكم وللأسرة الحاكمة، وإن تدخل جميع مؤسسات الدولة في الميزانية المُعلنة بما فيها القوات الأمنية والجيش، وإلا فإن المفهوم العام لمال الدولة سيكون ملغزا باستمرار. دعونا نقولها علانية: إن المال مال الشعب، والحكومة عاملة فقط، وعليه فإنه يجب أن تأخذ أجرها كما ياخذه الآخرون. وإن كان التاريخ قد وضعنا في أمرٍ واقع أن الحاكم من أسرة حاكمة، وأن لهذه الأسرة حقا علينا، وحقا من مالنا، فلنقلْ أن لهم الحق فيما سيأتي من أيام قادمة، لكن بقدر معقول وحصة محددة معروفة. وإلا فإن هذا أيضا فساد من الفسادات التي يجب مقاومتها.
الأمر الثالث الذي يظل مجهولا عنا، رغم أنه هو ايضا حق عام، ويجب أن يعرفه الناس جميعهم، هو تاريخ عمان الحديث، فإن الدولة بمنطق مفهوم أحيانا وغير مفهوم أحايين أخرى تقوم بتعمية التاريخ ودوسه وإخفائه، وكل ما يتبقى لنا أنه "كان هناك ظلام واليوم نور". والحق أن التاريخ ليس ملك الدولة وليس ملكا للسلطان، وإنّ الفجوة التي تَعمَّد النظام الحاكم في صنعها بين الناس وبين تاريخها السياسي الحديث هي فجوة مصطنعة. وعليه فإن تاريخ السلطان السابق ومن سبقه يجب ان يُدرَس بكل حذافيره بأمور السيئة والحسنة، وتاريخ الثورة الظفارية وتاريخ الإمامة الحديثة يجب ان يقالا علانية ويجب أن يدرسا داخل المدارس والجامعات، ويجب ألا تخاف الحكومة من معرفة الناس للحقائق التاريخية؛ فإن كانت الحكومة صادقة في نقلتها وفي نهضتها فلا شيء سوف ينقص من مقدارها، ولا بد أن يعلم السلطان ومستشاروه، وبالذات مستشاره الاعلامي والثقافي، أن التاريخ ليس سهلا التحكم فيه، وأنه قادر على النهوض حيا من تحت الرماد
ما هي الأمور الكبرى التي يجب أن أعرفها في عمان ولا أعرفها؟ أولها من يحكم عمان؟
وقد تطرقتُ إلى هذا الامر في التأمل الأول من سلسلة هذه التأملات، ولكنْ أجدني الآن راغبا في قول أن حكم السلطان المطلق، بما أنه لا يقوم حقيقة على مؤسسات، فإنه في أغلبه مَبنِيٌّ على الانفعال والعواطف. طبعا لا يسعنا أن ننكر حسن النوايا، لكنَّ حسن النوايا ليس بضمان مؤكد للوصول إلى نتائج حسنة. إنّ الرؤية الواحدية للأمور، وإن خرجت من قلب محب، تظلُّ أسيرة تكوين خاص وشخصية خاصة، ولا بد أنْ تكون مُؤطَّرَة بنمط معين، وبما أن الحكم مطلق فإن الرغبة في امتداح الحاكم، من قبل من حوله، تعظم من إيجابياته وتمحي سلبياته إلى الدرجة التي يظن الحاكم فيها نفسه أعجوبة زمانه والعارف المتمكن بما يحدث من حوله. لقد مارس السلطان الأمرين معا: انشاء المؤسسسات من جانب وعدم تفعيلها من جانب آخر، وما وجود مؤسسة الديوان إلا نوع من الالتفاف على المؤسسة، فالديوان له كيانه المستقل عن الوزارات، ومع هذا يستطيع التدخل في الوزارات فيصرف المكافآت ويُغنِي بعض الأفراد ويوفر لهم الأراضي المجانية والهبات، وفي الجولات مثلا حين يأمر السلطان ببناء كذا أو كذا، فإنه يخالف الخطة الخمسية التي وضعتها المؤسسة برضاه. وعليه فكأن الحالة تكون كالتالي: هنالك المؤسسات التي أقمتُها لكم، ولكنّها لا تقوم بدورها، ولذا فأنا أقوم بدوري وأعطيكم. ولو تلاحظون فإن المنطق يقول أنه يجب ان يُصلِح المؤسسات لا أن يتدخل بدلا عنها. انظروا معي إلى مثال طازج، ألغيت وزارة الاقتصاد، فهل يستطيع أحد أن يقول لماذا تُلغى وزارة كاملة لها أهميتها من غير أن يُعلَن بالضبط عن السبب؟ لنفترض مثلا أن وزيرها السابق كان فاسدا ومختلسا، فهل الغضب عليه يدفع بالسلطان ان يُلغي الوزارة بكاملها، ثم حين ألغيت فإن داوئرها التي ستوزع على وزارات أخرى لهي دليل على أهميتها. إن الفكرة التي يعتنقها كثير من الناس الآن أن السلطان لم يكن يعرف بفساد جهاز حكومته، وأنه بعد أن عرف بفسادهم قام بإصلاح الأمور وإعادتها لنصابها. (أتذكر الآن اللوائح التي حملها المتظاهرون في صلالة: إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم) وعلى العموم، فإن الحل لم يكن طرد المفسد ومحاولة احلال رجال صالحين مكانه، بل الحل جاء بحل وزارة الاقتصاد وإرجاع المؤسسة المالية ليدي السلطان، وهو عودة للوراء فيما يخص العمل المؤسساتي. ولكأن القول كالتالي: أنشأنا لكم مؤسسات لكن الفساد تشربها ، وعليه يجب أن أمسكها بنفسي حتى لا تفسد. وهذا ليس بمنطق، فإن رجلا واحدا لا يستطيع ان يحكم من غير أن تكون هناك مؤسسات فاعلة.
وثاني الأمور الكبرى التي تعتورني، أين يذهب مال الدولة؟ وسيقول قائل أن الدولة تعلن عن ميزانيتها السنوية، ولذا فمعلومٌ أين يذهب المال وفيما ينفق. وهي إجابة خاطئة بامتياز. وطبعا ففي غياب المصادر الموثوقة فإن التخمينات تصبح مشروعة، وعليه فتخميني أن المال يقسم إلى أربعة أقسام (بعد ان تأخذ شركة شل نصيبها من النفط) : قسم يذهب للسلطان والأسرة الحاكمة ، وقسم يذهب للديوان وما حوله من مؤسسات بلاطية، وقسم يذهب للأجهزة الدفاعية والأمنية، والقسم الرابع هو القسم الذي يصلنا نحن، ويكتب لنا في ميزانية الدولة. إن الكلام عن مال الدولة حساس بعض الشيء؛ لأننا لم نعتد من قبل أن نسأل الحاكم: من أين لك هذا؟ وهو أمر نتحرج فيه كثيرا، لأننا نظن أن مثل هذا السؤال قد يُوحي أننا نشك في نزاهة السلطان. وطبعا هذا كلام مقبول لو أننا نسأل عن مالٍ لصديقنا أو لأخينا ، بيد أن الأمر هنا الذي نتكلم عنه هو مال الدولة، والذي يعني بالضرورة مال الشعب جميعا. وعليه فإن الشعب هو صاحب المال الحقيقي لا السلطان ولا الدولة، وعليه فإن الحاكم مسؤول ومُساءَل عن هذا المال، وهو ليس حرا بالتصرف به إلا وفق ما تقتضيه مصلحة الناس. فهل هذا هو الحاصل؟ طبعا لا. فالديوان على سبيل المثال كان مشاركا بصورة كبيرة في إشاعة ثقافة الهبة والمكرمات؛ فالناس يجب أن تأتي وتطلب ثم تُعطى، وضابط الجيش أو الشرطة أو الجهات الأمنية يجب أن يذهب عند باب الديوان ليطلب الهبة والمكرمة التي يستحقها. والمال في الديوان مثل المال السائب، فهل زراعة قصور السلطان الخاصة هو أمرٌ يجب أن تهتم به مؤسسة من مؤسسات الدولة؟ إن الديوان ثقبٌ كبير تخر عبره ميزانية الدولة باتجاهات شتى. لقد عمق الديوان، بسبب حصوله على جزء غير معلن من مال الدولة، على انعدام المساواة بين الناس. إن الأمر الذي يجب أن تعرفه الحكومة والناس أجمعين أن المال هو مال الأرض وهو مال الشعب، والحكومة بما أنها عاملة لدى الناس فينبغي لها أن تُعطَى أجرا على عملها وفقط، أما أن يتصرف الحاكم بالمال ويهبه ويتكرم به على الآخرين فهذا خارج عن نطاق ما ينبغي أن تكون عليه الحال. ودعوني أقول هنا أن راتب الوزير، ولأقلْ اعتباطا أنه سبعة آلاف ريال هو راتب ضئيل جدا، ولذا يقوم الديوان من جهته بإعطاء ووهب وإكرام الوزراء بأموال خارج معاشاتهم، وهو أمر فاسد ومفسد ، فهو يُعلِم حتى الوزارء أن المال موهوب لهم ومكرمٌ به وأنهم لا ينبغي أن يمكلوه أصلا، ولنا أن نتساءل معا، إلا يدفع هذا الوزير والوكيل إلى الفساد دفعا؟ لكي يستقيم الحال ونقضي على الفساد فلا بد أن توضع حصة معينة من المال للحاكم وللأسرة الحاكمة، وإن تدخل جميع مؤسسات الدولة في الميزانية المُعلنة بما فيها القوات الأمنية والجيش، وإلا فإن المفهوم العام لمال الدولة سيكون ملغزا باستمرار. دعونا نقولها علانية: إن المال مال الشعب، والحكومة عاملة فقط، وعليه فإنه يجب أن تأخذ أجرها كما ياخذه الآخرون. وإن كان التاريخ قد وضعنا في أمرٍ واقع أن الحاكم من أسرة حاكمة، وأن لهذه الأسرة حقا علينا، وحقا من مالنا، فلنقلْ أن لهم الحق فيما سيأتي من أيام قادمة، لكن بقدر معقول وحصة محددة معروفة. وإلا فإن هذا أيضا فساد من الفسادات التي يجب مقاومتها.
الأمر الثالث الذي يظل مجهولا عنا، رغم أنه هو ايضا حق عام، ويجب أن يعرفه الناس جميعهم، هو تاريخ عمان الحديث، فإن الدولة بمنطق مفهوم أحيانا وغير مفهوم أحايين أخرى تقوم بتعمية التاريخ ودوسه وإخفائه، وكل ما يتبقى لنا أنه "كان هناك ظلام واليوم نور". والحق أن التاريخ ليس ملك الدولة وليس ملكا للسلطان، وإنّ الفجوة التي تَعمَّد النظام الحاكم في صنعها بين الناس وبين تاريخها السياسي الحديث هي فجوة مصطنعة. وعليه فإن تاريخ السلطان السابق ومن سبقه يجب ان يُدرَس بكل حذافيره بأمور السيئة والحسنة، وتاريخ الثورة الظفارية وتاريخ الإمامة الحديثة يجب ان يقالا علانية ويجب أن يدرسا داخل المدارس والجامعات، ويجب ألا تخاف الحكومة من معرفة الناس للحقائق التاريخية؛ فإن كانت الحكومة صادقة في نقلتها وفي نهضتها فلا شيء سوف ينقص من مقدارها، ولا بد أن يعلم السلطان ومستشاروه، وبالذات مستشاره الاعلامي والثقافي، أن التاريخ ليس سهلا التحكم فيه، وأنه قادر على النهوض حيا من تحت الرماد
هرطقه منقوله من مدونة هرطقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق